دنیای اقتصاد - مراسم تودیع و معارفه وزیر دادگستری با حضور جمعی از مسوولان دستگاه قضایی کشور برگزار شد. در این مراسم ابراهیم رئیسی معاون اول قوه‌قضائیه، غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان‌ها، احمدی تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمع دیگری از معاونان وزیر دادگستری حضور داشتند. حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه‌قضائیه در مراسم تودیع و معارفه وزیر دادگستری با بیان اینکه در مفاهیم دینی ما بعد از تودیع هیچ مفهومی بالاتر از عدالت نیست و سخن از عدالت هر چه بگوییم کم است، گفت: امیدواریم که وزارت دادگستری در دوره جدید بتواند این عدالت را محقق سازد. او ادامه داد: افزایش ظرفیت‌ها می‌تواند کمک بسیاری به دادگستری و قوه‌قضائیه بکند که از این جمله می‌توان به تدوین لوایح و تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.

مرتضی بختیاری، وزیر سابق دادگستری با اشاره به مخالفت دو نفر از نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد به آقای پورمحمدی ادامه داد: متاسفانه یکی دو نماینده مجلس نسبت به انتخاب آقای پورمحمدی بی‌عدالتی کردند که من از طرف آنها عذرخواهی می‌کنم. بختیاری گفت: از سال ۱۳۵۳ با آقای پورمحمدی آشنایی دارم و در طول این مدت از نزدیک با وی مصاحبت داشتم و وقتی حضور وی در وزارت دادگستری جدی شد دعا می‌کردم که این اتفاق بیفتد؛ زیرا با حضور آقای پورمحمدی در وزارت دادگستری، می‌توانیم شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در جهت احیای ظرفیت‌ها باشیم. مصطفی پورمحمدی، وزیر جدید دادگستری با بیان اینکه عدالت مهم‌ترین جزء یک حکومت است، گفت: من به وزارت دادگستری نیامده‌ام تا جایگاه وزارت ارتقا یابد؛ بلکه آمده‌ام تا عدالت محقق شود. پور محمدی همچنین در حاشیه مراسم تودیع و معارفه‌اش در جمع خبرنگاران گفت: بودجه امسال دولت برای وزارت اجرایی نیست و ما به طور قطع اصلاحیه به مجلس خواهیم داد. وزیر دادگستری در بحث استفاده قوه‌قضائیه از دستبندهای الکترونیک هم گفت: استفاده از این دستبندها باعث می‌شود تا جمعیت کیفری کاهش پیدا کند و این موقعیت را فراهم می‌کند تا اشراف کامل‌تری بر متهمان و محکومان داشته باشیم. پورمحمدی همچنین درباره قیمت دیه و به روز بودن آن گفت: بررسی‌ها و مطالعات ما نشان می‌دهد هرگاه قیمت دیه به روز باشد و همگام با قیمت‌های روز تعیین شود موجب بازدارندگی از وقوع برخی جرائم می‌شود. پور محمدی با بیان اینکه وجود ۹ میلیون پرونده در دستگاه قضایی را باید برطرف کنیم، افزود: در حال حاضر ۹ هزار قاضی و ۸۰ هزار حقوقدان داریم که این رقم بزرگی است، اما محصول عدالت در حد توانمندی‌های موجود نبوده است؛ بنابراین باید در این راستا تلاش‌هایی صورت گیرد.