در گفتوگو با «مسعود نیلی» و «معاون وزیر کار» بررسی شد
دو تحلیل متفاوت از آمار اشتغال
دنیای اقتصاد- مساله نرخ اشتغال خالص و میزان افزایش آن در دولت‌های نهم و دهم، مساله‌ای است که در روزهای اخیر بحث‌ها بر سر آن صورت گرفته است. کارشناسان اقتصادی همچون دکتر نیلی بر آمارهای سرشماری پنج‌‌ساله دست گذاشتند که در آن رقم افزایش اشتغال خالص ظرف سال‌های ۸۵ تا ۹۰، تنها ۷۰ هزار شغل بود؛ امری که مسوولان دولتی منکر آن شدند. دولتی‌ها در پاسخ و برای دفاع از خود به جای ارائه آماری روشن در خصوص آمار اشتغال خالص به ارائه آمارهایی در خصوص فرصت‌های شغلی پرداختند، در حالی که کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید داشتند که فرصت شغلی با اشتغال تفاوت دارد.
دنیای اقتصاد- مساله نرخ اشتغال خالص و میزان افزایش آن در دولت‌های نهم و دهم، مساله‌ای است که در روزهای اخیر بحث‌ها بر سر آن صورت گرفته است. کارشناسان اقتصادی همچون دکتر نیلی بر آمارهای سرشماری پنج‌‌ساله دست گذاشتند که در آن رقم افزایش اشتغال خالص ظرف سال‌های ۸۵ تا ۹۰، تنها ۷۰ هزار شغل بود؛ امری که مسوولان دولتی منکر آن شدند. دولتی‌ها در پاسخ و برای دفاع از خود به جای ارائه آماری روشن در خصوص آمار اشتغال خالص به ارائه آمارهایی در خصوص فرصت‌های شغلی پرداختند، در حالی که کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید داشتند که فرصت شغلی با اشتغال تفاوت دارد. دکترمسعود نیلی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما نیازمند توجه به تفاوت بین دو مفهوم و اصطلاح متفاوت job و employment هستیم. در ادبیات بازار کار، اصطلاح اول به معنای شغل در سطح خرد است و دومی به معنای اشتغال در سطح اقتصاد کلان. وقتی راجع به اشتغال صحبت می‌کنیم راجع به تغییرات ایجاد شده در تعداد شاغلان کشور صحبت می‌کنیم. یک استخر را تصور کنید که از یک‌طرف آب وارد آن می‌شود و از طرف دیگر هم آب خارج می‌شود. اگر شما فقط راجع به شدت ورود آب به استخر صحبت کنید، اطلاع مفیدی در مورد اینکه مقدار موجودی آب استخر در حال کم شدن است یا اضافه شدن نمی‌دهید. در ادبیات اشتغال هم تعداد شغل ایجاد شده اهمیتی ندارد، بلکه آنچه مهم است تغییرات تعداد کل شاغلان در اقتصاد است؛ چون ممکن است خیلی بیش از آنکه شغل ایجاد شده باشد شغل ازبین رفته باشد. «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با مسعود نیلی و علی اکبر لبافی بررسی کرد
آمار متناقض اشتغال و ادعاهای دولت
دنیای اقتصاد - مژگان جعفری: مساله نرخ اشتغال خالص و میزان افزایش آن در دولت‌های نهم و دهم، مساله‌ای است که در روزهای اخیر بحث‌ها بر سر آن صورت گرفته است. کارشناسان اقتصادی همچون دکتر نیلی بر آمارهای سرشماری ۵ ساله دست گذاشتند که در آن رقم افزایش اشتغال خالص ظرف سال‌های ۸۵ تا ۹۰، تنها ۷۰ هزار شغل بود، امری که مسوولان دولتی منکر آن شدند، اما دولتی‌ها در پاسخ و برای دفاع از خود به جای ارائه آماری روشن در خصوص نرخ اشتغال خالص به ارائه آمارهایی در خصوص فرصت‌های شغلی پرداختند، در حالی که کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید داشتند که فرصت شغلی با اشتغال تفاوت دارد.
از سویی یکی از بخش‌های تاثیرگذار در اشتغال نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی این شاخص ۲/۱ درصد کاهش یافته که در مقایسه با سال قبل کاهش ۵/۴ درصدی داشته است. امری که دلیل آن به گواه گزارش بانک مرکزی نااطمینانی فعالان اقتصادی به شرایط کسب‌و‌کار بوده است؛ بنابراین در شرایطی که روند سرمایه‌گذاری کاهنده است افزایش اشتغال تقریبا ممکن نیست. شاخص دیگر برای ارزیابی نرخ اشتغال، بودجه عمرانی دولت است که در این بخش نیز گزارش‌ها از تخصیص کمتر از ۳۰ درصد بودجه مصوب خبر می‌دهند، مجموع این عوامل و رشد اقتصادی اندک در ظرف سال‌های گذشته، برخی کارشناسان را به این باور رسانده است که رقم ناچیز رشد اشتغال خالص که از بررسی سرشماری‌ها به دست آمده است، به احتمال بسیار زیاد درست است. یکی از موارد محل اختلاف در این مساله نقش کاهش جمعیت فعال در نرخ بیکاری است، برخی کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که افزایش تعداد دانشجویان و تمایل بیشتر به تحصیلات عالی سبب شده است که ورود متولدین دهه ۶۰ به بازار کار دچار تعویق شود و در سال‌های آینده با حضور جمعیت قابل‌توجه متولدین این دهه در بازار کار نرخ بیکاری واقعی‌تر خواهد شد. کارشناسان همچنین بر دو عامل تخریب شغلی و اثر مایوس‌کنندگی نیز به عنوان دو عامل مهم و اثرگذار در ارزیابی وضعیت بازار کار و اشتغال در ایران تاکید می‌کنند، اثر مایوس‌کنندگی سبب کاهش جمعیت فعال می‌شود، مساله‌ای که سبب می‌شود نرخ بیکاری کمتر به نظر برسد، فرآیند تخریب شغلی نیز به پروسه‌ای اطلاق می‌شود که طی آن موجب از بین رفتن شغل‌ها و سبب خنثی شدن تاثیر اشتغالزایی‌ها و عدم رشد در رقم اشتغال خالص گردد، مساله‌ای که در شرایط رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی رخ می‌دهد. از طرفی بررسی‌های نرخ بیکاری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد افزایش نرخ بیکاری سمت‌وسویی تازه یافته است و بیکاری جمعیت سی سال به بالا رشد قابل‌توجهی یافته است، پدیده‌ای که بیش از این در اقتصاد کشور بی سابقه بوده است. در مصاحبه زیر با دکتر مسعود نیلی در خصوص تمامی مسائل فوق و به خصوص مناقشه اشتغالی اخیر دولت بر سر افزایش رقم خالص اشتغال کشور ظرف سال‌های گذشته به گفتوگو نشسته‌ایم.
آقای دکتر واکنش‌ها در خصوص رقم اشتغال خالص سالانه
۱۴ هزار نفر که توسط شما در برنامه پایش مطرح شد، کماکان ادامه دارد، اخیرا آقای روحانی این آمار را دوباره در مجلس ارائه کردند و این بار هم با موج جدیدی از انکارها و واکنش‌ها از جانب مسوولان دولتی مواجه بودیم، ضمن اینکه پاسخ مسوولان دولتی در خصوص رقم اشتغالزایی دولت بوده است و نه در خصوص رقم اشتغال خالص. اخیرا معاون اشتغال وزارت کار در گفتوگو با دنیای اقتصاد علاوه بر آنکه شبهات خود را در خصوص آمارهای مرکز آمار تکرار کردند، با استناد به همین آمارها گفتند که سالانه حدود یک میلیون نفر وارد نیروی کار می‌شوند، این تعداد در هشت سال رقم ۸ میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، ایشان حدود ۵۰ درصد از این یک میلیون را جزو جمعیت فعال محسوب کرده‌اند و استدلال شان هم این است که تنها ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دانشجو داریم و بیشتر از این تعداد نمی‌تواند از جمعیت فعال خارج باشد، با این مقدمات ایشان مدعی شدند که قاعدتا باید دولت حدود ۲/۵ میلیون شغل ایجاد کرده باشد که بتواند پاسخگوی نیازهای اشتغالی این جمعیت باشد، پاسخ شما چیست؟
به نظر من لازم است اول یک سری مقدمات و مفاهیم پایه را توضیح دهم تا صورت مساله کمی روشن‌تر شود. ما نیازمند توجه به تفاوت بین دو مفهوم و اصطلاح متفاوت jobو employment هستیم، در ادبیات بازار کار، اصطلاح اول به معنای شغل در سطح خرد است و دومی به معنای اشتغال در سطح اقتصاد کلان. اولی راجع به ورودی و خروجی بازار کار است و دومی تغییرات در کل تعداد شاغلان. تفاوت این دو اصطلاح در دنیا شناخته شده است، شغل یک مفهوم مرتبط به اقتصاد خرد است، مثلا یک بنگاه اقتصادی می‌گوید من این تعداد فرصت شغلی ایجاد کرده‌ام یا این تعداد شغل از دست داده‌ام، اما مساله اشتغال مساله‌ای مربوط به اقتصاد کلان است، وقتی راجع به اشتغال صحبت می‌کنیم راجع به تغییرات ایجاد شده در تعداد شاغلان کشور صحبت می‌کنیم، یک استخر را تصور کنید که از یک‌طرف آب وارد آن می‌شود و از طرف دیگر هم آب خارج می‌شود. اگر شما فقط راجع به شدت ورود آب به استخر صحبت می‌کنید اطلاع مفیدی در مورد اینکه مقدار موجودی آب استخر در حال کم شدن است یا اضافه شدن نمی‌دهید. اگر شدت خروج آب از استخر بیش از ورودی آن باشد، آنگاه آب استخر در حال کم شدن است. در ادبیات اشتغال هم تعداد شغل ایجاد شده اهمیتی ندارد؛ بلکه آنچه مهم است تغییرات تعداد کل شاغلان در اقتصاد است. چون ممکن است خیلی بیش از آنکه شغل ایجاد شده از دست رفته باشد. بنابراین مثلا ما نیازمند آن هستیم بدانیم در سال ۱۳۸۴ کل تعداد شاغلان چه مقدار بوده و در سال مثلا ۱۳۹۱ به چه میزان رسیده. دیگر کاری نداریم که چه تعداد شغل جدید ایجاد شده فقط تمرکز ما بر تغییرات ایجاد شده در این دوره زمانی در کل تعداد شاغلان یا به‌عبارت دیگر خالص اشتغال قرار می‌گیرد. وقتی کسی راجع به رقم اشتغالزایی صحبت می‌کند فقط راجع به ورودی حرف می‌زند که گمراه‌کننده خواهد بود؛ بنابراین همیشه هدف‌گذاری‌ها و ارزیابی‌های وضع موجود بر خالص اشتغال قرار می‌گیرد و هیچ گاه راجع به تعداد شغل‌های ایجاد شده بدون توجه به شغل‌های از دست رفته صحبت نمی‌شده است. این ارقامی که ارائه می‌شود قابل‌مقایسه با هیچ رقمی در هیچ جای دنیا نیست، ممکن است تعدادی وارد شده و تعدادی خارج شده باشند، اما ما به برآیند جبری این ارقام و حاصل نهایی آن کار داریم. همان قدر که ایجاد شغل مهم است، حفظ شغل هم هست.
نظر شما در خصوص معیارهای دوگانه‌ای که وجود دارد اینکه از یک طرف آمار مرکز آمار زیر سوال می‌رود و از سوی دیگر برای تخمین رقم اشتغال به آن توسل می‌شود، چیست؟
بله، مساله دیگری که باید روشن شود این است که مرجع تولید اطلاعات اشتغال در کشور کجا است؟ در کشور ما سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سال ۱۳۳۵ آغاز شده است، در این سرشماری به همه آحاد کشور مراجعه می‌شود، مبنایی‌ترین پایه تولید آمار در کشور همین سرشماری‌هاست که سابقا هر ۱۰ سال یک بار انجام می‌شد. این سرشماری است که اساسا چارچوب و بستر مناسب را برای سایر طرح‌های آماری ایجاد می‌کند و بسیار پرهزینه و به لحاظ اجرایی نیز دشوار است، در دولت آقای احمدی‌نژاد این سرشماری ۵ ساله شد و خوشبختانه این برای بحث اشتغال هم بسیار مفید است؛ یعنی اگر ما آمار سرشماری ۹۰ را نداشتیم، الان امکان مقایسه این ارقام با سال ۸۵ و زمان حاضر نبود. نکته مهم در سرشماری سازگاری درونی میان اجزای آمار و اطلاعات آن است، مثلا گفته شده است حدود یک میلیون نفر سالانه به سن کار رسیده‌اند که فرض می‌کنند نیمی از آن وارد آموزش عالی شده باشند. بعد می‌گویند این نیم دیگر چه شده پس حتما شغل ایجاد شده! در پاسخ باید گفت که بر اساس طرح نیروی کار در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، به‌طور متوسط هر سال ۷۴۴ هزار نفر (و نه یک میلیون) به سن کار رسیده‌اند که از این تعداد ۱۳۷ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند که تنها ۱۴ هزار نفر شغل پیدا کرده‌اند و ۱۲۳ هزار نفر به بیکاران اضافه شده‌اند، اما رقم مهم‌تر آن است که تفاوت بین ۷۴۴ هزار نفر از ۱۳۷ هزار نفر؛ یعنی بیش از ۶۰۰ هزار نفر وارد بازار کار نشده‌اند که یا جذب آموزش عالی شده‌اند یا از همین جوانانی هستند که دچار افسردگی شده یا معتاد شده‌اند یا چیز دیگر، به هر حال همان چیزی است که به آن اثر مایوس‌کنندگی می‌گوییم و منجر به عدم‌تلاش برای پیدا کردن شغل می‌شود. اصولا بین نرخ مشارکت، جمعیت فعال، جمعیت شاغلان نسبت وجود دارد و این اعداد توسط یکدیگر کنترل می‌شوند. چند سال قبل به علت حساسیت زیادی که به مساله بازار کار وجود داشت و به دلیل خلائی که در زمینه اطلاعات اشتغال و بیکاری موجود بود، بحث نمونه‌گیری اطلاعات نیروی کار مطرح و شروع شد. این نمونه‌گیری‌ها به صورت مرتب از سال ۸۴ تا الان صورت گرفته است، نکته مهم این است که اگر ما در ارقام سرشماری نفوس و مسکن به رقم ۱۴ هزار افزایش اشتغال خالص سالانه می‌رسیم، این رقم بر اساس نتایج نمونه‌گیری‌های سالانه حتی وضعیت بدتری را نشان می‌دهد و ما به رقم منفی۶۵ هزار نفر در سال می‌رسیم، یعنی بر اساس طرح نمونه‌گیری نیروی کار، سالانه ۶۵ هزار نفر از رقم اشتغال خالص کم شده است. من رقم ۱۴ هزار نفر در سال را عنوان کردم چون می‌خواستم جانب احتیاط را رعایت کرده باشم، وگرنه ما این رقم دیگر را هم داشتیم.
ممکن است در خصوص نرخ بیکاری و فرآیند تخریب شغلی نیز توضیح بدهید؟ عده‌ای از کارشناسان تاکید می‌کنند که فرآیند تخریب شغل ظرف سال‌های اخیر شدت یافته است و تاثیر قابل‌توجهی بر رقم اشتغال خالص دارد.
آماری که مرکز آمار در خصوص بازار کار منتشر می‌کند، به تفکیک اجزای آن است و چیزی که به عنوان تعداد کل شاغلان مطرح می‌شود جمع بین اینها است، من چند نمونه را به عنوان مثال نقل می‌کنم، مثلا آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین ضربه در اشتغال در سال‌های اخیر به اشتغال زنان وارد شده است. ببینید در سال ۶۵ ما ۹۷۵ هزار نفر شاغل زن داشتیم، که این رقم در سال ۸۴ به حدود ۴ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی حدود سه میلیون نفر افزایش، اما نتایج همین آمارها نشان می‌دهد تعداد شاغلان زن کاهش یافته است و در سال ۹۰ به ۳ میلیون و ۱۳۸ هزار نفر رسیده است و به نوعی شرایط اشتغال در ایران به ضرر خانم‌ها تمام شده است. این در حالی است که ما در آموزش عالی کاملا در خلاف این مسیر حرکت کرده‌ایم و تعداد دختران در دانشجویان ما به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
نرخ بیکاری زنان از ۱۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۱ درصد در سال ۹۰ رسیده است، یا در محدوده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، بیکاری زنان از ۵/۳۱ درصد به ۷/۴۲ درصد رسیده است که خیلی رقم بالا و هشدار‌دهنده‌ای است! در مورد مردان هم نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۱ درصد در سال ۸۵ به ۲۳ درصد در سال ۹۰ رسیده است.
به این ترتیب جوان‌هایی که می‌خواستند وارد بازار کار شوند، با توجه به نرخ بسیار بالای بیکاری جوانان عملا چون امیدی به پیدا کردن شغل نداشتند وارد بازار کار نشدند، بخشی از این افراد به سمت تحصیلات عالیه رفتند و در حقیقت آموزش عالی ضربه گیر شد که مشکل را در ابعاد بزرگ‌تر به آینده منتقل کند و بخشی هم همین مسائل اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی را به‌وجود آورد که کاملا مشهود و با همان اثر مایوس‌کنندگی قابل‌توضیح است.
آقای دکتر پس پاسخ شما این است که جمعیت مورد نظر آقای لبافی به دلیل اثر مایوس‌کنندگی و اصولا کوچک شدن رقم جمعیت فعال بوده است که اثر خود را بر نرخ بیکاری نگذاشته است؟
زمانی که ما با عدم‌کاهش در نرخ بیکاری مواجه هستیم و از سویی با افزایش تعداد شاغلان نیز مواجه نیستیم، به این نتیجه منطقی می‌رسیم که جمعیت فعال کوچک شده است، یعنی این افراد از پیدا کردن کار ناامید شده و از چرخه مشارکت اقتصادی خارج شده‌اند. تنها در صورتی این فرض می‌تواند غلط باشد که رقم اشتغال خالص نیز افزایش یابد، مساله‌ای که ما در آمارها شاهد آن نبودیم. به عبارتی کاهش بیکاری در کنار عدم‌افزایش اشتغال به معنای کاهش مشارکت است. وقتی که تعداد کل شاغلان کشور تغییر نکرده است، صرف نظر از اینکه ترکیب اشتغال چگونه است، اینکه جایگزین همدیگر شده‌اند یا نشده‌اند، تعداد نهایی همین است. البته در دو سه سال اخیر با افزایش نرخ مشارکت مواجه بوده‌ایم که اثر آن را هم در افزایش قابل‌توجه نرخ بیکاری جوانان مشاهده می‌کنیم.
به نظر من یک مساله بسیار مهم در خصوص این آمارها نقش رسانه‌ها است، زمانی که یک دولت می‌آید و ادعا می‌کند که مثلا ما ظرف سال‌جاری ۵/۲ میلیون به اشتغال کشور می‌افزاییم، آن هم در شرایطی که کل جمعیت شاغل در کشور در آن مقطع ۲۰ میلیون نفر است. این مساله باید در رسانه‌ها بررسی شود از این جهت که اصلا آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نه، آیا کشوری با اندازه تولید ناخالص ما و ابعاد بازار کار آن می‌تواند حتی نصف این تعداد هم شغل ایجاد کند. وقتی این ارقام در سطح دنیا مطرح می‌شود بعد این سوال به‌وجود می‌آید که آیا توان کارشناسی این کشور اینقدر ضعیف است که تشخیص نمی‌دهد این ارقام چقد غیر واقعی است. اگر ما قادر بودیم که سالانه ۵/۲ میلیون شغل ایجاد کنیم اصلا به وارد‌کننده نیروی کار تبدیل می‌شدیم. این را توجه داشته باشید که اگر در یک مجمع کارشناسی جهانی شما راجع به ایجاد اشتغال خالص از ۵۰۰ هزار نفر به بالا صحبت بکنید توجه همه را به‌خود جلب می‌کنید چه برسد به دو و نیم میلیون نفر.
آقای دکتر در اظهارات اخیر دولتی‌ها به کرات مساله تشکیک در آمارهای مرکز آمار مطرح شده، آقای لبافی هم گفته اند اساسا سرشماری سال ۹۰ به علت فضای موجود در آن مقطع که دو مساله در آن وجود داشته، یکی مساله بیمه بیکاری و یکی مساله طرح هدفمندی یارانه‌ها صحت خود اظهاری‌های آن و نتایجش مورد تردید است، نظر شما چیست؟
ببینید طرح نیروی کار از سال ۱۳۸۴ شروع شده و همه ساله اجرا شده است. اولا پرداخت یارانه مربوط به پایان سال ۱۳۸۹ و پس از آن است پس با آمار سال‌های قبل از آن چه کنیم که باز همین مساله را نشان می‌دهد. ثانیا حتی برای سال ۱۳۸۹ به بعد هم بیکار یا شاغل بودن چه ربطی به یارانه دارد. یارانه که به‌طور مساوی به همه داده می‌شود. اگر کسی بگوید بیکار است مگر یارانه بیشتری می‌گیرد؟ همین مساله در مورد بیمه بیکاری هم هست. اگر کسی در یک نمونه‌گیری آماری بگوید من بیکارم، ولی شاغل باشد وزارت کار به همین راحتی و بر اساس آن به او بیمه بیکاری پرداخت می‌کند؟ که حتما این‌طور نیست. از طرف دیگر، نهاد تخصصی تولید آمار در کشور، مرکز آمار است، اینکه وزارت کار به آمار مرکز آمار تشکیک می‌کند به نظر من عجیب است؛ چون این اصلا حوزه تخصص این وزارتخانه نیست که درخصوص صحت آمارها نظر بدهد، ۵۰ درصد شاغلان کشور در بخش خدمات هستند، ۲۰ درصد از شاغلان کل کشور در بخش کشاورزی هستند، جمعیت بسیار زیادی از شاغلان این دو بخش هیچ گونه ارتباطی با وزارت کار ندارند؛ بنابراین نه در خصوص ایجاد یا تخریب این شغل‌ها وزارت کار آماری نمی‌تواند ارائه کند. اگر این شائبه وجود دارد که اطلاعات ورودی مرکز آمار غلط بوده است. این شائبه در مورد وزارت کار بیشتر است؛ چون دستگاهی است که در قضیه ذی‌نفع است. وزارت کار می‌گوید: این آمار غلط است، ولی آمار دیگری هم ندارد تا ارائه دهد. فقط می‌گوید مثلا ما اینقدر تسهیلات داده‌ایم پس باید این تعداد شغل هم ایجاد شده باشد. بعد هم گفته می‌شود ما حتی اسامی اینها را هم داریم. همه می‌دانیم با سوء‌استفاده از اشتغالزایی چه حربه‌هایی برای گرفتن این تسهیلات به‌کار گرفته می‌شد. نمونه آن همین بنگاه‌های زودبازده بودند. از طرف دیگر یک دستگاه دولتی صلاحیت یک دستگاه دیگر دولتی را در مورد صحت یکی از مهم‌ترین آمارهای کشور مورد سوال قرار می‌دهد. خوب دولت باید خودش مشکلی را که میان دستگاه‌های مختلفش وجود دارد حل کند؛ البته تا آنجا که من اطلاع دارم مرکز آمار خودش آمارهایش را راستی آزمایی می‌کند، روش‌های پیچیده‌ای وجود دارد که در چارچوب علم آمار و تخصص آن دستگاه است. اگر دولت غفلت داشته و از آماری که در دستگاه خودش تولید شده است اطلاع نداشته مساله دیگری است. اگر مساله تشکیک در آمار است، در تمامی آمارها می‌توان تشکیک کرد؛ مثلا نرخ تورم، اگر این نرخ فعلی را انکار کنید به جای آن چه آمار بدیلی وجود دارد؟ دولت می‌گوید: آمار دستگاه رسمی خودم را قبول ندارم و آمار دیگری هم ندارم. آمار دستگاه اصلی آمارگیری کشور بدیلی ندارد. مشکل این است که ظرف سال‌های اخیر آمار به‌جای اطلاع‌رسانی مسوولانه تبدیل به ابزار تبلیغاتی شد. آمار ابزار تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی است، ابزار تبلیغات نیست؛ بنابراین اگر هم شبهه‌ای وجود دارد، باید در یک نشست تخصصی با حضور کارشناسان صاحب صلاحیت آمار به نقد و بررسی گذاشته شود.
وزارت کار آمارهای مربوط به بیمه‌شدگان را هم به عنوان سندی بر افزایش اشتغال مطرح می‌کند. آمارهای بیمه تا چه حد قابل‌استناد هستند.
شما تحت شرایط خاصی می‌توانید با افزایش تعداد بیمه‌شدگان روبه‌رو باشید، این مساله به عوامل مختلفی مثل افزایش حوزه پوشش بیمه ارتباط دارد و لزوما به معنای افزایش اشتغال نیست. هیچ جای دنیا بیمه و تعداد بیمه‌شدگان مبنای محاسبه شاغلان نیست.
زمانی که مبنای شاغل محسوب شدن فرد، در نمونه‌گیری‌ها و سرشماری‌های به یک ساعت در هفته رسیده است، معاونت اشتغال وزارت کار به این مساله هم اشکال وارد کرده است، نظر شما چیست؟
مرکز آمار این تعریف را بر مبنای استانداردهای ILO تعیین کرده است. اگر معیار قبلی بود که وضعیت نرخ اشتغال از این هم بدتر بود، این یک مبنای حداقلی است. اگر معیار قبلی را ملاک قرار دهیم وضعیت بازار کار از این هم بدتر است؛ بنابراین با تعریف یک ساعت کار در هفته به عنوان شغل داریم با تسامح بسیار با مساله اشتغال مواجه می‌شویم.
بحث دیگری که مطرح است برخی موارد مبهم در خصوص آمارهای نمونه‌گیرهای فصلی و سرشماری‌های پنج ساله است، مثلا تعداد بیکاران در سرشماری سال ۸۵، ۹/۲ میلیون نفر بوده است. در سرشماری سال ۹۰ به ۵/۳ میلیون نفر رسیده است؛ ولی نتایج نمونه‌گیری فصلی نیروی کار در زمستان مجددا رقم ۹/۲ میلیون بیکار را نشان می‌دهند، با توجه به اینکه به نرخ اشتغال افزوده نشده است آیا می‌توان گفت بیکاری نسبت به سال ۹۰ کاهش یافته؟ یا نتایج نمونه‌گیری و سرشماری با همدیگر همخوانی ندارند؟
ببینید بین این دو رقم؛ یعنی ۵/۳ و ۹/۲- ۶۰۰ هزار نفر اختلاف است، اگر واقعا این تعداد از رقم بیکاران کاسته شده بود، این ۶۰۰ هزار نفر باید به رقم شاغلان اضافه می‌شد، ولی چون ما به‌رغم عدم‌افزایش تعداد شاغلان با کاهش بیکاری مواجه هستیم، به همان فرض قبلی برمی‌گردیم، یعنی نتایج اثر مایوس‌کنندگی و کاهش جمعیت فعال سبب این کاهش در نرخ بیکاری بوده است. این تغییری در ماهیت مساله اقتصادی ایجاد نمی‌کند. ما فقط آمار مرکز آمار را در دست داریم، مرکز آمار اطلاعات شاغلان را به نحو سازگار به تفکیک جنسیت، سن و غیره دارد، نمی‌شود بخشی از یک نظام سازگار را جدا کرد، با مسائل دیگر ترکیب کرد و به نتیجه سوم رسید. البته من توضیح دادم که ظرف سه سال اخیر نرخ بیکاری جوانان به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
معاونت اشتغال وزارت کار گفته است: شورای اشتغال متولی ایجاد اشتغال و ارائه آمار آن در کشور نیست و تنها نهاد هماهنگ‌کننده است. نظر شما در این خصوص چیست؟ به نظر شما ساختار دولت از ضعف در خصوص نبود یک مرجع مدون برای اطلاعات نیروی کار رنج نمی‌برد؟
اینکه شورای عالی اشتغال متولی اشتغال باشد یا نباشد، امری است که به دولت مربوط است، هر دولتی می‌تواند نهادهای متولی خاصی را برای وظایف خاصی در نظر بگیرد؛ اما من موافق نیستم که نهاد یا دستگاهی برای گردآوری اطلاعات مربوط به بازار کار وجود ندارد، پس مرکز آمار چیست؟ مرکز آمار به صورت فصلی آمار نیروی کار را منتشر می‌کند، مساله نبود اطلاعات نیست، مساله این است که بررسی و سیاست‌گذاری بر اساس آمارها وجود ندارد.
ارسال نظر