معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تاکید کرد: مشمولیت بانک‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری در اختیار دولت و معاونت توسعه نبوده و اعمال این قانون در این نهاد تنها با تصویب مجلس ممکن خواهد بود. عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با «ایسنا» در مورد درخواست مجمع اسلامی بانک‌ها مبنی بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در شبکه بانکی دولتی با اشاره به اینکه بانک‌ها در زمره نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارند، اظهارکرد: این در حالی است که طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تمام دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات سازمان‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات و نهادهای عمومی غیردولتی که در ماده سه این قانون به آنها اشاره شده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. وی افزود: براساس ماده سه قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه و نهاد سازمانی غیر دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی بوده و با تصویب مجلس شورای اسلامی احیا می‌شود. همچنین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می‌شود که بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به گزارش «ایسنا»، درکمتر از دو ماه گذشته تاکنون کارکنان بانک‌ها در نامه‌هایی جداگانه به «غلام حسین الهام»- معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس‌جمهور- و «حسن روحانی»- ریس‌جمهور منتخب- خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بانک‌ها شده بودند.