پرونده قم به قوه‌قضائیه رسید

دنیای اقتصاد - پنجاهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا پس از یک ماه با حضور خبرنگاران در حوزه ریاست قوه‌قضائیه برگزار شد. محسنی اژه‌ای که در ابتدی این نشست با تبریک با تاخیر روز خبرنگار، از آنان تقدیر کرد، با یادآوری حادثه کارون ۳ از تلخکامی مردم و مسوولان گفت و در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. وی در این نشست به حادثه دریاچه کارون ۳ اشاره کرد و گفت: قوه‌قضائیه به دستور ریاست دستگاه قضا موضوع را پیگیری کرد، تا امروز دادستانی کل کشور با مساعدت وزیر وقت نیرو درصدد هستند وجه علی‌الحساب دیه معین را که برای متوفیان زن و مرد علی‌السویه است به خانواده‌های آنان بپردازند که به زودی با تامین اعتبار صورت گرفته به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، عملی خواهد شد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به بازداشت دو نفر در این رابطه خاطرنشان کرد: بر اساس کارشناسی‌های اولیه، سازمان آب و وزارت نیرو مقصر شناخته شده و تاکنون دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند.

در انتظار صدور رای دیوان عالی کشور درباره پرونده کهریزک هستیم

سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد پرونده کهریزک بیان کرد: پرونده کهریزک در مقام تجدیدنظرخواهی بود که به دیوان عالی کشور ارجاع شد و منتظریم دیوان عالی کشور رای لازم را در رابطه با این پرونده صادر کند. سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بیمه ایران نیز تصریح کرد: در رابطه با این پرونده دیوان عالی کشور زحمات فراوانی کشیده و پرونده هنوز به پایان نرسیده است، اما حکمش از طرف دیوان صادر می‌شود و اگر حکم قطعی شد دیگر برای بیان جزئیات و نام متهمان معذوریتی نداریم. تا امروز حکم ابلاغ نشده و به دست ما نرسیده است. سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود احضار مجلس در جلسه کمیسیون قضایی برای بررسی وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی حاضر نشده‌اید، گفت: مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد. مجلس تنها می‌تواند وزرا را بخواهد و احضار کند.

وی در ادامه از ارتباط خوب قوه‌قضائیه با مجلس گفت و یادآور شد: آن روزی که از من دعوت کرده بودند، در جلسه دیگری حضور داشتم.

پرونده قم به قوه‌قضائیه رسید

محسنی‌اژه‌ای از وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه قم گفت: پرونده‌هایی که از ناحیه مجلس می‌آید، به دادسرای تهران ارجاع می‌شود و دادسرای تهران هم آن را به شعبه ذی‌ربط ارجاع می‌دهد. امروز شنیدم که این پرونده به قوه‌قضائیه واصل شده است. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه از زمان قطعی شدن انتخاب آقای پورمحمدی به عنوان وزیردادگستری، قوه‌قضائیه درصدد تعیین رییس جدید بازرسی کل کشور است از وجود گزینه‌هایی در این زمینه خبر داد و با بیان اینکه به زودی رییس سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌شود، درپاسخ به این سوال که آیا حیدر مصلحی گزینه نهایی این سازمان است، گفت: اجمالا بدانید که رییس سازمان بازرسی کل کشور باید قاضی پایه ۱۰ به بالا باشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به پرونده کسانی که در دادگاه فساد مالی از آنها نام برده شد و مسوولان دولتی نیز از این افراد به عنوان خط قرمز یاد کردند، رسیدگی می‌شود یا خیر؟ گفت: اسم هر کسی که برده شد، معلوم نیست که حتما متهم باشد یا خیر، اما در این پرونده به وضعیت همه کسانی که به نحوی از انحا متهم بودند، رسیدگی شده است.

وی از رفع اتهام تعدادی از این افراد و محکومیت تعدادی دیگر خبر داد و گفت: بعضی از احکام قطعی شد و بعضی هم در مرحله تجدیدنظرخواهی است و تعداد قابل‌توجهی نیز هنوز در نوبت محاکمه هستند. محسنی‌اژه‌ای همچنین از پرونده دیگری خبر داد و گفت: در این پرونده که در نوبت دادگاه است بیش از ۲۰ نفر از بانک ملی و تعدادی از بانک صادرات در نوبت محاکمه هستند و برخی از آنها جدید هستند. در یکی از سایت‌ها تعداد متهمان حدود ۴۵۰ نفر ذکر شده بود، ولی این عدد به معنای این نیست که ۴۵۰ متهم وجود داشته باشد، بلکه ممکن است ۴۵۰ بار اظهارنظر شده باشد و مثلا برای یک فرد دو یا سه کیفرخواست صادر شده باشد. محسنی اژه‌ای به سوال خبرنگاری که با ذکر نام ولی‌الله سیف گفت که شما از این فرد در پرونده فاضل خداداد خاطره خوشی ندارید، آیا از شما درباره این فرد استعلام شده است یا خیر، پاسخ داد: یک قضاوت اولیه کردید که من آن را نفی می‌کنم؛ زیرا در آن پرونده ایشان متهم نبود و من خاطره ناخوشی هم از ایشان ندارم. اگر مرجع رسمی از دادستانی کل کشور استعلام کند و اطلاعاتی داشته باشیم، در اختیار آن مرجع قرار می‌دهیم. یک وقت دیگر ممکن است از نظر شخصی سوال شود که در اینجا باید ببینیم اطلاعات داریم یا خیر و ثانیا سوال‌کننده چه کسی است؛ بنابراین اگر خلاف قانون نباشد و در جهت کار خیر و مثبت باشد، این کار را انجام می‌دهیم.

دولت جدید می‌تواند مصوبات دولت سابق را لغو کند

خبرنگاری گفت که یکی از ساختمان‌های قدیم ریاست‌جمهوری در اختیار رییس‌جمهور سابق است، وی وضعیت قانونی این موضوع را جویا شد که محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر موارد خلاف قانون وجود داشته باشد، مجلس تذکر می‌دهد و طبق آن عمل می‌شود. اگر دولت جدید هم تشخیص دهد، می‌تواند مصوبات دولت قبلی را لغو کند. مصوبات خلاف قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قابل‌ابطال است. وی درباره اینکه آیا توزیع نامه‌هایی بین نمایندگان مجلس در جریان جلسات رای اعتماد وزرا جرم است یا خیر، به خبرنگاران گفت: بعضی از مسائل اصلا وظیفه مجلس است و بعضی مسائل اگر خلاف باشد، طبیعی است که پیگیری می‌شود و در این مورد حراست مجلس نیز پیگیری می‌کند؛ ولی تاکنون در این زمینه چیزی به قوه‌قضائیه نرسیده است.

خانواده هاشمی در رفت و آمد دادگاه

دادستان کل کشور در مورد فرزندان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و پرونده‌های آنها در دادگاه توضیح داد: فائزه هاشمی محکومیت داشت که تحمل کرد و تمام شد؛ اما در مدت زمان زندانش پرونده اخلال در نظم زندان برای وی تشکیل شد که دادگاه حکمش را صادر کرد و گفت: با توجه به اینکه در همان زمان، خود زندان اقدامات انتظامی را انجام داده و اخلالی در نظم زندان صورت نگرفته وی تبرئه می‌شود.

وی در مورد فاطمه هاشمی هم گفت: شکایتی از او در خصوص اظهاراتش در مورد نمایندگان مجلس در زمان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی صورت گرفته که پرونده تشکیل شده است.

اژه‌ای در مورد مهدی هاشمی نیز توضیح داد: پرونده مهدی هاشمی در حال رفع نقص است و قدری این مرحله طولانی شده که اگر اطاله آن کاری باشد جای بحث دارد. کل کشور در خصوص قرارداد کرسنت که برخی نمایندگان آن را دلیلی برای مخالفت با زنگنه به عنوان وزیر نفت می‌دانستند، توضیح داد: از سال‌ها پیش این پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شد و در همان زمان برای کسانی که متهم به دریافت پورسانت بودند، حکم صادر شد و پرونده برخی نیز مفتوح بود به‌خصوص مسوولانی که آن قرارداد را امضا کردند که بخشی از آن در دادگاه در حال رسیدگی است و بخشی دیگر نیز در مرحله دادسرا است.