داوود اویسی

در سپتامبر سال ۲۰۰۰ میلادی یکی از مهمترین اسناد «اجتماعی-اقتصادی» سازمان ملل متحد به تصویب سران و رهبران ۱۹۰ کشور جهان (از جمله ایران) رسید‌. این «وفاق مشترک» که با عنوان اعلامیه توسعه هزاره منتشر شد، در پی آن است که نگاهی مشترک بین دولت‌ها‌، تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌، نهادهای مردمی‌ و آژانس‌های بین‌المللی برای مقابله با برخی از چالش‌هایی که جامعه بشری را تهدید می‌کند‌، ایجاد کند. این تهدید‌ها و چالش‌ها همگی از جنس فقر (به معنای عام آن از فقر تغذیه و آموزش تا فقر رفتارهای اجتماعی‌) است و بر اساس این سند‌، دولت‌ها متعهد شده‌اند که در پروسه‌ای ۱۵ ساله (‌تا سال ۲۰۱۵ میلادی‌) زمینه دستیابی به اهداف و شاخص‌های آرمان‌های هشت گانه توسعه هزاره (DG M) را با مشارکت و همراهی سایر شرکای توسعه (تشکل‌های اقتصادی‌، بنگاه‌های بخش‌خصوصی و نهادهای مردمی‌) فراهم آورند‌.

با آنکه اعلامیه هزاره ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید اما در ایران با دو سال تاخیر و از سال ۲۰۰۲ میلادی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و برنامه عمران سازمان ملل متحد( UNDP) با همراهی تشکل‌های اقتصادی و نهادهای مدنی تلاش خود را برای رسیدن به شاخص‌ها آغاز کردند. در سال ۲۰۰۴ میلادی و با آماده شدن گزارش کشوری و تعیین چگونگی وضعیت شاخص‌ها‌، راهکارهایی برای دستیابی به آرمان‌ها در دستور کار گروه‌ها و شرکای اجتماعی قرار گرفت و همزمان برای سامان دادن به این حرکت، کمیته‌هایی در ایران و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همکاری UNDP راه‌اندازی شد.

کمیته ملی اهداف توسعه هزاره‌: اعضای اصلی این کمیته متشکل از نمایندگانی از نهادها و سازمان‌های دولتی است که در آن نمایندگانی از بخش خصوصی و نهادهای مدنی نیز حضور دارند. از اهداف این کمیته‌، برگزاری جلسات کارشناسی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف راه کارهای تحقق آرمان‌های توسعه هزاره در ایران است‌. در این کمیته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت اجتماعی آن نقش کلیدی برعهده دارند‌.

کمیته بخش خصوصی‌: این کمیته از فعالان اقتصادی و تشکل‌های آنان از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، خانه کارگر، خانه کشاورز، اتاق تعاون، کنفدراسیون صنعت، خانه صنعت و معدن، کانون عالی کارفرمایان و تعدادی دیگر از تشکل‌ها شکل گرفته است. مهم‌ترین هدف از تاسیس این کمیته بررسی راه کارهای حضور بخش خصوصی ایران در تحقق توسعه پایدار (براساس مسوولیت اجتماعی آنان) و همگامی‌ در تحقق آرمان‌های هزاره است.

کمیته NGOs‌: سومین کمیته مرتبط با آرمان‌های هزاره از تشکل‌های مدنی که در بخش‌هایی چون محیط زیست، زنان، آموزش و فقرزدایی فعال هستند، تشکیل شده و در تلاش است که افراد داوطلب و گروه‌های مردمی را در جهت دستیابی به آرمان‌ها و اهداف توسعه هزاره در قالب شبکه‌هایی سازمان‌دهی کند.

کمیته اعتبارات خرد‌: این کمیته نیز یکی از گروه‌هایی به شمار می‌رود که ارتباط گسترده‌ای با آرمان‌های هشتگانه توسعه هزاره دارد. فعالیت‌های این کمیته در حوزه توانمندسازی، رفع محرومیت و فقرزدایی (در معنای عام و گسترده آن) تعریف شده است‌. علاوه بر حضور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت رفاه نمایندگانی از بخش‌های مختلف دولت (وزارت جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی و بانک‌های دولتی) در کنار نهادهای عمومی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نمایندگانی از تشکل‌های اقتصادی و نهادهای مدنی در این کمیته حضور دارند‌.

پرسش‌هایی از گذشته تا آینده

برای بررسی عملکرد کمیته‌های شکل گرفته و واکاوی در تاثیرگذاری و دستاوردهای اعضای این کمیته‌ها، پاسخ دادن به چند پرسش ضروری به نظر می‌آید در این مجال در پی آن هستیم با کمک گرفتن از کارشناسان و استادان اهل فن‌، ضمن معرفی و برجسته کردن تلاش‌های صورت گرفته با «نقد منصفانه» پرده از کاستی‌ها برداریم‌. پرسش‌هایی از جنس:

۱ - دستاورد این کمیته‌ها چه بوده است؟ ۲ - آیا چینش اعضای کمیته‌های یاد شده صحیح بوده و نیروی دافعه بین اعضا وجود نداشته است ؟ ۳ - مدیریت و سازمان‌دهی کمیته‌ها چگونه بوده است؟

۴ - آیا اعضا، درکی مشترک از آرمان‌ها و اهداف کمیته‌ها داشته‌اند؟ ۵ - آیا از ظرفیت‌های واقعی اعضا در کمیته‌های مورد بحث بهره برده‌ایم؟ ۶ - با توجه به محدود شدن اختیارات و وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تفویض برخی از تصمیم‌‌گیری‌های این سازمان به استانداری‌ها‌، متولی این کمیته‌ها کدام بخش از دولت خواهد بود ؟ وزارت اقتصاد‌، رفاه‌، کشور و یا هیچکدام ؟ ۷ - با عنایت به شعار‌های دولت در حوزه فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی آیا چشم‌انداز روشنی از همکاری این نهاد‌ها با دولت می‌توان متصور بود؟