دنیای اقتصاد- نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس به ماده‌ای از لایحه برنامه پنجم توسعه رای دادند که بر اساس آن شورای گفت‌وگوی دائمی دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود. این شورا ۲۷ عضو خواهد داشت و جلسات آن هر دو هفته

یک بار تشکیل می‌شود. همچنین مجلس به ماده دیگری رای داد که بر اساس آن به دولت اجازه داده شد که حمایت از گسترش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. با حضور رییس اتاق ایران در مجلس به تصویب نمایندگان رسید

تشکیل شورای دولت و بخش خصوصی

دنیای‌اقتصاد- با حضور رییس پارلمان بخش خصوصی در مجلس، نمایندگان در قالب لایحه برنامه پنجم توسعه به تشکیل «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» رای دادند. شورایی که با حضور ۱۰ عضو اقتصادی کابینه، ۲ معاون قوه‌قضائیه و ۴ رییس کمیسیون مجلس از یک سو و ۱۰ نماینده از بخش خصوصی و تعاونی کشور به همراه شهردار تهران شکل خواهد گرفت تا هر دو هفته یک بار به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و رفع موانع کسب‌وکار تشکیل جلسه دهد.

وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، تعاون، بازرگانی، جهاد کشاورزی، کار، نفت و نیرو و همچنین رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دو تن از معاونان قوه قضائیه به همراه روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس اعضای حاکمیتی «شورای گفت‌وگو» هستند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیر کل اتاق تعاون و شهردار تهران به همراه هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌های و رشته‌های مختلف نیز دیگر اعضای آن خواهند بود.

تصویب این شورای ۲۷ نفره در مجلس در حالی اتفاق افتاد که عده‌ای از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف آن را به دلیل «بی‌خاصیت» دانستن تشکیل چنین شوراهایی، داده بودند؛ اما با دفاع محمدرضا باهنر، رییس کمیسیون تلفیق و محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران که در مجلس حضور یافته بود، نمایندگان به حذف این شورا رای منفی دادند.

محمد نهاوندیان که به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسه علنی حاضر شده بود، در دفاع از ماده ۶۸ مکرر ۶ در جایگاه سخنرانان مجلس حضور یافت و به نمایندگان خاطرنشان کرد: این ماده به منظور تقویت فضای تعاملی بین دولت و بخش خصوصی نوشته شده و موجب تسهیل در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است. وی با بیان اینکه برای نخستین بار در این شورا ترکیب اعضای دولتی و غیردولتی تقریبا مساوی است، تاکید کرد که تشکیل این شورا امکان اصلاح مشکلات به وجود آمده در امر اجرا را فراهم می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شورای گفت‌وگو را «مکانیسم بازخورد سیستم» خواند و جلسات دو هفته یکبار آن را در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار مفید دانست. نهاوندیان تاکید کرد: البته بهتر بود که این شورا قدرت بیشتری می‌داشت؛ اما «ما لا یدرک کله لا یترک کله.» رای به این ماده هم به حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد کشور کمک می کند.

در پایان اظهارات نهاوندیان، نمایندگان به حذف «ماده ۶۸ مکرر ۶» لایحه رای منفی دادند و اصل آن را تصویب کردند.

الزام به افشای اطلاعات شرکت‌های در حال واگذاری

نمایندگان با تصویب ماده دیگری مقرر کردند کلیه اطلاعات شرکت‌های در حال واگذاری، پیش از واگذاری افشا شود.

بر اساس «ماده ۶۸ مکرر۵» لایحه برنامه، «چنانچه شرکت در حال واگذاری (مشمول واگذاری) برای اجرای موضوع فعالیت یا تامین عوامل تولید ازجمله مواد اولیه، یا فروش کالا و خدمات یا محل و ترکیب آنها یا نرخ تامین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیه اطلاعات مربوط به تداوم یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا گردد.»

مجلس البته در جلسه علنی دیروز «ماده ۶۸ مکرر ۹» را که به تنفیذ «ماده ۷ قانون برنامه سوم و بند «ی» ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه» رای می‌داد، از لایحه برنامه حذف کردند. استدلال نمایندگان در حذف این ماده، مغایرت آن با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود.

رای مجلس به حمایت از بنگاه‌های بزرگ

دنیای اقتصاد- تجویز حمایت دولت از گسترش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در «ماده ۶۸ مکرر ۱۰» لایحه برنامه پنجم، بخش زیادی از وقت جلسه علنی صبح و عصر دیروز مجلس را گرفت، اما در نهایت، به همان شکلی که در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده بود، به تصویب رسید.

مصوبه مجلس چه می‌گوید؟

براساس «ماده ۶۸ مکرر ۱۰» لایحه برنامه به دولت اجازه داده شد به‌منظور تسهیل شکل‌گیری و گسترش بنگاه‌های بزرگ، نوآور و برخوردار از صرفه‌های ناشی از مقیاس، به‌ویژه تعاونی‌های فراگیر و حضور موثر و رقابت‌پذیر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و جهش صادرات غیرنفتی کشور و نیز ارتقای سطح و جذب فناوری‌های نوین و برتر به داخل کشور این اقدامات را انجام دهد: ۱- از شکل‌گیری نهادهای مالی بزرگ در زمینه فعالیت‌های بانکی، بیمه‌ای و نظایر آن به‌ویژه توسط بخش غیردولتی با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی جهت تامین مالی و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری طرح‌های بخش غیردولتی حمایت کند.

۲- نسبت به سازماندهی ارائه خدمات تخصصی بانکی به بنگاه‌های بزرگ در نظام بانکی کشور اقدام کند.۳- نسبت به شناسایی و رفع موانع توسعه بنگاه‌های بزرگ به‌ویژه با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی دارای نام و نشان تجاری معتبر در سال اول برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد.۴- به‌منظور حمایت از ادغام شرکت‌های کوچک و متوسط جهت تبدیل آنها به بنگاه‌های رقابت‌پذیر به‌ویژه در عرصه منطقه‌ای، منابع لازم را در بودجه‌های سنواتی در قالب وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات پیش‌بینی کند.۵- از تشکیل کنسرسیوم‌های پیمانکاری بزرگ که منجر به حضور فعال آنها در سایر کشورها شود در قالب توسعه روابط خارجی با سایر کشورها حمایت کند.مصوبه مجلس همچنین «هرگونه تبعیض به ضرر بنگاه‌های بزرگ» را نیز - به‌استثنای موارد قانونی مربوط به حمایت بنگاه‌های کوچک- ممنوع کرده است.