مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت خبر داد
پیشنهاد تشکیل «شورای نظارت» بر توسعه اقتصادی
عکس: خبرگزاری فارس، حامد جعفرنژاد مرتضی نبوی در میزگرد اقتصادی از پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت به مقام معظم رهبری خبر داد:
طرح تشکیل شورای‌عالی نظارت بر توسعه اقتصادی
مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یحیی آل‌اسحق رییس اتاق بازرگانی تهران و محمدحسین فرهنگی نماینده تهران و عضو هیات رییسه مجلس سه کارشناس اقتصادی بودند که طی میزگردی در خبرگزاری فارس و با عنوان «مطالبات مقام معظم رهبری» به بررسی مشکلات تحقق سند چشمانداز ۲۰ ساله و قانون اصل ۴۴ پرداختند.
میزگردی که طی آن مرتضی نبوی از ارائه پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری برای تشکیل شورای‌عالی نظارت بر توسعه اقتصادی خبر داد و گفت: جلوگیری به موقع از برخی انحرافات اجرایی بدون ابزار نظارتی قوی و فراقوه‌ای امکان‌پذیر نیست، در همین راستا مصوبه پیشنهادی مجمع مبنی بر تشکیل شورای‌عالی نظارت بر توسعه اقتصادی برای تایید نهایی خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده است.
نبوی افزود: مطابق سیاست‌های قانون اساسی یکی از وظایف محوله به رهبری، تبیین سیاست‌های کلی نظام با توجه به الزامات و نیازهای آتی کشور در بلندمدت است. وی با اشاره به اینکه تدوین برنامه چشمانداز ۲۰ ساله با هدف بهره‌وری حداکثری از پتانسیل‌های موجود کشور و ظرفیت‌سازی در آینده مورد تاکید قرار گرفت، خاطرنشان کرد: با طرح تدوین سند چشمانداز ۲۰ ساله از سوی مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع تدوین سند مزبور تعیین و اقدامات مقدماتی برای تدوین این سند با توجه به الزامات و نیازهای آتی کشور در دستور کار مجمع قرار گرفت.
وی افزود: واگذاری مسوولیت تدوین سند چشمانداز ۲۰ ساله به مجمع و تحقق سیاست‌های تعریف شده در قالب این سند مستلزم مطالعه و بررسی طرح‌های مشابه اجرا شده توسط دیگر کشورها بود که با تحقق این مهم زمینه برای تدوین سند چشمانداز ۲۰ ساله فراهم شد.
عضو تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه یکی از وظایف مجمع ارائه مشاوره‌های لازم به رهبری در خصوص مسائل جاری نظام است، گفت: مجمع با گذر از مراحل مطالعه پایه و گمانه‌زنی‌های لازم در مسیر تدوین سند، اهداف غائی نظام در چشمانداز ۲۰ ساله را در قالب سندی مدون، تنظیم و در اختیار رهبری قرار داد.
وی با اشاره بر اینکه رهبری پس از مطالعه سند چشمانداز ۲۰ ساله تدوینی مجمع، بر حفظ روحیه انقلابی در مسیر تحقق اهداف نظام تا سال ۱۴۰۴ تاکید داشتند، خاطرنشان کرد: مطابق تدابیر توسعه‌ای یک ساله و پنج‌ساله مقرر شد اهداف توسعه‌ای از زمان اجرای سیاست‌های چشمانداز ۲۰ ساله به گونه‌ای تبیین و اجرایی شوند که منجر به تحقق تدابیر پیش‌بینی شده شود. وی تصریح کرد: ترسیم افق ۲۰ ساله برای کشور در تمام عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مستلزم اهتمام همه جانبه دستگاه‌های اجرایی کشور است؛ چرا که مطابق تدابیر مزبور ایران باید تا سال ۱۴۰۴ ؛ یعنی ۲۰ سال آتی پس از اجرایی شدن برنامه‌های سند چشمانداز به قدرت اول منطقه در تمامی عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بدل شود.
نبوی ضمن تاکید بر اینکه بررسی‌ها حاکی از وجود ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن ایران به قدرت اول منطقه است، اظهار داشت: با توجه به اینکه تدوین سند چشمانداز ۲۰ ساله که با رویکرد تجمیع ظرفیت‌ها به منظور حصول بهره‌وری حداکثری از منابع درآمدی و هزینه هدفمند درآمدهای در مسیر تعالی کشور و تثبیت موقعیت ایران در جهان مورد تاکید قرار گرفته است، معتقدم بدون اهتمام دولت و مجلس تحقق اهداف بلندمدت نظام امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تمامی تدابیر توسعه‌ای باید مطابق الزامات و نیازهای آتی کشور در هر زمان و مکانی از قابلیت انعطاف‌پذیری برخوردار باشند، ادامه داد: اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت نظام و ترسیم چشمانداز آتی کشور در عرصه‌های مختلف مستلزم گرایش سیاست‌گذاران به سمت و سوی تفکرات استراتژیک و باور تدابیر توسعه‌ای است؛ چرا که اتخاذ سیاست‌های اجرایی منتهی به حضور گسترده مردم در تمامی عرصه‌های اجرایی کشور بدون حمایت و اهتمام تصمیم‌گیران بلندپایه نظام اجرایی نیست.
وی تاکید کرد: معتقدم با هدفمند‌شدن اهداف و رسالت‌های اجرایی در کنار اهتمام تمامی اجزای نظام برای تحقق اهداف کلان کشور، سیاست‌های توسعه‌ای کشور در مدت کوتاهی به نتیجه خواهد رسید: زیرا فراهم سازی مقدمات بهره‌وری حداکثری از منابع در اختیار بدون توجه به الزامات کشور شدنی نیست.
نبوی گفت: اگر بخواهیم در ۲۰ سال آتی ایران رتبه اول منطقه در تمامی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را از آن خود کند باید حداکثر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های درآمدی موجود را با هدف مشارکت‌های گسترده مردم به مردم واگذار کنیم، البته واگذاری این امور به مردم باید با توجه به ظرفیت‌ها و تخصص‌های آنها انجام شود. وی ضمن تاکید بر اینکه متاسفانه به‌رغم تحولات ایجاد شده هنوز بسیاری از مدیران اجرایی کشور به باور مردمی‌سازی اقتصاد نرسیده‌اند، خاطرنشان کرد: از آنجا که نظارت بر سیاست‌های کلی نظام وظیفه ذاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام تلقی نمی‌شود معتقدم باید شورایی متشکل از افراد متخصص و مسلط به تدابیر توسعه‌ای در مجموعه‌‌ای واحد تشکیل و تمامی اقدامات صورت گرفته در مسیر تحقق اهداف سند چشمانداز را رصد کنند.
وی با اشاره به اینکه مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام وظیفه رهبری است، خاطرنشان کرد: واگذاری اختیارات نظارتی از سوی رهبری در خصوص سند چشمانداز به مجمع در بدو امر با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه شد که خوشبختانه در ادامه روند با تنظیم آیین‌نامه‌ای فضا برای بررسی حجم پیشرفت اهداف برنامه سند چشمانداز ۲۰ ساله فراهم شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مجمع تنها در صورت تصویب مجلس بر خلاف سیاست‌های سند چشمانداز ۲۰ ساله می‌تواند دخالت کرده و تضاد‌های قانونی را به مجلس گوشزد کند، افزود: تصویب هرگونه لایحه مغایر با تدابیر توسعه‌ای سند چشمانداز ۲۰ ساله در مجلس با برخورد مجمع مواجه می‌شود که در صورت عدم اصلاح این موضوع در شورای نگهبان پیگیری خواهد شد اگر نقیصه ایجاد شده در این شورا اصلاح نشد، موضوع در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفته و اصلاحات لازم در مجمع اعمال می‌شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه اکثر تضاد‌های قانونی شامل بودجه‌های سنواتی، برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله و مباحث مربوط به قانون اصل ۴۴ می‌شود، اظهار داشت: به عنوان الزامات سیاست‌های توسعه‌ای بلندمدت کشور، نیازمند ابزارهای نظارتی فراقوه هستیم زیرا جلوگیری به موقع از انحرافات دولت بدون ابزار نظارتی قوی امکان‌پذیر نیست، البته مصوبه‌ای در این زمینه در تشخیص مصلحت نظام تایید و برای تایید نهایی به حضور مقام معظم رهبری ارسال شده است.
نبوی خاطرنشان کرد: ابلاغ سیاست‌های چشمانداز ۲۰ ساله توسط رهبری به مفهوم مسوولیت‌پذیری رهبری در مسیر توسعه و تعالی کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، بنابراین اهتمام و همدلی در مسیر تحقق اهداف نظام وظیفه تمامی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور در تمامی بخش‌هاست.
وی در بخش دیگری از این میزگرد با اشاره به اینکه عدم باورپذیری نزد مدیران و عدم استقبال آنها در واگذاری اختیارات به بخش‌های غیردولتی، زمینه‌ساز بروز مشکلات و چالش‌های جدی در مسیر تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی شده است، خاطرنشان کرد: تمامی اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید به گونه‌ای اجرایی شود که ضمن واگذاری منابع با رویکرد تخصص محوری به بخش‌های غیردولتی منجر به کاهش اختیارات دولتی و عدم تصدی بخش نوظهور شبه‌دولتی بر منابع درآمدی دولت شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه از مجموع واگذاری‌های انجام شده توسط دولت تنها ۱۴ درصد به بخش خصوصی و مابقی به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده است، تصریح کرد: معتقدم تمامی اقدامات صورت گرفته تا به امروز در مسیر تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر با روح اصل ۴۴ بوده است.
وی افزود: البته واگذاری‌ها در قالب توزیع سهام عدالت باید با رویکرد تولیدمحوری و درآمدزایی انجام شود نه اینکه بدون دریافت هیچ‌گونه ودیعه‌ای منابع در اختیار را به مردم واگذار کنیم به عبارتی اگر منابع مورد واگذاری منجر به تولید و درآمدزایی نشود در آتیه کشور به لحاظ اقتصادی زیان‌پذیر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد مسوولان امر در واگذاری منابع درآمدی توجه چندانی به تخصص و اعتبار جذب‌کنندگان منابع ندارند، تاکید کرد: دستگاه‌های دولت به جای نظارت، حمایت و هدایت متاسفانه به بنگاهداری روی آورده‌اند که تداوم این روند و تداوم رشد سهم دولت از اقتصاد ملی به جای کاهش، منجر به شکست سیاست‌های توسعه‌ای خواهد شد.
عضو تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مشکل ما در مسیر واگذاری تنها جذب سرمایه‌گذاری‌ها نیست، گفت: به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های کلان طی چند ساله اخیر و نیز بررسی محل هزینه درآمدهای بالای ناشی از فروش نفت حاکی از عدم مدیریت منابع درآمدی و هدررفت منابع به جهت بی‌برنامگی است.
وی از عدم مدیریت منابع و تخصیص منابع کارآمد منتهی به عدم موفقیت‌های توسعه‌ای به عنوان سیاست‌های غلط دولت در مسیر تحقق تدابیر توسعه‌ای طی چند سال اخیر نام برد و خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری یکی از شاخصه‌های پیشرفت اقتصادی تلقی می‌شود که به دلیل عدم رعایت اصول اقتصادی تاکنون محقق نشده است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم بهره‌وری از زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی چندان رغبتی به سرمایه‌گذاری در بنگاه اقتصادی از خود نشان نمی‌دهند، بنابراین معتقدم تا زمانی که نتوانیم مشکل مقررات‌زدایی، معضل بوروکراسی اداری و عدم ارائه خدمات بهینه متناسب با انتظارات را رفع کنیم همچنان در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی «بخش‌غیردولتی» با مشکل جدی مواجه خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه هیچ مخالفتی با ورود بخش‌های خصوصی و تعاونی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نداریم، اظهار داشت: در مسیر تحقق اهداف چشمانداز به لحاظ رشد فکری در حال حاضر بعد از ترکیه رتبه دوم منطقه، از نظر شاخص توسعه انسانی نسبت به اوایل انقلاب ۷۷۲/۰ همپای کشورهای در حال توسعه‌ای پس از ترکیه و عربستان و به لحاظ ضریب جینی و توسعه عدالت در جایگاه مناسبی در قیاس با سال‌های قبل قرار داریم.
وی ضمن اظهار نظری در خصوص صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی تجمیع منابع درآمدی حاصله از فروش نفت برای افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف کلان نظام است؛ به عبارتی مطابق سیاست‌های اتخاذی از حجم تصدی دولت بر منابع نفتی به تدریج باید کاسته و از این منابع برای تحقق سیاست‌های عالی نظام مطابق با سیاست‌های توسعه‌ای استفاده شود که البته هنوز دولت این مهم را باور نکرده و به تدابیر اتخاذی معتقد نیست که باید اصلاح شود.
آل‌اسحاق: بخش خصوصی بهتنهایی قادر به افزایش سهم خود در اقتصاد نیست
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران هم در این میزگرد با تاکید بر اینکه نگرش قدیمی دولتی باور نکرده که باید روح اصل ۴۴ در اقتصاد حاکم شود، گفت: بخش خصوصی حداکثر مالک ۱۰ درصد اقتصاد بوده است و یکباره بدون پشتیبانی نمی‌تواند سهم خود را بهصورت جهشی افزایش دهد.
وی افزود: نگرانی درباره تحقق چشمانداز در بیانات مقام معظم رهبری نیز دیده می‌شود و باید دقت کنیم بین چشمانداز برنامه و بودجه‌های سالانه و مجموعه فرآیند ارتباط منطقی برقرار شود، در غیر این صورت عملا نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.
وی تاکید کرد: بهخصوص در زمینه اقتصاد فرآیند باید ارتباط منطقی و شبه‌ریاضی باشد.
آل اسحاق افزود: اگر بخواهیم رشد ۸ درصدی در اقتصاد داشته باشیم لازمه آن هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ۵ سال آینده است و لازمه این میزان سرمایه‌گذاری هم تامین منابع است، چنانکه در مورد تامین این منابع گفته می‌شود ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع مستقیم خارجی، ۳۰۰ میلیارد دلار از نفت و بقیه هم از منابع دیگری تامین می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: باید دقت کنیم که آیا امکان عملی سرمایه‌گذاری به این میزان دیده شده یا نه و اگر این امکان و الزامات آن وجود نداشته باشد قطعا ۸ درصد رشد اقتصادی محقق نمی‌شود و بهتبع آن اهداف چشمانداز هم محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته درباره رشد اقتصادی رقم‌هایی تا حد۵/۰ و ۵/۱ درصد نیز مورد اشاره قرار گرفته‌است، گفت: رسیدن به چشمانداز الزاماتی دارد که باید براساس مدل منطقی باشد و اگر در عمل می‌بینیم این الزامات آنطور که باید رعایت نمی‌شود، باید بدانیم رشد ۸ درصدی هم حاصل نمی‌شود.
آل اسحاق عدم توجه به الزامات و واقعیت‌های اهداف چشمانداز را یک مشکل جدی دانست و گفت: در مصوبه مجمع سازمان نظارتی چشمانداز ۲۰ ساله خود مجمع تشخیص است و این نکته مهم است که آیا مجمع این نظارت را داشته و آیا مجلس در تصویب بودجه‌ها این الزامات را رعایت کرده است؟
وی در ادامه گفت: نکته دوم این است که برنامه نسبت به روابط بین‌المللی انتزاعی نیست، یعنی کشورهای منطقه هم با آهنگ خاص خود رشد می‌کنند و جای این سوال باقی است که آیا آهنگ رشد این با آنها متناسب است یا به گونه‌ای است که باعث می‌شود فاصله ما با آنها بیشتر شود.
رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه اگر این الزامات رعایت نشود همه ساختار به هم می‌ریزد، گفت: اگر نخ تسبیح که این الزامات است نباشد، اساسا پیش‌بینی پذیر نخواهد بود که در آینده چه اتفاقی می‌افتد و مجموعه ساختار مشوش می‌شود.
وی تصریح کرد: نرسیدن به رشد ۷ یا ۸ درصدی یک چیز است اما اگر وارد چارچوب تعریف شده با رعایت الزامات نشویم دچار ابهام خواهیم شد و نمی‌توان گفت که چه خواهد شد. وی با بیان اینکه بخش خصوصی در کانال ترسیم شده توسط حاکمیت حرکت می‌کند و اگر این کانال کج باشد حرکت او هم کج می‌شود، اظهار داشت: بخش خصوصی دنبال سود و منافع خود است، اما سود خودش را در این کانال تعریف می‌کند و اگر مسیر کج باشد او هم در آن راه کج، به کج شدن بیشتر آن کمک می‌کند. وی افزود: زمانی که این کانال به درستی توسط حاکمیت تعریف نشود چنین نگرانی‌هایی همواره وجود خواهد داشت.
رییس اتاق تهران با اشاره به رابطه مستقیم توسعه و منابع مالی اظهار داشت: در کل کشور چنین منابعی موجود است؛ اما مشکل روش و نحوه برخورد و چگونگی استفاده از این منابع است.
آل‌اسحاق اضافه کرد: به عنوان مثال گزارشی در مورد سرانه هزینه هر دانش‌آموز در مدارس ارائه شده که براساس آن این هزینه در نظام دولتی سه برابر مدارس غیرانتفاعی است و در واقع باید گفت منابع وجود دارد، اما آنچه مهم است کیفیت استفاده از آن است.
وی تصریح کرد: ظرف ۱۰ سال گذشته ۱۶۳ میلیارد دلار گردش کار حساب ذخیره ارزی بوده است که تنها ۱۵ میلیارد دلار؛ آن یعنی کمتر از ۱۰ درصد به بخش خصوصی اختصاص داده شده؛ در حالی که براساس قانون ۴۰ درصد از این منابع سهم بخش خصوصی بوده است. وی یکی از مشکلات اساسی کشور را نگرش به نحوه اداره اقتصاد کشور دانست و گفت: این یک مشکل ۳۰ ساله بود که به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منجر شد؛ اما چون الزامات آن رعایت نشد ارقام تحقق این سیاست‌ها نیز مشابه ارقام سند چشمانداز است.
رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه آثار مثبت و منفی تصمیمات اقتصادی ۱۰ سال آینده مشخص می‌شود، گفت: نوع فرآیند، نوع پیگیری و عدم رعایت انتظامات و الزامات باعث می‌شود خروجی همه این حرف‌های خوب مطلوب نباشد.
وی تصریح کرد: حسابرسی مدیریت، حسابرسی سیاست‌ها و تشخیص آثار اجرای یک سیاست در کشور وجود ندارد و اگر جایی بتواند چنین فرآیندهایی را ایجاد کند می‌توانیم به نتیجه مورد قبول خود دست پیدا کنیم.
آل‌اسحاق تاکید کرد: خواسته‌ها، مصوبات و قوانین خوب نمی‌توانند به خودی خود موثر باشند مگر اینکه الزامات عملی آن در عقبه اقتصاد فراهم شود.
وی در ادامه گفت: در رابطه با اصل ۴۴ و سرمایه‌گذاری‌های جدید باید عملکرد را ببینیم که آیا سرمایه‌گذاری بخش دولتی بیشتر یا کمتر شده است و اگر ببینیم سرمایه‌گذاری بخش دولتی بیشتر شده باید بپرسیم آیا بخش خصوصی خود وارد میدان نشد یا شرایط موجود اجازه و میدان حضور به او نداده است.
آل‌اسحاق اضافه کرد: یکی از منابع سرمایه‌گذاری‌های جدید حساب ذخیره ارزی بود که از ۱۶۳ میلیارد دلار گردش مالی آن تنها ۱۵ میلیارد دلار به بخش خصوصی اختصاص یافت و باید دقت کنیم که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نمی‌توانند تنها به وسیله منابع بخش خصوصی اجرا شوند و بانک‌ها باید پشت سر بخش خصوصی قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه از منابع بانکی نیز حداقل ممکن به بخش خصوصی رسیده است، گفت: در ایجاد یک نیروگاه امکاناتی مانند اوراق مشارکت، وام بانکی و امثال آن برای بخش دولتی فراهم است، به عنوان مثال از مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز ۳۰۰ میلیارد تومان آن بهوسیله اوراق مشارکت و وام بانکی تامین می‌شود، در حالی که چنین امکاناتی برای بخش خصوصی وجود ندارد.
رییس اتاق تهران افزود: در رابطه با واگذاری‌ها و نوع مدیریت‌ها تاکید اصل ۴۴ بر تامین جهت تغییر نحوه مدیریت بود، اما در واگذاری‌ها چنان عمل کردیم که مالکیت واگذار شد، اما مدیریت واگذار نشد.
وی با تاکید بر اینکه نگرش قدیمی باور نکرده است که روح اصل ۴۴ باید در اقتصاد حاکم شود، گفت: برای بعضی هنوز این باور به وجود نیامده است و در بعضی موارد نیز منافع بخش دولتی مطرح است.
وی افزود: یکی از اساتید دانشگاه در دیدار اساتید با مقام معظم رهبری چنین گفت که روند فعلی اقتصاد بر مبنای قانون اساسی نیست، اما رهبری این جمله را نپذیرفتند که این نشان می‌دهد در میان اساتید نیز این نگرش اصلاح نشده است.
آل اسحاق با بیان اینکه برای ورود بخش خصوصی در همه جای دنیا یک عقبه پشتیبانی مورد نیاز است، اظهار داشت: فقط در بخش نفت ظرف زمان سال‌های چشمانداز باید لااقل ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود. وی افزود: بخش خصوصی حداکثر ۱۰ درصد اقتصاد را مالک بوده است و یکباره بدون پشتیبانی نمی‌تواند سهم خود را به صورت جهشی افزایش دهد و باید ببینیم بانک‌ها به چه میزان می‌توانند تسهیلات داده و به این روند کمک کنند. وی تاکید کرد: با چنین وضعیت، نگرش، حمایت و فرهنگ‌سازی‌ها طبعا نباید انتظار رشد بخش خصوصی را داشته باشد.
رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به نگاه مثبت به طرح تحول گفت: یارانه‌ها، بانک، مالیات و نظام توزیع و امثال آن از جمله چالش‌های اصلی اقتصاد به شمار می‌رود که اگر به درستی اجرا شود به ویژه در بخش یارانه‌ها می‌تواند موجب تغییرات کلی شود.
وی اضافه کرد: در گزارشی رقمی درباره یارانه‌ها ذکر شده بود که ۵۰۰ درصد یا ۵ برابر رقم بودجه‌های عمرانی است که ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی صرف آن می‌شود و باید گفت: هدفمند شدن چنین رقمی می‌تواند نقش کلیدی در اقتصاد داشته باشد. وی تصریح کرد: جدای از تاثیر مالی این هدفمند کردن شفافیت ناشی از آن می‌تواند نقش مهمی در بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و حضور بین المللی ما در اقتصاد دنیا داشته باشد.
آل اسحاق با بیان اینکه انجام این کار قطعی است، اما باید هزینه‌ها و جراحات آن را به حداقل رساند، گفت: یکی از محورهای هدفمند کردن یارانه‌ها عدالت در توزیع است، اما جای این سؤال باقی است که آیا نگرش درست اقتصاد بازتوزیع درآمدها است یا باید به درآمدزایی بپردازیم.
وی افزود: به نظر می‌رسد نگرش اقتصادی نسبت به درآمدزایی اقتصاد ضعیف‌تر است تا هزینه‌کردن موجودی‌ها، یعنی تلاش می‌شود امکانات توزیع شود، در حالی که از آن مهم‌تر تولید درآمد است تا بتوان آن درآمد را توزیع کرد.
ارسال نظر