انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس از موازی کاری‌ در دیپلماسی فرهنگی

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه طی۳۰ سال گذشته نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی درباره فعالیت‌های فرهنگی در خارج از کشور پیگیر بوده‌اند، اعلام کرد که این نهادها و موسسات به لحاظ جایگاه قانونی و اهداف و وظایف، تداخل و موازی‌کاری‌های متعددی با یکدیگر دارند. به گزارش دنیای اقتصاد، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز وضعیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داد که در نتایج این بررسی‌ها با اعلام این مطلب که در طول ۳۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک به ۳۰ نهاد و موسسه دولتی و غیردولتی به گونه‌ای فعالیت‌های فرهنگی را در خارج از کشور انجام داده‌اند، اعلام کرد که این نهادها و موسسه‌ها به لحاظ جایگاه قانونی و اهداف و وظایف، تداخل و موازی‌کاری‌های متعددی با یکدیگر دارند؛ جایگاه قانونی آنها متفاوت بوده و وضعیت فعالیت‌های حاکمیتی و اجرایی آنها نیز مبهم و نامشخص است. در ادامه این گزارش خاطرنشان شده است که از ۳۰ نهاد فعال، ۱۲ نهاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی دارند و ۹ نهاد دارای اساسنامه مصوب مقام معظم رهبری هستند، سایر نهادها نیز یا فاقد اساسنامه بوده یا اساسنامه‌های آنها به تصویب یکی از نهادهای ذی‌صلاح رسیده است. در این میان وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دو نهاد عمده و اصلی فعال در حوزه دیپلماسی فرهنگی هستند.این گزارش می‌افزاید: اگر چه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ذیل ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، اما به دلیل اینکه اساسنامه آن مصوب رهبری است، خود را پاسخگوی مجلس شورای اسلامی نمی‌داند؛ در حوزه سیاست‌گذاری چهار دستگاه و نهاد وجود دارد؛ در حالی که ۹ دستگاه و نهاد وظیفه برنامه‌ریزی دارند، ۹ دستگاه وظیفه نظارتی و ۷ دستگاه وظیفه هدایت و حمایت در عرصه دیپلماسی فرهنگی برای خود قائلند. در ادامه این گزارش تاکید شده است: در عرصه فعالیت‌های اجرایی نیز ۱۴ دستگاه به امر پژوهش و ۱۳ دستگاه به فعالیت آموزشی مشغول هستند، این در حالی است که مقام معظم رهبری در دیدار با رایزن‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر ضرورت مقابله با موازی کاری و تداخل وظایف تاکید داشته‌اند که به نظر می‌رسد در این راستا تاکنون اقدام جدی‌ای صورت نگرفته است.دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود آورده است: در نتیجه وضعیت نامشخص قانونی، وظایف و اهداف موازی و روش‌های فعالیت یکسان و متداخل برای مخاطبان واحد، آسیب‌ها و چالش‌های دیگری در ساختار مدیریتی و منابع انسانی و بهره‌وری این دستگاه‌ها ایجاد کرده است که در گزارش‌های آتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.