استدلال‌های دولت برای رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی منتشر شد
اصلاح موثر قیمت‌ها در گام اول
دنیای اقتصاد - کارگروه تحول اقتصادی که فرمان هدایت هدفمندسازی یارانه‌ها در مجموعه دولت را در اختیار دارد مشروح دفاعیات دولت را در برابر منتقدانی که شوک اولیه در ابتدای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را دارای پیامدهای تورمی پرخطر می‌دانند، منتشر کرد.در اطلاعیه مفصل این کارگروه، محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تورم، دارای ایرادات فاحش ارزیابی شده است و از شیب بالای اصلاح قیمت در گام اول (سال اول هدفمندسازی) دفاع شده است؛ چراکه در غیر این صورت باید اصلاح قیمت‌ها در گام‌های بیشتری اعمال شود که هر گام انتظار تورمی جدیدی را به همراه خواهد داشت و در بدبینانه‌ترین حالت احتمال دارد طرح را با شکست مواجه کند.در استدلالی دیگر عنوان شده است که شیب اندک اصلاح قیمت به معنی تداوم واردات انبوه بنزین و گازوئیل خواهد بود و به همین دلیل برای تحقق اهداف اصلی طرح لازم است که به اثربخشی گام اول توجه کافی شود.همچنین در این اطلاعیه، سرعت اندک اصلاحات قیمتی به معنای منابع نقدی کمتر قابل‌توزیع و کاهش توان حمایتی دولت از خانوارها و تولیدکنندگان دانسته شده است. دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی منتشر کرد
استدلال دولت درباره یارانه ۴۰هزار میلیارد تومانی
دولت همچنان معتقد است که رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان از غنای کارشناسی لازم برخوردار بوده و تمهیدات لازم برای اجرای آن را اندیشیده است
دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ضمن تشریح برنامه دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و استدلال‌های کارشناسی مبنی بر لزوم اختصاص ۴۰هزار میلیارد تومان برای‌این منظور در سال ۱۳۸۹، به برخی شبهات و انتقادها درباره پیشنهاد دولت در لایحه بودجه از جمله‌ایرادات فاحش محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در اطلاعیه دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی آمده است: از مهم‌ترین موضوعات مطرح در بودجه سال ۱۳۸۹، موضوع منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها بود که دولت مطابق قانون ملزم شده است صد درصد وجوه واریزی به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. دولت در ادامه فعالیت‌های کارشناسی خویش در یک سال گذشته پیشنهادی مبنی بر اختصاص رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان (براساس ماده ۱۲ قانون) و در نتیجه ۸ هزار میلیارد تومان به دولت را در قالب بودجه سنواتی سال ۱۳۸۹ پیشنهاد نمود. اهمیت این پیشنهاد به اندازه‌ای بود که جناب آقای رییس‌جمهور شخصا در صحن علنی مجلس حضور یافته و ضمن بیان استدلالات این پیشنهاد، به عنوان رییس قوه مجریه مسوولیت اجرای آن را پذیرفته و بارها تاکید نمودند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب عدد پیشنهادی دولت امکانپذیر است و می‌تواند ما را به اهداف اولیه طرح که همانا برقراری عدالت، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اتلاف منابع، حذف قاچاق سوخت و افزایش کارآیی و بهره‌وری است نزدیک سازد و چنانچه مطالعات دولت ایجاب می‌نمود که‌این کار در قالب سناریوی ۲۰ هزار میلیارد تومان صورت پذیرد قطعا بر همان اساس عمل می‌نمود.
به هر حال مجلس عدد پیشنهادی دولت را تصویب نکرد، لیکن چون در روزهای اخیر نامه‌هایی در روزنامه‌ها از سوی برخی نمایندگان از جمله جناب آقای دکتر توکلی ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، لازم است به منظور تنویر افکار عمومی استدلالات دولت در خصوص درج عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان به استحضار ملت شریف‌ایران رسانده شود:
دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی تصریح کرده است: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب ۱۶ ماده مشخص، تمامی اجزا، چارچوب‌ها و روش‌های هدفمند کردن یارانه‌ها را با جزئیات کامل بیان نموده است.
در این قانون مشخص شده که حامل‌های انرژی چگونه قیمت‌گذاری شوند، طی چه زمانی قیمت‌ها اصلاح شوند، اصلاحات غیرقیمتی (در بخش برق) چگونه صورت پذیرد، چقدر درآمد آزاد شود، آب و فاضلاب چگونه قیمت‌گذاری شود، ۸ کالا و خدمت اساسی؛ یعنی گندم، برنج، روغن نباتی، شکر، شیر، خدمات پستی، ریلی و هواپیمایی چند ساله هدفمند شوند، اصلاحات غیرقیمتی در آرد و نان چگونه صورت پذیرد، منابع حاصله به چه گروه‌هایی و بابت چه چیزهایی و با چه روش‌هایی و از طریق منابع بانکی اختصاص یابد.این پول چگونه مدیریت شود و سازمان متولی آن از چه نوع تشکیلاتی برخوردار باشد، هیات امنای آن چه کسانی باشند و... .
بنابراین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تفصیل نحوه اجرای‌این طرح بزرگ را مشخص نموده است. شایان ذکر است موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در قوانین برنامه سوم و چهارم نیز آمده بود؛ اما در تمامی این قوانین تنها دولت را مجاز کرده بود که نسبت به هدفمند کردن یارانه کالاهای مشخصی (تقریبا مشابه همین کالاهایی که در قانون اخیر آمده است) تا پایان برنامه مربوطه اقدام نماید و اصلا با‌این جزئیاتی که در قانون اخیر آمده وارد جزئیات موضوع نشده بود. بدیهی است دولت در قالب این قانون بایستی در اصطلاح ادبیات برنامه‌ریزی تاکتیک‌ها و روش‌های اجرایی را برای اجرای بهینه قانون طراحی نماید.
به منظور تدوین بسته اجرایی سوالات فراوانی در خصوص اجرای بهینه این قانون در دولت مطرح بود که بایستی پاسخ کارشناسی آن استخراج می‌شد. سوالاتی از قبیل اینکه: اصلاحات قیمتی در چند گام و با چه شیبی صورت پذیرد؟ سبد کالایی در هر گام اصلاح قیمتی چه کالاهایی باشد؟ حمایت‌های مربوط به تولید با چه مبنایی صورت پذیرد؟ حمایت از خانوارها چگونه صورت پذیرد و غیره، که حاصل مطالعات کارشناسی جمع بندی ذیل بود:
۱. در حال حاضر مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حامل‌های انرژی حدود یکصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود (شایان ذکر است که‌این عدد با تغییر قیمت فوب حامل‌های انرژی تغییر می‌کند).
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید در تعداد گام‌های کمتری صورت پذیرد چرا که افزایش گام‌ها منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتری به جامعه می‌شود. استدلال برای‌اینکه چرا باید تعداد گام‌های اصلاح قیمت کمتر باشد عبارت است از:
الف) هر اصلاح قیمتی انتظار تورمی جدیدی با خود به همراه می‌آورد؛ به طور مثال اگر بخواهیم این کار را در هر سال انجام دهیم با تصویب بودجه در هر سال برنامه پنجم، انتظارات تورمی جدیدی را به اقتصاد تحمیل خواهیم نمود. انتخاب گام‌های بیشتر برای اصلاح قیمت‌ها به معنای تحمیل انتظارات تورمی به همان تعداد به اقتصاد و جامعه است که با عنایت به غیرقابل پیش‌بینی بودن می‌تواند در بدبینانه‌ترین حالت حتی طرح را با شکست مواجه نماید.
ب) به دلیل وجود حساسیت‌های متفاوت مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی، اصلاحات در محدوده‌ای از قیمت می‌تواند منجر به صرفه‌جویی و دادن علائم صحیح به اقتصاد شود و در غیراین صورت آثار مثبت آن در تغییر رفتار عاملین اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. به عبارتی در اصلاحات قیمتی متناظر با عددی چون ۲۰ هزار میلیارد تومان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و تولید را نخواهند داشت.
ج) در صورتی که شیب اصلاح قیمت در مرحله اول اندک باشد همچنان منابع قابل توجهی باید برای واردات بنزین و گازوئیل از محل درآمد‌های‌این قانون صورت پذیرد که‌این به معنای تحمیل هزینه بالا به اقتصاد می‌باشد. جالب است که‌این نکته حتی در دفاعیات طرفداران عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق نیز بیان شد!
د) مهم‌ترین و اثربخش‌ترین گام برای اجرای قانون باید گام اول باشد تا اهداف اولیه طرح تحقق یابد. در صورتی که در گام اول نتوانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم همچنان قاچاق و واردات سوخت و روش‌های ناکارآ در تولید ادامه خواهد یافت و‌این به معنای از بین رفتن منابع است.
بدین منظور کارگروه تحولات اقتصادی برای کاهش هزینه‌های اجرای طرح و افزایش سرعت واکنش به اصلاحات قیمتی، ۹ بسته سیاستی تنظیم نموده است که می‌تواند سطح تحمل عاملین اقتصادی در واکنش به اصلاحات قیمتی را در گام اول افزایش دهد و مسیر را برای اصلاحات قیمتی در گام‌های بعدی فراهم سازد.
هـ) سرعت اندک اصلاحات قیمتی به معنای دسترسی به منابع نقدی کمتر قابل توزیع و کاهش توان حمایتی دولت برای خانوارها و تولیدکنندگان می‌باشد. شوک اولیه اصلاحات قیمتی علائمی به تولیدکنندگان جهت تغییر تکنولوژی و فرآیندهای تولید برای بهینه‌سازی انرژی می‌دهد و انجام آن نیاز به منابع لازم در اقتصاد کشور دارد.
هر چه دولت بتواند‌این منابع را به میزان کافی در اختیار آنها قرار دهد به دلیل وجود انگیزه کافی (ناشی از اصلاح قیمت) فرآیند تغییر تکنولوژی سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگر اختصاص مبالغ اندک به خانوارها منجر به کاهش فشارهای اجتماعی خواهد شد.
و) حامل‌های انرژی معمولا با نسبت‌های مختلفی قابلیت جانشینی با یکدیگر را دارند؛ لذا هرگونه اصلاح قیمت موثر در یک حامل باید (با رعایت نسبت جانشینی فنی) همراه با اصلاح قیمت سایر حامل‌ها باشد. سرعت اصلاحات کمتر به معنای محدودیت در اعمال جانشین‌های قیمتی می‌باشد. به طور مثال اگر قیمت گاز خانگی اصلاح شود ولیکن قیمت برق اصلاح نشود، خانوارها وسایل برقی (به طور مثال بخاری برقی، اجاق برقی ...) را جایگزین می‌کنند.
ز) هر گونه تغییری در مدیریت سیاسی کشور اعم از قوه مجریه و مقننه می‌تواند آینده و سرانجام قانون را با مشکلات احتمالی مواجه نماید. لذا با توجه به طرح موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت نهم و تصویب آن در دولت دهم و مجلس هشتم، انجام اصلاح قیمت‌ها در دولت و مجلس فعلی ارجح و از اطمینان بیشتری برخوردار است.
با عنایت به موارد مذکور جمع‌بندی کارشناسی دولت آن بود که تعداد گام‌های اصلاح قیمتی کاهش یابد و گام اول از وزن بیشتری برخوردار باشد.
از طرف دیگر یکی از سوالات اساسی طرح، آثار تورمی آن در اقتصاد کشور می‌باشد. در‌این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی آثار تورمی سناریوهای ۴۰ هزار میلیارد تومان (سناریوی پیشنهادی دولت) و سناریوی ۲۰ هزار میلیارد تومان (سناریوی مصوب مجلس) و سناریوی ۱۰ هزار میلیارد تومان (سناریوی پیشنهادی آقای دکتر توکلی) پرداخته و ادعا نموده که سناریوی ۴۰ هزار میلیارد تومان ۷۳ درصد تورم به اقتصاد تحمیل می‌نماید.این گزارش در حین بررسی پیشنهاد دولت انعکاس وسیعی در بین نمایندگان مجلس و همچنین جامعه (از طریق انتشار آن در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری) داشت.
کارگروه تحولات اقتصادی بارها تاکید داشته که انتشار و بزرگنمایی ارقام تورم در جامعه می‌تواند آثار نامطلوبی را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در برداشته باشد و از آنجا که این ارقام به دلایلی که بدان اشاره می‌شود از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست، تنها هزینه‌های اجرای آن را برای مردم افزایش می‌دهد؛ چراکه فعالان اقتصادی و مردم نسبت به آمار و اطلاعات منتشره از سوی مجامع رسمی حساس هستند.
محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از جدول داده- ستانده صورت پذیرفته است که در برآورد جهش قیمت یک سیاست، نسبت به سایر روش‌ها از جمله روش‌های تعادل عمومی، برنامه‌ریزی مالی و اقتصادسنجی از قدرت و دقت پیش‌بینی به مراتب کمتری برخوردار است به همین دلیل در مدل‌های پیش‌بینی آثار تورمی کاربرد ندارد. در این ارتباط لازم است توجه شود که تمامی روش‌های کمی موجود در علم اقتصاد برای تحلیل آثار تورمی چنین اصلاح قیمتی با محدودیت‌های بسیاری برخوردارند و اساسا برآوردهای مبتنی بر روندهای تاریخی یا گذشته‌نگر متغیرهای کلان فاقد توانایی لازم برای ارزیابی آثار اصلاح ساختاری چون هدفمند کردن یارانه‌ها هستند.
۱. مدل داده - ستانده به دلیل آنکه تنها سمت عرضه اقتصاد را مورد توجه قرار می‌دهد و بر پایه تکنولوژی‌های موجود سال پایه جدول تشکیل و طراحی می‌شود، از قابلیت لازم برای پیش‌بینی صحیح برخوردار نیست. جدولی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد استفاده قرار گرفته جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۳است که بر پایه جدول سال ۱۳۷۸ به روز شده و از این رو با شکاف ۱۰ ساله‌ای روابط حاکم بر بخش‌های اقتصاد را شبیه‌سازی می‌کند و ظرفیت لحاظ کردن اصلاح در رفتارهای تولیدی و مصرفی را ندارد.
۲. ضریب تاثیر افزایش قیمت حامل‌ها بر سطح قیمت‌های پایه که مبنای برآورد تورم در این گزارش است با توجه به‌اینکه از روش داده - ستانده استنتاج شده یک ضریب حساسیت کاملا خطی را تحمیل می‌نماید که در صورت اصلاح ساختاری قابلیت تحلیل‌های بعدی را ندارد.
۳. در مدل مرکز پژوهش‌ها آثار اصلاح قیمت بر مصرف و آثار کاهش مصرف اعمال نشده است.
۴. همانطور که به دفعات توسط مسوولان ذی‌ربط اعلام شده قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌بایست همراه با ۹ بسته سیاستی آن مورد توجه قرار گیرد. در مدل مرکز پژوهش‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی (براساس سناریوی مورد‌نظر) اثر جهش قیمت محاسبه شده است.این روش در صورتی از صحت لازم برخوردار بود که دولت به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بود نه هدفمندکردن یارانه‌ها به عبارت دیگر از آنجا که منابع آزاد شده از اصلاح قیمت مجددا برای حمایت از خانوارها و تولیدکنندگان براساس روش‌های مصوب در بسته‌های حمایتی به عاملین اقتصادی اختصاص خواهد یافت لذا این مدل از کارآیی لازم برخوردار نیست. برای مثال براساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۳۰ درصد منابع به بخش‌های کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، صادرات غیرنفتی و شرکت‌های تولید انرژی اختصاص می‌یابد و بدین منظور همچنان بخش‌های مربوطه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت با ۲ هدف جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و تسریع در اصلاح تکنولوژی بخش‌های مربوطه به منظور بهینه‌سازی انرژی صورت می‌پذیرد که هیچ جای پایی در مدل مرکز پژوهش‌ها ندارد.
۵. در تمامی سناریوهای مرکز پژوهش‌ها قیمت حامل‌های انرژی برای همه بخش‌ها یکسان دیده شده است در حالی که مطابق با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و روش‌های اجرایی پیش‌بینی شده در بسته‌ها و در راستای حمایت از بخش‌های مختلف قیمت‌های تبعیضی و ترجیحی اعمال خواهد شد. در این ارتباط دولت بررسی‌های تفصیلی را در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام داده و بالاخص در خصوص دو حامل برق و گاز طبیعی، سناریوها به گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از روش‌های حمایتی و قیمت‌های تبعیضی بخش‌های تولیدی خصوصا انرژی‌بر با حداقل افزایش قیمت تمام شده مواجه شوند. در سمت خانوارها نیز اصلاح قیمت برق و گاز به گونه‌ای اعمال می‌شود که خانوارهای کم‌مصرف (دهک‌های پایین درآمدی) با کمترین افزایش قیمت مواجه شوند. هیچ یک از‌این موارد در مدل مرکز پژوهش‌ها دیده نشده است.
با توجه به موارد ذکر شده محاسبات مدل مرکز پژوهش‌ها در خصوص تورم که انعکاس وسیعی در جامعه، افکار عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌داشته است از ارزش کارشناسی برخوردار نبوده و تنها منجر به نگران کردن مردم، عاملین اقتصادی و دامن زدن به انتظارات تورمی‌در اقتصاد گردیده است.
در مجموع اگر چه اصلاح قیمت یک سیاست محوری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است، اما با سیاست‌های تکمیلی و جبرانی کامل می‌شود. برای مثال در بخش صنعت ۲۳ رشته صنعتی که سهم بالایی در زنجیرة تولید کشور داشته و نسبت به سایر صنایع انرژی برتر هستند (مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان) شناسایی شده و با اختصاص منابع مشخصی در بستة صنعت، وزارت صنایع و معادن مکلف شده که حمایت‌های لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و حمایت از تغییر تکنولوژی آنها به‌عمل آورد. در این بسته پیش‌بینی شده که با اصلاح جدول استهلاک هزینه تغییر تکنولوژی در بنگاه‌ها کاهش یابد.
یا در بسته کشاورزی منابعی برای حمایت از مرغداری‌ها و دامپروری‌ها که عموما از سوخت زیادی استفاده می‌نمایند پیش‌بینی شده است. اصلاح قیمت انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت آنها خواهد شد، اما بسته حمایتی وزارت کشاورزی آثار آن را بر قیمت گوشت مرغ و دام جبران خواهد نمود. امروزه تمامی کشورهای دنیا از بخش کشاورزی حمایت می‌کنند، اما نه در قالب روش‌های ناکارآی کنونی متداول در کشور ما. در بسته سیاستی جدید حمایت‌های لازم از بخش کشاورزی در قالب روش‌هایی صورت خواهد پذیرفت که بتواند در افزایش تولید و بهره‌وری موثر باشد. یا در بسته حمل و نقل درون شهری و برون شهری دقیقا آثار اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل بر حمل بار و مسافر محاسبه شده و منابع لازم برای حمایت از حمل و نقل عمومی (اتوبوس، مترو، تاکسی)، نوسازی ناوگان مسافربری و کامیون‌ها دیده شده است.این منابع به صورت جبران زیان، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده در اختیار فعالیت‌های تولیدی قرار خواهد گرفت. انجام این اصلاحات نیاز به منابعی دارد که در قالب سناریوی ۲۰ هزار میلیارد تومان امکانپذیر نیست.
لذا دولت همچنان معتقد است که رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان از غنای کارشناسی لازم برخوردار بوده و تمهیدات لازم برای اجرای آن را اندیشیده است و می‌تواند گامی مطمئن، موثر و سنجیده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول اجرای آن باشد. علی القاعده دولت می‌تواند به آثار سازنده اقدامی که مبنای کارشناسی آن را متقن می‌داند اطمینان کند و دغدغه آن برای انجام کاری که فاقد اثر بخشی لازم است جدی است.
ارسال نظر