تهیه و تنظیم: محمدصادق جنت

نکته آخر آنکه در دوران ۶۰‌ساله فعالیت سازمان برنامه، ۲۹ نفر در پست ریاست سازمان، فرصت تجربه مدیریت اقتصاد ایران را پیدا کردند. از بین این ۲۹ نفر، نقش سه نفر از مدیران آن یعنی ابولحسن ابتهاج، محمد صفی‌اصفیا و مسعود روغنی زنجانی در فعالیت و تحول نقش سازمان در اقتصاد ایران نمایان‌تر از دیگران ‌است. ‌ابتهاج را می‌توان بنیان‌گذار سازمان برنامه نامید. حامی خستگی‌ناپذیر و مرد آهنین اراده‌ای که وقتی در راس سازمان قرار گرفت، در انتخاب مدیران، کارشناسان و کادرهای سازمان برنامه آنچنان با تدبیر عمل کرد که در دوران مدیریت او، سازمان برنامه از سطحی از توانمندی برخوردار شد که دولت را زیر سایه خود قرار داد. برای نمونه، آوردن خداداد فرمانفرمائیان از اعضای هیات‌ علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه پریستون و استخدام عبدالمجید مجیدی با مدرک دانشگاهی دکتری حقوق از فرانسه با پست کمک کارشناس اقتصادی با شغل مترجمی در سازمان برنامه در سال ۱۳۳۵، نمونه‌ای از آن توانمندی و درایت ابتهاج در جمع‌آوری افراد زبده در سازمان برنامه می‌باشد. مجموعه مدیران ابتهاج در سازمان برنامه آنچنان توانمندی داشتند که روسای سازمان برنامه و تعدادی از وزرا و بسیاری از کارشناسان هیات‌ دولت تا اواخر برنامه پنجم عمرانی از همین افراد انتخاب شدند.

محمد صفی‌اصفیا که عضویت هیات‌ علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران و تجربه مدیریت پروژه بزرگ ساختن سد کرج را در پرونده داشت و در دوران ابتهاج به سازمان برنامه دعوت شد، پس از انتصاب به مدیریت سازمان برنامه، تصمیم به ادامه مکانیزم برنامه برای اقتصاد کشور گرفت. اصفیا در این کار آنقدر مصصم بود که برنامه سوم را با سرعت تهیه و بدون تصویب و مجوز مجلس، آن را شروع و اجرا کرد. اصفیا با بندی که در سند برنامه سوم عمرانی به وظایف سازمان برنامه اضافه کرد، داشتن برنامه برای اقتصاد ایران و تهیه سلسله‌وار آن را رسمیت بخشید.

مسعود روغنی زنجانی را می‌توان احیا‌کننده سازمان برنامه بعد از انقلاب نامید. سازمانی که به دلیل شک ناشی از انقلاب، مدیران ارشد و جایگاه خود را در اقتصاد ایران از دست داده بود. روغنی زنجانی با بازسازی و تشکیل تیم مدیران ارشد سازمان از افراد متخصص مورد وثوق حاکمیت برخاسته از انقلاب اسلامی و ایجاد انسجام در آن، موفق به احیای سازمان برنامه شد و جایگاه آن را در راس هرم تصمیم‌گیری اقتصاد ایران بازیابی کرد و مکانیزم برنامه را مجددا برای بازسازی، تعدیل و هدایت اقتصاد ایران فعال کرد.

نتیجه‌گیری

اقدامات (مداخله) دولت‌ها جهت هدایت اقتصاد به سمت رشد و توسعه با پیدایش برنامه و سازمان‌های برنامه از اواخر نیمه اول قرن بیستم و در جو نضج‌گرفتن ایده‌های اجتماعی (سوسیالیستی) و در شرایطی که کارکرد نظام بازار در اثر بروز بحران بزرگ اقتصادی به‌شدت زیر سوال رفته بود و همچنین نتایج حاصل از رخدادهای ناشی از جنگ دوم، رواج یافت. نتایج مطالعات در این حوزه نشان از آن دارد، اکثر کشورهایی که رو به برنامه اقتصادی آوردند، با ادامه آن موفقیت‌های قابل قبولی کسب کردند؛ اما این موفقیت‌ها تداوم پیدا نکرد و از دهه‌های دوم و سوم پس از شروع، کارکرد برنامه‌ روبه افول گذاشته است. افول کارکرد برنامه، دولت کشورهای دارای نظام مختلط برنامه و بازار را واداشت تا زمینه گسترش نظام بازار و حضور بیشتر بخش‌خصوصی در اقتصاد را فراهم کنند و در نهایت برنامه را با گسترش بازار به کل بخش‌های اقتصاد، رها کنند و سازمان و برنامه تنها در حوزه‌هایی که کادر نظام بازار آزاد مطلوب نبوده مثل آمایش سرزمین و حفاظت از محیط‌زیست فعال شوند. نمونه شاخص این فرآیند، فرانسه، کره‌جنوبی و تا‌حدودی هندوستان است.

‌در ایران پس از شصت‌سال، سازمان برنامه از راس امور اقتصادی و مدیریتی کشور حذف شده‌ است. عملی که در دیگر کشورهای دارای نظام اقتصادی مختلط (برنامه و بازار) به آرامی و با برنامه‌ رخ داده، در ایران به صورت ناگهانی و شک، اتفاق افتاده‌است. نباید از نظر دور داشت که افول نرخ رشد و کم‌تحرکی اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، به‌رغم انجام تلاش‌های فراوان آحاد اقتصادی، تمایل و خواست ملی و داشتن عوامل لازم رشد بالای اقتصادی، ضرورت و نیاز به اصلاح ساختار و تغییر نقش بازیگران اقتصاد ایران از جمله سازمان برنامه را طلب می‌کرد. تغییر و اصلاح ساختار سازمان برنامه از دهه‌های پیش در دستور کار دولت‌های قبلی نیز قرار داشت، ولی به نظر می‌رسد اراده و انرژی لازم برای انجام آن به حد کفایت نبوده‌است تا سرانجام این اراده و انرژی در دولت نهم بروز و ظهور پیدا کرد. نباید از نظر دور داشت که اصلاح و یا حذف سازمانی که در طی سالیانی طولانی از یک ساختار بسیار منسجم و نیروهای با تجربه، متخصص و توانمند برخوردار شده‌ و بر تمام اجزای اقتصاد ایران اشراف کامل یافته و تسلط پیدا کرده‌است و همه‌گونه شرایط اقتصادی را تجربه کرده و آمادگی کار در فضاها و شرایط مختلف را دارد، یک عمل چالش‌برانگیز و دارای ریسک بسیار بزرگ‌ است که کمتر دولتی حاضر به پرداخت هزینه آن می‌شود. آزاد‌سازی اقتصاد ایران از قفس تنگ برنامه و کنترل منسجم سازمان برنامه، اگرچه شرایط برای جهش اقتصاد ایران را مهیا می‌کند ولی نباید فراموش کرد که خلا سازمان برنامه در راس اقتصاد ایران که ساختار آن بر اساس وجود یک نهاد هدایت‌‌گر و کنترل‌کننده شکل گرفته و بیش از نیم قرن به آن عادت کرده، امکان دارد اقتصاد ایران به خصوص بخش دولتی آن را دچار مشکل کرده و وارد بحران عمیق کند. چالشی که برای مشاهده نتایج آن باید مدتی صبر کرد. اما سوال اساسی اینجا است که دولت نهم، خلاء سازمان برنامه را چگونه پر خواهد کرد و نقش آن را به کدام یک از آحاد و نقش‌آفرینان اقتصادی خواهد سپرد؟ آیا دولت به دنبال کنار گذاشتن مکانیسم برنامه و باز کردن فضای اقتصاد برای بخش‌خصوصی و گسترش نظام بازار بر پهنه اقتصاد ایران همراه با جبران نقاط ضعف آن است؟ سازوکاری که دیگر کشورهای مشابه به آن روی آوردند یا آنکه دولت با کنترل نظام بازار به دنبال هدایت اقتصاد با تهیه برنامه‌های جدیدی به کمک نهادهای بازسازی و اصلاح شده سازمان برنامه در جهت دستیابی به ایده‌های مطلوب حاکمیتی است؟ یا آنکه راه دیگری در پیش خواهد گرفت.

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت اینکه دولت‌ها همواره علاقه‌مند به هموار کردن مسیر اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه‌ می‌باشند. رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اصلی و حیاتی دولت‌ها است، اما راهکارهایی برای دستیابی به این اهداف اساسی و حیاتی با موفقیت نسبی همراه خواهند بود که با در نظر گرفتن متغیرهای تاثیرگذار و اصول علوم اجتماعی از جمله یافته‌های نوین علم اقتصاد انتخاب شده‌باشند. تجربه‌های جهانی نشان از آن دارد که برای دستیابی به این اهداف مهم، دولت باید محیط کسب‌وکار برای حضور هرچه بیشتر بخش‌خصوصی در گستره اقتصاد را باز و فضای کسب‌وکار جهت افزایش تمایل بخش‌خصوصی برای حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی را شفاف و پایدار، قوانین و تئوری‌های جهانشمول علم اقتصاد را مبنای برنامه‌ و سیاست‌های اقتصادی خود قرار دهد. نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت نهم باید در نظر داشته‌ باشند که عملکرد نامناسب اقتصاد ایران تنها به دلیل بد عمل کردن سازمان برنامه نبوده بلکه به دلیل ماهیت مکانیزم برنامه ‌است که یک راهکار دایمی نیست و تنها در دوران بحران اقتصادی، کارآمدی نسبی دارد. آنها باید در نظر داشته‌باشند که تازه‌ترین تعریف از برنامه اقتصادی، پیش‌بینی آثار و نتایج تصمیمات و سیاست‌های دولت، قبل از اجرای آنها است و دوران نظم بخشی به اقتصاد توسط دولت مربوط به قرن بیستم است که جای خود را در قرن جدید به اقتصاد نظم بخشی (Regulatory Economic) داده است.

سیاست‌گذاران اقتصادی دولت نهم که خواهان شکوفایی اقتصادی کشور هستند، باید به این باور برسند که دوران معجزه اقتصادی گذشته‌است و هیچ چیز بدون هزینه به دست نمی‌آید و برای زایش اقتصاد، لازم است سختی دوران بارداری را با صبوری پذیرفت و درد زایمان را باید تحمل کرد.