مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مسوولیت عراق در قبال قرارداد ۱۹۷۵الجزایر، خواستار پیگیری مواد اجرا نشده این قرار داد از سوی ایران شد. دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با انتشار گزارشی درباره اروند رود، آورده است: برای تحکیم هرچه بیشتر رژیم حقوقی اروندرود لازم است ایران مواد اجرا نشده پروتکل مرز آبی عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر که‌به علت شرایط زمانی خاص ناشی‌از تحریم‌های اقتصادی، مناطق پرواز ممنوع و اشغالگری و جنگ عراق مغفول مانده، با شدت هر چه تمام‌تر پیگیری شود.

مرکز پژوهش‌ها تدوین برنامه مشترک برای تامین امنیت و تداوم کشتیرانی، ایجاد دفتر مشترک هماهنگی براساس موافقتنامه ۲۶دسامبر ۱۹۷۵ در زمینه مقررات کشتیرانی، قاعده‌مندسازی کنترل بهداشتی و لایروبی اروندرود در جهت تسهیل کشتیرانی را از جمله تمهیدات قابل انجام در این زمینه ذکر کرد. براساس این گزارش، ایران در زمینه کنترل مرزهای خود با عراق چه آبی و چه خاکی، باید طرف خود را نه نیروهای اشغالگر، بلکه دولت عراق بداند، چرا که پس از تصویب قانون اساسی عراق، حاکمیت ملی و دولت منتخب عراق در مجامع بین‌المللی و از سوی جامعه بین‌الملل شناسایی شده و قطعنامه‌های سازمان ملل نیز بر آن تاکید داشته‌اند.

این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که در هنگام بروز اختلافات و موارد تعارض بر سر کنترل مرزها نه نیروهای اشغالگر، بلکه دولت عراق مسوولیت دارد، زیرا در قطعنامه‌های شورای امنیت در زمینه عراق (نمونه بارز قطعنامه ۱۷۲۳) تاکید شده که نیروهای اشغالگر با رضایت دولت حاکمیت دار عراق در این کشور حضور نظامی دارند و از این رو در هنگام هرگونه تعرضی از سوی نیروهای اشغالگر به قلمرو ایران نیز دولت ایران باید طرف عراقی را پاسخگو بداند.