تعیین دستوری نرخ بهره کنار گذاشته می‌شود

دنیای‌اقتصاد- در تازه‌ترین نشست تصمیم‌سازان پولی کشور که اوایل هفته جاری و پس از طرح جدی موضوع تورم در فضای عمومی کشور تشکیل شد، نحوه کنترل نقدینگی برای مهار افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت. این نشست که در بانک مرکزی تشکیل شده بود، با این جمع‌بندی به پایان رسید که گزارشی از وضعیت موجود نقدینگی و نقش آن در رشد یا کنترل تورم از سوی بانک مرکزی تهیه و برای بررسی و بحث در دستور کار جلسه بعدی قرار گیرد. قرار است این گزارش بانک مرکزی، مبنای تهیه و تدوین سیاست‌های جدید پولی و مالی با هدف کنترل نقدینگی و تورم باشد.

به نظر می‌رسد طهماسب مظاهری، رییس‌کل بانک مرکزی، توانسته است موافقت‌ کلی رییس‌جمهوری را برای تغییر سیاست‌های پولی کشور از انبساطی به انقباضی اخذ کند و مقرر شده است که جزئیات این تغییرات در جلسات تصمیم‌سازان پولی (شورای سابق پول و اعتبار) تهیه و برای تایید و تصویب نهایی به رییس‌جمهوری ارائه شود.

هم‌زمان با انتشار خبر این نشست در سایت رسمی بانک مرکزی، دیروز وزیر اقتصاد نیز رسما تایید کرد که با تاسیس بانک قرض‌الحسنه، بانک‌های تجاری به سمت وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه حرکت خواهند کرد و تسهیلات حمایتی دولت برای نیازهای مردم و تامین عدالت بانکی فقط از طریق بانک قرض‌الحسنه تخصیص خواهد یافت. دانش جعفری در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه آیا تسهیلات بانک قرض‌الحسنه پاسخگوی این نوع تقاضاها خواهد بود، اعلام کرده است که «نوبت‌بندی» مشتریان یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم برای حل این مشکل در نظر بگیریم.

علائم تغییر سیاست‌ها

مهم‌ترین عوامل تشدید سیاست‌های انبساطی پولی در دو سال اخیر، پرداخت حجم زیاد تسهیلات در قالب وام‌های موسوم به زودبازده و کاهش دستوری نرخ بهره بانکی بود که با آمدن مظاهری به بانک مرکزی، تداوم هر دو سیاست با مانع مواجه شده و زمینه تغییر ۱۸۰درجه‌ای هر دو سیاست فراهم آمده است.

چندی پیش نامه‌ای به قلم وزیر کار (مهم‌ترین حامی وام‌های زودبازده) خطاب به رییس‌جمهوری منتشر شد که در آن از کند شدن پرداخت این نوع وام‌ها و همچنین نحوه جدید دریافت مطالبات معوق بنگاه‌ها انتقاد شده بود.

همچنین شخص رییس‌جمهوری نیز در گزارش اخیر خود با اشاره به افتتاح بانک قرض‌الحسنه اعلام کرد که سایر بانک‌ها از این پس به واسطه‌گری وجوه خواهند پرداخت و موضوعیت بحث نرخ بهره ۱۲ یا ۱۶درصدی دیگر از بین خواهد رفت که نشانه‌ای از پایان اصرار بر کاهش دستوری نرخ بهره است. همچنین خبر می‌رسد در جلسه‌ای به بانک‌های تجاری اختیار داده شده است که عقود مبادله‌ای با نرخ ۱۲درصد را کنار گذاشته و صرفا به سمت عقود مشارکتی با نرخ بهره توافقی حرکت کنند که نشانه‌ای از گام اول برای آزادسازی نرخ بهره است.