ابهام در مصوبه ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها از نظر دولت
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رییس‌جمهور معتقد است که تنها باید انحلال، ادغام یا تاسیس وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که تحت قوانین خاص ایجاد می‌شوند، مستلزم تصویب مجلس باشد نه تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها. عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد اصلاح مصوبه ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها از سوی مجلس در چند روز اخیر گفت: مجلس ایراد و ابهاماتی را که از نظر شورای نگهبان در مورد ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها توسط دولت وجود داشت برطرف کرد، اما ما معتقدیم که هنوز این مصوبه ابهام دارد. وی با بیان اینکه طبق ماده ۵۳ قانون پنجم توسعه دولت مکلف به کاهش وزارتخانه‌ها به ۱۷ دستگاه است، افزود: دولت بر این اساس تاکید دارد که می‌تواند بدون نیاز به تصویب مجلس و طبق تشخیص خود و نظرات کارشناسی، وزارتخانه‌هایی را که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند ادغام کند؛ اما نظر شورای نگهبان برخلاف این بوده و این اقدام باید علاوه بر مجوز مجلس با نظر آن نیز انجام شود. تاجی ادامه داد: در اصلاح مصوبه بنابر این شد که هرگونه ادغام، تاسیس و جابه‌جایی در وزارتخانه‌هایی که به موجب قانون ایجاد می‌شوند، باید با تصویب مجلس باشد و ابهامات شورای نگهبان در این زمینه برطرف شود. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رییس جمهوربا اعتقاد به اینکه با وجود اصلاح مصوبه مذکور همچنان در آن ایراداتی وجود دارد، بیان کرد: مشکل اینجاست که طبق این قانون تمام سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و واحد‌های وابسته به آنها که به موجب قوانین خاص یا عام تشکیل شده‌اند، مستلزم تصویب مجلس است که این امر عملا نظام اداری کشور را بسته و تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ارسال نظر