در همایش تطبیق لایحه بودجه با سند چشم‌انداز عنوان شد:
پیش‌بینی موج سوم بیماری هلندی
دنیای اقتصاد- مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته همایشی را تحت عنوان «تطبیق لایحه بودجه سال ۸۸ با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان برنامه چهارم» برگزار کرد.
دنیای اقتصاد- مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته همایشی را تحت عنوان «تطبیق لایحه بودجه سال ۸۸ با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان برنامه چهارم» برگزار کرد.
در‌این همایش برخی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به بررسی لایحه بودجه 88 پرداخته و نظرات خود را ارائه کردند. روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که برگزارکننده این همایش بود در سخنرانی افتتاحیه خود از واردات گندم و جو، افزایش نرخ تورم و افزایش فاصله طبقاتی میان دو دهک بالا و پایین جامعه انتقاد کرد. مسعود نیلی، رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز پیش‌بینی کرد که سال آینده با موج سوم بیماری هلندی مواجه خواهیم شد و همچنین نسبت به رکود بازار بورس و مسکن هشدار داد. همچنین جمشید پژویان، اقتصاددان نیز در تحقق درآمدهای مالیاتی ابراز تردید کرد و هادی زنوز استاد دانشگاه علامه، بحران در نظام بانکی را به علت مداخله بی‌رویه دولت در‌این سیستم عنوان کرد.
تنزل ۴ رتبه‌ای ایران
حسن روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش با اشاره به بررسی بودجه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: امسال هم مرکز تحقیقات قصد دارد با برگزاری این همایش دیدگاه‌هایی را در این باره گردآوری کرده و به مجلس شورای اسلامی منعکس کند.
او افزود: امیدوارم تلاش کنیم تا به گونه‌ای حرکت کنیم که به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نزدیک شویم و سال آینده تا حدی مسائل پیش آمده را جبران کنیم، گرچه علامت‌ها به ما می‌گوید که سال آینده توام با مشکلات و سختی‌های فراوانی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، او با بیان‌اینکه رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته آن طور که باید انجام نشده است، خاطر نشان کرد: در گزارش بانک مرکزی عامل مهم‌این مساله، فضای کسب و کار ذکر شده است. در‌این گزارش آمده که‌ایران رتبه 131 را در جهان از نظر فضای کسب و کار دارد و حتی وضعیت ما در مقابل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مطلوب نیست. روحانی اضافه کرد: طبق گزارش بانک مرکزی تحقق سند چشم‌انداز و نیل به رتبه اول منطقه با مشکل جدی مواجه است. در‌این سال‌ها حتی تونس و عربستان هم نتوانستند رتبه خود را تغییر دهند، اما جایگاه‌ایران از نظر فضای کسب و کار چهار رتبه تنزل پیدا کرده است.
او ادامه داد: با توجه به‌اینکه وضعیت درآمد نفتی ما خوب بوده و معضل آنچنانی هم نداشتیم باید می‌توانستیم به‌این سیاست‌ها دست پیدا کنیم و حداقل از نظر رشد اقتصادی طوری حرکت می‌کردیم که امیدی وجود داشته باشد ما در سال ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه باشیم، در حالی که اکنون رشد اقتصادی ما در مقایسه با ۲۳ کشور منطقه در رتبه ۱۶ قرار دارد، ما می‌بایست به رتبه اول دست پیدا کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با بیان‌اینکه چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی علاوه بر‌اینکه باید به کشور ثبات دهد و مسیر رشد را نشان دهد باید معیار را هم نشان دهد، گفت: اینکه ما در‌این سال‌ها چقدر توسعه خط موبایل داشته‌ایم یا چقدر به مردم تلفن داده‌ایم مطرح نیست، بلکه شاخص اصلی همان است که سیاست‌ها و قانون برنامه بر آن تاکید می‌کند.
روحانی با اشاره به بندی از سیاست‌های کلی درباره تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، یادآور شد: در سال ۸۳ در بخش حبوبات که حتی صادرات هم داشتیم می‌بینیم که در سال ۸۶، ۱۰۰هزار تن واردات حبوبات داشته‌ایم. همچنین در سال ۸۳، دو میلیون تن ذرت وارد کرده‌ایم که‌این رقم در سال ۸۶ به دو میلیون و ۶۸۳هزار تن رسیده است.
او در ادامه با اشاره به بند 39 سیاست‌های کلی برنامه چهارم درباره مهار تورم و افزایش قدرت خرید نیز گفت: ما در مهار تورم وضعیت‌مان روشن است. نرخ تورم در سال 81، 8/15، در سال 82، 6/15، در سال 83، 2/15 و در سال 84، 1/12 بوده است، اما از سال 85این نرخ دوباره افزایش یافته است. در سال 85 به 86/13، در سال 86، به 4/18 و امسال هم به 9/25 رسیده است در حالی که قرار بود‌این رقم در سال 86، به 6/8 برسد. اگر ما بخواهیم‌این تورم را جبران کنیم باید سال آینده این تورم خیلی پایین بیاید، به هر حال سال پایانی، سال جبرانی است. این عضو جامعه روحانیت مبارز خاطر نشان کرد: در چند سال اخیر عدالت اجتماعی مهمترین شعار در جامعه ما بوده است و طبق‌این شعار کاهش فاصله اقشار غنی و فقیر هدف مهمی برای ما تلقی می‌شود. معیار هم در‌این باره ضریب جینی است. هر چه‌این رقم به سمت یک برود وضعیت خراب می‌شود و هر چه به سمت صفر برود به‌این معناست که عدالت اجرا می‌شود. محاسبات بانک مرکزی می‌گوید که در سال 83این رقم 39 صدم درصد و در سال 84، 40 صدم درصد بوده است. در سال 85 هم‌این رقم 40، در سال 86 مجددا 40 و 45 بوده است. می‌بینیم که ضریب جینی از 30
به 40 رسیده در حالی که طبق قانون برنامه باید به رقم 28 می‌رسید که‌این امر حاصل نشده و در سه سال گذشته فاصله دو دهک بالا و پایین جامعه بیشتر هم شده است.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به لزوم عدم اتکای هزینه‌های جاری به درآمد نفت و گاز، خاطر نشان کرد: در پایان برنامه پنجم توسعه هزینه‌های ما می‌بایست کاملا غیر متکی به نفت و گاز باشد. در حالی که اتکای ما به نفت اکنون بیشتر هم شده است.اینکه برخی در شعارهایشان می‌گویند‌این اتکا کم شده با شاخص‌ها همخوانی ندارد.
او در پایان اظهار کرد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به ما می‌گوید که در سال 83 تراز بودجه 128 هزار میلیارد ریال بوده، یعنی اگر ما می‌خواستیم به درآمد غیر نفتی متکی شویم‌این مبلغ را کم داشتیم. این رقم در سال 84 به 191- هزار میلیارد ریال، در سال 85 به 257- هزار میلیارد ریال و در سال 86 به 210- هزار میلیارد ریال رسیده است.این امر نشانگر‌این است که برداشت از درآمدهای نفتی برای تامین بودجه روز به روز بیشتر شده در حالی که طبق سیاست‌های کلی و برنامه پنجم‌این اتکاء باید کم شود.
پیش‌بینی ادامه بیماری هلندی
مسعود نیلی، رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در‌این همایش با بیان‌اینکه ادامه بیماری هلندی در سال آینده پیش‌بینی می‌شود، گفت: کم رمق شدن تولید و رکود بازار مسکن از تبعات‌ایجاد بیماری هلندی در اقتصاد کشور ما است. وی گفت: موج اول و دوم آثاری چون افزایش بهای مسکن و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد را در پی داشت که همه شاهد آن بودیم این عدم تعادل‌ها اقتصاد را به سوی رکود و تشدید بیماری هلندی سوق داد و اکنون موج جدید بیماری هلندی در راه است. او با بیان‌اینکه بی‌تعادلی در سیستم بانکی امکان مشارکت سیستم بانکی در رشد واسطه‌گری را به وجود می‌آورد، ادامه داد: عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و نیز نبود تحرک بازار بورس و مسکن در اقتصاد‌ایران قابل مشاهده است. ضمن‌اینکه بی‌تعادلی در بودجه دولت باعث ایجاد فشار بر تولید و نیز کمبود مواد اولیه خواهد شد. و با بیان‌اینکه بودجه دولت کنونی با نفت 100دلاری هم با کسری مواجه شد، گفت: متاسفانه در بازار انرژی نیز بی تعادلی مشاهده می‌شود که اگر وضع موجود در قیمت انرژی ادامه یابد، فشار بر بودجه‌ایجاد خواهد شد. اگر سهمیه‌بندی ادامه یابد فشار بر تولید ایجاد می‌شود و اگر قیمت
انرژی اصلاح شود در کوتاه مدت عوارضی را‌ایجاد خواهد کرد.
او با تاکید بر‌اینکه فضای کلی اقتصاد کلان کشور عدم تعادل‌های جدی را نشان می‌دهد، گفت: در بودجه سال آینده منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها و واردات انرژی تاثیرگذار است، به طوری که برای سال آینده قیمت نفت خارج از کنترل ماست، اما اصلاح قیمت انرژی، اصلاح نرخ ارز و تصمیم‌گیری برای منابع آن ابزارهایی است که می‌تواند ما را در تعیین شاخص‌ها کمک کند.
این اقتصاددان با بیان‌اینکه اثر هدفمند کردن یارانه‌ها بر مصارف جاری، عمرانی، واردات بنزین و گازوئیل نمایان خواهد شد، گفت: اگر نرخ ارز تغییر کند منابع هدفمند کردن و مصارف آن نیز تغییر خواهد کرد. او در ادامه به تشریح سه سناریو تهیه شده برای بودجه سال آینده بر اساس نفت‌های 30 یا 50دلاری اشاره کرد و گفت: سناریو اول اصلاح قیمت انرژی و افزایش نرخ ارز، سناریو دوم اصلاح قیمت انرژی و افزایش نیافتن نرخ ارز و سناریو سوم اصلاح نکردن قیمت انرژی و افزایش نیافتن نرخ ارز را بررسی می‌کند که سناریو اصلاح قیمت انرژی و افزایش نرخ ارز کمترین تفاوت میان درآمدها و هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت.
او در ادامه با تاکید بر‌اینکه در لزوم اصلاح قیمت انرژی به دلیل‌ایجاد تبعات اقتصادی و زیست محیطی تقریبا شکی وجود ندارد، گفت: اشکال‌اینجاست که دولت آنقدر بزرگ شده که حتی در صورت اصلاح قیمت‌های انرژی نیز چندان پولی برای توزیع میان مردم ندارد، اما در صورت‌ایجاد تعهد برای پرداخت نقدی بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، این کار می‌تواند تبعات خطرناکی برای اقتصاد به همراه داشته باشد؛ چرا که منابع دولت در‌این بخش محدود است.
او در پایان بی تعادلی در تراز بودجه را ناشی از سیاست‌های انبساطی سال‌های اخیر دولت ارزیابی و تاکید کرد: باید اصلاح نرخ ارز و انرژی همراه با نگاه اجتماعی به تبعات آن باشد، ضمن اینکه دولت باید نسبت به حمایت‌های مردمی توجه کند، اما این نگاه‌ها نباید عوام‌گرایانه باشد.
تردید در تحقق درآمدهای مالیاتی
جمشید پژویان اقتصاددان، از دیگر سخنرانان‌این همایش با بیان‌اینکه احساس می‌شود در اقتصاد ایران همه فعالیت‌ها مستقل از هم است و سند چشم‌انداز توسعه، سیاست‌های کلی اصل 44 و بودجه سالانه به طور جدا از هم تدوین شده‌اند، گفت: به طور کلی بودجه‌ها درآمدها را زیاد و هزینه‌ها را کم ارزیابی می‌کند و‌این روندی است که در کشور ما سال‌های متمادی است، انجام می‌شود. او با تاکید بر‌اینکه در لایحه بودجه 88 هم‌این انحراف دیده می‌شود، گفت: افزایش 25 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده منطقی است و به نظر من در تحقق آن مشکلی وجود ندارد، اما نکته مهم‌این است که‌این مالیات‌ها از یک سری جریان‌های درآمدها و هزینه نتیجه می‌شود که در آنها باید تامل کرد. او افزود: 50درصد درآمدهای مالیاتی در کشور ما مربوط به شرکت‌هاست که شرایط اقتصادی در تحقق آن تاثیری ندارد، اما واردات متاثر از درآمدهای ارزی است و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی تصور می‌شود که نتوانیم در سال آینده بیش از 50هزار میلیارد تومان واردات داشته باشیم در نتیجه مالیات‌این بخش نیز به نظر محقق نمی‌شود. عضو گروه پژوهشی برنامه و بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص
مصلحت نظام در ادامه رقم 17 هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که جزو منابع درآمدی سال آینده دیده شده است را بی‌سابقه دانست و گفت: به نظر من برآورد این رقم پایه مشخصی ندارد و نمی‌توان به چنین درآمدی اطمینان کرد، ضمن‌اینکه در نحوه برآوردن آن هم شک وجود دارد.
مداخله عامل بحران بانکی
بهروز هادی‌زنوز، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، هم در همایش تطبیق لایحه بودجه سال 87 کشور با سند چشم انداز و سیاست‌های کلان برنامه چهارم، با اشاره به‌اینکه در پنجاه سال اخیر وقوع چنین بحرانی در جهان بی‌سابقه بوده و از حجم تجارت جهانی به شدت در سال اخیر کاسته شده است، افزود: یکی از اثرات‌این بحران مالی بازار نفت بود، به طوری که سبد نفتی اوپک از 140 به 40 دلار کاهش یافت و در نتیجه‌این بحران قیمت کالاها تنزل کرد و اثر آن در بازار فولاد، پتروشیمی، محصولات کشاورزی و صنعتی دیده شد.
او با اشاره به‌اینکه قبل از وقوع بحران مالی در جهان و رسیدن آثار آن به‌ایران خشکسالی، بی‌ثباتی اقتصادی که ساخته و پرداخته سیاست‌های پولی و مالی دولت خودمان بود، بحران در نظام بانکی و نیز تحریم‌های بین‌المللی چالش‌های اقتصاد‌ایران بوده است، ادامه داد: بحران در نظام بانکی به علت مداخله بی‌رویه دولت در سیستم بانکی به وجود آمده است، به طوری که مطالبات معوق بانک‌ها در حال حاضر ۳۰هزار میلیارد تومان است و مصارف بانک‌ها بیش از منابع آنها شده است. سود بانکی نیز به حداقل ممکن رسیده و نظام مالی دچار مشکل شده است. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان‌اینکه ادامه سیاست‌های انبساطی می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود، ادامه داد: انتظار می‌رود در سال آینده مازاد موازنه خارجی کشور از بین برود و نتیجه آن است که بحران مالی پیش‌آمده عمیق‌تر و طولانی‌تر از آن است که تصور می‌شد. او با اشاره به‌اینکه دولت تصور می‌کرد با پول نفت می‌توان معجزه اقتصادی کرد در چهارسال اول برنامه چهارم در جهت تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد تلاش فراوان کرد، ادامه داد: دولت سازمان مدیریت را منحل کرد و از رعایت سقف‌های تعیین شده در جدول هشت برنامه چهارم
عدول کرد و نظام بانکی را در خدمت اهداف بودجه‌ای خود قرار داد. در چهارسال برنامه چهارم ۲۰۵میلیارد دلار از طریق بودجه هزینه شد و با گسترش حجم عملیات مالی دولت سهم بودجه عمومی در GDP افزایش یافت. وی در بیان انتظارات از بودجه سال آینده گفت: دولت باید رشد تورم را کنترل کند و انضباط مالی و پولی‌ایجاد کند، ضمن اینکه صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت باید دیده شود. درآمدها برای سال آینده باید بر اساس بحران اقتصادی پیش‌بینی شود در حالی که متاسفانه لایحه بودجه ۸۸ دارای مبانی محاسباتی نیست و یک گزارش و یک مدل اقتصادی در آن دیده نمی‌شود. او با بیان‌اینکه بخشی از لایحه دولت با اصول ۵۲،۵۳ و ۵۵ قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: به نظر من منابع نفتی بودجه قابل تحقق است، اما ۸۵ هزار میلیارد ریال ناشی از هدفمند کردن یارانه‌هاکه هنوز قانون آن در مجلس تصویب نشده است، محل سوال است. ضمن‌اینکه دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم داشته است آزادسازی قیمت انرژی را طی سه سال انجام دهد در حالی که لایحه بودجه چیزی غیر از‌این را بیان می‌کند و افزایش ناگهانی قیمت انرژی می‌تواند دست کم ۱۵درصد به تورم کنونی بیافزاید.
کوچک‌سازی شرط کاهش هزینه‌ها
بیژن رحیمی دانش، اقتصاددان با بیان‌اینکه بند ۵۱ سیاست‌های کلی برنامه چهارم تلاش برای کاهش اتکای هزینه‌های جاری دولت به نفت و تامین آن از منابع درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس کارآیی و بازدهی تاکید دارد، گفت: در چهار سال اخیر نظام بودجه‌ریزی طوری شد که به راحتی تفاوت منابع و درآمدها در آن مشهود است.
وی در تشریح پیش‌بینی تراز عملیاتی بودجه و برنامه چهارم توسعه گفت: در سال اول برنامه‌این رقم 75ـ هزار میلیارد ریال در سال بعد 58ـ هزار میلیارد ریال و در سال بعد آن 43ـ هزار میلیارد ریال و پیش‌بینی عملکرد سال جاری 24ـ هزار میلیارد ریال بوده است که‌این رقم باید در سال آینده به صفر برسد. او افزود:این ارقام در عمل متفاوت ظاهر شدند و به ترتیب 113 ـ ، 184 ـ ، 123 ـ ، 162 ـ و برای بودجه سال آینده 56 ـ هزار میلیارد دلار است، در حالی که پیش‌بینی عملکرد بودجه سال آینده 166 ـ هزار میلیارد دلار برای تراز عملیاتی است و‌این نشان از وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی است. رحیمی دانش با تاکید بر‌اینکه درآمدها در سال آینده بیش از واقعیت در لایحه بودجه دیده شده است، گفت: 85هزار میلیارد ریال ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها چون هنوز قانونی ندارد، غیر واقعی است و در لایحه بودجه قابل درج نیست، 25هزار میلیارد ریال مالیات که بیشتر آن مربوط به عملکرد امسال است و به نظر غیر واقعی می‌آید. 30هزار میلیارد مالیات معوق شرکت نفت نیز دارای ابهام حقوقی است.
روحانی: ما در مهار تورم وضعیت‌مان روشن است. نرخ تورم در سال ۸۱، ۸/۱۵، در سال ۸۲، ۶/۱۵، در سال ۸۳، ۲/۱۵ و در سال ۸۴، ۱/۱۲ بوده است، اما از سال ۸۵ این نرخ دوباره افزایش یافته است. در سال ۸۵ به ۸۶/۱۳، در سال ۸۶، به ۴/۱۸ و امسال هم به ۹/۲۵ رسیده است در حالی که قرار بود این رقم در سال ۸۶، به ۶/۸ برسد
هادی زنوز: دولت باید رشد تورم را کنترل کند و انضباط مالی و پولی‌ایجاد کند، ضمن اینکه صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت باید دیده شود. درآمدها برای سال آینده باید بر اساس بحران اقتصادی پیش‌بینی شود در حالی که متاسفانه لایحه بودجه 88 دارای مبانی محاسباتی نیست و یک گزارش و یک مدل اقتصادی در آن دیده نمی‌شود
ارسال نظر