لایحه بودجه 91 تکرار سال‌های قبل است

حسن سبحانی، از نمایندگان شاخص مجلس هفتم و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در نشستی در پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به بررسی ایرادات بودجه ۹۱ پرداخت و از ابهامات موجود در این لایحه به خصوص در بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سبحانی در این نشست گفت: لایحه بودجه ۹۱ کل کشور دارای ماده واحده و تبصره‎ها است و بیشتر این لایحه تکرار سال‌های قبل است. ولی از لحاظ ارقام، غیر قابل مقایسه با بودجه سال ۹۰ است؛ چراکه محاسبات درآمدهای نفتی و اختصاص آن به بودجه و تبصره‎ها غیرقابل ارزیابی است. از این رو برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی ندارند، نه تنها مفید نیست، بلکه زیان بار هم است. وی افزود: درآمد دولت در این بودجه، از فروش نفت و گاز و مالیات و شرکت‌های دولتی است؛ بنابراین تصدی گری دولت در داشتن نهادهای دولتی نه زیان‎ده، بلکه سودده است. این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد ادامه داد :۶۸ درصد بودجه دولت، بودجه تصدی‌گری دولت و۳۲ درصد بودجه حاکمیتی است.

دولت اعلام کرده که ۱۶۴۰۰میلیارد تومان بودجه حکومتی‎اش است ولی در اصل نه محققان و نه خود دولت بودجه حقیقی حاکمیتی را نمی‎توانند محاسبه کنند. مثلا در مورد فروش نفت و مشتقات آن سهم تخصیص داده شده به نهادها و اشخاص حقوقی غیرقابل ارزیابی است. سبحانی تصریح کرد: دولت اعلام کرده که در سال آینده ۳۰۰۰۰میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی دارد؛ در صورتی که دولت بخواهد فقط به تأمین معاش مردم بپردازد و هیچ عملیات عمرانی در کشور نداشته باشد، این به معنای کسری بودجه نیست. ولی دولت درصورتی که بخواهد از محلی غیر از درآمدهای نفتی، کشور را بچرخاند، از کسری بودجه عملیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی رنج خواهد برد.

۲۴ هزار میلیارد تومان از این کسری از فروش نفت و فروش اموال دولتی و بقیه را از استقراض از بانک‌های خارجی می‏‎شود جبران ‎کرد، اما دولت در مجموع به‌طور متوسط ۵۰ درصد وابستگی به فروش نفت دارد.

ابهامات هدفمندی

وی اذعان کرد: ابهام در روابط مالی در بحث هدفمندی یارانه‎ها بسیار زیاد است. قواعد مالی مرسوم در نهادهای مالی رعایت نمی‎شوند.

در لایحه بودجه سال‌جاری علاوه بر مبالغی که در خصوص هدفمندی یارانه‎ها مطرح است ۱۳۶۰۰میلیارد تومان هم ازاعتبارات عمومی است که تحت عنوان یارانه اختصاص یافته است. سهم ردیف‌های متفرقه ۳/۱۹درصد اعتبارات عمومی است و این در حالی است که اعتبارات عمرانی از سهم ۲۳ درصدی برخوردارند. سبحانی یادآورشد: باید از لایحه بودجه دولت ابهام‌زدایی شود.