نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته، با یک فوریت طرحی تحت عنوان «حق اقامه دعوی حقوقی، کیفری و اداری برای حفظ بیت‌المال و حفظ حقوق مردم توسط نمایندگان مجلس» مخالفت کردند، لذا این طرح به طور عادی در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد طبق ماده واحده این طرح قرار بود نمایندگان مجلس حق داشته باشند در صورت مشاهده انحراف از قانون، تخلف و نیز ضرر و زیان به بیت‌المال ناشی از فعل یا ترک فعل کلیه کارکنان قوای سه گانه در مراجع قضایی شکایت حقوقی، کیفری و اداری اقامه کنند و کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلف شوند ارجاعات نمایندگان را ظرف ۱۵ روز پاسخ داده و اعلام نتیجه کنند.