خبرگزاری مهر نوشت: هم‌اکنون پرونده‌‌ای در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی در جریان است که یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی از متهمان این پرونده است. به گزارش مهر، ماجرا از آنجا آغاز شد که برآورد غیرواقعی آورده غیرنقدی در تاسیس سرمایه اولیه یکی از بانک‌های خصوصی صورت گرفته است. در این میان، ردپای یکی از مقامات دولتی سابق و این مقام ارشد بانک مرکزی در این ماجرا وجود دارد. موضوع شکایت برآورد غیر‌واقعی آورده غیر‌نقدی یکی از سهامداران بانک که این اموال به جای حدود ۲۵ میلیارد تومان، حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده، است.

این مقام ارشد بانک مرکزی که به دلیل جایگاه نظارتی این بانک، نمی‌توانسته است جزو هیات موسسان این بانک خصوصی باشد، در ادامه به دلیل مشکلات قانونی، از این سمت‌ استعفا کرده است، ضمن اینکه این مقام‌مسوول در جریان این پرونده حتی به دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی هم احضار شده است.