هفت‌صبح در گزارشی با عنوان «خبر بد برای موبایل‌قاپ‌ها» نوشت: مجلس پس از چهار سال به این نتیجه رسید که مصوبه چهار سال پیشش برای حذف حبس برخی از سارقان غلط بوده است. ۲۲خرداد سال۱۳۹۹ قانونی توسط رئیس‌جمهور وقت حسن روحانی ابلاغ شد که مجلس وقت یعنی مجلس دهم آن را تصویب کرده بود و نامش بود «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری». این قانون ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را به این شکل تغییر می‌داد که از آن پس اگر ارزش یک مال سرقتی بیش از ۲۰میلیون تومان نباشد و سارق سابقه‌دار نباشد، جرم از نوع جرائم قابل گذشت بود و در صورتی که بزه‌دیده گناه بزهکار را می‌بخشید، او آزاد می‌شد. در این سال‌ها این قانون، به عقیده کارشناسان حقوقی و حتی مقامات رسمی میزان سرقت‌های خرد به‌ویژه موبایل را به‌شدت بالا برد. باندهای فراوانی به‌ویژه از افراد نوجوان و جوان بدون سابقه تشکیل شد که در کوچه و خیابان اقدام به موبایل‌قاپی می‌کردند؛ ولی قانون راه فرار را باز گذاشته بود و عملا در بسیاری از موارد هیچ برخوردی با آن فرد نمی‌شد. حالا اما قرار است که مجازات بازگردد.

روزنامه شرق اما تیتر یک خود را به افزایش تعطیلات آخر هفته اختصاص داد و در گزارش با عنوان «مورد عجیب پنج‌شنبه‌ها» از تعطیلی شنبه‌ها به‌عنوان دومین روز تعطیلات دفاع کرد و نوشت: دولت سیزدهم در آذر سال۱۴۰۱ لایحه‌ای برای افزایش روزهای تعطیل پایان هفته روانه مجلس کرد، اما این لایحه آنجا هم به در بسته خورد؛ چرا‌که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر نبودند به توصیه فعالان اقتصادی عمل کنند و روزهای جمعه و شنبه را به‌عنوان روزهای تعطیل پایان هفته در نظر بگیرند. منطق فعالان اقتصادی آن بود که بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و با روز جمعه تقویم ایران، عملا حدود نیمی از روزهای سال تجارت خارجی کشور تعطیل است. با ‌این ‌حال برخی نمایندگان با تعطیلی روز شنبه مخالف بودند و گفته می‌شود‌ کار به استفتا از دفتر مراجع تقلید هم رسیده است؛ اما با وجود پاسخ مثبت، نمایندگان قانع نشدند و سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس تعطیلی روز پنج‌شنبه را تصویب کرد! حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران به «شرق» می‌گوید که در حقیقت با این مصوبه اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی بیشتر از نیمی از سال غیرفعال و فلج می‌شود و این با شعارهای حمایت از تولید و اقتصاد هیچ‌گونه سنخیتی ندارد.

اخبار مرتبط