محمدهاشم بت شکن

بند ۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت «همه‌جانبه نظام مالی» کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت «بخش واقعی» تاکید دارد و اکنون از ابلاغ سیاست‌های مذکور ازسوی مقام معظم رهبری چهار سال گذشته است.

به‌نظر می‌رسد موضوع ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز با توجه به رفع دغدغه بخشی از مردم و سپرده‌گذاران که در حقیقت اسیر طمع خود برای تحصیل سودهای غیرمتعارف بر روی سپرده‌ها شده و بدون‌توجه به توصیه‌های مکرر بانک مرکزی در تله موسسات غیرمجاز افتاده‌اند، به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام پولی کشور تبدیل شده است. این در حالی است که در نامه رئیس‌جمهوری محترم در تیر ماه ۱۳۹۴ تنها یکی از محورهای شش‌گانه، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است.

اهمیت ساماندهی موسسات غیرمجاز بر کسی پوشیده نیست و مجلس‌شورای‌اسلامی در دی ماه ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را تصویب کرد. اما سوال اینجاست که چرا آیین نامه اجرایی این قانون که مقرر بود ظرف ۲ ماه تصویب شود، پس از حدود سه سال، در ۲۰ تیر ماه ۱۳۸۶ به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد؟

چه خلأ‌هایی در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن وجود داشته که پس از ۱۰ سال از تصویب آن و به‌رغم وجود برخی اختیارات قانونی (نظیر تبصره ۲ و ۴ ماده یک و تبصره یک ماده دو)، به نظر می‌رسد مراجع ذی‌ربط نتوانسته‌اند زمینه اجرای کامل ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مبنی بر حسن اجرای آن را فراهم سازند؟

هم اینک به‌نظر می‌رسد ساماندهی موسسات غیرمجاز و تنظیم بازار غیر متشکل پولی بر اولویت مهم‌تری که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز تاکید شده و آن تقویت همه‌جانبه نظام مالی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و تقویت بخش واقعی است، سایه سنگینی انداخته و عملا اصلاح نظام مالی، تقویت بازار متشکل پولی، تجدید ساختار مالی و حمایت از بانک‌های بزرگ دولتی (که اتفاقا نقش بسیار موثری در تقویت بخش واقعی دارند)، تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند.

مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، تصویب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (با رویکرد نظارتی، انتظامی) به‌جای تصویب دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری ازسوی هیأت‌وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار درخصوص ساماندهی موسسات غیر مجاز و پیش‌بینی اختصاص منابع پر قدرت بانک مرکزی برای تامین کسری احتمالی موسسات غیرمجاز، همه قرائنی از سایه‌انداختن ساماندهی موسسات غیرمجاز بر اولویت اصلاح همه‌جانبه نظام پولی با محوریت بانک‌های بزرگ دولتی و بااهمیت سیستمی است.

به‌نظر می‌رسد دولت می‌توانست به‌منظور پر کردن خلأ‌های قانونی مواجهه با موسسات غیرمجاز با ارائه لایحه مستقل نجات بانکی و یا لایحه اصلاح مواردی از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، از یک‌طرف به انتظام‌بخشی موسسات غیرمجاز پرداخته و همزمان به‌منظور تقویت بازار متشکل پولی و بانک‌های دولتی لوایح بانک مرکزی و بانکداری را تصویب و بایک برنامه اجرایی مشخص ضمن پاکسازی دارایی‌های سمی و اصلاح ساختار مالی آنها، به افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی آنان برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی بپردازد.