دنیای اقتصاد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اقدامات این قوه در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جلسه علنی دیروز پارلمان قرائت شد؛ گزارشی که تقدیر علی لاریجانی، رئیس‌مجلس را برای پیش‌قدم شدن پارلمان در تدوین آن در پی داشت و به گفته او نشان می‌دهد مجلس هم در زمان تصویب احکام دائم برنامه توسعه و هم طی بررسی لوایح برنامه ششم و بودجه ۹۶ به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه داشته است.

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همزمان با قرائت این گزارش تاکید کرد که هنوز مسیر پُرکردن خلاهای قانونی اقتصاد مقاومتی باقی‌مانده که بیش از همه نیازمند تسریع دولت در ارائه لوایح کلیدی در حوزه‌هایی مانند بانکداری، و بودجه‌ریزی و ... است. او البته منتشرنشدن گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی توسط دولت و نبودتوافق برسر شاخص‌های نظارت در سطح فرابخشی و بخشی و زمان‌بندی آنها‌ را یکی از موانع مهم در مسیر نظارت خواند و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و مجلس و استفاده از ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس شورای‌اسلامی در آینده نزدیک مرتفع شود. براساس این گزارش، مقاوم‌سازی اقتصاد نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است که خلأ این مهم در اقتصاد کشور، به‌تبع تحریم‌های اقتصادی، بیشتر ظهور و بروز پیدا کرد. به‌رغم تفاوت دیدگاه‌های مجلس شورای‌اسلامی و دولت درباره ضرورت تدوین برنامه و محتوای برنامه ششم توسعه و تدوین بخش مهمی از محتوای برنامه در مجلس شورای اسلامی؛ در نهایت بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد اکثر بند‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارای مواد متناظر در مصوبه برنامه ششم توسعه‌ هستند که البته از جهت قوت و دقت در تامین خواسته سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هم‌سطح نیستند. در بخشی از این گزارش آمده است که به‌طور کلی، مصوبات برنامه ششم توسعه تغییرات و بهبود زیادی نسبت به لایحه دولت در نحوه مواجهه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد و بند‌های ۲۴ گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارای ما‌به‌ازاء در برنامه ششم هستند اگرچه میزان قوت و دقت این مواد در مواجهه با موضوعات مختلف متفاوت است.

در این گزارش همچنین به بودجه‌های سنواتی و تطبیق آن با اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است؛ برای مثال در بودجه سال ۱۳۹۵ اقدامات متعددی در راستای بند ۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (تقویت نظام مالی)، ‌ شفاف‌سازی (بند ۱۹)، استفاده از ظرفیت هدفمندکردن یارانه‌ها (بند ۴) و بهبود کارکرد صندوق توسعه ملی (بند ۱۸) در بودجه سالانه به اجرا درآمد. از جمله، جابه‌جایی رقم ۶۰هزار میلیارد ریال از بخش درآمدهای متفرقه در لایحه دولت، به منابع بخش نفت در قانون بودجه مصوب مجلس، به شفاف‌سازی بیشتر بودجه‌ای در راستای تقویت نظام مالی کشور منجر شد. از سوی دیگر و بر اساس این گزارش، مجلس در بودجه ۹۶، در راستای بند ۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سهم صندوق توسعه ملی صیانت کرد به طوری‌که این سهم که در لایحه دولت ۲۰ درصد منظور شده بود، در مجلس به ۳۰ درصد افزایش یافت. در بخش دیگری از این گزارش نیز به ارزیابی کمیسیون سیاست خارجی از گزارش‌های سه‌ماهه اجرای برجام و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی اشاره شده و یکی از نکات مهم ارزیابی اقدامات انجام شده در چارچوب برجام، سازگاری آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان شده است. مواردی از قبیل ضرورت ابتنای حداکثری رشد اقتصادی در پسابرجام بر تولید غیرنفتی، ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در انعقاد قراردادهای خارجی با محوریت اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی، ضرورت ایجاد شفافیت در انعقاد قراردادهای خارجی، ضرورت تامین مالی خارجی با تاکید اساسی بر نیازهای واقعی و همچنین با توجه به شرایط بازپرداخت آنها و... در ارزیابی گزارش‌های سه ماهه وزارت امورخارجه در مورد روند اجرای برجام مورد نظر قرار گرفته است.