دنیای اقتصاد، شادی آذری: تنش‌های ایران و عربستان صدر اخبار را به خود اختصاص داده‌اند. این تنش‌ها طیفی از تنش‌های گوناگون را شامل می‌شوند؛ از درگیری‌های خاورمیانه گرفته تا تیرگی روابط دیپلماتیک دو کشور. با وجود این اغلب رسانه‌ها یک جنبه مهم این روابط را نادیده گرفته اند: اقتصاد. سایت خبری تحلیلی او.زد.وای، که مقر اصلی آن در کالیفرنیای آمریکا واقع است، از جنگ جدید ایران و عربستان نوشته است. در این تحلیل آمده است: ایران و عربستان هر دو در یک مقطع حساس قرار گرفته‌اند که در آن نیاز به شروع یک دوره جدید اقتصادی را ضروری می‌بینند تا از تقلا در اقتصاد جهانی قرن ۲۱ اجتناب کنند. تهران دریافته است که باید با جهان در تعامل باشد و در غیر این صورت با تحریم‌ها مواجه خواهد بود. بنابراین رئیس‌جمهور روحانی، هدایت تلاش‌هایی را به دست گرفت تا یک توافق هسته‌ای را به امضا رساند و درهای ایران به روی تجارت خارجی و بازرگانی با جهان گشوده شود. در چنین شرایطی، حکومت پادشاهی عربستان سعودی بر اثر قیمت‌های پایین نفت متزلزل شد و محمد بن‌سلمان، پسر سلمان شاه عربستان تصمیم گرفت که به اتکای اقتصاد این کشور به نفت پایان بخشد. او نقشه راهی را طراحی کرد که براساس آن اقتصاد برای نسل‌های بعدی متنوع و مدرن شود. پرسش فعلی این است که کدام کشور می‌تواند با موفقیت، اصلاحات اقتصادی خود را انجام دهد؟ هر کدام که به موفقیت دست یابند، خواهند توانست در نفوذ منطقه‌ای برتری یابند.

ایران : از زمانی که روحانی در سال ۲۰۱۳ به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شد تا کنون موفق شده است تا حدود زیادی به اهداف مورد نظرش دست یابد. برخی از تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده‌اند، کسب‌وکارهای خارجی برای ورود به این بازار ۸۰ میلیون نفری صف کشیده‌اند و بسیاری از قراردادهای تجاری امضا شده‌اند. انتظار می‌رود رشد اقتصاد ایران در سال جاری تا ۵ درصد باشد و در سال ۲۰۱۷ نیز همین روند ادامه یابد. روحانی در زمینه‌های توسعه زیرساخت‌ها، افتتاح پروژه‌ها و اصلاح یارانه‌ها همکاری نزدیکی با علی لاریجانی‌، رئیس مجلس دارد و اینها زمینه‌هایی است که فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد. اصلاح‌طلبان به‌خاطر این پیشرفت تدریجی اقتصادی به لحاظ سیاسی به موفقیت رسیده‌اند و در انتخابات سال گذشته مجلس به دستاورد بزرگی نائل شدند. رهبری ایران هم از این اصلاحات اقتصادی حمایت کرده‌اند. به‌رغم نفوذ قدرتمندانه محافظه‌کاران در هر تحول داخلی، این عزم برای تغییرات اقتصادی قدرتمندتر از آن است که تحولات داخلی بتواند آن را منحرف کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ هم داستان دیگری دارد. برای او بسیار دشوار خواهد بود که توافق هسته‌ای را پاره کند. اما انتظار برداشتن تحریم‌های بیشتر را نمی‌توان داشت گرچه بی‌اثر شدن تحریم‌ها چیزی است که سرمایه‌گذاران خارجی به شدت خواهان آن هستند، به‌ویژه برداشتن ممنوعیت معاملات دلاری با ایران.

عربستان سعودی: در بهار سال گذشته میلادی، شاهزاده بن سلمان ۳۱ ساله برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را ارائه کرد، پیش نویسی بلندپروازانه که برای مدرن‌سازی و تنوع بخشی به اقتصاد از طریق کاهش وابستگی به نفت، بهره‌برداری از سایر دارایی‌ها و ایجاد اصلاحات ساختاری طراحی شده بود. در این برنامه اهداف کوتاه مدت برای سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده‌اند که توازن بودجه، ایجاد ۴۵۰ هزار شغل بخش خصوصی و بیش از سه برابر شدن درآمدهای غیرنفتی کشور در آن گنجانده شده است. برای اینکه دریابیم آیا این چشم‌انداز ۲۰۳۰ عملی خواهد شد یا نه باید به این پرسش پاسخ گوییم: چه کسی قدرت شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی در عربستان را در دست دارد؟ جامعه عربستان انتظار دارد که ساختار سیاسی این کشور بتواند مشکل افزایش کسری بودجه را حل کند.

برای پاسخ به این پرسش که کدام کشور در ایجاد اصلاحات برنده خواهد شد باید به فرصت‌های کسب‌وکار و ریسک‌ها توجه کرد. آیا هر دو بازار پتانسیل‌های امیدبخش برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند؟ آیا قادرند به ریسک‌های سیاسی و قانونی خود پایان دهند؟ در واقع باید گفت هر دو کشور با فرض اینکه با ریسک‌هایشان مقابله کنند، فرصت‌های بسیاری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند. اما نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که بدون به جان خریدن برخی ریسک‌ها هیچ موفقیتی هم در کار نخواهد بود.