ابراهیم درویشی

در دولت یازدهم عملکرد چند وزیر بسیار شاخص است، به‌عنوان نمونه عملکرد دکتر قاضی‌زاده هاشمی که طرح تحول نظام سلامت را مطرح کرد.

براساس این طرح دسترسی عموم به بیمارستان‌ها و پزشکان آسان‌تر شده است. بر همین اساس طرح تحول نظام وکالت و قضاوت به منظور تحقق عدالت براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، همزمان با درگذشت یکی از یاران صدیق امام (ره) حضرت آیت‌الله موسوی‌اردبیلی دومین رئیس محترم قوه قضائیه و به منظور بزرگداشت این عالم ربانی نگارش می‌شود تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

۱. چندین سال است که بحث صدور سند اتومبیل توسط دفاتر اسناد رسمی و نیروی محترم انتظامی مطرح است کانون سردفتران از یکسو با تفسیر قانون از دیدگاه خود، دفاتر اسناد رسمی را محق صدور سند برای اتومبیل می‌داند. از سوی دیگر مسوولان حقوقی نیروی محترم انتظامی نیز با استناد به قوانین موجود آن نیرو را محق برای تنظیم سند نقل و انتقال اتومبیل می‌دانند.

با توجه به بحث‌ها و نظرات ارائه شده، نگارنده، نیروی انتظامی را به دلایل زیر محق برای صدور سند نقل و انتقال خودرو می‌داند:

۱-۱- هزینه نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک به مراتب کمتر از دفاتر اسناد رسمی است.

۱-۲- نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک با سرعت و دقت بیشتر انجام می‌گیرد.

۱-۳- تعریف سند رسمی به صراحت در ماده ۱۲۸۷ق م آمده است، سندی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی تهیه می‌شود، بنابراین سند خودرو نزد ماموران صلاحیت‌دار تنظیم می‌شود.

۱-۴- احتمال اشتباه، غفلت یا تبانی در نیروی انتظامی به مراتب کمتر از دفاتر اسناد رسمی است. به‌عنوان مثال سردفتری در مراغه (بدون احراز مالکیت اتومبیل) با اشتباه یا تبانی با مجرمین اقدام به صدور سند وکالت تعویض پلاک کرده است و به‌رغم پیگیری‌های مالک، نظر کارشناسان رسمی دادگستری و اقرار سردفتر مبنی بر عدم حضور در دفترخانه هنگام تنظیم سند، با اعمال نفوذ از ۹/ ۶/ ۹۴ تاکنون موجبات تطویل دادرسی را فراهم کرده و کماکان به‌رغم تخلف بارز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. سردفتر دیگری در منطقه سعادت‌آباد با تبانی با مالک و انتقال سند به بستگان خود از تحویل آپارتمان و واحدهای پیش‌فروش به خریداران ممانعت می‌کند. البته ما مدعی هستیم که اکثریت قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی امین، صدیق و درستکارند، اما افرادی هستند که به قول آن بزرگوار اهل علم، لباس سردفتری را پوشیده‌اند و این احتمال در نیروی محترم انتظامی با توجه به نظارت همه جانبه بسیار کمتر از دفاتر اسناد رسمی است.

۱-۵- صرف نظر از مطالب ذکر شده، چنانچه ابهامی در قانون وجود دارد، می‌توان از مرجع تصویب‌کننده قانون تفسیر آن را درخواست کرد، ولی چنانچه قائل به اراده مردم باشیم نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت مردم نیز نیروی محترم انتظامی را به‌عنوان امین و متخصص قبول دارند.

۲. آنچه موجب این بحث‌ها و محق دانستن دفاتر اسناد رسمی شده این است که بالاخره افرادی که به‌عنوان سردفتر اسناد رسمی انتخاب شده‌اند دارای تحصیلات عالیه حقوق هستند و زحمات زیادی برای اخذ پروانه دفتر اسناد رسمی کشیده و آنان نیز حق دارند که از درآمد مکفی برای امرار معاش برخوردار باشند. در اینجاست که طرح تحول وکالت و قضاوت مطرح می‌شود.

در دهه‌های قبل از ۱۳۷۰ تعداد مراکز آموزش عالی به مراتب کمتر بود و وزارت علوم متناسب با نیازهای جامعه اقدام به جذب دانشجوی حقوق می‌کرد و تعداد فارغ‌التحصیلان متوازن با نیازهای جامعه بود زیرا تعدادی از این حقوقدان‌ها جذب قوه قضائیه، تعدادی جذب سازمان‌های دولتی و شرکت‌های غیردولتی و تعدادی متقاضی پروانه وکالت و گروهی متقاضی پروانه دفاتر اسناد رسمی می‌شدند.

از دهه ۱۳۷۰ به بعد با اضافه شدن دانشگاه آزاد به دانشگاه‌های موجود و جذب دانشجو تحت عناوین دانشجوی حقوق، فقه و حقوق، حقوق اسلامی و... در اکثر شهرها و شهرستان‌ها تعداد فارغ‌التحصیلان این رشته مانند سایر رشته‌ها رو به ازدیاد نهاد.

گرچه تعدادی از این فارغ‌التحصیلان جذب کانون کارشناسان دادگستری شدند، اما کماکان تعداد فارغ‌التحصیلان این رشته مانند سایر رشته‌ها به‌مراتب بیش از نیاز جامعه است.

با نگاهی اجمالی به وضعیت وکلا ملاحظه خواهد شد که به جز تعداد اندکی از وکلای سرشناس بقیه وکلا نیز از درآمد مکفی برخوردار نیستند زیرا حجم پرونده‌ها و طولانی شدن روند رسیدگی در محاکم دادگستری موجب می‌شود تا یک پرونده تا حصول نتیجه، مدت زیادی به طول بینجامد بنابراین هنگامی که پرونده‌های ارائه شده به وکلا به صدور حکم منجر نشود، وکلا قادر به دریافت حق‌الوکاله خود نیستند.

از سوی دیگر تعداد پرونده‌های موجود در محاکم دادگستری به حدی است که چنانچه کلیه مراجع قضایی در سه شیفت کاری فعالیت کنند مدت زیادی طول خواهد کشید تا رسیدگی به پرونده‌ها به روز شود.

گرچه تشکیل مراجع حل اختلاف کمک زیادی به حل و فصل دعاوی کوچک کرده است ولی پیشنهاد می‌شود که تعداد این مراجع افزایش یابد زیرا از ورود پرونده‌های جدید و کم اهمیت به مراجع قضایی جلوگیری خواهد کرد.

با توجه به کثرت پرونده‌ها و تلاش مستمر قضات، بازپرس‌ها و دادیارهای محترم باز هم عده‌ای گله‌مند هستند زیرا روند دادرسی طولانی است و در اثر کثرت کار و حضور مراجعان، مدیران دفاتر خسته و بعضا با عصبانیت پاسخ ارباب رجوع را می‌دهند که این نیز بسیار آزاردهنده است.

اکثریت قریب به اتفاق مردم مسائل حقوقی را ساده می‌گیرند و هنگامی که در معاملات و قراردادها، خرید و فروش اموال غیرمنقول، مشارکت در ساخت، قرار دادن اسناد غیر منقول خود جهت دریافت وام به سودجویان و ضامن افراد بد حساب شدند، آن وقت به سراغ مراجع قضایی می‌روند از این‌رو:

۲-۱- پیشنهاد نگارنده این است که همانند سایر کشورهای پیشرفته وزارت دادگستری لایحه وکیل خانواده یا وکلای مردم یا طرح تشکیل وکیل خانواده را مطرح کنند تا افراد حقیقی و حقوقی ملزم شوند در کلیه امور حقوقی و معاملات خود از وکیل استفاده کنند. هر وکیل می‌تواند مانند پزشک عمومی ۲۰ تا ۵۰ خانواده را تحت پوشش خود قرار داده و ماهانه یا براساس تعداد معاملات حق المشاوره خود را (بر اساس تعرفه) دریافت کند.