علاالدین ازوجی

براساس شواهد رسمی، استمرار رشد منفی اقتصادی برای دو فصل پیاپی در یک‌سال، گفته می‌شود که اقتصاد در وضعیت رکودی وارد شده و سخن از آن، کاهش معنی‌دار عمده فعالیت‌های اقتصادی طی چند ماه به‌صورت مستمر خواهد بود. واقعیت این که موضوع رکود در کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای در حال توسعه بسیار پیچیده‌تر از آن است. به نظر نگارنده پیچیدگی رکود در اقتصاد در حال توسعه از منظر کارکردهای اقتصاد سیاسی (دولت، مردم و بازار) جالب توجه است و سیاست‌های متعارف نمی‌تواند رهیافت‌ مناسبی برای برون رفت از آن باشد.

رشد اقتصادی کشور همواره ‌تحت‌تاثیر چهار عامل کلیدی شامل نحوه و زمان اعمال سیاست‌های اقتصادی، ‌قیمت و صادرات نفت، تحولات اقتصاد جهانی و منطقه‌ای و مسایل ساختاری کشور قرار می‌گیرد. در وضعیت حاضر کشور، شناسایی دقیق‌تر رکودهای رخ‌داده و راه‌های برون‌رفت از این تله رکودی بسیار حیاتی است. در تله رکود عمیق اقتصاد ایران سه سوال مطرح است که آسیب‌شناسی رکود را مشخص می‌کند. اول، براساس تعاریف رکود، اقتصاد ایران از چه زمانی وارد رکود شده است و مدیریت مقابله با آنچه بوده است؟ دوم، چرا رکود تداوم یافته و دامنه ورود به رکود تا خروج از آن گسترده شده و چرا واکنش‌ها برای خروج از آن با کندی پیش‌ رفته است؟ سوم، آیا شواهدی برای خروج از رکود وجود دارد و خروج از رکود موقتی است یا پایدار؟ پاسخ به این سوالات می‌‌تواند نمای مناسبی از دام رکود اقتصادی را به تصویر درآورد.

برای پاسخ به سوال اول، باید گفت که اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۴-۱۳۸۷ سه دوره با رکود و کاهش رشد اقتصادی مواجه شد. در سال ۱۳۸۷ رشد اقتصادی (از رقم ۷/ ۷ درصد در سال ۱۳۸۶) به ۶/ ۰ درصد رسید. افت رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، نفت،‌ خدمات موسسات مالی و پولی، خدمات مستغلات و حرفه‌ای و خدمات عمومی نقش مهمی در این وضعیت داشته‌اند. در این دوره، خشکسالی و انبوه واردات محصولات کشاورزی به تبع وجود درآمدهای نفتی و با هدف کنترل قیمت‌ها، به‌عنوان عامل بازدارنده رشد تولید بخش کشاورزی عمل کردند به طوری که در سال ۱۳۸۷ رشد ارزش افزوده، بخش کشاورزی در حدود منفی ۲۳ درصد رسید. نکته مهم در طرف تقاضای کل، رشد منفی مصرف خصوصی ۷/ ۳ درصد، باوجود رشد مثبت سرمایه‌گذاری ۱۱ درصدی را شاهد هستیم، ضمن اینکه به تدیج رشد هزینه‌های مصرف دولتی کمتر شد. نکته این که در آن دوره مدیریت مقابله با آن چندان موثر و کارا نبود و حتی با این وضعیت زمینه‌های اجرای فاز اول اصلاح قیمت‌های انرژی شروع و در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد. باوجود کاهش تدریجی مصرف بخش خصوصی و پرداخت قیمت بیشتر انرژی، خانوارها به دریافت سرانه ۴۵۵ هزار ریال از محل بازتوزیع منابع هدفمند قانع شده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت مستقیم چندان منتفع نشدند. باوجود کند شدن رشد سرمایه‌گذاری، هنوز فضای نسبی برای سرمایه‌گذاری فیزیکی توسط فعالان اقتصادی وجود داشته است.

مرحله دوم رکود مربوط به سال ۱۳۹۱ است که همگان از رشد اقتصادی منفی ۸/ ۶ درصد یاد می‌کنند و در این سال، رشد ارزش افزوده بخش‌های نفت، معدن، صنعت، ساختمان،‌ بازرگانی، خدمات موسسات مالی و پولی به‌شدت کاهش یافتند و با توجه به تشدید تحریم‌ها در بخش نفت و گاز و نهادهای مالی و پولی کشور و همچنین کاهش درآمدهای نفتی، در ادامه رکود نسبی مرحله اول، این مرحله در تعمیق رکود اقتصاد ایران نقش کلیدی داشته است. این ادعا را می‌توان در رشد منفی ارزش افزوده بخش‌های پیش‌برنده اقتصاد و همچنین رشد منفی اجزای تقاضای کل اقتصاد در آن سال جست‌وجو کرد. در این سال هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به ترتیب ۷/ ۱ و ۲/ ۷ درصد رشد منفی را تجربه کردند و سرمایه‌گذاری نیز با بدترین وضعیت به منفی ۸/ ۲۳ درصد رسید. به عبارتی،‌ تعمیق رکود مرحله دوم هر دو طرف مدیریت عرضه و تقاضای کل اقتصاد را نشانه گرفته بود و علاوه‌بر کاهش نسبی تولید و درآمد در اقتصاد، نرخ تورم نیز در سطح بالای ۳۵ درصد قرار گرفت و اثرات زیادی بر کاهش قدرت خرید خانوارها (به‌خصوص خانوارهای دارای شاغلین مزد و حقوق‌بگیر) گذاشته است. البته مدیریت مقابله با این وضعیت یا کم رنگ بوده یا به‌دلیل وجود ریشه‌های آسیب‌پذیر در اقتصاد، چندان اثرگذار نبوده است.

مرحله سوم رکود را می‌توان به افت مجدد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ اشاره کرد که علامت‌های آن از اواخر سال ۱۳۹۳ شروع شد و تا فصل پاییز ۱۳۹۴ ادامه داشت. در این سال به غیر از بهبود وضعیت بخش کشاورزی، عمده بخش‌ها رشد کندی داشته‌اند یا با رشد منفی مواجه بودند و شواهد آماری نشان از آن دارد که بهبود نسبی در عمده این بخش‌ها در فصل چهارم سال ۱۳۹۴ مشاهده شده است و شاخص‌های پیشرو نیز آن را تایید می‌کنند. در طرف تقاضای کل اقتصاد کماکان از جانب سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری مشاهده نشده است و سطح رشد مصرف خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید و وجود محدودیت‌های منابع مالی بودجه‌ای(دولت و بانک‌ها) کم شده است لذا حتی با مدیریت مناسب برای طرف عرضه اقتصاد، چنانچه تولیدی در کشور شکل گیرد خرید آن توسط خانوارها و حتی دولت، کماکان با مساله مواجه است.

بنابراین اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۴-۱۳۸۷ سه نوع رکود متفاوت از هم و در عین حال زنجیره‌ای را تجربه کرده است و به خاطر کم‌توجهی به دو رکود اول، موجب شد که خروج اقتصاد از رکود سوم با تردید و هزینه بالا همراه باشد و جای نگرانی آن است که تداوم آن باعث خواهد شد که سطح بلندمدت مسیر رشد به سمت پایین‌تر حرکت کرده و کارکردهای اقتصادی و نظام اداری به این وضعیت عادت کنند و در کنار تعمیق رکود، تعمیق فقر را به دنبال داشته باشد.در پاسخ به سوال دوم، تداوم رکود را باید از منظر راهبردی در نظر داشت. زمانی که اقتصاد وارد رکود می شود تاب و توان اقتصاد چگونه است و درجه آسیب‌پذیری اجزای کلیدی عرضه و تقاضای اقتصاد به چه میزان ارزیابی می‌شود. اگر بخواهیم از پارادایم فکری اقتصاد مقاومتی کمک بگیریم می‌توان گفت که در مواجهه با این سه نوع رکود، با توجه به شواهد آماری و وابستگی اقتصاد به عوامل برونزا، تحمل اقتصاد ملی در سطح بسیار پایین قرار گرفته است و مدیریت مقابله با آن نیز هم از جنبه «ویژگی‌ها» و هم از جنبه «عملکردی» دچار کاستی‌هایی است. وضعیت رکودی سایر کشورها نشان از آن دارد که متناسب با اقتضائات آن کشور، اعمال سیاست‌های مالی و پولی کوتاه‌مدت، ‌اقتصاد را از رکود خارج می‌سازد. نگرانی در اقتصاد ایران عمیق‌تر از تجربه سایر کشورهاست. طی دهه گذشته هم به طرف عرضه و هم به طرف تقاضای کل آسیب وارد شده است و هم نهادهای فعال اقتصادی در تله پیچیده رکود گیر افتاده‌اند. بنابراین برگرداندن سیستم اقتصادی کشور به سمت کارکرد نرمال و بلندمدت خود، نیازمند بازمهندسی در ویژگی‌ها و ساختارهای تاب‌آوری اقتصاد ملی از یک طرف و مدیریت مواجهه با تکانه‌های درونی و بیرونی است. اگر به این دو مولفه توجه شود می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران از تله رکود خارج شود و رشد تولید به‌صورت پایدار ادامه یابد. البته کارکردهای اقتصاد سیاسی(دولت، مردم و بازار) نقش کلیدی در پیشبرد آن دارند.