سخنگوی دولت تشریح کرد
دو تصمیم مهم دولت برای نظام‌مندی حقوق‌ها
گروه خبر: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز گذشته از دو تصمیم مهم دولت درراستای نظام‌مندی حقوق‌ها پرده برداشت. براساس یکی از این تصمیمات که از سوی شورای حقوق و دستمزد اتخاذ شده است از این پس حداکثر پرداخت حقوق و دستمزد مقامات سیاسی کمتر از۱۰ میلیون تومان و سایر مقامات و مدیران غیرسیاسی حداکثر ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.
همچنین براساس یکی از مصوبات شورای‌عالی اداری، سازمان امور اداری و استخدامی احیا خواهد شد.
موضوعی که پیش ازاین در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری دربند ۱۲ گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به حسن روحانی در مورد بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن مورد اشاره قرار گرفته بود.
گروه خبر: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز گذشته از دو تصمیم مهم دولت درراستای نظام‌مندی حقوق‌ها پرده برداشت. براساس یکی از این تصمیمات که از سوی شورای حقوق و دستمزد اتخاذ شده است از این پس حداکثر پرداخت حقوق و دستمزد مقامات سیاسی کمتر از۱۰ میلیون تومان و سایر مقامات و مدیران غیرسیاسی حداکثر ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.
همچنین براساس یکی از مصوبات شورای‌عالی اداری، سازمان امور اداری و استخدامی احیا خواهد شد.
موضوعی که پیش ازاین در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری دربند ۱۲ گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به حسن روحانی در مورد بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن مورد اشاره قرار گرفته بود. در بند ۱۲ گزارش کمیته ویژه خطاب به رئیس‌جمهوری به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی به‌دلیل ادغام در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره شده بود. در واقع بند مذکور بر لزوم واگذاری ماموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تاثیرگذار که همان سازمان امور اداری و استخدامی بود تاکید داشت. پس از آن بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۲۸ تیرماه سال جاری، با اشاره به حذف شورای حقوق و دستمزد و همچنین سازمان برنامه و بودجه در سال‌های گذشته، اعلام کرد سخنگوی دولت به‌زودی تصمیم نهایی شورای حقوق و دستمزد را درباره حقوق وزیران اعلام می‌کند.
وعده‌ای که روز گذشته محقق شد و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گزارش مفصلی از تصمیمات شورای حقوق و دستمزد در نشست خبری هفتگی‌اش به خبرنگاران ارائه کرد. به گفته نوبخت براساس تصمیم شورای حقوق و دستمزد حداکثر پرداخت حقوق و دستمزد مقامات سیاسی کمتر از ۱۰ میلیون تومان و سایر مقامات و مدیران غیرسیاسی حداکثر ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود. به گزارش «ایرنا» او همچنین گفت: در شورای حقوق و دستمزد مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل اعضای هیات علمی، قضات، نمایندگان مجلس و مراکز و موسسات غیردولتی و سازمان‌هایی که زیر نظر رهبری هستند، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام (ره)، ستاد اجرایی، شهرداری‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و هیات‌های مستشاری، دیوان محاسبات، صدا و سیما، بانک‌های دولت، بانک مرکزی، بیمه ایران و شرکت‌های دولت مشمول این مصوبه قرار گیرند.
وی ادامه داد: در این مصوبه از همه دستگاه‌هایی که خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده‌اند یا دستگاه‌هایی که نمی‌‌خواهند مشمول قانون شوند، نام برده و مشخص شده‌اند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین اظهار کرد: در این مصوبه این مجموعه به دو بخش تقسیم شد، یک بخش که در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷۱ آن تحت عنوان مقامات سیاسی یاد شده‌اند؛ از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهوری و مقامات هم‌تراز، همه پرداخت آنان باید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد. نوبخت افزود: سایر مقامات و مدیران که جزو مقامات سیاسی نیستند از جمله مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها مقرر شد خالص پرداختی آنها بعد از کسور قانونی از سه‌برابر سقف تعیین شده یعنی تا حداکثر ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دریافت کنند.
سخنگوی دولت همچنین با تشریح مصوبه شورای حقوق و دستمزد گفت: در این مصوبه درخصوص تعیین حد و حدود برخی استثنائات از جمله بخش‌های پزشکی نیز حد و حدودی مشخص شده است و برای مناطق بد آب و هوا و واحدهای عملیاتی مقرر شد تا حداکثر ۳۰ درصد نسبت به شرایط دیگر بنگاه‌ها پرداخت‌ها بیشتر باشد. نوبخت تصریح کرد: در این شورا از ذی‌حسابان و نهادها و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات خواسته شد هر ماه نهایت کنترل‌ها را انجام دهند و گزارش کنند. او ادامه داد: امیدواریم این‌طور نباشد که هر کسی اجازه ورود به چنین مسائلی را داشته باشد و در صورتی که هرگونه پرداختی غیر از این صورت بگیرد تخلف و جرم است و باید طبق قانون تحت تعقیب قرار گیرند.
احیای سازمان امور اداری و استخدامی
اما بخش مهم دیگر سخنان روز گذشته نوبخت درارتباط با دستور مهم دولت برای ساماندهی حقوق‌ها مربوط به احیای سازمان اداری واستخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای چابک سازی در انجام فعالیت‌ها بود. موضوع احیای سازمان امور اداری و استخدامی اززمانی مطرح شد که بحث حقوق‌های نامتعارف برخی از مدیران در صدر اخبار قرار گرفت. به‌دنبال آن دولت به فکر احیای این سازمان به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای کشور که متولی نظم‌دهی به امور استخدامی و جبران خدمات بود، افتاد. سازمان مذکور در ۱۶ اسفندماه سال ۷۸ همراه با سازمان برنامه و بودجه منحل شد و طبق مصوبه شورای‌عالی اداری کشور سازمان جدیدی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به جای آنها تاسیس شد. به‌دنبال این تصمیم دولت اصلاحات قرار شد تا مطابق یکی از تبصره‌های ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، «کمیسیونی متشکل از دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور وظایف و فعالیت‌های مورد عمل دو سازمان و سازمان‌های تابعه را بررسی کند.» هرچند که این سازمان نیز در سال ۱۳۸۶ ازسوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق منحل شد و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهوری تحت‌عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. این اقدام درکنار انحلال سازمان امور استخدامی دردولت اصلاحات اولین روزنه‌ها را برای از بین بردن نظام پرداخت حقوق‌ها و نظام اداری باز کرد. هرچند در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور حسن روحانی رئیس‌جمهوری و تصویب شورای‌عالی اداری، دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری، ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با مصوبه شورای‌عالی اداری احیای شد اما جای خالی سازمان اموراداری و استخدامی همچنان احساس می‌شد. آنچه این خلأ را بیش از پیش آشکار کرد افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران و جنجال‌های پس از آن بود که موجب شد تا دولت به فکراحیای این سازمان بیفتد. به این ترتیب چند روز پیش شورای‌عالی اداری احیای سازمان «امور اداری و استخدامی»و سازمان «برنامه و بودجه» را تصویب کرد تا از ورای آن ترمیم ضعف ساختاری و نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی امکان‌پذیر باشد.
وظایف سازمان
البته پیش از این زمانی که طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه می‌شد بر لزوم وجود یک متولی برای نظام اداری کشور تاکید شده بود. مطابق ماده ۱۰۳ قانون استخدامی کشور وظایف سازمان اموراداری و استخدامی شامل ورود به خدمت و انتصابات، ازجمله اظهارنظر در مورد مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج ازشمول این قانون، ورود به امور تشکیلاتی و روش‌های اداری، حفظ حقوق استخدامی تامین و آسایش و حفظ سلامت مستخدم‌ها، حفظ حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و وراث آنها، رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی است. همچنین براساس شرح این وظایف، افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات‌وزیران انجام خواهد رسید و کلیه دستگاه‌های دولتی و حتی غیردولتی در راستای نظام هماهنگ پرداخت حقوق در برقراری حقوق و مزایای کارکنان مکلف هستند نظر این شورا را اخذ کنند.
تکذیب انحلال سازمان مدیریت
به هر حال روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با اشاره به ماجرای اخیر فیش‌های حقوقی و لزوم احیای سازمان اموراداری و استخدامی کشور گفت: طبق وعده‌ای که رئیس‌جمهوری در انتخابات داده بود سازمان مدیریت را که در سال ۸۶ منحل شد و سازمان‌های استانی آن هم در وزارت کشور ادغام شدند، احیا کردیم و در حال حاضر سازمان مدیریت در ۳۱ استان مراکز فعالی دارد اما طی سال گذشته اضافه بر ماموریت‌های سازمان مدیریت ماموریت بسیار مهمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود یعنی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ما سپرده شد. نوبخت با اشاره به وظایف دیگر این سازمان گفت: از زمستان گذشته احساس کردیم که این همه تنوع کار در سازمان مدیریت باعث می‌شود که وقت کافی نداشته باشیم. باید چابک‌سازی انجام می‌دادیم و به‌همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طبق مصوبه شورای‌عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد که هر دو سازمان هم زیر نظر رئیس‌جمهور هستند. نوبخت همچنین افزود: نه سازمان مدیریت منحل شده و نه مراکز استانی آن، بلکه فقط بخشی از آن به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است تا هم سازمان مدیریت وقت بیشتری برای انجام فعالیت‌هایش داشته باشد و هم چابک‌سازی در اجرای امور صورت گیرد.
اقدامات دولت
به گزارش «ایسنا» نوبخت همچنین در توضیح اقدامات صورت گرفته برای مقابله با پرداخت‌های غیرمتعارف با بیان آنکه دولت بر سر پیمان خود با مردم است، گفت از یک هزار نفر حدود سه درصد حقوق نامتعارف دریافت می‌کردند. نوبخت همچنین با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی ما از قوانین و مقررات خاصی استفاده کردند و از مجلس این اجازه را گرفتند که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند، افزود: حتی اگر قانونی هم در این زمینه بوده، نباید بعضی‌ها از این تساهل قانونی به نفع خود این‌گونه استفاده می‌کردند. سخنگوی دولت همچنین از برخورد با ۱۳ مدیر، عزل و استعفای بعضی از کسانی که دریافت غیرقانونی داشتند خبر داد. وی با اشاره به اینکه نباید این مساله تکرار شود، تاکید کرد: تلاش کردیم به جای تعدد قوانین و مقررات قانونی را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری بیاوریم که تا ماه آینده در مجلس اصلاح خواهد شد.
خلاصه نشست خبری سخنگوی دولت
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تعرض‌کنندگان به سفارت عربستان باید به‌سزای عمل خود برسند، گفت: همه کسانی که مسبب چنین خسارتی در کشور شده‌اند در مقابل قانون و پیشگاه خداوند مسوول هستند. این اتفاقات لطمه‌ای به منافع کشور وارد کرد و بخشی از وقت کشور را گرفت. وی افزود: این اقدام غیر از اینکه چهره‌ای دیگر از مردم با فرهنگ و فهیم ایران اسلامی در عرصه‌های جهانی نشان داد که در شأن قضاوت جهانی نبود، حتی باعث شد عربستان از زیر بار فشارها خارج شود.
سخنگوی دولت با انتقاد از اقدامات غیراخلاقی برخی رسانه‌ها علیه دولت گفت: فقط حسین فریدون مشمول عنایات برخی منتقدان نیست، بلکه همه ما در دولت مشمول این عنایات هستیم. وی افزود: قبلا هم دستیار ویژه رئیس‌جمهوری به‌خاطر تحصیلات چند روزی در منظر نبود و دیدید که چه داستانی به پا شد؛ اما بعد مشخص شد که نادرست است. وی افزود: مراجع نظارتی، قضایی، امنیتی همه مسائل را دارند کنترل می‌کنند و هرچه نتیجه آن باشد ما همه تابع آن هستیم
نوبخت در مورد پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: دولت برای تعدیل پرداخت به بازنشستگان و متعادل کردن حقوق و دستمزد ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرد و برای نزدیک و متعادل کردن حقوق کارکنان و بازنشستگان حتی بازنشستگانی که قبل از برنامه ششم توسعه بازنشسته شدند، مصمم است. وی اضافه کرد: دولت پرداخت پاداش بازنشستگان را آغاز کرده و مقرر شد چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شود که اولین مرحله آن در ماه جاری پرداخت خواهد شد. سخنگوی دولت درباره اینکه براساس توصیه شماره ۷ کارگروه اقدام مالی FATF آیا دولت برخی نهادها و افراد را که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تحریم شده‌اند در داخل نیز تحریم می‌کند، گفت: امکان ندارد دولت شخصیت‌‌های خود را تحریم کند.
ارسال نظر