گروه خبر: نمایندگان در واپسین جلسات علنی مجلس دهم، روز گذشته ایرادات شورای نگهبان به مصوبات بودجه‌ای سال ۹۵ را اصلاح کردند. مجلسی‌ها در بررسی ایرادی که می‌توان آن را مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به مصوبات بودجه‌ای سال ۹۵ خواند، درآمد خانوار را ملاک حذف از دریافت یارانه نقدی قرار دادند. براساس تبصره هدفمندی در بودجه سال ۹۵، قرار بود خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها پنج نفر و بیشتر باشد، از شمول تبصره هدفمندی مبنی بر (حذف دریافت یارانه نقدی براساس درآمد خانوار) خارج بوده و با هر درآمدی، با تقاضای آنها برای دریافت یارانه موافقت شود. همچنین در بند الحاقی ۵ تبصره ۱۴ آمده بود؛ دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که شورای نگهبان در بیان ایرادات خود به این تبصره اعلام کرد که اطلاق بند الحاقی ۵ نسبت به خانوارهای با هر درآمد، تبعیض ناروا و مغایر قانون اساسی است. نمایندگان مجلس نیز برای رفع این ایراد، استثنای پرداخت یارانه به خانواده‌های پرجمعیت را حذف کرده و درآمد خانواده‌ها را ملاک حذف از دریافت یارانه نقدی اعلام کردند.

واریز به صندوق توسعه ملی

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی را ۲۰ درصد تعیین کردند که براساس آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مجلسی‌ها پیش از این مصوب کرده بودند که سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد تعیین می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۰ درصد از ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند که این موضوع با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو‌ شده بود.

شرایط سقف تسهیلات فاینانس

نمایندگان همچنین در اصلاحی دیگر، شرایط سقف تسهیلات فاینانس را مشخص کردند. مجلسی‌ها در اصلاح تبصره ۳ بودجه ۹۵ مصوب کردند: با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/ ۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۵ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی ۵۰ میلیارد‌ دلار تعیین می‌شود. همچنین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد نیز این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد.

پرداخت بدهی‌های دولت

مجلسی‌ها در اصلاحی دیگر، برای تامین نظر شورای نگهبان به دولت اجازه دادند تا بدهی‌های خود را از طریق واگذاری‌ سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت کند. مجلس بند الف از تبصره ۲ را به این نحو اصلاح کرد که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء ۲ بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء ۲ بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق این قانون پرداخت کند.نمایندگان همچنین برای رفع ایرادات شورای نگهبان به تبصره الحاقی ۱۲ لایحه بودجه مقرر کردند که به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی و پرداخت ما‌به‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد مشمولان سازمان تامین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در صورت عدم پرداخت سنوات غیرارفاقی توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه اعتبارات مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه ما‌به‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی تامین و پرداخت کنند.

شرایط دستگاه‌های اجرایی برای انتشار صکوک اسلامی

مجلسی‌ها در اصلاح دیگری از آنچه شورای نگهبان به‌عنوان ایراد از بند الحاقی ۲ تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۵ مطرح کرده بود، شرایط دستگاه‌های اجرایی برای انتشار صکوک اسلامی را مشخص کردند. براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۵ اصلاحی لایحه مذکور؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری به‌منظور‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام کند. به این ترتیب با طرح ایراد شورای نگهبان، مجلسی‌ها انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری را مستثنی کردند.

فروش اموال غیرمنقول دولتی

از سوی دیگر، مجلس برای رفع ایراد دیگر شورای نگهبان به بودجه ۹۵، با اصلاح تبصره ۱۸ این لایحه به دولت اجازه داد تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول دولتی که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است را فروخته و درآمد حاصله را برای افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

تسهیلات استفاده از صندوق بیمه اجتماعی

نمایندگان همچنین در اصلاحی دیگر، به افراد ۶۵ سال و بالاتر که حداقل ۱۰ سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت کرده‌اند، اجازه داد باقی‌مانده کل پرداخت‌هایشان را تا سقف ۱۵ سال به نرخ روز و یکجا پرداخت کرده و مشمول بازنشستگی شوند.