با تصویب در هیات دولت صورت می‌گیرد
لایحه دو دوازدهم بودجه ۹۵ در راه بهارستان
طراحان طرح دودوازدهمی بودجه، بر اساس آنچه تاخیر دولت در ارائه لایحه و ایجاد اشکال در پرداختی‌های دو ماه ابتدایی سال ۹۵ می‌خواندند، طرح خود را ارائه دادند؛ طرحی که حالا و با ارائه لایحه دودوازدهم از سوی دولت، بررسی آن منتفی است.
طراحان طرح دودوازدهمی بودجه، بر اساس آنچه تاخیر دولت در ارائه لایحه و ایجاد اشکال در پرداختی‌های دو ماه ابتدایی سال ۹۵ می‌خواندند، طرح خود را ارائه دادند؛ طرحی که حالا و با ارائه لایحه دودوازدهم از سوی دولت، بررسی آن منتفی است. به‌نظر می‌رسد طراحان طرح دودوازدهم بودجه بیش از همه به‌دنبال الزام دولت بوده اند؛ حال آنکه دولتی‌ها لایحه مذکور را در شرایطی به مجلس می‌فرستند که از منظر آنان، نمایندگان فرصت کافی برای تصویب لایحه بودجه سال ۹۵ تا هفته پایانی فروردین‌ماه در اختیار داشتند. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در آخرین نشست خبری خود، درباره بودجه ۹۵ با تاکید بر اینکه «خوب بود نمایندگان مجلس لایحه بودجه ۹۵ را در سال ۹۴ تصویب می‌کردند تا تکلیف دولت و مردم مشخص شود»، گفت: «اگر تا پایان سال، مجلس نتواند بودجه را به ما بدهد، سازوکار قانونی خودش را دارد. در عین حال اگر لازم باشد، دولت لایحه دو دوازدهم می‌دهد.»روحانی ۲۷ دی ماه گذشته، یک روز پس از اجرایی شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور را با ۴۲ روز تاخیر به بهارستان تقدیم کرد؛ هرچند در همان روز علی لاریجانی رئیس مجلس از دولت خواست برای دو ماه ابتدایی لایحه دودوازدهم به مجلس ارائه کند؛ اما پس از آن، دولتی‌ها بارها اعلام کردند که مجلس برای تصویب بودجه ۶۰ روز فرصت دارد. با این همه باید یادآوری کرد که مجلسی‌ها از میان این ۶۰ روز، سه هفته را در تعطیلات انتخاباتی به‌سر می‌بردند و همین امر یکی از اصلی‌ترین دلایل تاخیر مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور است.
هفتمین بودجه دودوازدهم پس از انقلاب
تا پیش از این، نمایندگان مجلس در شرایطی دولت را به‌دلیل تاخیر 42 روزه در ارائه بودجه 95 ملزم به ارائه لایحه دودوازدهم می‌دانستند که این نخستین بار نیست برنامه‌های مالی کشور از سوی روسای‌جمهوری و دولت‌ها دیرتر از زمان مقرر به مجلس ارائه می‌شود. دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق را می‌توان رکورددار تاخیر در ارائه لوایح مالی دولت به مجلس توصیف کرد. از تاخیرهای 32 روزه در ارائه لایحه بودجه سال 87 گرفته تا تاخیر 76 روزه در ارائه لایحه بودجه سال 90. در این میان شاید شبیه‌ترین به تاخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت یازدهم به مجلس، زمان ارائه لایحه بودجه سال‌های 85 و 86 به مجلس هر یک با تاخیرهای 40 و 45 روزه از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد باشد. با این حال هر کدام از این لوایح تا پیش از پایان سال به تصویب رسیدند. در واقع مجلس لایحه بودجه سال 85 را با وجود 40 روز تاخیر در تاریخ 25 اسفند سال 84 و بودجه سال 86 را به رغم 42 روز تاخیر، در تاریخ 24 اسفند سال 85 به تصویب رساند. البته به‌نظر می‌رسد مجلسی‌ها امسال به‌دلیل تعطیلی سه‌هفته‌ای مجلس و برگزاری انتخابات فرصت کمتری برای بررسی لایحه بودجه سال 95 داشتند.این در شرایطی است که حسن روحانی بودجه سال‌های گذشته را بدون تاخیر به مجلس ارائه کرده بود. بر این اساس تاخیر 42 روزه در ارائه بودجه سال 95 نخستین تاخیر دولت حسن روحانی در ارائه بودجه است.سابقه درخواست مجلس از دولت برای ارائه لایحه بودجه دودوازدهم که مختص شرایط زمان جنگ یا بحرانی است به سال‌های 58، 59 و 60 که کشور در شرایط خاص بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی قرار داشت، بازمی‌گردد. پس از آن اما این امر تنها در دولت محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد که او در ارائه بودجه در سال‌های 90، 91 و 92 بیشترین تاخیرها را در تاریخ کشور از 76 روز تا 51 روز داشت. بر این اساس می‌توان لایحه دودوازدهم بودجه سال 95 در دولت حسن روحانی را هفتمین بودجه دودوازدهم پس از انقلاب نامید.
دوشنبه؛ بررسی لایحه دودوازدهم
به هر روی، لایحه دو فوریتی دو دوازدهم بودجه که از سوی هیات دولت، برای ارائه به مجلس تصویب شد، دوشنبه در بهارستان بررسی می‌شود. این خبری است که غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو کمیسیون تلفیق بودجه به «ایسنا» اعلام کرده است. به گفته او دو فوریت این لایحه دوشنبه آینده در مجلس مطرح خواهد شد و روز سه‌شنبه مجلس نیز کلیات و جزئیات را بررسی و نهایی خواهد کرد.تاجگردون تاکید کرد: بحث ما این بود با توجه به اینکه بررسی بودجه ۹۵ تا پایان سال در مجلس امکان‌پذیر نیست، دولت برای اینکه از ابتدای سال آینده در دریافت‌ها و پرداخت‌ها با مشکل مواجه نشود، نیازمند بودجه دودوازدهم است که خوشبختانه لایحه آن در هیات دولت به تصویب رسید. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ همچنین گفت که احتمالا قانون بودجه ۹۵ تا پایان فروردین‌ماه در صحن علنی مجلس نهایی خواهد شد.
ارسال نظر