پیمان رم

استقرار دولت‌ها با گرایش‌های گوناگون در کشورهای اروپایی و دور شدن از فضای جنگ و ویرانی، آنها را متقاعد می‌کرد باید به سمت اتحاد بیشتر حرکت کنند. پایه‌های اتحاد اروپا را اما مسائل اقتصادی تعیین می‌کرد. پیمان رم یکی از مراحل اتحاد بیشتر اروپایی‌ها بود که در کتاب منتشر شده توسط وزارت بازرگانی درباره آن توضیح داده شده است. بنا به گفته «پل - هانری اسپاک» کسانی که به تهیه و امضای «معاهده رم» همت گماشتند آن را به منزله یک معاهده اقتصادی صرف نمی‌نگریستند، بلکه به آن به عنوان مرحله‌ای از فرآیند اتحاد سیاسی اروپا نگاه می‌کردند. «والتر هالشتاین» نخستین رییس کمیسیون «EEC» نیز قبلا نظر مشابهی را اعلام داشته بود و تاکید نموده بود که اتحاد اقتصادی هدف غایی نبوده، بلکه اتحاد سیاسی، مقصد موردنظر بوده است. کلا اهداف کسانی که به تحولات منجر به امضای «معاهده رم» یاری رساندند، بلندپروازانه و عمدتا سیاسی بود.

اقدامات «ECSC» که قصد داشت یکپارچگی را در حوزه‌های گوناگون به وجود آورد و بخش بخش عمل نماید با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شده بود. «ECSC» که در نظر داشت تنها یک بخش از اقتصاد صنعتی پیچیده را متحد نماید نمی‌توانست بدون توجه به بخش‌های دیگر اقتصاد به موفقیت چندانی دست یابد. حتی «Euratom» هم نمی‌توانست به تنهایی گام موثری در ایجاد یکپارچگی بردارد. چرا که «Euratom» بخش ضعیف معاهده رم را تشکیل می‌داد و شکل‌گیری آن به کندی صورت گرفت و خیلی زود منزلگاه برخورد منافع ملی و منازعات حاصل از آن شد.

مهم‌ترین مدافع ایجاد «Euratom» کشور فرانسه بود که آن هم به این علت بود که در میان شش کشور عضو آن، تنها کشور برخوردار از برنامه هسته‌ای بود. فرانسه سعی داشت که از این امر استفاده نماید و تفویق خود را بر این صنعت تحکیم بخشد. آلمان غربی و ایتالیا نیز سعی کردند تا اوایل سال ۱۹۵۹، برای جلوگیری از تفوق فرانسه در این زمینه، صنعت انرژی هسته‌ای خود را برپا دارند. در هر حال «Euratom» نتوانست از کنترل و هدایت تحولات مربوطه به خوبی برآید، چرا که تعدادی از کشورهای عضو سعی بر آن داشتند تا چارچوب فراملی آن را تضعیف نمایند. تا اوایل دهه ۱۹۶۰ نیز «Euratom» مجددا دچار کاهش فعالیت شد، چرا که این سازمان دچار کمبود بودجه بود و کشورهای عضو آن، نخستین اولویت را به انجام برنامه‌های ملی خود می‌دادند. همچنین موضع‌گیری فرانسه نیز به علت اهمیت بسیار زیاد سیاسی قضیه بود که باعث می‌گردید این کشور حاضر به سازش و انعطاف لازم نباشد. از سوی دیگر، برخورد بخشی با مساله نیز خود عاملی منفی در جهت حصول به یکپارچگی بود.

عوامل مذکور نمی‌توانست در مورد «EEC» صادق باشد، چرا که هم از قدرت بیشتری برخوردار بود و هم قدرت انعطاف بیشتری داشت. اهداف کلی ایجاد «EEC» همچنان که در «معاهده رم» تصریح گردیده است ایجاد یک بازار مشترک و نزدیک‌سازی سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو به یکدیگر آن هم جهت رشد موزون فعالیت‌های اقتصادی، تداوم و گسترش ظرفیت‌ها، افزایش ثبات، بالابردن سطح زندگی و ارتباط نزدیک‌تر کشورهای عضو با یکدیگر بود. سازمان جدیدالتاسیس موظف بود به محدودیت‌هایی نظیر تثبیت قیمت‌ها، تحدید تولید، اعمال دامپینگ و هر نوع عامل حمایت‌کننده دولتی (نظیر سوبسیدها) خاتمه داده و رقابت آزاد و عادلانه را تشویق نماید.

همچنین، سیاست‌های اقتصادی و پولی را هماهنگ ساخته و سیاست‌های مالی و اجتماعی را به یکدیگر نزدیک نماید. حرکت آزادانه سرمایه و نیروی انسانی، خط‌مشی مشترک سرمایه‌گذاری، سیاست مشترک کشاورزی، هماهنگی اهداف رفاه اجتماعی نیز از دیگر تبعات اجرای «معاهده رم» به شمار می‌آمد.