تاریخ ایران- بانکداری و اقتصاد ایران از ۱۲۶۶ تا ۱۳۰۷-۳
داستان بانک استقراضی
بانک شاهنشاهی هرگز بیش از ۲۵ شعبه در ایران نداشت و تعداد این شعب برحسب سود و زیان آنها در تغییر بود؛ چنانکه در سال‌های ۱۲۷۰ و ۱۲۷۹ و ۱۲۹۹، به ترتیب، دارای ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ شعبه بود و در سال ۱۳۱۷ (زمانی که بانک ملی ایران به وجود آمده و کارهای دولتی را به عهده گرفته بود) در همین حدود، یعنی ۱۸ شعبه داشته است. تمرکز حساب‌های دولت و وجوه خزانه در بانک شاهنشاهی و دخالت موسسه مزبور در کلیه نقل و انتقالات کشوری و لشکری، از جمله پرداخت حقوق مامورین دولت و افراد ارتش، به تدریج، اسباب استیلای بانک را بر امور مالی کشور فراهم ساخت.
این مداخله، مادام که درآمد و مخارج دولت تعادل داشت، به آن درجه از تاثیر نبود که اولیای امور را متوجه عواقب وخیم آن سازد؛ ولی در فاصله بسیار کوتاهی از زمان تشکیل بانک، وضع مالی ایران دچار تزلزل و بحران و دولت گرفتار کسری درآمد شد؛ به ناچار وام‌هایی از بانک یا به وسیله بانک دریافت کرد و بعضی از منابع درآمد مملکت مانند گمرکات جنوب، شیلات دریای خزر، تلگرافخانه و گذرنامه، به وثیقه این وام‌ها، به اختیار بانک درآمد. در نتیجه عواید مزبور ابتدا بانک واصل و موسسه مزبور پس از برداشت اقساط و نزول طلب خود، مازاد را به حساب دولت واریز می‌کرد و در حقیقت قسمت عمده درآمد کشور از این مجرای عبور می‌کرد. این طرز عمل، بانک را در ایران، از لحاظ سیاسی، دارای موقعیتی ممتاز کرد و سرنوشت دولت‌ها و سیاست کشور را زمان پرداخت عواید و نحوه برداشت اقساط مطالبات وابسته ساخت و مخصوصا، پس از آنکه بانک نفوذ و قدرت بیشتری در اقتصاد ایران به دست آورد، آثار سوء این مداخله بیش ازپیش ظاهر شد.
علاوه‌بر امور مزبور، بانک در بعضی کارهای دیگر، از جمله ضرب مسکوکات نقره و نیکل نیز به تدریج وارد شد و از تبدیل شمش نقره به قران، در ضرابخانه دولتی تهران و مباشرت در تهیه مسکوک نیکلی در خارج، سود معتنابهی به دست می‌آورد.
از جمله شرایط مندرج در امتیازنامه، قبول پایه طلا برای پول ایران و همکاری با دولت برای تامین این مقصود بود؛ ولی بانک شاهنشاهی هرگز قدمی برای وصول به آن برنداشت.
درباره رابطه بانک با دولت ایران، باید این نکته را نیز اضافه کرد که استفاده دولت و خزانه مملکت از موسسه مزبور، در صورتی میسر بود که متضمن سود قابل‌توجهی برای بانک باشد و در غیر آن صورت، نظر به اینکه بانک شاهنشاهی یک موسسه خصوصی بود، هرگز گرهی از کار دولت ایران نمی‌گشود و این معنی تا حدی در گزارش سال ۱۸۹۷ (۱۲۷۶-۱۲۷۵ هجری شمسی) هیات‌مدیره بانک به مجمع عمومی، ابراز شده است.یکی دیگر از کارهایی که بانک کرد عدم‌تعهد به برخی از شرایط امتیازنامه بود. به عنوان مثال سرمایه بانک که، طبق امتیازنامه، چهارمیلیون لیره مقرر بود، هنگام تاسیس، یک میلیون لیره(معادل تقریبا سه میلیون و پانصدهزار تومان) تعیین و پرداخت شد و در چهارمین سال کار، در اثر زیانی که به علت تنزل بهای نقره متوجه گردید، به ششصدوپنجاه هزارلیره تقلیل یافت. این مبلغ تا سال ۱۳۱۵ (۱۹۳۶ میلادی) ثابت بود و در این سال از محل اندوخته و مبلغ دویست‌هزار لیره‌ای که دولت ایران از بابت بازخرید حق نشر اسکناس پرداخت، مجددا به یک میلیون لیره بالغ گردید.بانک، با سرمایه سه میلیون و پانصدهزار تومان،کار خود را در ایران آغاز کرد و چون کاملا به فنون جدید بانکداری آشنا و مجهز بود و اکثرا مدیران قابل و ماهری در راس آن قرار داشتند، در اندک زمانی، موفق به جلب اعتماد مردم گردید و میزان سپرده‌ها روزبه‌روز فزونی یافت. این سپرده‌ها در سال سوم به سیصدهزار لیره (تقریبا یک میلیون و یکصدهزار تومان) بالغ شد و این رقم در سال ۱۲۹۹(۱۹۲۰میلادی) به بیش از دو میلیون و یکصدوهشتاد هزار لیره (قریب هفت میلیون و پانصدهزار تومان) رسید و از این پس نیز، با نوساناتی، مرتبا افزایش یافت. در سال ۱۳۰۷ (سال تاسیس بانک ملی ایران) جمع سپرده‌ها به هفت میلیون و هشتصد هزار لیره (بیش‌از سی‌وهفت‌میلیون تومان) بالغ گشت.
به این ترتیب، بانک به تدریج مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و موسسه مزبور قدرت و سلطه کامل بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ ربح نیز تابع سیاست آن گردید.متاسفانه، چون در چنین موارد جنبه خصوصی بانک کاملا بر جنبه عمومی و دولتی آن غلبه داشت و هدف اصلی آن، تامین حداکثر منافع صاحبان سهام بود، نتیجه‌ای که از این تمرکز قدرت مالی و دخالت می‌توانست عاید اقتصاد ایران گردد حاصل نشد و موسسه مزبور نرخ بهره را بر حسب منافع خود و معمولا در حدود ۱۲درصد تعیین می‌نمود.
بانک شاهنشاهی در مدت کار خود در ایران با موانع و مشکلاتی نیز مواجه بود که مهم‌ترین آنها را باید رقابت خستگی‌ناپذیر صرافان ایران، رقابت بانک استقراضی روس، تنزل بهای نقره و لطمات ناشی از لشکرکشی متحدین و متفقین به ایران در جنگ بین‌المللی اول، به شمار می‌آورد.
از عوامل موثر در تحکیم وضع بانک و رونق کار آن، شروع فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران بود. موسسه مزبور روابط مالی نزدیک با بانک داشت و بانک نیز در سهم خود در تسهیل امور آن موثر بود. روابط این دو موسسه، از همان اوان، در کمال استحکام بود و مدیران آنها به لزوم همکاری نزدیک وقوف کامل داشتند؛ به طوری که در سال ۱۲۸۹ (۱۹۱۰ میلادی) یکی از مدیران شرکت به مدیریت بانک نیز برگزیده شد و این انتخاب، در وحدت روش این دو موسسه و هماهنگ ساختن آن با یکدیگر، تاثیر مهمی بخشید.
تجارت خارجی، مهم‌ترین رشته‌های فعالیت بانک را تشکیل می‌داد، به طوری که از همان ابتدا کار قسمت عمده اعتبارات به این امر اختصاص داده شد و پس از مدتی قسمت عمده کار تجارت خارجی ایران به وسیله بانک صورت می‌گرفت. از این نظر موسسه مزبور، در تعیین بهای اسعار، قدرت کامل داشت و به میل خود می‌توانست آن را تنزل یا ترقی دهد. پس از احراز از این مقام بانک قادر گردید، صرافانی را که در تجارت خارجی وارد بودند، تحت‌الشعاع خود قرار دهد؛ زیرا، دیگر برای موسسات کوچک پیش‌بینی نرخ اسعار میسر نبود و نوسانات بازار بیشتر به اراده مدیران بانک بستگی داشت و چون وام‌های دولت نیز به لیره بود و پرداخت و دریافت آن، که در اختیار بانک قرار داشت، در قیمت اسعار موثر بود، صرافان ایرانی چاره‌ای جز ترک این گونه فعالیت‌ها نداشتند.
بانک شاهنشاهی ایران، در زمینه تجارت بین‌المللی، خدمت مفیدی به صنایع انگلیس انجام می‌داد؛ به این معنی که با سیاست اعتباری خود کمک به توسعه بازار کالای کشور مزبور در ایران می‌نمود؛ ضمنا صدور محصولات فلاحتی مورد نیاز صنعت کشور انگلستان را تا حد امکان، تشویق می‌کرد. این عمل بانک، برای توسعه قدرت اقتصادی بریتانیا، پرارزش بود و همان طوری که در گزارش‌های سالانه آن بانک منعکس می‌باشد، موسسه مزبور وسیله‌ای برای ازدیاد نفوذ اقتصادی انگلستان در ایران بوده است.
بالجمله، بانک شاهنشاهی، به‌رغم رقابت سخت صرافان ایرانی و مشکلات دیگر، به تدریج با قدرت فوق‌العاده‌ای که کسب نمود، موفق شد، موسسات صرافی بزرگ را یکی پس از دیگری از پای درآورد.
پس از جنگ بین‌الملل اول که بانک استقراضی برچیده شد و صرافان ایرانی به منتهای ضعف رسیدند، بانک قدرت مطلق و سلطه کامل بر اقتصاد ایران یافت و این وضع، تا زمان تشکیل بانک ملی ایران، ادامه داشت. در نخستین سال‌های پس از جنگ جهانی اول، بانک شاهنشاهی، به علت دارا بودن حق نشر اسکناس،همچنان مقام اول را در اقتصاد ایران دارا بود؛ تا آنکه در سال ۱۳۰۹ (۱۹۳۰میلادی) حق نشر اسکناس از طرف دولت ایران بازخرید شد و بانک شاهنشاهی، جنبه دولتی خود را از دست داده، تضادی که در وجود آن بود، از میان رفت و از آن پس، از دو نوع هدف متضاد خود که یکی هدایت اقتصاد ملی ایران و دیگری رعایت منافع انگلستان و تامین حداکثر سود صاحبان سهام بود، تنها هدف دوم برای بانک باقی ماند.
بانک شاهنشاهی ایران، با همین نام، تا بهمن ماه ۱۳۲۷ از سایر حقوق امتیازنامه بهره‌مند بود و از آن تاریخ که مدت شصت‌ساله امتیاز منقضی شد، تا مرداد ماه ۱۳۳۱ بدون امتیاز و حقوق خاص، به نام «بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه» به فعالیت خود در ایران ادامه داد.
بانک استقراضی ایران
پس از آنکه بارون جولیوس دورویتر موفق به تحصیل امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی گردید، یکی از اتباع دولت روسیه، بهنام ژاک پولیا کوف، پیشنهاد آوردن سرمایه به ایران و تاسیس بانک استقراضی نمود. پیشنهاد مزبور، در سال ۱۲۶۹ (۱۸۹۰ میلادی)، قبول و به موجب امتیازنامه‌ای که از طرف ناصرالدین شاه صادر گردید، برای مدت ۷۵سال، به شخص نامبرده اجازه دائر کردن شرکتی، به نام «انجمن استقراضی ایران» و حق انحصاری برای حراج عمومی داده شد.انجمن استقراضی ایران، که بعدها به بانک استقراضی ایران موسوم گردید، بر طبق ماده ۱۸ امتیازنامه خود، از هرگونه «حقوق و باج و مالیات» معاف بود و تنها طبق ماده ۷، مکلف بود که ده درصد عواید خالص خود به خزانه دولت ایران تادیه نماید.ژاک پولیا کوف، پس از تحصیل امتیاز، شرکتی سهامی، با سرمایه ۱.۸۷۵.۰۰۰ منات (تقریبا پانصدهزار تومان)، تشکیل داد. در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۲۷۰ (۲۱ مه ۱۸۹۱) نظامنامه شرکت، از طرف دولت ایران، تصدیق شد و شعب بانک، در تهران و در بعضی از شهرهای شمالی ایران، تشکیل یافت.موسسه مزبور، در کمال آرامی و بدون آنکه محافل ملی ایران از ناحیه احساس خطری نمایند، به وجود آمد و کار خود را در ایران آغاز کرد.
پس از مدتی، صدراعظم دولت روسیه تصمیم به مداخله در امور بانک گرفت و تا سال ۱۲۷۷ (۱۹۹۸میلادی) کلیه سهام بانک استقراضی به بانک دولتی پطرزبورگ منتقل شد و در معنی، تحت اداره وزارت دارایی روسیه درآمد.از این تاریخ، بانک استقراضی که مرکز آن پطرزبورگ تعیین شده بود، به یک دستگاه کاملا سیاسی تبدیل گردید و هدف‌های اقتصادی و تجاری آن تحت‌الشعاع و تابع منظورهای سیاسی دولت روسیه قرار گرفت؛ نماینده سیاسی مخصوصی برای امور بانک به تهران فرستاده شد و مدیرکل موسسه مزبور در تهران و مدیران شعب در ایالت و ولایات، تحت امر و حکم او قرار گرفتند.برای اینکه وحدت و هماهنگی کامل بین سیاست دولت روسیه و بانک وجود داشته باشد، اکثرا اداره بانک استقراضی به واسطه بازرگانی سفارت محول می‌گردید و مقام مزبور این هر دو سمت را تواما دارا بود. سرمایه و موجودی بانک در اختیار سفارت روسیه در تهران و کنسولگری‌های تابعه در ولایات قرار داشت و در مواقع لزوم مورد استفاده واقع می‌شد و شاید به همین منظور، در سال ۱۲۸۶ (۱۹۰۷ میلادی)، که سیاست تجاوز روسیه در ایران به حد اعلی رسید، سرمایه بانک نیز افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافت و به ۱۲۵ و ۸۷۵ و ۱۱ مناف (تقریبا‌شش میلیون تومان) رسید.
ارسال نظر