ایران در ورطه سیاست بین‌الملل

بخش نخست

نمایی از ساختمان کمپانی هند شرقی

از زمانی که انگلستان بر کشور غنی و ثروتمند هندوستان تسلط یافت همواره نگران این بود که دیگر دول قدرتمند معاصرش این گنجینه ارزشمند را از چنگ او به درآورند. لذا تمام سعی و تلاش خود را معطوف این کرده بود که این گوهر گران‌بها را در دستان خود نگه دارد. بر همین اساس نگاه و تعیین استراتژی آنها با کشورهای همسایه بر این اصل استوار بود که تا چه میزان می‌تواند از نفوذ رقبا جلوگیری کند. ایران نیز برای آنان از این امر مستثنی نبود.

آنچه که در پی می‌آید مقدمه‌ای بلند و وطولانی از کتاب «فرو افتادن قاجار و برآمدن پهلوی‌ها» است که بر اساس همین نوع نگاه، غلامحسین میرزا صالح آن را ترجمه کرده است.

لرد سالزبوری مخالف سرسخت دموکراسی و رادیکالیسم در فرآیند توسعه سیاسی و فاتح سودان و زنگبار و طرفدار اعمال سیاست درهای باز، در دور دوم نخست‌وزیری‌اش گفته بود:« اگر به خاطر مایملکمان هند نبود، تا به این اندازه خود را گرفتار دردسر ایران نمی‌کردیم.» حفظ امنیت هند در واقع اساس روابط ایران و بریتانیا را تشکیل می‌داد. ایران از نگاه انگلیسیان بیشتر اسباب نگرانی بود تا دولتی که می‌بایست در یک نظام بین‌المللی با آن مناسباتی برقرار کرد. دل‌مشغولی همیشگی امپراتوری بریتانیا، به جز منافع اقتصادی که چندان قابل اعتنا نبود، در مورد، به گفته آنان، سرزمین «صوفی بزرگ» به پاسداری از مرزهای هند و راه‌های منتهی به آن محدود می‌شد. به سخن دیگر، چنانچه دولتمردان امپراتوری بریتانیا اطمینان می‌یافتند که از مسیرهای استراتژیک خاورمیانه خطری حاکمیت آنان را در هند تهدید نمی‌کند، ایران تا به این حد ذهن مستعمره‌نشینان را به خود مشغول نمی‌کرد. فرمانروایان و نواب سلاطین بریتانیایی هیچ گاه در مورد امنیت کامل هند آسوده خاطر نبودند و به گفته خود هرگز سر از «معضل ایران» درنمی‌آوردند. سر ادوارد گری در دیدار با کنت بنکندورف، سفیر روسیه در لندن گفته بود: «ایران جان من را به لب رسانیده است.»

آشکار نیست که نیروی دریایی امپراتوری بریتانیا از چه زمانی به یک قدرت قاره‌ای در آب‌های هند مبدل شد، اما می‌دانیم که این نیرو از سال ۱۸۰۰ نسبت به در امان نگاه داشتن هند از تجاوز دولت‌های همسایه و قبایل همجوار آنها اطمینان بیشتری احساس می‌کرد. ایرانیان حدود پنجاه سال پیش از هجوم انگلیسیان به سرینگپتم که زمانی پایتخت میسور بود و تیپو سلطان در آن کاخ و مسجدی بنا نمود، دهلی را تصرف کرده بودند. افغان‌ها هم در شمال برای گذران زندگی خویش قافله‌زنی می‌کردند. نقشه جنجالی ناپلئون برای حمله زمینی به هند و اینکه اساسا یک قدرت اروپایی بتواند به پشت‌گرمی و حمایت حکام محلی خود را به هند برساند نیز خواب راحت از چشمان دولتمردان امپراتوری می‌ربود این نگرانی که سابقه آن به اواخر سده هجدهم و اوایل سده بعد باز می‌گشت، تا هنگامی که رایش دوم به توسعه و تقویت نیروی دریایی خود پرداخت، همچنان ادامه داشت.

نیم نگاهی به پیشینه دور دوم روابط سیاسی بریتانیا با ایران نشان‌دهنده نوعی یاس و سردرگمی دولتمردان انگلیسی است، تا توفیق در رسیدن به مقاصد موردنظر. عدم موفقیتی که ساختار سیاسی و اقتصادی و نوع حاکمیت حکومت مرکزی امپراتوری در سرزمین اصلی خود و شکل مناسباتش با نظام اداری و سیاسی حاکم بر هند در ‌آن نقش انکارناپذیری داشت. این تفاوت ماهوی در ربط با ایران، چه در دوران نخست و چه در دوران دوم روابط این کشور با بریتانیا سرنوشت‌ساز بود.

برخلاف تصور رایج، از زمانی که جان کروسر، کارگزار کمپانی هند شرقی در لندن به دربار شاه‌عباس بزرگ بار یافت(مارس ۱۶۱۴) تا پایان دوران ارسال گزارش‌های هفتگی که در این مجموعه می‌خوانیم، مناسبات اقتصادی(دور نخست) و سیاسی و اقتصادی(دور دوم) ایران و انگلیس نه در لندن، بلکه در کلکته و بعد در دهلی‌نو رقم می‌خورد. ایران و تحولات داخلی و روابط خارجی آن، عامل اصلی بروز تنش‌های اساسی میان لندن و ارگان‌های اقتصادی و سپس سیاسی و نظامی حاکم بر هند بود.کمپانی‌های موسوم به «هند شرقی» خطاب مشترک چندین تشکیلات بازرگانی بود که در سده هفدهم و هجدهم به قصد تجارت با هندوستان و اقصی نقاط مشرق زمین، در کشورهای هلند، فرانسه، دانمارک، اتریش، اسپانیا، اسکاتلند، سوئد و انگلستان به ثبت رسید. هرچند کمپانی‌های هند شرقی، هلند و فرانسه در قیاس با شرکت‌های یاد شده از اعتبار و شهرت بیشتری برخوردار بودند، اما هیچ یک نتوانستند در برابر کمپانی هند شرقی انگلیس ایستادگی کنند که از حمایت و مزایای حکومت باثبات، قانونمند و دوراندیش خویش منتفع بود.

کمپانی هند شرقی انگلیس در سپتامبر ۱۵۹۹ تاسیس شد. در آن زمان گروهی از بازرگانان انگلیسی با هدف مقابله با تجار پرنفوذ هلندی و پایان بخشیدن به حق انحصاری آنان در معاملات پرسود ادویه با سرزمین‌های دوردست شرق گرد آمدند و کمپانی هند شرقی انگلیس را بنیان نهادند. این تجار پس از فراهم کردن سرمایه‌ای به مبلغ ۳۰۱۳۳ پوند، منشوری از ملکه باکره، الیزابت اول گرفتند که براساس آن حق داشتند به مدت پانزده سال از مزایای انحصار تجارت با هند برخوردار شوند. کشتی‌های کمپانی هند شرقی که از همان سال‌های اولیه به اقصی نقاط مشرق زمین سفر می‌کردند، نخستین دفتر نمایندگی و انبار کمپانی را در جاوه افتتاح نمودند. ویلیام هاکینز ناخدای کشتی هکتور پس از ورود به سورات نامه‌ای از جیمز اول تقدیم جهانگیر پادشاه گورکانی هند کرد. شاه که پیشاپیش به کوشش رابت شرلی نظر خوشی نسبت به انگلیسیان داشت، از هاکینز به گرمی استقبال نمود. جهانگیر، معروف به ابوالمظفر نورالدین محمد جهانگیر غازی در واقع از نخستین معماران بنای امپراتوری بریتانیای کبیر در شبه قاره هند محسوب می‌شد. همزمان با تردد کشتی‌های بازرگانی، کارگزاران کمپانی هند شرقی اقدام به تاسیس دفاتر نمایندگی و انبارهای کالا در نواحی دور و نزدیک سواحل کردند و با ایجاد مناسبات دوستانه با حکام و مقامات مناطق گوناگون به استحکام موقعیت خویش پرداختند و سر تا مس‌رو اولین سفیر بریتانیا نیز در سپتامبر ۱۶۱۵ روانه دربار مغول هند شد.

کمپانی هند شرقی انگلیس که در سال ۱۶۰۹ موفق به دریافت«منشور دایمی» از جیمز اول گردید از حمایت خاص دربار در دوران چارلز دوم هم بی‌نصیب نماند. بمبئی و طنجه جزئی از جهیزیه کاترین براگانزایی دختر ژان چهارم پادشاه پرتغال بود. چارلز دوم در سال ۱۶۶۱ با کاترین ازدواج کرد و هفت سال بعد بمبئی را با دریافت اجاره صوری ده پوند در سال به دست کمپانی هند شرقی سپرد. جرالد اینجر حاکم بمبئی نخستین ضرابخانه و هنگی از تفنگداران اروپایی در آن ناحیه تاسیس کرد و تا سال ۱۶۸۶ بمبئی مقر اصلی دادوستد کمپانی هند شرقی شد.

نقصان روزافزون قدرت و حاکمیت امپراتوری منسوب به اعقاب تیمور باعث نگرانی کارگزاران کمپانی هند شرقی گردید. آنان پی بردند که امپراتوری مغولان دیگر قادر به حراست از منافع کمپانی نیست و لزوما می‌بایست در فکر چاره باشند. سرجوسایا چایلد که بیش از دو دهه زمام امور کمپانی را به دست داشت، نخست اشتیاقی به توسعه اراضی تحت سلطه تشکیلات خود نداشت و بیشتر در اندیشه برقراری امنیت در کار دادوستد و حمل‌ونقل بود.کمپانی هند شرقی انگلیس از بدو فعالیت خود تا سال ۱۷۵۰ با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو گردید. رقبای اروپایی و حتی بنگاه‌های مالی و سرمایه‌گذاری انگلیسی از هر فرصتی برای ضربه زدن به موقعیت آن خودداری نمی‌ورزیدند. در سال ۱۶۹۱ رقبای کمپانی تشکیلات جدیدی برپا کردند و از شاه خواستند تا منشوری برای فعالیت‌های بازرگانی آنان صادر کند. جدال میان کمپانی و محافل جدید مالی تا سال ۱۶۹۸ در داخل و خارج پارلمان بریتانیا ادامه یافت. در ۱۷۰۲ با پا درمیانی دربار و بعضی از اعضای برجسته کمپانی هند شرقی و همچنین واسطه‌ها و سرمایه‌داران تازه کار با ائتلافی هفت ساله توافق شد. براساس آن موافقت، از سال ۱۷۰۹ کمپانی تازه‌ای به نام«کمپانی متحده بازرگانان انگلیسی برای داد و ستد با هند شرقی» تاسیس گردید و تا سال ۱۸۵۸ که امپراتوری بریتانیای کبیر آن را تحت حاکمیت خویش گرفت به مدت ۱۴۹ سال اداره امور سرزمین هند را در دست داشت. اساسنامه کمپانی جدید با اساسنامه کمپانی هند شرقی تفاوت چندانی نداشت. کمپانی متحده بازرگانان... به وسیله هیاتی متشکل از بیست و چهار مدیر اداره می‌شد که هر یک صاحب سهمی به ارزش دو هزار پوند بودند. رییس و معاون کمپانی از طریق کمیته‌های مختلف امور را تحت نظر می‌گرفتند.

اینک سیاست کمپانی متحده بازرگانان... و حتی سرجوسایا چایلد در توسعه هرچه بیشتر مناطق اشغالی و گسترش مناسبات بازرگانی خلاصه می‌شد. لشکرکشی رابرت کلایو به قلمرو نواب سراج‌الدوله و تسلط بر حکومت بنگال را می‌توان نشانه‌ای از سیاست جدید کمپانی در هند دانست.

رفتار خشونت‌آمیز رابرت کلایو در بنگال و قساوتش در کشتن مردمان آن سامان، باعث بدنامی کمپانی و شخص کلایو در نزد دولتمردان بریتانیا شد که انتظار چنین بی‌پروایی‌هایی را از سوی آن تشکیلات بازرگانی نداشتند. لندن که مایل نبود خودسری و سودجویی یک شرکت خصوصی به پای دولت بریتانیا نوشته شود، نظارت بر امور آن را امری ضروری دانست. حال آنکه مدیران کمپانی دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و مناطق تحت سلطه خویش را مجاز نمی‌دانستند.

براساس قانون منسوب به لرد فردریک نورس(نخست‌وزیر) در دسامبر سال ۱۷۸۳ به حاکم بنگال عنوان فرمانفرما اعطا و انتصاب به این سمت موکول به تصویب حکومت انگلستان گردید. به موجب همین قانون به شورای زیر نظر فرمانفرما حق وضع قانون داده شد و قضات دادگاه عالی بنگال نیز از سوی لندن منصوب می‌شدند. با این وصف و به رغم پاره‌ای پیش‌بینی‌ها، نظام اداری با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو گردید. حدود اختیارات فرمانفرما معلوم نبود و اختیارات قانونی او نیز ناکافی به نظر می‌رسید. بنابراین بار دیگر پارلمان به کنکاش نشست و راه‌حل را در قانون منسوب به ویلیام پیت(۱۷۸۴) یافت. به موجب «قانون هند» دیوان مسوول امور«هند بریتانیا» تشکیل گردید و پس از بحث‌های بی‌انتها، سرانجام اعضای دیوان بر هیات‌مدیره کمپانی تفوق یافتند، هرچند که در عمل زمام امور هند در دست اعضای هیات مدیره باقی ماند. طبق قانون سال ۱۷۸۴ لرد چارلز کورن والیس به سمت فرمانفرمای هند منصوب گردید. در زمان کورن والیس و جانشین او سر جان شور، کارگزاران دستگاه اداری کمپانی در ازای دریافت حقوق مکفی از پرداختن به امور بازرگانی منع شدند و حق نداشتند در امور داخلی ولایات هند و تشکیلات حکام محلی دخالت نمایند.

تداوم شیوه اداری دو فرمانفرمای نخست هند، به خاطر وقوع دو حادثه ناممکن گردید. واقعه اول شورش تیپوسلطان، موسوم به ببر میسور بود و رخداد دیگر سرکشی و طغیان وزیر علی حاکم اوده(اوتارپرداش). از جمله پیامدهای اعمال سیاست معتدل و نه‌چندان خشونت‌آمیز نظام فرمانفرمایی انگلیسیان در هند افزایش نفوذ فرانسویان در دربارهای محلی بود. تیپو سلطان آموزش گردان‌های نظامی خویش را به دست فرانسویان سپرد و نفرات یک واحد فرانسوی که به درخواست او از موریس به میسور انتقال یافتند آشکارا مردم را بر ضد انگلیسی‌ها برمی‌انگیختند. آنان در واقع مانند ژاکوبن‌ها به کاشتن «درخت آزادی» مشغول بودند و تیپو سلطان را «همشهری» خطاب می‌کردند.