بازتاب
مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها
پنج تحلیل، پیرامون «پرونده ویژه» هفته پیش دنیای اقتصاد:
«مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها»، عنوان پرونده ویژه اخیر دنیای اقتصاد بود؛ پرونده‌ای دو شماره‌ای که چهارشنبه 20 دی و چهارشنبه 27 دی 91، در صفحات 28 و 29 روزنامه دنیای‌اقتصاد منتشر شد.
یک هفته بعد از انتشار این پرونده، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر علی دادپی (استاد دانشگاه ایالتی کلایتون)، دکتر حامد قدوسی (محقق پسادکترای دانشگاه MIT)، محمدصادق جنان‌صفت(سردبیر ماهنامه صنعت و توسعه) و دکتر فرانک نگهدار (مدیر توسعه انسانی پایدار شرکت کیسون)، تحلیل‌های خود را در حاشیه مطالب پرونده مذکور ارائه کرده‌اند:
۱
دکتر موسی غنی‌نژاد
مسوولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها؟
مسوولیت پذیری اجتماعی بنگاه‌ها، مفهوم کلی و گنگی است که منشا تفسیرهای متفاوت و بعضا ناسازگاری شده است. این مفهوم ظاهرا برای نخستین بار در چارچوب مباحث مربوط به مدیریت استراتژیک مطرح شده و به رغم آنکه صفت اجتماعی را یدک می‌کشد بیشتر معطوف به عملکرد بنگاه است تا موضوع مربوط به اقتصاد یا اجتماع. به سخن دیگر، این مفهوم بیشتر در چارچوب مدیریت بنگاه موضوعیت دارد تا کل نظام اقتصادی یا اجتماعی. اما صورت قضیه طوری طرح می‌شود که گویا ما با مساله اخلاق اقتصادی یا اجتماعی سر و کار داریم، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. برای روشن شدن موضوع ابتدا بهتر است از مدعای مدافعان این مفهوم آغاز کنیم که بر مسوولیت بنگاه فراتر از تامین منافع سهامداران تاکید می‌ورزند. به عقیده آنها مدیران بنگاه نباید صرفا سود بنگاه را هدف گذاری کنند، بلکه باید منافع همه کسانی را که در درون و بیرون بنگاه به طور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند، مانند کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان نهاده‌ها و حتی همسایگان و دیگر آحاد جامعه را نیز مدنظر قرار دهند. حال پرسش این است که چرا مدیران بنگاه باید چنین کاری را به عهده گیرند؟ دو پاسخ به این پرسش
متصور است:
الف- منافع دراز مدت(استراتژیک) بنگاه ایجاب می‌کند که رضایت همه ذی‌نفعان(stakeholders) و نه فقط صاحبان سهام(shareholders) تامین گردد. ب- اخلاق حکم می‌کند مدیران بنگاه به فکر همگان و مسوولیت پذیری اجتماعی باشند و نه فقط صاحبان سهام. پاسخ «الف»، آشکارا مسوولیت‌پذیری اجتماعی را ابزاری برای تامین منافع درازمدت تلقی می‌کند، بنابراین، در چارچوب اصول اخلاق کانتی، هیچ شان اخلاقی برای آن نمی توان قائل شد، زیرا رفتار اخلاقی به خودی خود باید هدف باشد نه وسیله. البته، این سخن به معنای ضداخلاقی بودن این رفتار نیست، بلکه گویای خنثی بودن آن از منظر اخلاقی است. اما، پاسخ «ب» به پرسش مطرح شده، مدیران بنگاه را از ماموریت اصلی خود دور می‌کند و می‌تواند به شکست بنگاه در عرصه رقابتی بیانجامد. به این ترتیب، ملاحظه می‌شود که مفهوم مسوولیت پذیری اجتماعی، به صورتی که اغلب طرح می‌شود، گرفتار نوعی تناقض درونی است، یعنی، اگر مراد از آن پاسخ الف باشد، منافع سهامداران همچنان اصل تلقی شده و مسوولیت‌پذیری اجتماعی گامی در جهت تضمین هر چه بهتر آن خواهد بود. بنابراین، سخن جدیدی مطرح نشده، جز اینکه منافع بنگاه در درازمدت و در سطح استراتژیک
باید مد نظر قرار گیرد. اما در صورتی که مراد پاسخ «ب» باشد، بقای بنگاه به خطر می‌افتد و ماموریت اصلی بنگاه از اولویت خارج می‌شود.
تناقض زمانی می‌تواند برطرف گردد که مسوولیت پذیری اجتماعی را به عنوان انتخاب بدیل در برابر وظیفه مدیران برای حداکثر کردن سود و اولویت بقای بنگاه ندانیم، یعنی، وظیفه مدیران را تضمین رضایت خاطر ذی‌نفعان(stakeholders) در چارچوب اهداف استراتژیک بنگاه تعریف کنیم و نه به عنوان هدف مستقل. در این صورت بهتر است مسوولیت پذیری اجتماعی به عنوان مبحثی از آموزه‌های مدیریت استراتژیک مطرح گردد و نه به صورت موعظه‌های انسان دوستانه و اخلاقی نامربوط. نباید فراموش کرد که عملکرد موفق یک بنگاه در شرایط رقابتی و با رعایت حقوق مالکیت دیگر شهروندان، انسان‌دوستانه‌ترین نتیجه ممکن را برای کل آحاد جامعه فراهم می‌آورد، زیرا موفقیت یک بنگاه، در واقع، نشانه رضایت حاصل از فعالیت‌های آن در جامعه است. مطلوبیتی که تولید و عرضه یک محصول خوب و موفق برای تعداد بیشماری از شهروندان ایجاد می‌کند قاعدتا بسیار بیشتر از رضایت حاصل از سود برای تعداد معدودی از سهامداران است، مضافا اینکه سهامداران نیز بخشی از شهروندان هستند و اساسا در بازار رقابتی منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همسو است. مشکل زمانی بروز می‌کند که بنگاه از حمایت انحصاری برخوردار گردد،
مانند شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و جامعه از مزایای شرایط رقابتی محروم شود. در این صورت، تجربه نشان داده که موعظه‌های اخلاقی درباره مسوولیت‌پذیری اجتماعی، برای سازمان‌هایی که مسوولیت‌پذیری اقتصادی در آنها ضعیف است، چندان موثر نیست.
2
محمدصادق جنان‌صفت*
«پدیده مدرن» و راه‌های کارآمد
فقدان نهادها، ساز و کارها، اندیشه‌ها و راه‌های اجرایی کارآمد برای ایجاد توازن در میزان درآمدهای کسب‌شده توسط اقشار مختلف جامعه، شکاف درآمدی را در بلندمدت افزایش می‌دهد. این روند اگر با رشد شتابان درآمد ملی همراه نباشد تا سهم اقشار گوناگون افزایش متناسب پیدا کند، به غبطه خوردن گروه‌های کم‌درآمد منجر شده و زمینه رفتارهای اجتماعی ناشناس را فراهم می‌کند. رهبران بنگاه‌های صنعتی، بازرگانی، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و امثالهم در غرب، با درک نکته یاد شده، به این نتیجه رسیدند که بخشی از درآمدهای خود را به برنامه‌های مختلف در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی اختصاص دهند. به این ترتیب، مسوولیت‌پذیری اجتماعی، با این هدف بلندمدت که راهی برای کاهش شکاف درآمدی و کاهش احساس حسرت در میان گروه‌های کم‌درآمد پیدا شود، در دستور کار بنگاه‌ها قرار گرفت.
سازمان ملل متحد نیز با درک فایده‌های این پدیده بود که اجرای آن را در دستور کار قرار داد و از مدیران، صاحبان و سهامداران بنگاه‌ها خواست که برای پدیده با اهمیت «مسوولیت اجتماعی» تدبیری عملی بیندیشند. شمار قابل اعتنایی از بنگاه‌ها در دهه گذشته چنین اقدامی را در الزام‌های برنامه‌ای خود قرار داده‌اند. مدیران بنگاه‌ها با توجه به عواملی همچون موقعیت‌های گوناگون سرزمینی، نوع کالایی که خود تولید می‌کنند و نیز سطح درآمدی گروه‌های کم‌درآمد، راه و روش خاص خود را برای ایفای تعهد مسوولیت اجتماعی انتخاب کردند. برخی از شرکت‌ها برای اینکه «مسوولیت اجتماعی» خود را در راستای ارتقای کارآیی و بهره‌وری تعریف کنند، به این راه رفتند که با سرمایه گذاری در پژوهش‌های فنی، تکنیکی، کالاهای مورد نیاز گروه‌های کم‌درآمد را با قیمت‌های مناسب تولید کنند. یکی از این شرکت‌ها با همین دیدگاه بود که موتورهای ارزان و با کیفیت برای استخراج آب در آفریقا تولید کرد. این موتورها هزینه تولید کشاورزی را کاهش داد و به افزایش درآمد شهروندان تهیدست منجر شد، اگر چه مسوولیت اجتماعی به مثابه یک پدیده مدرن در ایران پدیده‌ای نوپا است، اما خوب است که طی مسیر به
جای صرف منابع مالی در محل‌های قدیمی و غیرکارآمد، آنها در محل‌های مفید به کار گرفته و یک کار اصولی انجام شود.
* سردبیر ماهنامه صنعت و توسعه
۳
دکتر علی دادپی*
در انتظار چراغ سبز دولت
مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها، یکی از ایده‌های نوپا در حوزه مدیریت و اقتصاد است که می‌کوشد بنگاه‌های خصوصی را به صف مبارزه با معضلات اجتماعی بکشاند. پرونده اخیر دنیای اقتصاد با موضوع مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها، خود گواه اهمیت روزافزون این ایده است. در مصاحبه‌ها و یادداشت‌های این پرونده، دو نکته مشترک هستند: اول؛ آنچه که شرکت‌ها در مقاطع مختلف می‌توانستند در مناطق فعالیت‌شان برای جوامع شهری و روستایی انجام دهند و دوم آنکه شرکت‌های خصوصی به بهانه وجود و حضور دولت به معضلات اجتماعی نپرداخته‌اند. اما واقعیت اینجاست که گویا دولت ما هم چندان مایل نبوده است تا بنگاه‌های اقتصادی را در صف مبارزان اجتماعی ببیند. واقعیت اینجاست که علاوه بر شرکت‌های خصوصی دولت هم باید به فواید مسوولیت پذیری اجتماعی آنها باور داشته باشد.
در اقتصاد دولت‌سالار ما، همیشه دولت و کارگزاران اداری‌اش با دقت و وسواس حدود فعالیت‌ها و حریم بنگاه‌ها را مشخص کرده‌اند. بسیاری از بنگاه‌های خصوصی ما تنها به بهانه تامین رفاه اجتماعی در بُعد یا زمینه یا منطقه خاصی است که مجوز فعالیت گرفته‌اند. از مدارس غیرانتفاعی گرفته تا برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌های خصوصی. در این موارد، برای اخذ مجوز از دولت، طرح‌های توجیهی باید بر منافعی تاکید کنند که بنگاه مربوطه نصیب مصرف‌کنندگان یا قشر خاصی از جامعه خواهد کرد. در نتیجه بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد حتی اگر باور داشته باشند که برای کسب سود وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند، توجیه‌شان چیز دیگری است. در این فضای فکری نباید تعجب کرد که بخش خصوصی مسوولیت‌های اجتماعی را متوجه دولت می‌داند و از ورود به این عرصه خودداری می‌کند چون اولا خود را درگیر این عرصه می‌بیند و در درجه دوم به هیچ‌وجه مایل نیست خشم دیوانسالاران و کارگزاران دولتی را برانگیزد. در بسیاری از موارد فعالیت در حوزه‌های اجتماعی به موضوعاتی کشیده شده است که دولت خود را موظف به حفاظت از آنها می‌داند یا فعالیت در آن حوزه‌ها را حق انحصاری خود می‌شمرد. در این نوع
نگرش، بخش خصوصی خود را دارای ابتکار عمل کافی نمی‌بیند که بخواهد مسوولیت‌های اجتماعی بپذیرد و به دولت به چشم قیم هرگونه فعالیتی خارج از چارچوب مجوز دریافتی و بازار رسمی می‌نگرد. در نتیجه پیش از آنکه بخش خصوصی فعالیت دولت در حیطه اجتماعی را وظیفه دولت بداند، آن را حق دولت می‌داند. برای ورود بخش خصوصی و بنگاه‌ها به این حیطه هنوز چراغ سبز دولت لازم است.
* استاد دانشگاه ایالتی کلایتون
4
دکتر حامد قدوسی*
موضوع پیشنهادی برای پرونده‌های بعد:
بنیادهای خیریه تخصصی و مدرن
آیا شرکت‌ها باید وارد فعالیت‌های اجتماعی شوند؟ چرا و با چه رویکردی؟ این سوالی است که پرونده ویژه اخیر دنیای اقتصاد، حول آن شکل گرفته است. طرفداران بازار آزاد (از جمله مشخصا میلتون فریدمن) استدلال می‌کنند که مدیران شرکت‌ها تخصص‌شان اداره کسب و کار است و لزوما مهارتی در امور خیریه ندارند و سهامداران خودشان بهتر می‌دانند که با سود دریافتی از شرکت چه کار خیریه‌ای انجام بدهند. لذا مدیران باید روی تنها وظیفه مدیر یعنی تولید سود متمرکز شوند و اجازه دهند نهادهای دیگری در جامعه مسوولیت‌های اجتماعی را به جای بیاورند. ضمنا می‌گویند که باز کردن دست مدیران برای پرداختن مسوولیت اجتماعی باعث چندگانه شدن اهداف شرکت، شکل‌گیری اهداف نرم و تضعیف کیفیت نظام حاکمیت شرکتی می‌شود.
پرونده مذکور، در پاسخ به این استدلال جریان اصلی و کلاسیک، برخی حاشیه‌ها یا رویکردهای متفاوت را مطرح می‌کند. مثلا دکتر مشایخی در مصاحبه‌شان به درستی به این نکته اشاره می‌کنند که گاه ذی‌نفعان شرکت - شامل سهامداران، کارکنان، مشتریان و تامین‌کنندگان مواد اولیه - از اینکه شرکت مسوولیت اجتماعی خود را به جای نیاورد ناراضی شده و این موضوع سودآوری شرکت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در اقتصاد مالی، ادبیات جالبی حول «سهام گناه‌آلود» (Sin Stocks) (مثل سهام شرکت‌های تنباکو و سیگار، اسلحه، الکل، ...) شکل گرفته و در برخی مقالات نشان می‌دهد که بازده سهام این شرکت‌ها در بورس «بالاتر» از سهام دیگر است. یک تفسیر این نتیجه آن است که سرمایه‌گذاران کمتری تمایل به خرید این سهام دارند و سهامداران اصلی باید بازده بالاتری پیشنهاد کنند تا آنها را ترغیب به خرید سهام شرکت کنند. در نتیجه هزینه تامین سرمایه شرکت از طریق بازار بورس بالاتر از بقیه شرکت‌ها است و جامعه صاحبان این شرکت‌ها را به این شکل تنبیه می‌کند. اینجا البته نقد کلاسیک (و به نظر من درست) پیش می‌آید که آیا این رفتار را باید مسوولیت اجتماعی نامید یا آن‌را در قالب شکل
پیچیده‌تری از فنون بازاریابی دید که آقای علیرضا امیدوار، در یکی دیگر از مطالب پرونده مذکور، به این نقدها اشاره می‌کند.
با توجه به اینکه مسوولیت اجتماعی را می‌توان به نوعی کالای لوکس دانست تقاضا برای آن در کشورهای با درآمد بالاتر بیشتر خواهد بود. لذا برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته نیاز به چارچوب پایداری داریم؛ برداشت من این است که رویکردی که دوست خوبم دکتر شوان صدرقاضی در مقاله‌اش در پرونده مذکور مطرح کرده، در این چارچوب است. در اقتصاد رشد بحثی داریم با عنوان تحولات فناوری جهت‌دار (Directed Technological Change) که سوالش این است که تحولات فناوری در دو قرن گذشته آیا منجر به افزایش بهره‌وری سرمایه شده یا نیروی کار (یا هر دو). با الهام از این مفهوم می‌توانیم بپرسیم که آیا پیشرفت فناوری در صنایع یک کشور معطوف به بهبود عملکرد کالاهای مورد مصرف طبقات بالا و متوسط بوده یا طبقات پایین؟ مثلا گسترش موبایل‌های هوشمند بیشتر معطوف به سبد مصرف طبقات بالاتر بوده در حالی‌که کاهش هزینه دسترسی به آب سالم طبقات پایین‌تر را بهره‌مند می‌کند. شوان با معرفی رویکردهای مربوط به کف هرم و کسب و کارهای معطوف به فقرا بحث می‌کند که اصطکاک‌های مختلف باعث می‌شود سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از توجه به نیازهای مصرفی طبقات پایین‌تر باز بمانند و
لذا هدایت کسب و کارها به این سمت نه‌تنها می‌تواند بازار نسبتا بزرگی برای آنها درست کند بلکه می‌تواند اثرات کلان و پایدار داشته باشد.
در آخر شاید بد نباشد که به جای خالی یک مدل جدیدتر در پرونده اخیر دنیای اقتصاد اشاره کنیم: روند دیگری که مشخصا در آمریکا مشاهده کرده‌ایم ورود مدیران بازنشسته و موفق کسب و کار به حوزه مسوولیت اجتماعی خارج از چارچوب شرکت‌های‌شان، فراتر از مدل‌های خیریه‌های سنتی و به شکل تخصصی است. بنیاد گیتس نمونه این شکل از مشارکت است. بیل گیتس تخصصی که در زمینه اداره شرکت‌های فناوری‌محور داشته را در اداره بنیادشان به کار گرفته و مثلا روی این متمرکز شده تا با توسعه فناوری‌های جدید بیماری‌هایی مثل مالاریا و ایدز را به صورت موثری کاهش بدهد. جالب است که وارن بافت سرمایه‌گذار معروف هم پول هنگفتی را در اختیار این بنیاد قرار داده است و بقیه ثروتمندان را هم تشویق به این کار می‌کند. این هم می‌تواند موضوعی برای پرونده‌های آینده این روزنامه باشد.
*محقق پسادکترا؛ دانشگاه MIT
5
دکتر فرانک نگهدار*
گزارشی از یک نمونه موفق ایرانی
با تکیه بر اصول اساسی مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، شرکت «کیسون» بر آن بوده است تا این مفهوم جهانی را با نیازهای صنعت ساختمان و شرایط فرهنگی ایران همسو سازد. به این منظور، این شرکت عبارت توسعه انسانی پایدار را انتخاب کرد تا با تاکید بر بُعد انسانی چنین فعالیت‌هایی آنها را از جنبه‌های صرفا دانشگاهی و اقتصادی که بعضا در ادبیات غرب رایج است متمایز سازد.
بنابراین «توسعه انسانی پایدار در این شرکت از احساس وظیفه گمشده نسبت به انسان‌ها پدید آمده است، وظیفه‌ای که در فرهنگ پاک ایرانی از دیرباز حضور داشته و رابطه زیبای آنها را تعریف کرده است.»یعنی توسعه انسان محور و آمیخته با ارزش‌های متعالی که برای توجه به انسان در نظر گرفته شده است.
در ضمن گاهی اوقات عنوان مسوولیت‌های اجتماعی به اشتباه در میان مردم و جامعه تعریف می‌شود. بعضی مدیران معتقدند که اگر پروژه‌ای را در زمان مقرر و در چارچوب بودجه تعیین شده و با کیفیت مناسب انجام دهند، به مسوولیت‌های اجتماعی خود عمل کرده‌اند. اگر مروری بر ادبیات موضوع داشته باشیم به عنوان توسعه انسانی پایدار برخورد می‌کنیم. این عنوان چرخش نگاه از سرمایه و مال به انسان است. در این عنوان هم انسان وجود دارد، هم توسعه، و هم پایداری. سه مفهومی که برای ما مهم است. ما می‌خواهیم توسعه‌ای که شکل می‌دهیم انسان محور باشد و پایداری داشته باشد. بنابراین این عنوان برای کاری که می‌خواهد انجام پذیرد مناسب‌تر است.
توسعه انسانی پایدار یعنی با جامعه و گروه کارکنان چنان رفتار کنیم که همواره از سر شوق و رضایت به کار بپردازند و مجموعه را از خود بدانند. یعنی با جامعه پیرامون فعالیت‌هایمان چنان رفتار کنیم که همواره از سر شوق و رضایت به فعالیت سازندگی بنگرند و در آن مشارکت جویند. در محیط پیرامون چنان رفتار کنیم که نسل‌های آینده به نیکی از ما و فعالیت‌های ما، یاد کنند.
توسعه انسانی پایدار یعنی نگرش مثبت، گسترش ادب و هنر در فرهنگ ملی و آموزش، حفاظت از محیط زیست و سالم‌سازی محیط کار و افزایش روحیه شوق و نشاط؛ یعنی برآنیم تا بر پایه‌های معنوی، به انسان و سرنوشتش در محیط کار و جامعه بیندیشیم. طرح‌هایمان را با فعالیت‌های انسان محور در آمیزیم، با انسان‌هایی که با تلاش و کوشش خود به سازندگی اشتغال دارند، همدلی کنیم و برای رفع مشکلات آنها تا سرحد امکان بکوشیم.
با توجه به عمر محدود پروژه‌های ساختمانی، توسعه انسانی پایدار به دنبال تغییر دیدگاه افراد کلیدی در هر پروژه است تا هم پایداری و ماندگاری برنامه‌های توسعه انسانی را تضمین کند و هم بر جنبه مشارکتی برنامه‌ها تاکید نماید. روش کار در توسعه انسانی پایدار محلی، جماعتی و مشارکتی است. برای انجام این روش و تحقق این هدف، معمولا شکل‌گیری کمیته‌هایی در هر پروژه دنبال می‌شود که در سه حوزه جامعه، کارکنان و پایداری محیطی و محیط زیست بنا به نیاز فعالیت کنند. این کمیته‌ها با هدایت واحد توسعه انسانی پایدار که در نقش تسهیل‌گر عمل می‌کند، به برنامه ریزی و اجرا در سه حوزه یاد شده می‌پردازند. کمیته‌های تشکیل شده در هر پروژه در به دست گرفتن ابتکار عمل بر اساس نیازهای موجود و شرایط محیط با همفکری ، همکاری و مشارکت کارکنان و مردم محلی
کمک می‌کنند.
کمیته‌های توسعه انسانی پایدار در هر پروژه این رسالت را به عهده دارند و تلاش می‌کنند، با اجرای نقش خود نه تنها به انسان‌های در حال تلاش و سازندگی یاری رسانند بلکه با ایجاد محیط امن و آسایش برای آنان نیز در اجرای پروژه‌های با کیفیت مناسب به‌طور اساسی اثربخش باشند.
توسعه انسانی پایدار و مسوولیت‌های اجتماعی به معنای توجه به تعهد سازمان به توسعه رفاه و فراهم کردن آسایش برای همکاران سازمان ، مردم و برای نسل حال و نسل آینده است.
این تعهد و مسوولیت، با انجام کار موفق و با کیفیت، مهیا کردن فضای امن و پایدار برای کارکنان، زمینه‌سازی برای زندگی خوب کارکنان و خانواده آنها و توجه به محیط زیست و همیاری به توسعه جامعه‌ای که در آن فعال است، تحقق خواهد یافت.
توسعه انسانی پایدار به معنای ترویج آموزش، زمینه‌سازی رشد کیفی نیروی انسانی و در نهایت توجه ژرف به کیفیت تولید است که خود به معنای احترام به انسان است که تولید برای اوست و در خدمت او.
به عبارت دیگر، توسعه انسانی پایدار صرفا به معنی اختصاص بودجه برای رسیدن به اهدافی از پیش تعیین شده نیست؛ بلکه به معنی تغییر رویکرد افراد دخیل در پروژه‌های ساختمانی برای تغییر فرهنگ در جامعه محلی است، به گونه‌ای که افراد پروژه به اهمیت نقش خود و صنعت خود در تاثیر‌گذاری در سه حوزه یاد شده پی برده و در هر کجا و هر پروژه‌ای این تفکر را انتشار دهند و در محل پروژه با فعالیت‌های تعمیر، تجهیز، ساخت و توانمندسازی فرهنگ مشارکت را برای توسعه جامه محلی نیز اشاعه دهند.
* مدیر توسعه انسانی پایدار شرکت کیسون
ارسال نظر