غلامرضا سلامی

حسابدار رسمی

بورس تهران در بازه زمانی ۱۸ ماهه روند ریزشی طی کرده که به دلیل رکود در وضعیت اقتصاد کلان کشور بوده است. در این بازه زمانی برخی اتفاقات سیاسی نیز بر بازدهی بازار سهام تاثیر گذاشت و با ایجاد نوساناتی مقطعی در نهایت مسیر بورس را از دی‌ماه ۹۲ تا‌کنون ریزشی رقم زد.

بازدهی هر ورقه بهادار از افزایش قیمت آن و سود تقسیم شده شرکت‌ها به دست می‌آید که این بازدهی وابسته به شرایط کلان اقتصاد کشور است. از آنجا که اقتصاد کشور در وضعیت کنونی در رکود به سر می‌برد، بنابراین بورس تهران جذابیت‌های خود را برای جذب سرمایه‌گذاران از دست داده است. سرمایه‌گذاران به شرایط کنونی بورس توجه می‌کنند و طبیعی است که بین بازدهی این بازار و بانک، بانک را انتخاب کنند زیرا بازدهی این بازار در شرایط کنونی از بازدهی بازار سهام بیشتر است؛ البته این مساله به این معنا نیست که نرخ سود بانکی را باید کاهش داد چرا‌که تعیین نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری اقدام نادرستی است. وضعیت بورس تهران در این شرایط به‌طور کامل وابسته به نتایج مذاکرات هسته‌ای است؛ همان‌طور که در ابتدای سال بعد از رکود عمیق خود در سال گذشته به انتشار تفاهم‌نامه لوزان واکنش مثبت نشان داد و از نظر روانی تحت تاثیر قرار گرفت. پس از آن اما برخی احتیاط‌ها و نگرانی‌ها، امیدها برای فعالان بازار سهام را کمرنگ کرد و این نگرانی اثر خود را گذاشت و روند بازار را منفی کرد. به هر ترتیب باید گفت که بهبود شرایط بورس مستلزم تحرک مثبت در اقتصاد کشور بوده و مستلزم آن است که مذاکرات سیاسی به نتیجه برسد، اما با قطعیت می‌توان گفت که بورس تهران از ظرفیت رشد خوبی برخوردار بوده و با ایجاد راهکارها و ابزارهایی در آن می‌تواند آینده خوبی داشته باشد. در این شرایط جای خالی اوراق مشارکت و اسناد خزانه به‌عنوان ابزارهای تامین مالی در بورس به چشم می‌خورد؛ به‌طوری که با فعال شدن این ابزارها ریسک کنونی که در بازار سهام وجود دارد تا حدودی تقلیل می‌یابد و نقدینگی سهامداران بی‌اعتماد به بازار سهام را با این ابزارها روانه بورس می‌کند. به هر صورت به نظر می‌رسد اگر توافق نهایی در تیر ماه به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود اقتصاد کشور که به سبب تحریم‌ها دچار رکود شده بود، از رکود خارج می‌شود که این موضوع می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شده و به تبع آن بورس را تحت تاثیر قرار دهد.