امیر حسین صفاری دانشجوی دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار بخش اول امروزه کمتر صاحب‌نظری در حوزه سیاست و اقتصاد می‌توان یافت که بر لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به عنوان یک نیاز اساسی برای توسعه وپیشرفت کشور تاکید نداشته باشد. عالی‌رتبه‌ترین مقامات کشور اعم از قانون‌گذاران و مجریان مکررا در خلال دودهه گذشته به این امر تاکید کرده‌اند. در همین راستا قوانین و آیین‌نامه‌های تقنینی و تشویقی تدوین شد، در سمینارها و هم‌اندیشی‌ها صدها توصیه و راهبرد ارائه‌ شد و انبوهی از پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها به درستی به این مهم اشاره و پافشاری داشتند ولی اتفاق ویژه‌ای در اقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به پروژه‌های خرد و کلان کشور شکل نگرفت. اگرچه ممکن است عوامل متعددی از جمله مسائل سیاسی موجود برای کشورمان در عرصه بین‌الملل و عدم شفافیت درونی اقتصاد ایران را بتوان در این مقوله موثر دانست، لیکن بر آنیم تا از منظر دیگری به این معضل بپردازیم. به همین منظور ابتدا لازم است به نقش بی‌بدیل عدالت در حیطه خرد و کلان اقتصاد از طریق ایجاد ارتباط بهینه و مستحکم میان دولت و نهادهای تاثیر‌گذار حاکمیتی از یکسو و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران از سوی دیگر پرداخت.

به‌رغم وجود این‌گونه تعاریف دقیق و جامع، متاسفانه در برهه‌های مختلف تاریخی از کلمه عدالت در حوزه‌های گوناگون استفاده ابزاری شده و عرصه اقتصادی نیز از این آسیب مصون نمانده است. چه اینکه بعضا با معادل فرض کردن معنای این واژه با تساوی درآمد و تقسیم منافع اقتصادی بین آحاد جامعه توسط برخی سیاستمداران یا نظریه‌پردازان مکاتب اقتصادی - نظیر مارکسیست‌ها - تحولات سیاسی عظیمی به وقوع پیوسته است و علاوه‌بر اینکه بشریت تاوان تلخ آن را پرداخته، دهه‌ها طول کشیده تا اثرات نامطلوب تعریف نادرست این مفهوم در اجتماع کمرنگ شود. با این وجود تبیین عدالت‌محوری، در تمام فضای کسب و کار کشورمان در این مقال نمی‌گنجد، اما تلاش می‌شود ضمن تمرکز بر حوزه جذب سرمایه خارجی با ذکر چند مثال، عینیت مفهوم عدالت در این بخش تا حدودی بررسی و متعاقبا راهبردی جامع ارائه‌ شود.

شاید مهم‌ترین چالش این حوزه را که به اذعان بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی نتیجه دوری از نگرش نهادگرایانه در سال‌های اخیر بوده است چنین بتوان بیان کرد درحالی‌که از سویی مکررا از تسهیل و تشویق روند ورود سرمایه خارجی به کشور سخن رانده می‌شود، درسوی دیگر عملا معادلات تعامل بخش خصوصی و دولت بر مدار انصاف بنا نمی‌شود. طلب انباشته و عظیم پیمانکاران و برخی سرمایه‌گذاران داخلی از وزارتخانه‌های مربوطه طی سال‌های متمادی که نحوه وصول آن اغلب دغدغه نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی و همچنین پارلمان بخش خصوصی بوده است و اثرات ویرانگر ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست، مصداق مبانی ناصحیح اقتصادی و اصرار بر روندی غیرکاربردی و ناعادلانه است. سال‌هاست که کشور از پیشنهاد‌ها، چانه‌زنی‌ها و مصوباتی که تنها نگاه بخشی دارند در بُعد کلان تولید و تجارت دچار ناموزونی و بلکه گرفتاری‌های مزمن است. این در حالی است که از مهم‌ترین‌ مفروضات علم اقتصاد یکپارچگی دولت است که منجر به اتخاذ سیاست‌های همه‌جانبه‌نگر خواهد شد. به بیان دیگر در نظام اجرایی ما جای نگاهی یکپارچه به تمامی اهداف و ارکان پروژه‌ها از لحظه تعریف آنها تا زمان جذب سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی و استخدام مجریان و مشاوران و پیمانکاران، در ‌راستای منافع ملی خالی است، درحالی‌که بدیهی است این نگرش از ضروریات سیاست‌گذاری بر مبنای رفتاری عادلانه در اقتصاد است. رویکرد کل‌نگر بیان‌کننده این مهم است. همان مقدار که رعایت منویات کارفرمایان محترم است، حراست از حقوق حقه سایر عوامل تکمیل‌کننده حلقه اجرای پروژه‌ها نیز یک وظیفه مقدس میهنی است. چه اینکه بخش خصوصی و عمومی و دولتی هر سه سرمایه‌های ملی قلمداد می‌شوند و هم‌افزایی عملکردی آنها موجب پیشرفت کشور در عرصه‌های گوناگون خواهد شد. متاسفانه، ضمن مشاهده سطح تعامل پایین این بخش‌ها و کارآیی نامطلوب عملکرد آنها، با نگاهی آسیب‌شناسانه به‌سادگی می‌توان دریافت که شاید مهم‌ترین‌‌ علت بالنده نبودن اقتصاد ایران این است که ارکان حاکمیتی در کشور ما معمولا در اهداف و رویه‌های اقتصادی به‌خصوص توسعه فعالیت‌ها و محدوده عملکرد بخش خصوصی وحدت‌نظر ندارند. طبعا از نگاه دست‌اندرکاران بخش خصوصی نیز روند فعلی نه‌تنها نامنسجم تلقی می‌شود، بلکه منجر‌به قضاوت و عملکردی منصفانه در بخش کارفرمایی نخواهد شد، کما اینکه صاحب‌نظران اقتصادی هم بارها نسبت به شفافیت قوانین و فرآیندهای اجرایی و استخراج و ارائه‌ آمار دقیق به عنوان ضروری‌ترین بنیان رشد و توسعه کشور تاکید ورزیده‌اند، لذا با قطعیت می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران، بسیار هوشمندانه روند واقعی اجرای فرآیندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری را رصد می‌کنند و با مشاهده رویه جاری از سرمایه‌گذاری اکراه می‌ورزند. در تعاریفی که از مفهوم عدالت ارائه‌ کردیم، به صراحت مشخص است که بر‌اساس بینش تمامیت‌نگر که تمام اجزای هرم هستی را مرتبط و هماهنگ با یکدیگر می‌داند، همان‌گونه که اقتصاد و فرهنگ از ارکان مهم زندگی بشری هستند و بدون تفکر درباره آنها نمی‌توان زیست، توانمند‌سازی سرمایه‌ها نیز شاهرگ حیاتی نظام کسب و کار است. بنابراین اگر کارآیی و اثربخشی آنها در اقتصاد کشور به‌ عقیده ما مطلوب نیست، طبعا مشکل در عدم شناخت کافی از اجزا و عوامل تاثیرگذار برسرمایه و هدایت ناصحیح آن برای قرار گرفتن در جایگاه مناسبش است. رویکرد عدالت محور استفاده بهینه از سرمایه را زمانی ممکن می‌داند که به‌طور عادلانه نقش کارکردی آن در حوزه اقتصاد کشور تبیین شده باشد. اگر چنین امری حادث شود نه تنها نیاز به ارائه‌ طرح و برنامه در این حجم وسیع جهت جذب سرمایه خارجی نیست، بلکه درهم‌تنیدگی عوامل و بنیان‌های اقتصادی مانند ظروف مرتبطه عمل کرده و ضمن ایجاد جاذبه مضاعف برای سرمایه‌گذاران، ابعاد و حجم سرمایه آنان را متناسب با حوزه سرمایه‌گذاری، به شیوه‌ای کارآمد مشخص کرده و تخصیص می‌دهد.