قوت و ضعف انتشار اوراق مشارکت جدید
گروه بورس - زهرا رحیمی: سیاست انقباضی پولی نسخه‌ای برای کنترل نرخ تورم است و دقیقا بانک مرکزی چنین سیاستی را در پیش گرفته است.
بانک مرکزی با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت برای اجرای سیاست‌های پولی خود، اوراق مشارکت ۶ ماهه با نرخ‌ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد در بازار بفروشد که پذیره‌نویسی این اوراق از ۲۶ بهمن آغاز شد و فروش اوراق هنوز ادامه دارد. در مرحله اول قرار است ۳۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق پذیره‌نویسی شود. شنیده‌ها حکایت از استقبال نه چندان خوب از این اوراق دارد. همچنین دولت در لایحه بودجه ۹۳ مجوز انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به دستگاه‌های دولتی ارائه کرده است که البته این روش برای طرح‌های توسعه این دستگاه‌ها روش مناسب تری است. با این حال همچنان چالش‌های نظام اقتصادی در توجه به این اوراق به عنوان یک روش برای تامین مالی بخش‌های اقتصادی و سیاستی برای جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه پابرجاست.
غلامحسین دوانی، عضو انجمن اقتصاد دانان آمریکا و عضو انجمن حسابداری ایران با اشاره به اقدام بانک مرکزی در انتشار اوراق مشارکت و نیاز شدید کشور به سرمایه‌گذاری گفت: معضل اصلی کشور در شرایط فعلی کمبود سرمایه است.
وی افزود: از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در کشور اولویت و اهمیت بسیار زیادی برای افزایش اشتغال، ایجاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی که بالطبع مهار تورم را به همراه خواهد داشت، دارد که البته در چنین شرایطی دولت‌ها راهکاری جز فعال کردن بازارهای پولی و مالی و بازار مسکن ندارند. وی ادامه داد: بازار سرمایه ایران که مدتی بدون توجه به سایر شاخص‌های اقتصادی جولان می‌داد، از سرعت خود کاسته و دولت نیز به امید جلب سرمایه‌های سرگردان (نقدینگی) اقدام به انتشار اوراق مشارکت کوتاه‌مدت با بهره ۲۳ درصد کرده است.
وی گفت: بازار سرمایه ذاتا ریسک‌پذیر بوده و لذا بسیاری از آمار جامعه که طیف طبقات میانی و پایینی را شامل می‌شوند، در بازار سرمایه فعال نیستند؛ زیرا آنان سرمایه خود را به مثابه آب باریکه‌ای می‌دانند که باید جریان داشته باشد و بنابراین به‌طور کلی بازیگران بازار پول و سرمایه و مسکن طیف‌های متفاوت با انتظارات مختلف هستند، بنابراین قاعدتا انتشار اوراق مشارکت (مگر با نرخ سودهای استثنایی) نباید خطر عمده‌ای برای بازار سرمایه که شاخص آن در ابتدای سال حدود ۴۰ هزار و شاخص فعلی آن ۸۰ هزار واحد است، باشد مگر آنکه در ماهیت این شاخص اما و اگر وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: بنا بر اطلاع موجود، دولت تصمیم دارد در بازه زمانی ۶ ماه ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ۲۳ درصدی روزشمار منتشر نماید که برخلاف ظاهر ۲۳ درصدی، به علت کوتاه‌مدت بودن آن (کمتر از یک سال) از یک طرف و پرداخت نیمی از سود پس از ۶ ماه عملا نرخ موثر سود از ۲۳ درصد کمتر است.
وی با اشاره به تاثیر این نرخ بر بازار سرمایه گفت: اگر بورس را از ابزارهای بسیار مهم رشد و توسعه اقتصادی تلقی کنیم و از دایره شاخص بازی کنار رویم آنگاه می‌توانیم به عملکرد تکمیلی بازارهای پولی و مالی توجه بیشتری کنیم. دوانی گفت: واقعیت بازار سرمایه ایران بیانگر آن است که این بازار بانک محور
است، لذا هرگونه تصمیم‌گیری که بر فعالیت‌های بانکی تاثیرگذار باشد بازار سرمایه را نیز متاثر خواهد ساخت.
وی ادامه داد: از طرف دیگر مجموعه بازار سرمایه ایران در اختیار نهادهای سرمایه‌گذاری و برخی فعالان حقیقی است که تعداد آنها به نسبت جمعیت کشور بسیار ناچیز است (برخلاف آمریکا و اروپا)، لذا اگر فعالان بازار ایران را اشخاصی با درجه ریسک‌پذیری بالا بدانیم (که هستند)، قاعدتا اخبار و شایعات باید کمتر بر تصمیمات آنها اثر بگذارد، اما در عمل متاسفانه چنین نیست.
دوانی با اشاره به مصوبه ۲۵ هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت در بودجه ۹۳ گفت: بررسی آمارهای منتشر شده دولتی و کسری منابع لازم جهت اجرای پروژه‌های کلنگی و نیمه‌تمام نیاز به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارد که این حجم اوراق مشارکت تاثیر عمده‌ای در تکمیل این طرح‌ها نخواهد داشت، مگر آنکه دولت نرخ سود اوراق مشارکت را در رقمی تعیین کند که سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی را تشویق به خرید این اوراق نماید که این نرخ بدون شک بیش از ۲۳ درصد است، زیرا در شرایط فعلی هم برخی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری با ترفندهای خاص همین نرخ را ارائه می کنند، بنابراین چنانچه نرخ بازدهی سهم در بورس مطابق اظهارات مسوولان آن بیش از ۴۰ الی ۵۰ درصد در سال باشد، قاعدتا نباید نگرانی در مورد انتظار اوراق مشارکت دولتی حتی با نرخ سود ۲۷ درصد باشد؛ مگر آنکه بازدهی بورس واقعی نباشد.
وی با اشاره به شرایط فعلی بازار سرمایه گفت: از آنجا که اساسا بازار سرمایه کشور شفاف‌سازی کاملی نشده است، به شدت تحت تاثیر شایعات و اخبار قرار می‌گیرد و حتی گاه اخبار واقعی هم بورس را نگران می‌کند، چه برسد به شایعات.
دوانی ادامه داد: به نظر می‌رسد برای تقویت بازار سرمایه دولت باید راهکارهایی غیر از سفته‌بازی و شاخص‌بازی در پیش گیرد و مسوولان بورس هم در پی آن باشند که بورس را در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار دهند و با شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات به موقع و گسترش فرهنگ بورس در غنی‌سازی آن بکوشند، زیرا نمی‌توان به صرف حمایت از بازار سرمایه هم بازارهای دیگر را متوقف کرد یا دست به عصا پیش برد.
به عقیده دوانی پایه نگرانی موجود در بازار سرمایه ارتباطی به انتشار اوراق مشارکت ندارد و ارتباط دادن این دو موضوع با یکدیگر یک قضیه انحرافی و برای پوشاندن مسایل دیگری است که جای بحث دارد. وی گفت: بدیهی است در بلندمدت چنانچه بازدهی بازار سرمایه پنج درصد بیش از نرخ سود جاری اوراق مشارکت باشد، تاثیرات این‌گونه اوراق روی بازار سرمایه چندان نخواهد بود.
وی افزود: در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بالطبع نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش خواهد یافت و در واقع هزینه پول زیاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی و با توجه به اوضاع نه چندان مساعد بنگاه‌های اقتصادی، حاشیه سود مجموعه بانکی کشور کاهش خواهد یافت زیرا متاسفانه هزینه‌های اداری، تشکیلاتی و بانکداری در ایران به دلیل روش سنتی (شعبه‌داری) بالا است و بانک‌ها چندان قادر به کنترل هزینه‌ها نبوده و احتمالا نرخ بازده صنعت بانکداری کاهش می‌یابد که با توجه به جایگاه صنعت بانکداری در بورس این مساله بر بازده بورس نیز اثر می‌گذارد.
وی خاطر نشان کرد: فراموش نکنید بانکداری ذاتا سودده و دارای هزاران روش بازرگانی است تا سود خود را به دست آورد بنابراین نباید چندان نگران بانک‌ها شد، چون آنها خود می‌دانند چه کار کنند. وی تاکید کرد: اساسا بازار سرمایه ایران بانک محور بوده و هست و تامین مالی عمده بنگاه‌های بورسی از دهه هشتاد تاکنون توسط مجموعه بانکی صورت پذیرفتند و گریزی هم از آن نیست.
وی با اشاره به افزایش نرخ اوراق مشارکت و تاثیر آن روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس گفت: چنانچه سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری بتواند تعادلی بین سود اوراق مشارکت و سود بانکی ایجاد کند، بعید به نظر می‌رسد که علاقه‌مندی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد و اتفاقا در چنین شرایطی اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به درستی به صورت شفاف عمل کنند و سهامداران معمولی غیرحرفه‌ای از طریق این صندوق‌ها در بورس مشارکت نمایند و نرخ بازدهی متناسبی نیز ارائه شود سود اوراق مشارکت چندان فریبنده نخواهد بود.
وی در پایان گفت: نکته حائز اهمیتی که باید به آن توجه داشت آن است که وزن بورس ایران رقمی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است و کل حجم اوراق مشارکتی که قرار است منتشر شود (۳۰ هزار میلیارد ریال) معادل یک میلیارد دلار یا به تعبیری نیم درصد حجم بورس خواهد بود لذا بعید است این نیم درصد بتواند ۹۹ درصد دیگر را تحت‌الشعاع قرار دهد، مگر آنکه اساس آن ۲۰۰ میلیارد دلار مساله‌دار باشد که آن جای بحث دیگری است.
زمان مناسبی نبود...
علیرضا عسگری مارانی، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به نرخ ۲۳ درصدی اوراق مشارکت گفت: این اقدام بانک مرکزی کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم را نشانه گرفته است، اما در شرایط تورمی فعلی این سیاست سیکل معیوبی را طی خواهد کرد آن چنان که افزایش این نرخ که به هدف کاهش نرخ تورم صورت گرفته است، خود موجب افزایش تورم خواهد شد. وی با اشاره به افزایش سود اوراق مشارکت و تاثیر آن در اجرای طرح‌های جدید اقتصادی کشور ادامه داد: فروش اوراق مشارکت در دولت یازدهم با نرخ سود بالاتر به ‌معنای اجرای طرح‌های جدید نخواهد بود و تداوم این روش عرضه اوراق مشارکت پایه پولی کشور را افزایش خواهد داد و بر تورم می‌افزاید.
وی با اشاره به دوران افت بورس گفت: انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۲۳ درصد در شرایطی که بازار سرمایه روزهای سردی را سپری می‌کند، ‌تصمیمی مناسب از سوی دولت نبود. وی با بیان اینکه این تصمیم بانک مرکزی در شرایط کنونی باعث می‌شود بخش اعظمی از نقدینگی‌ها از بازار سرمایه به سمت بازار پول حرکت کنند و این حرکت تورم زا خواهد بود گفت: نرخ اوراق مشارکت هرچه بالاتر رود، تورم را افزایش می‌دهد. وی با اشاره به مقدار این نرخ و جذابیت آن گفت: نرخ ۲۳ درصدی در ابتدا برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود، اما پس از گذشت چند ماه با افزایش نرخ تورم این نرخ هم جذابیت خود را از دست خواهد داد. وی با بیان اینکه بازار سرمایه هم تحت تاثیر این اقدام قرار می‌گیرد، گفت: با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه خارج خواهد شد، زیرا این اوراق بدون مالیات، بدون ریسک و قابل نقدشوندگی است.
مارانی با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود اوراق مشارکت منجر به تقویت سیستم بانکی نمی‌شود، گفت: افزایش این نرخ شاید در وهله اول موجب افزایش منابع بانکی و رشد سپرده‌های بانکی شود، ولی در واقع به دلیل افزایش نرخ تسهیلات و در نتیجه به دلیل افزایش هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه رشد مطالبات معوق بانک‌ها به تضعیف سیستم بانکی هم منجر خواهد شد.
مارانی با اشاره به تاثیر نرخ این اوراق بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: این تاثیر شبیه به تاثیر آن روی بازار سرمایه است. افزایش نرخ اوراق مشارکت روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاثیر منفی خواهد گذاشت و مردم به خروج سرمایه‌های خود از این صندوق اقدام خواهند کرد.