گروه بورس- مجید اسکندری: قوانین بازار سرمایه به منظور توسعه هرچه بیشتر این بازار، افزایش نقدشوندگی، تسریع روند معاملات و... تدوین شده‌اند اما گاه خود این قوانین در مسیر اجرا به عواملی بازدارنده تبدیل می‌شوند به گونه‌ای که روند فعالیت در بازار را از مسیر اصلی خود خارج می‌کنند. کارشناسان بر این اعتقادند که بیشتر مشکلات موجود در بازار در مسیر اجرای قوانین پدید می‌آیند اگرچه آنها بر این باورند که قوانین و مقررات بازار نیز خالی از اشکال نیست. آنها پیشنهاد می‌کنند که مقررات بازار سرمایه در گذر زمان نیاز به مرور و بازنگری دارند و در صورتی که به روز نشوند می‌توانند به موانع جدی بر سر راه سرمایه‌گذاران تبدیل شوند. «دنیای اقتصاد» در این زمینه دیدگاه سه تن از کارشناسان بازار را جویا شده که از نظرتان می‌گذرد: وجود اشکال در اجرای قوانین عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی با اشاره به اینکه ریسک جزء ذاتی بازار سرمایه است و اصولا کسانی که به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار روی آورده‌اند، برخی از ریسک‌های این نوع سرمایه‌گذاری را پذیرفته‌اند، اظهار کرد: واقعیت این است که ریسک‌های مدیریتی در ذات اقتصاد ایران وجود دارد و متاسفانه بسیاری از تصمیمات اقتصادی براساس سعی و خطا صورت می‌گیرد. این مساله‌ در بازار سرمایه هم مشاهده می‌شود. سعید اسلامی بیدگلی افزود: باید به این نکته هم توجه کرد که بازار سرمایه، یک بازار دانش محور است و تجربه برخی از نهادها و ابزارها پیش از این در ایران وجود نداشته است، از این‌رو برخی از تصمیمات در بازار سرمایه هم بر اساس سعی و خطا صورت می‌پذیرد. این کارشناس ارشد بازار سرمایه درخصوص قوانین حاکم بر این بازار گفت: بازار سرمایه ایران دارای قوانین خوبی است و انصافا نسبت به برخی از بخش‌های دیگر اقتصادی قوانین بهتر و با ثبات‌تری داریم. برای مثال می‌توان به سیل و خیل بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد. اسلامی تصریح کرد: در مورد بازار سرمایه، ما بیشتر در اجرای قوانین مشکل داریم تا خود قوانین، البته قوانین هم بدون ایراد نبوده است. در برخی جاها قانون باز بوده و اجرای آن به تفسیرهای شخصی موکول شده است. مثلا این مساله‌ در مورد بازگشایی نماد پتروشیمی‌ها مشکل‌زا شد. وی درخصوص اعمال سلیقه در بازگشایی نمادها و ضوابط رفع گره‌های معاملاتی توضیح داد: مسوولان‌ بازار باید توجه کنند که این اعمال سلیقه‌های شخصی و تفسیر به رای‌ها در نهایت به زیان سرمایه‌گذاران تمام می‌شود و ریسک سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. همان‌طور که اشاره کردم بازار سرمایه به خودی خود دارای ریسک هست، بنابراین نباید ریسک‌های غیر‌سیستماتیک اضافه را بر سرمایه‌گذاران تحمیل کرد. افزایش این ریسک‌ها ورود سرمایه به بازار را با مشکل مواجه می‌کند. اسلامی تاکید کرد: بازار سرمایه به قوانین شفاف و اجرای آن قوانین نیاز دارد. ادبیات تهدید مشکلی از بازار سرمایه رفع نخواهد کرد، البته این مساله‌ به نوع نگرش تصمیم‌سازان اقتصادی مربوط است. در اقتصادهای بازارپایه که ورود و حضور در بازار سرمایه منافع زیادی برای اشخاص و شرکت‌ها دارد، قانون‌گذار، ناظر و مجری با دست بازتری به اجرای قوانین و شفاف‌سازی می‌پردازند. اما زمانی که حضور در بازار مزیتی برای شرکت‌ها ندارد، شرکت‌ها هم به راحتی از اجرای قوانین سرباز می‌زنند. وی به منظور رفع ابهامات موجود در مقررات بازار سرمایه پیشنهاد کرد: به نظر من بازنگری در قوانین وضع شده از ضروری‌ترین اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار است. قوانین و مقررات فعلی در شرایط قبلی نوشته و تصویب شده است، اما طی این سال‌ها تغییر خاصی در این قوانین صورت نگرفته است؛ حال آنکه هم برخی از این قوانین ایراد داشته و هم شرایط نسبت به سال ۱۳۸۴ تغییر کرده است. اسلامی سپس به بیان راهکار جبران زیان سرمایه‌گذاران پرداخت و گفت: برای جبران ضرر و زیان سرمایه‌گذاران اولین نکته ثبات قوانین است. افزایش شفافیت معاملاتی و حرکت به سمت کارآیی عملیاتی و اطلاعاتی از جمله وظایف سازمان و شرکت بورس است. این کارشناس مالی تصریح کرد: توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری، ارجاع سرمایه‌گذاران به مشاوران سرمایه‌گذاری، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به مثابه استفاده از خدمات تخصصی از جمله اقداماتی است که باید صورت بگیرد. اسلامی در پایان گفت: افزایش ابزارهای مالی، توسعه مفاهیمی همچون بیمه‌های سرمایه‌گذاری که می‌تواند از طریق اوراق اختیار معامله و سایر ابزارهای مشتقه صورت بگیرد از جمله راهکارهای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاران است. طرح مشکلات مقرراتی بازار در هیات دولت یک کارشناس بازار سرمایه درباره ریسک تصمیمات مدیریتی در بورس گفت: به نظر می‌رسد اگر تصمیمات اتخاذ شده از سوی هر مدیری برمبنای اصول قانونی حاکم بر بازار سرمایه باشد از پتانسیل مناسب‌تری برخوردار بوده و دارای ضمانت اجرایی محکم‌تری نیز هست. در غیر این صورت بحث تداخل و تاثیر سلایق شخصی را پر رنگ‌تر کرده و موجب کاهش بازدهی و افزایش نارضایتی و انتقادات می‌شود. عظیم ثابت درخصوص شفافیت قوانین معاملات توضیح داد: قوانین فعلی حاکم بر بازار سرمایه نسبت به قبل از اجرایی شدن قانون بازار سرمایه بهتر و از کارآیی بیشتری برخوردار است، ولی هنوز پس از گذشت بیش از ۷ سال از تصویب آن اشکالات و ایرادهایی که در مراحل اجرایی شدن آن به‌وجود آمده برطرف نشده و شایسته است کارشناسان قبلی تدوین‌کننده آن به اتفاق گروه جدید‌تری متقبل زحمت شده و نسبت به به‌روز‌رسانی قوانین جاری و برطرف کردن اشکالات آن اقدام کنند. وی با اشاره به توقف‌های ناگهانی، اعمال سلیقه در بازگشایی نماد و ضوابط رفع گره‌های معاملاتی در بورس خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات فعلی بازار توقف طولانی مدت نمادهاست که هم باعث قفل شدن سرمایه های سهامداران شده و هم بر میزان و حجم معاملات تاثیرگذار است. ثابت تصریح کرد: متاسفانه گاهی نمادهای معاملاتی بیش از حد معقول متوقف می‌شوند و انگیزه و چابکی سهامداران را کاهش می‌دهند و موجب سرخوردگی و گاه خروج منابع از بازار می‌شود. زیرا همه فعالان بازار بر حسن نقدشوندگی بازار تاکید دارند، ولی با وجود این مشکلات، این حسن به نقطه ضعف تبدیل می‌شود. گاهی نیز دیده می‌شود قوانین رفع گره‌های معاملاتی و زمان‌بندی بازگشایی نمادها رعایت نمی‌شود که این مورد هم انتقاد سهامداران را به دنبال دارد. وی برای رفع ابهامات موجود در مقررات بازار سرمایه پیشنهاد کرد: پیشنهاد بنده این است که مدیران اجرایی بازار از کارشناسان کارآزموده و مستقل که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده و از تجربه ارزشمندی برخوردارند بهره جسته و نسبت به برطرف کردن ابهامات اقدام کنند. طبیعتا بازار به نیروهای مجرب که مهم‌ترین سرمایه آن محسوب شده نیاز دارد که دراین شرایط به یاری مسوولان آمده و راهگشا باشند. ثابت با اشاره به لزوم جبران ضرر و زیان سهامداران که از تصمیمات خاص و عدم ثبات مقررات ناشی شده است، گفت: ضرر و زیان سهامداران با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی متوقف می‌شود. اگر ایراداتی در مقررات جاری وجود دارد مسوولان‌ اجرایی با مطرح کردن آنها در شورای عالی بورس یا از طریق هیات دولت می‌توانند نسبت به حل آنها اقدام کرده و به بهبود کارآیی و راندمان کلیت بازار کمک کنند تا بازار سرمایه بتواند حقیقتا به جایگاه برجسته و منحصر بفرد خود نزدیک شود. بی‌توجهی به نقدهای کارشناسان یک کارشناس بازار سرمایه درخصوص شفافیت قوانین بازار سرمایه کشورمان با اشاره به بهبود وضعیت بازار سرمایه در مقایسه با چند سال گذشته به لحاظ ایجاد قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، طبقه‌بندی بازارها و... تصریح کرد: باوجود اقدامات متعدد در همه حوزه‌ها، متاسفانه توجه زیادی به نقدهای موجود نشده است در حالی که در همه جای دنیا برای تصویب قوانین و مقررات از کارشناسان و متخصصان نظرخواهی می‌کنند به خصوص در مورد قوانین مربوط به پدیده‌های رفتاری و اجتماعی. رضا بختیاری افزود: سرمایه‌گذاری یک پدیده رفتاری است و باید براساس خرد جمعی پیش برود و از گذشته درس گرفته شود. این کارشناس بازار ادامه داد: یکی از مشکلات موجود در روند اجرای قوانین این است که باوجود نوشتن آیین‌نامه‌ها، کمیته‌های موجود، خودشان آیین‌نامه‌ها را اجرا نمی‌کنند و در این زمینه نحوه اعتراض به مدیران نیز شفاف نیست. بختیاری خاطرنشان کرد: مباحثی از قبیل بستن نمادها، محدوده نوسان، گره معاملاتی، آیین‌نامه معاملات عمده، آیین‌نامه خروج شرکت‌ها از بورس و... همچنان با ابهام روبه‌رو است البته در این میان، برخی بر این باورند که سازمان بورس باید حتما جلوی ضرر و زیان سهامداران را بگیرد در حالی که ممکن است یک شرکت از لحاظ بنیادی، وضعیت مناسبی نداشته باشد. وی تاکید کرد: در بازار سرمایه باید براساس اطلاعات، تصمیم منطقی گرفت و با ذات و طبیعت بازار نمی‌توان مبارزه کرد. کسی که قبول کرده وارد بازار سرمایه شود ریسک بازار را باید بپذیرد. بختیاری برای حل مشکل ابهام در مقررات بازار سرمایه پیشنهاد کرد: مدیران بازار باید مکانیزمی طراحی کنند که نقد کارشناسان در یکسری کمیته‌ها مطرح و جمع‌بندی شود و به اطلاع شورای بورس برسد تا از این طریق قوانین، مرور و بازنگری شود. وی اظهار کرد: اطلاعات باید از فضای بازار جمع‌آوری و براساس آنها در سطوح بالا تصمیم‌گیری شود. باید دانست که قانون «وحی منزل» نیست. اصلاح همزمان قانون تجارت و قانون بازار بختیاری با تاکید بر اینکه برخی مشکلات به قانون بازار ارتباط ندارد ادامه داد: برای رفع بسیاری از مشکلات، باید قانون تجارت نیز اصلاح شود و اگر قانون تجارت همزمان با قانون بازار اصلاح شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. وی با ارائه یک مثال توضیح داد: بستن نماد یک شرکت، در هیچ جای دنیا وجود ندارد، اما در کشور ما با این کار تنها سهامدار جزء تنبیه می‌شود. هنگامی که سهامدار عمده، افزایش سرمایه نمی‌دهد، سهام شناور آزاد را بالا نمی‌برد یا گزارش خوبی به بازار نمی‌دهد نماد بسته شده و سهامدار جزء ضرر می‌کند. بختیاری سپس گفت: در همه جای دنیا تقسیم سود ربطی به صاحبان سهام ندارد و مجامع شرکت‌ها در این باره تصمیم نمی‌گیرند، بلکه مدیران شرکت‌ها سود را تقسیم می‌کنند که در این‌باره قانون تجارت باید براساس استراتژی تقسیم سود اصلاح شود و برای تقسیم سود نیازی به بستن نماد نباشد. این کارشناس بازار با اشاره به لزوم اصلاح قانون تجارت توضیح داد: با توجه به قانون تجارت فعلی، سازمان بورس به عنوان عالی‌ترین مرجع باید درخصوص مصوبات افزایش سرمایه شرکت‌ها تصمیم بگیرد. در هیچ جای دنیا این گونه نیست که سرمایه شرکت تقسیم بر ۱۰۰ تومان شود، بعد بگوییم شرکت چقدر سهم دارد. این مدل که در قانون تجارت ما آمده مدل فرانسوی است در صورتی که تعداد سهام شرکت نباید ربطی به سرمایه شرکت داشته باشد. وی سپس گفت: سازمان بورس، بیش از حد بر بحث بودجه شرکت‌ها تاکید می‌کند در حالی که در دنیا بودجه یک مفهوم داخلی است و ملاک عمل سرمایه‌گذاران نیست و سرمایه‌گذاران در دیگر کشورها براساس توان تقسیم سود شرکت‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند نه براساس سود حسابداری. بختیاری خاطرنشان کرد: سازمان بورس چند بار وعده داده که به خاطر افزایش نقدشوندگی بازار حتی اگر اطلاعات شرکت‌ها زیاد واقعی نباشد، نمادها را باز نگه دارد، اما به این وعده عمل نکرده است و این به خاطر تاکید و اصرار سازمان بر بودجه است در حالی که در بورس‌های بین‌المللی، پیش‌بینی سود هر سهم چیزی نیست که شرکت باید آن را پیوسته اعلام کند. وی یادآور شد: بازار سرمایه ما از لحاظ زمان متوسط باز بودن نمادها، جزو پایین‌ترین‌ها است و نقدشوندگی در بورس ما بسیار پایین است و ما به زور می‌خواهیم شفافیت را به مرحله بالا برسانیم. بختیاری در ادامه به موضوع تخلف مدیران اشاره کرد و گفت: به این منظور باید یک کمیته پیشرفته و متخصص به بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت‌ها بپردازند و در صورتی که یک مدیر اطلاعات گمراه‌کننده بدهد شخصیت حرفه‌ای او را زیر سوال ببرند و فعالیتش را محدود کنند، اما سازمان به طور جدی این کار را نمی‌کند. وی یادآور شد: سازمان باید کار اصلی خود که نظارت است را انجام دهد و مواردی از قبیل تایید افزایش سرمایه، دریافت اطلاعات مربوط به بودجه و... وظایف اصلی سازمان نیست. بختیاری در پایان گفت: متاسفانه زمانی که بازار خوب است مباحث ارتقای بازار مطرح نمی‌شود و همه به شاخص نگاه می‌کنند در صورتی که باید به عوامل محیطی نیز توجه شود.