دنیای اقتصاد- مدیرعامل شرکت بورس روز گذشته در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال جاری از افزایش 50درصدی ارزش بازار خبر داد؛ وی در این مصاحبه با اشاره به عرضه سهام شرکت‌های ایرالکو، سیمان دشتستان، فولاد خوزستان و مپنا در نیمه نخست امسال، اظهار امیدواری کرد که ارزش کل بورس تهران در پایان سال 86 بتواند به 60میلیارد دلار بالغ‌ شود
وی به لزوم ورود نقدینگی از خارج اشاره کرد و برنامه شرکت بورس را برای ورود سرمایه‌های جدید از سوی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها تشریح کرد.
رحمانی با اشاره به ادغام 118شرکت زیرمجموعه وزارت نفت در قالب 10شرکت و ادغام 35شرکت مخابرات در قالب یک شرکت پیش از ورود به بورس، از تشکیل کمیته‌های مشترکی در این وزارتخانه‌ها خبر داد.
از دیگر نکات مهم در صحبت‌های رحمانی، زیان ۴میلیارد ریالی تالارهای استانی در سال گذشته و اخراج ۶۹شرکت از تابلوی چهارم بود.
وی همچنین از احتمال کاهش حجم مبنای شرکت‌های بزرگ برای تسهیل معاملات این شرکت‌ها و افزایش نقدشوندگی سهام در بورس خبر داد.
رحمانی یکی از هدف‌های شرکت بورس در سال جاری را افزایش ۲۰درصدی ارزش معاملات به متوسط ارزش بازار عنوان کرد. این در حالی است که ارزش معاملات بورس تهران در سال گذشته بیش از ۵۵هزار میلیارد ریال و ارزش بورس تهران در پایان سال ۸۵ به بیش از ۴۰۰هزار میلیارد ریال رسیده بود. از طرف دیگر در شرایطی که طی دو ماه نخست سال جاری ارزش بورس و ارزش معاملات به ترتیب با ۳ و ۲۶درصد کاهش مواجه بوده‌اند، افزایش ۲۰درصدی ارزش معاملات در سال جاری به معنای افزایش ارزش روزانه معاملات به ۳۶۰میلیارد ریال در ۱۰ ماه باقیمانده سال است. اتفاقی که در عمل به مفهوم افزایش ۳۰۰درصدی ارزش معاملات روزانه است.
از سوی دیگر هر چند دستیابی به بورس 60میلیارد دلاری با عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی دست‌یافتنی است، اما باید توجه شود که عرضه سهام جدید در شرایطی که بورس تهران با مازاد عرضه سهام در سطح وسیع مواجه است، تنها می‌تواند به تعمیق رکود منجر شود. وضعیتی که پس از ورود سهام دو شرکت فولاد مبارکه اصفهان و صنایع مس ایران به وضوح مشاهده شد.
همچنین نکته مهم در این میان تاثیرپذیری بالای بورس از تصمیمات و سیاستگذاری‌های داخلی است و به نظر می‌رسد فعالان بورس بیش از آنکه محتاج اخبار مثبت از خارج باشند، به دنبال تصمیمات کارآی اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازار سرمایه هستند.

مدیر عامل شرکت بورس تشریح کرد
الزامات، چشم اندازها و برنامه بورس در سال ۸۶
گروه بورس- مدیر عامل شرکت بورس دیروز در دومین کنفرانس خبری خود ضمن تشریح فضای عمومی بازار سرمایه و ترسیم چشم انداز رشد ارزش بازار در سال جاری تا سطح 60هزار میلیارد تومان گفت که بازار هم‌اکنون نیاز به ورود نقدینگی از خارج داشته و برنامه‌هایی برای ورود سرمایه جدید به بازار در دست اقدام است.
دکتر علی رحمانی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که در کوتاه مدت چه تدابیری برای ورود سرمایه به بازار اتخاذ شده است؟ گفت: «قرار شده است که صندوق‌های بازنشستگی و بیمه، منابع جدیدی را وارد بازار کنند.» وی ادامه داد که بورس امسال به دلیل عرضه اولیه سهام (IPO) نیازمند منابع جدید است. وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما که پرسید کاهش نرخ سود بانکی و تداوم قیمت گذاری برای برخی صنایع حاضر در بورس چه پیامدی برای بازار دارد، گفت: بدون پیامد نیست. شرکت تبعات آن را به طور مکتوب از طریق مجاری رسمی به سیاست‌گذاران اعلام کرده است. وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی روی برخی از گروه‌ها در بورس تهران اثر مطلوبی ندارد.
مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه گفت‌‌: با اجرای اصل 44 باید سیاست کلی خصوصی‌سازی به مطالبه عمومی‌تبدیل شود.
دکتر علی رحمانی افزود‌‌:بعد از بیانات مقام معظم رهبری و گلایه از روند کند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴‌، تصمیم گرفتیم در شرکت فعال تر عمل کنیم و در نخستین گام با وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی کمیته مشترک تشکیل دهیم. وی تصریح کرد‌‌: هم اکنون با وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری یا مخابرات‌، نیرو‌، صنایع و امور اقتصادی و دارایی که متولی بانک‌ها و بیمه‌هاست‌، کمیته مشترک تشکیل شده است وبه وزارت نفت هم تشکیل این کمیته را پیشنهاد کردیم که هنوز تشکیل نشده است‌.
مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد‌‌: در کمیته احساس کردیم که روی مدل عملیاتی که قرار است اجرا شود اشتراک نظری وجود ندارد و هم‌اندیشی را به عنوان فرصتی برای گرد هم آوردن مسوولان مختلف برای رسیدن به چارچوب مشترک برگزار می‌کنیم‌.
انقلاب اقتصادی
وی در بیان دیگر اهداف از اجرای هم‌اندیشی یادآور شد: با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 آن انقلاب اقتصادی اتفاق می‌افتد و به طور حتم تاثیر مستقیمی‌بر وضعیت اقتصاد و رفاه عمومی‌مردم خواهد داشت‌.
وی با تاکید بر این که یکی از مشکلات نگاه بخشی به سیاست‌های اصل ۴۴ است، تاکید کرد: این سیاست‌ها یک مجموعه است که بند «الف» آزادسازی اقتصادی است و نخستین چیزی است که ابلاغ شده و در یکسری فعالیت‌هایی که پیش از این محدود به دولت بوده است به بخش خصوصی اجازه ورود داده است‌.
رحمانی خاطرنشان کرد‌‌: آزادسازی تبعات منفی مانند شکاف اجتماعی یا انحصار هم در پی دارد که برای رفع این تبعات منفی در سیاست‌های کلی، چاره اندیشی شده است و بند «ب» به نهادسازی حمایتی بر می‌گردد.
وی افزود‌‌: در این بند پیش بینی شده است که اگر بیکاری اتفاق افتاد تعاونی‌هایی تشکیل شود و بیکاران را به کار گیرد و بحث توزیع ثروت مورد توجه قرار گرفته است‌.
رحمانی تصریح کرد‌‌: در بند «ه» هم به یکی دیگر از عوارض آزادسازی یعنی انحصار پرداخته شده و نهاد سازی تنظیم‌گری مطرح است و بند «ج» به بحث خصوصی‌سازی اختصاص دارد و اگر قرار باشد آن خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد باید به مسائل دیگر هم توجه کنیم‌.
مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به این که در الزامات واگذاری تاکید شده است که واگذاری باید بازدهی مناسبی داشته باشد و برای تضمین بازدهی مناسب باید قیمت‌ها‌، بازار محصول و مدیریت اصلاح شود، گفت‌‌:پیش از این سوال که آیا بورس ظرفیت دارد یا خیر باید درباره جذابیت واگذاری‌ها پرسش شود و این که آیا واگذاری‌ها منجر به بازدهی مناسب می‌شود یا خیر و اگر بازدهی مناسب حاصل شود سرمایه‌گذار هم برای آن پیدا می‌شود.
تشکیل کمیته مشترک
دکتر رحمانی با اشاره به این که در هم‌اندیشی، سه وزیر و دو معاون وزیر حضور خواهند داشت که برنامه‌ها و اقدامات وزارت متبوع خود را اعلام می‌کنند، در پاسخ به این سوال که چرا با وزارت نفت کمیته مشترک تشکیل نشده است و آیا وجود مقاومت‌هایی در این بخش صحت دارد یا خیر، افزود‌‌: ان‌شاءا... مقاومتی نیست و امیدواریم کمیته مشترک تشکیل دهیم و بسیاری از موارد روشن شود‌. وی یادآور شد‌‌: در وزارت نفت واگذاری ۱۱۸ شرکت مطرح می‌شود ولی از دید ما ده شرکت بیشتر واگذار نمی‌شود و مخابرات هم ۳۵ شرکت دارد ولی همه در قالب یک شرکت مادر تخصصی، تجدید ساختار و در بورس ارائه خواهد شد.
مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد‌‌: در مواد 6 و 7 قانون برنامه هست که شرکت‌های دولتی نباید به صورت کنونی واگذار شوند، بلکه باید ساختار آنها به‌گونه‌ای طراحی شود که سوددهی آنها تضمین شده باشد و به همین علت به وزارت نیرو توصیه کردیم به جای تبدیل تک‌تک نیروگاه‌ها به شرکت‌، تجدید ساختار کنند یا نیروگاه‌های ترکیبی یا منطقه‌ای ایجاد کنند زیرا اندازه شرکت یکی از بحث‌هایی است که ریسک را کاهش می‌دهد‌.
بازار ۶۰هزار میلیارد تومانی
وی در ادامه گفت: ارزش بازار سرمایه در پایان سال 86 به 60هزار میلیارد تومان خواهد رسید و شرکت بورس اوراق بهادار در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی در صدد افزایش 50درصدی ارزش بازار سرمایه است.
رحمانی افزایش ۲۰درصدی ارزش معاملات به متوسط ارزش بازار و درصد بازدهی را از دیگر برنامه‌های بلند پروازانه شرکت بورس اوراق بهادار در سال ۸۶ اعلام کرد و گفت: برای رسیدن به این اهداف آرمانی، باید برنامه‌های مدونی طراحی و اجرا شود.
رحمانی در پاسخ به این پرسش که چه میزان نسبت به محقق شدن رقم 60هزار میلیارد تومان مطمئن هستید، گفت: در مورد افزایش ارزش خیلی امیدوار هستیم، زیرا اگر شرکت مخابرات را وارد کنیم 13هزار میلیارد تومان به ارزش بازار افزوده خواهد شد. همچنین تنها با شش شرکت می‌توانیم به 20هزار میلیارد تومان برسیم. وی واگذاری سهام 10میلیونی به کارمندان، افزایش نقدینگی سهام، ایجاد تنوع و گستردگی در بازار از طریق بکارگیری ابزارهای مالی جدید، تاسیس دو صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و در سهام، بازنگری و بهینه سازی بازارهای منطقه‌ای، تشکیل OTC و ایجاد بورس بین‌المللی اوراق بهادار در کیش را از مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت برای تحقق اهداف فوق اعلام کرد.
توسعه شبکه معاملات
مدیرعامل شرکت بورس با بیان اینکه هم‌اکنون 24 تالار استانی و 369 ایستگاه معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار در سطح کشور فعال هستند، گفت: در هفته گذشته برخی از کارگزاری‌ها ایستگاه‌ها را به دلیل هزینه تعطیل کرده‌اند.
البته این شرکت دو طرح جدید را برای توسعه شبکه توزیع در دست اقدام دارد.
همچنین همکاری بانک‌ها با کارگزاری‌ها برای دریافت سفارش و ارائه خدمات از طریق پست مالی و پست بانک برای سرمایه‌گذاران از جدیدترین برنامه‌های شرکت بورس اوراق بهادار برای دسترسی عموم مردم به بازار سرمایه است. وی به همکاری شرکت بورس اوراق بهادار با یکی از بورس‌های معتبر اروپایی برای ارتقای دانش فنی بازار اشاره کرد و گفت: با همکاری این بورس ظرفیت‌های نظارتی تقویت و سلامت بازار ارتقا خواهد یافت.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار در خصوص عملکرد این سازمان در سال گذشته گفت: این سازمان از بهمن ماه سال گذشته توانسته بخش پذیرش تالار منطقه‌ای و بازار را تحویل بگیرد و در سال جاری نیز سایر بخش‌ها نظیر بازرسی کارگزاران و حسابداران رسمی را تحویل خواهد گرفت.
شرکت‌ها در نوبت عرضه
وی تصریح کرد: سازمان بورس اوراق بهادار در سال گذشته دو شرکت فولاد مبارکه اصفهان و سیمان دشتستان را تحویل و سهام شرکت سیمان دشتستان را در هفته آینده عرضه خواهد کرد. به گفته وی سهام بانک ملت حاوی ترانس پوری پارس شرکت مخابرات با دو هزار و ۲۸۶میلیارد تومان سرمایه ثبت شده حمل و نقل دریایی آبادان و خلیج فارس، موسسه مالی و اعتباری بنیاد و بانک پاسارگاد تقاضای پذیرش خود در بورس اوراق بهادار را ارائه کرده‌اند. رحمانی ارزش جاری بازار اوراق بهادار را در سال جاری حدود ۳۸هزار میلیارد تومان و در سال گذشته را ۳۳میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ارزش بازار اوراق بهادار در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷درصد رشد داشته است.
رشد 24 واحدی طی یک سال
به گفته وی شاخص کل در سال جاری ۹هزار و ۵۲۸ واحد بوده در حالی که این شاخص در سال گذشته ۹هزار و ۵۰۴ واحد بوده که تنها دو درصد رشد نشان می‌دهد.
رحمانی حجم معاملات انجام شده از ابتدای سال 86 را پنج میلیارد سهم با ارزش 769میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان 363میلیارد تومان آن مربوط به واگذاری سهام عدالت بوده است. وی سپس گفت: ارزش معاملات خرد در این مدت 298میلیارد تومان و معاملات بلوک و عمده نیز 106میلیارد تومان بوده است.
همچنین ارزش سهام معامله شده ۴۹۹میلیارد تومان بوده که رشد میزان معاملات در این مدت به دلیل عرضه سهام عدالت بوده است.
رحمانی ادامه داد: سهام واگذار شده از بخش دولتی در سال جاری حدود 419میلیارد تومان بوده که از این میزان 55میلیارد تومان جذب بازار و 363میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت است.
وی سپس گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۷ نماد باز و ۱۳۰ نماد به دلیل برگزاری مجامع متوقف شده است.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تصریح کرد: 802میلیارد تومان سهم از طریق بورس به کارگزاری سهام عدالت انتقال یافته است.
اخراج از بورس برای تابلوی چهارمی‌ها
رحمانی درباره تکلیف تابلوی چهارم توضیح داد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده از همان آغاز فعالیت تابلوی چهارم، 69 شرکت هیچ معامله‌ای نداشته‌اند، بنابراین بخشی از اینها از بورس اخراج می‌شوند. وی به میزان کارمزدی که عاید شرکت خواهد شد اشاره کرد و افزود: نرخ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود که در سال قبل مقرر شده بود که 4/1 دهم درصد ارزش معاملات به عنوان کارمزد بگیریم، اما برنامه‌ای که وجود دارد و اواخر خرداد ماه اجرا می‌شود، از معاملات مردم یک‌دهم درصد سهم سازمان بورس که 60درصد از فروشنده و 40درصد از خریدار گرفته شده و سهم شرکت بورس 4/1 دهم درصد یعنی چهار هزارم بیشتر از رقم سازمان است، چهار دهم درصد کارمزد کارگزاران است و مقرر شده 5/2میلیارد تومان از خدماتی که ارائه می‌کنیم درآمد داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود این که شرکت کار عملیات را انجام خواهد داد، این نرخ کارمزد رقم کمی‌ نخواهد بود؟ گفت: سیاست شورا کاهش هزینه‌ها است. پیش‌بینی ما این بود که ۴/۲ دهم درصد باشد، اما آن چیزی که تصویب شد ۴/۱ دهم درصد بود.
او درباره داشتن ساختمانی به اسم شرکت بورس گفت: تاکنون به دلیل نوسان قیمت ساختمان، نتوانسته‌ایم اقدامی‌ کنیم، اما تا پایان خرداد ماه امیدواریم این ساختمان را خریداری کنیم.