بازارهای مالی جهان در 2010
سید روح‌الله حسینی مقدم*
سال ۲۰۰۹ به سال رکود بزرگ شهرت پیدا کرده؛ یعنی سالی که در آن اقتصاد جهان شدیدترین رکود خود را از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون تجربه کرده است؛ اما ...

نام مناسب دیگری نیز می‌توان برای این سال در نظر گرفت. «سال ثبات بزرگ»؛ زیرا سال 2009 نه به سبب رکود و کاهش شدید تولید، بلکه به‌ خاطر نحوه معکوس شدن روند یک فاجعه اقتصادی، سالی استثنایی بود. اقتصاددان‌ها و تحلیل‌گران معتقدند این دوره پس از بحران بسیار مهم‌تر از دوران بحران است؛ زیرا تبعات این رکود عمیق و گسترده بسیار پیچیده و پایا هستند.
به نقل از موسسه مکنزی گلوبال، بحران مالی در جهان باعث کاهش حدود ۲۹ هزار میلیارد دلاری ثروت‌های جهان در بازارهای سهام و مستغلات و همچنین کاهش ۶۰ درصدی سرمایه‌گذاری در جهان، در مقایسه با سال ۲۰۰۷، شده است.
سال 2010، نشانه‌های رهایی تدریجی از بحران مالی بزرگ در اقتصاد جهان آشکار شد؛ اما در اروپا، بحران یونان و ایرلند زنگ خطر سقوط ارزش یورو را به صدا درآورد. آغاز دومین بحران مواد غذایی، نگرانی دیگر جهان اقتصاد بود.
در آستانه سال یادشده، کارشناسان اقتصادی (گزارش سال گذشته صندوق بین‌المللی پول) امیدوار بودند که، اقتصاد جهان از زیر فشار بحران مالی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ خارج شود. گزارش صندوق بین‌المللی پول، میانگین رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ را بیش از ۵/۴ درصد پیش‌بینی می‌کرد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در مواردی درست بود. در میان کشورهای اروپایی رشد اقتصادی آلمان پس از چند سال درجا زدن، به نزدیک 4 درصد رسید. برخی از کشورهای تولیدکننده نفت هم رشد دو رقمی را ثبت کردند، اما در پایان بهار سال 2010، ناگهان روشن شد که حجم بدهی‌های غیرقابل پرداخت دولت یونان به 300 میلیارد یورو رسیده و کشورهای ایرلند، پرتغال و اسپانیا نیز با خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند؛ و بحران مالی در 4 کشور حوزه یورو، زنگ خطر سقوط شدید نرخ برابری یورو را به صدا درآورد و باید چاره‌ای برای پیش‌گیری از گسترش این خطر اندیشیده می‌شد.
در ماه مه ۲۰۱۰، ۱۶ کشور حوزه یورو، همراه با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تصمیم به ایجاد «صندوق ثبات یورو» با ۷۵۰ میلیارد یورو اعتبار گرفتند.
آلمان به تنهایی تامین 120 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق ثبات یورو را تضمین کرد. اوایل دسامبر، وزرای دارایی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، یک بسته نجات 85 میلیارد دلاری را برای ایرلند مغرور از تصویب نهایی گذراندند. به این ترتیب، ایرلند که شهروندان آن تاکنون دوباره به قانون اساسی اتحادیه اروپا رأی منفی داده‌اند، اولین کشوری بود که توانست با کمک صندوق ثبات یورو، با بحران مالی شدید خود مقابله کند.
در سال گذشته نقش چین بر اقتصاد جهانی، در سه مورد بحث‌آفرین بود. پکن، با محدودیت‌ صدور فلزات کمیابی که مورد نیاز صنایع مدرن و کامپیوتری است، نگرانی آفرید و آلمان را به‌عنوان قهرمان چندین ساله صادرات کنار زد و نقشی تعیین‌کننده در کمبود و گرانی مواد غذایی در جهان داشت.
سازمان خواربار جهانی پاییز سال 2010 اعلام کرد که تولید غلات جهان در سال جاری دو درصد کاهش یافته و کمبود مواد غذایی می‌تواند بحرانی شبیه بحران مواد غذایی سال 2008 را ایجاد کند. بر اساس گزارش سازمان خواربار جهانی، میانگین نرخ مواد غذایی، تنها در فاصله ماه‌های ژوییه و اوت امسال، 5 درصد بالا رفت و رکورد دو سال گذشته را شکست.
سازمان خواربار جهانی، آتش‌سوزی بزرگ در روسیه و سیل پاکستان را مهم‌ترین دلایل کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی معرفی کرد، اما کارشناسان غربی اعلام کردند که افزایش مصرف چین و آزمندی بورس‌بازان نیز دو پارامتر مهم دیگر هستند.
در جمهوری خلق چین، میانگین افزایش قیمت همه کالاها، از نوامبر 2009 تا نوامبر 2010 تنها 6/1 درصد بالا رفت، اما در همین مدت، نرخ مواد غذایی بیش از 10 درصد افزایش یافت. افزایش حدود 30 تا 40 درصدی قیمت طلا در واقع واکنش هیجانی بازار نسبت به پیامدهای بحران بود. اگرچه به تازگی افزایش قیمت طلا روندی نزولی را در پیش گرفت؛ اما این رفتار به همان اندازه هیجانی است که افزایش قیمت هیجانی بود. این درحالی بود که بسیاری از کالاهای اساسی و گرانبها نیز با رشد مواجه بود. نقره در سال 2010 به میزان 73 درصد رشد داشت.


مس، پس از سال‌ها کاهش قیمت، در سال گذشته با رشد ۵/۲۶ درصد مواجه بود. نیکل ۲۷ درصد رشد داشت؛ اما روی هم مانند سال ۲۰۰۹، نزدیک به ۹ درصد کاهش داشت. متوسط قیمت نفت خام در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ از رشد ۴ درصدی برخوردار است. جدول شماره‌ ۱ تغییرات قیمت کالاها را در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد.نماگرهای اصلی بورس هم در سال ۲۰۱۰ نوعی تثبیت اوضاع اقتصادی و مالی را تایید می‌کنند. هرچند بررسی روند شاخص‌ها، دو دوره‌ متفاوت را نشان می‌دهد اما در مجموع در پایان سال ۲۰۱۰، شاخص داوجونز بیش از ۳/۹ درصد افزایش یافت. شاخص فوتسی بورس لندن هم در این سال رشد ۶/۸ درصدی داشت و به ۵۹۷۱ واحد رسید. برخلاف انتظار شاخص‌های بورس توکیو و شانگهای یعنی نیکی ۲۲۵ و سی بی ان ۶۰۰ با کاهش مواجه بودند و به ترتیب ۴ و ۹ درصد نزول یافتند. جدول شماره ۲، تغییرات شاخص برخی از بورس‌ها را در سال ۲۰۱۰ نشان
می‌دهد. با رشد و نزول شاخص‌های مختلف در بورس‌های جهانی توجه به میزان بازدهی از اهمیت برخوردار است.
در سال ۲۰۱۰، بازارهای توسعه یافته، به‌طور متوسط، ۴ درصد بازدهی نسبت به ابتدای سال برای سرمایه‌گذاران فراهم کردند.
هرچند این میزان بازدهی نسبت به بالاترین میزان سال 2007، با کاهش 25 درصدی همراه بود؛ اما بازدهی این کشورها نسبت به پایین‌ترین میزان آن در سال 2009، بیش از 88 درصد را نشان می‌دهد در بین بازارهای توسعه یافته، بازارهای کانادا، ژاپن و استرالیا بیشترین بازدهی را دارا بودند.
شیلی، اندونزی و ترکیه کشورهایی بودند که بازارهای آن در سال ۲۰۱۰ بازدهی بالایی را برای سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان خود فراهم آوردند. آنها به ترتیب، ۸/۴۳، ۳۹ و ۳۰ درصد بازدهی داشتند.
این کشورها نسبت به پایین‌ترین سطوح سال 2009 خود توانستند بازدهی‌هایی به ترتیب 207، 344 و 266 درصد ایجاد کنند. جدول شماره 3، گویای بهتری از عملکرد بورس‌های جهانی در سال 2010 است.
بورس‌ها در سال یادشده، تلاش‌های زیادی برای جذب شرکت‌های جدید و عرضه سهام آنها در بورس خود کردند. فرآیند آماده‌سازی و عرضه شرکت‌ها و همچنین بازاریابی از فرآیندهای زمان‌بر است. طی سال ۲۰۱۰، بورس‌های هنگ‌کنگ، نیویورک، شنزن، شانگهای و تورنتو لقب قهرمانان عرضه اولیه را به خود اختصاص دادند.
بورس هنگ‌کنگ موفق به عرضه نزدیک به 60 میلیارد در این سال شد. بورس‌های چین هم در مجموع توانستند بیش از 60 میلیارد دلار عرضه اولیه سهام داشته باشند. براساس آمارهای موجود هر روز یک عرضه اولیه در بورس‌های چین صورت گرفت.
جدول شماره ۴ نیز وضعیت تغییرات قیمت ارز را در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد. نسبت دلار به یورو بیش از ۸/۷ درصد رشد داشت و این در حالی است که نسبت جفت ارز دلار به ین از ۱۲ درصد کاهش برخوردار است.
* کارشناس بازار سرمایه
منابع:
Bloomberg
Standard and poor's
Wall street Journal
Knowledge for markets/FTKMC