قسمت دوم
(شروع مطلب را در خبر قبلی بخوانید - قسمت نخست)
2 - ضعف سیستم مالی کشور
یکی از اشکالات پروژه‌های بزرگ در کشور ضعف و ناتوانی سیستم مالی کشور می‌باشد. به دلایل مختلف تقاضای پول از طرف پیمانکار و تامین پول ازطرف کارفرما تطابق با یکدیگر نداشته و نهایتا تعویق پروژه‌ها را باعث می‌شود.


بنابراین با لحاظ نمودن مشکلات فوق که بخشی از اشکالات مربوط به انجام پروژه‌های بزرگ می‌باشد، می‌بایست به این مسائل نیز بصورت اساسی نگاه کرد و در خصوص کاهش هزینه‌ها درکنار انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه‌ها از طرف متولیان امر چاره‌اندیشی شود. چندین مساله در به وجود آمدن رابطه اعتباری بین بانک‌های خارجی و ایران مورد توجه است.
اول اینکه خطوط اعتباری بین کشورها بر اساس سنجش ریسک کشور و گروه‌بندی آنها و در نظر گرفتن سقف اعتبار با توجه به ریسک برای هر گروه می‌باشد که در بحث ریسک مساله ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی برای اطمینان وام‌دهنده‌ها از بازپرداخت وام‌ها نقش مهمی دارد مساله‌ای که در ایران به دلیل مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها درسال‌های اخیر و نداشتن روابط و تعاملات بین‌المللی مناسب به واسطه اختلاف با آمریکا حساس‌تر است و از جانب وام‌دهندگان مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد.
در وام مساله مورد توجه بازپرداخت به موقع وام است. در صورتی گیرنده اعتبار قادر به بازپرداخت به موقع می‌باشد که پروژه بر طبق برنامه مشخص شده عمل می‌کند به بهره‌برداری برسد و این امر مستلزم داشتن مدیریت صحیح پروژه آشنایی با ریسک‌های پروژه است. عدم مدیریت صحیح باعث ایجاد تاخیر و افزایش هزینه، و عدم جوابگویی وام در زمان مناسب می‌شود. اطمینان خاطر وام‌دهنده‌ها از ثبات در زمینه قانونی و سیاسی کشور میزبان پروژه نیز بسیار مورد توجه است. در ایران تعداد بسیار زیادی از پروژه‌های ما به دلیل عدم مدیریت صحیح که در بعضی از مواد ناشی از عوامل خارج از سازمان پروژه است افزایش بهای مواد اولیه تعرفه‌ها، افزایش حقوق کارکنان و..) در زمان مشخص خود به انجام نمی‌رسند و همین مساله پروژه‌ها را در بازپرداخت‌ها دچار مشکل می‌کند. راه‌حل مورد توجه دیگر در جذب منابع مالی خارجی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است که نه تنها در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر هم به دلیل بحث موضوعیت سرمایه‌گذاری خارجی که به آن اشاره شد (تامین منابع مالی، ورود تکنولوژی جدید سهم بازار) مورد توجه و استقبال قرار می‌گیرد. با توجه به آمار ارائه شده در دسته‌بندی سرمایه‌گذاری خارجی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم در قالب قراردادها مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر در ایران استفاده شده است. شاید از دلایل آن بتوان به این نکته اشاره کرد که هنوز ایران با سازوکارهای قانونی قراردادها و روند اجرای کامل آنها آشنایی ندارد بنابراین سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد تا با داشتن کنترل بر روی تمامی بخش‌های درگیر، در پیشبرد پروژه نقش داشته باشد.
از جمله موارد مورد توجه در ایران این است که به دلیل مشکلات اجرای خصوصی‌سازی در ایران طرف اکثر سرمایه‌گذاری‌ها دولت است و دولت در بسیاری از موارد با توجه به شرایط خاص خود تصمیم‌گیری‌های می‌کند که ممکن است بر روند اجرای قراردادها و اجرای پروژه تاثیر بگذارد در پروژه‌هایی که از نظر دولت حساس و استراتژیک به حساب می‌آیند از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اجتناب می‌شود مثل مسائل نفتی، نظامی و... دراین حالت انتخاب شکل صحیح قراردادها نقش بسیار مهمی در موقعیت پروژه دارد.
ارائه راهکار برای نحوه تامین مالی پروژه‌های ایران
در صنعت نفت از قراردادهای بیع متقابل بیشترین استفاده را می‌کنیم. بر اساس تعریف، این قراردادها عمدتا برای اجرای طرح‌های نفت و گاز در ایران به کار می‌رود و در ردیف قراردادهای خرید خدمت قرار می‌گیرد. علت طبقه‌بندی آن در دسته خرید خدمت این است که بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری از محل فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود. این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هر نوع مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را در صنعت نفت منتفی می‌دانند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در قرارداد بیع متقابل شرکت خارجی تمام سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد و در مرحله تولید به مالک نفت واگذار می‌کند. سرمایه و سود شرکت پس از دریافت محصولات تولید بازپرداخت می‌شود. مساله مورد توجه این است که تا زمانی که زیرساخت‌های قوی نداشته باشیم ما در این شیوه قرارداد منابع نفتی خود را به سرمایه‌گذار تحویل می‌دهیم و فرآورده‌های حاصل از مواد اولیه خود را با قیمتی بالاتر از آنها می‌خریم.
این قرارداد با توجه به اینکه در میادین مشترک زمان عامل مهمی است و هر تاخیر ضررهای زیادی را به ما می‌زند و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اما در طولانی مدت داشتن یک برنامه مدون برای انجام کلیه مطالعات امکان‌پذیری به خصوص در جنبه مالی برای رسیدن به یک ساختار مفید لازم خواهد بود. به علاوه می‌شود با ایجاد بانک صنعت نفت با ایجاد سندیکا با بانک‌های کشور با اتکا به اعتبار شرکت ملی نفت و حضور سرمایه‌گذاران و خارجیان در قالب خدمات و مهندسی به اهداف خود رسید. درصد بیشتر تامین در پروژه‌های صنعت پتروشیمی استفاده از فاینانس و تسهیلات بانک‌های خارجی است. مساله مورد توجه در این پروژه مانند دیگر پروژه‌ها در ایران عدم انجام به موقع فعالیت‌های پروژه و وجود تاخیرات است که خود مانع پیشرفت پروژه بر طبق زمانبندی مشخص شده می‌شود. باید بازپرداخت وام‌ها به موقع انجام شود در حالی‌که پیشرفت پروژه بر طبق برنامه نباشد نیاز به تامین مالی مجدد و مشکلات مربوط به آن پیش می‌آید.
در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع پتروشیمی در ایران، شرایط تولیدی با ظرفیت بالا و برخوردار از سهم عمده در اقتصاد ایران می‌تواند عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. هر نوع عدم ثبات و امنیت چه از جنبه اقتصادی، سیاسی، و... باعث کاهش تمایل حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.
وجود نوسان در نرخ تورم عدم تخصیص بهینه منابع می‌تواند بر هم زننده امنیت اقتصادی باشد. افزایش نرخ تورم تغییرات نرخ ارز ریسک سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد و موجب کاهش تمایل آنها در صنایع تولیدی مانند پتروشیمی می‌شود. در صورت عدم توانایی در مدیریت صحیح پروژه‌ها و مدیریت ریسک‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت راه‌حل موثرتری نسبت به استفاده از فاینانس است زیرا در بازپرداخت فاینانس دچار مشکل هستیم.
در پروژه‌های آبی و پروژه‌های مشابه مساله‌ای که وجود دارد و باعث مشکل تامین مالی این پروژه‌ها است اولا دولتی بودن کامل این پروژه هااست یعنی خریدار تمام پروژه‌ها دولت است که در نهایت با بهای تعیین شده توسط دولت به مردم فروخته می‌شود و مساله دیگر اختلاف زیاد بین هزینه تولید با قیمت فروش به مصرف کننده است. دولت باید تمامی این کمبودها و تسهیلات را با توجه به بودجه خود در نظر بگیرد. عدم توانایی دولت دراختصاص کامل و به موقع تسهیلات باعث می‌شود این شرکت با مشکل نقدینگی مواجه باشند. دراین نوع پروژه‌ها تامین مالی از منابع خارجی نیز نمی‌تواند گره‌گشا باشد چون توانایی بازپرداخت به موقع آن وجود ندارد. از طرفی سیستم بانکی داخل کشور نیز اعتماد خود را برای بازپرداخت وام‌های خود از دست می‌دهد و به دلیل بالا بودن ریسک بازپرداخت، از اعطای وام‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کند و تا تسویه وام قبلی وام جدیدی را نمی دهد که این مساله باعث می‌شود که هم نرخ بهره‌ها بالاتر رود و هم مراحل اداری بیشتر نیاز به طی شدن داشته باشد.
دولت برای حل تامین مالی این پروژه با انتشار اوراق مشارکت دولتی و اختصاص‌درصدی از این منبع به بخش آب، به عنوان راه‌حل به کار می‌برد. که در فروش این اوراق نیز از مسائلی که وجود دارد این است که باید زمان مناسبی برای آن در نظر گرفته شود تا نتیجه مطلوب به دست آید. بانک جهانی به عنوان موسسه مالی و توسعه‌ای و با هدف بهبود تسهیلات رفاهی برای افراد در تعدادی از پروژه‌های آب فعال شرکت کرده است ولی بازهم ایران نیازمند وجود همکاری‌های بیشتر در این زمینه است.
نتیجه‌گیری
انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه‌ها مساله مهمی است. ساختار استفاده شده برای پروژه در یک کشور ممکن است به دلیل وجود تفاوت‌ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد در حالی‌که به طور موثری در کشور دیگری استفاده شود نکته مهم انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و کشور میزبان پروژه است. برای نمونه درآمد دولت شامل فروش نفت، مالیات و سایر موارد دیگری است که با توجه به قیمت نفت، ظرفیت صادرات کشور و نیز میزان درآمدهای مالیاتی، قابل پیش‌بینی است. روش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیز متفاوت است. یک روش استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، گرفتن وام از کشورهای خارجی و پرداخت اصل و بهره وام از فروش محصولات تولیدی است؛ به این روش اصطلاحا فاینانس می‌گویند. در واقع دولت در قراردادهای فاینانس تضمین می‌دهد که اصل و بهره وام را در موعد سررسید بازپرداخت می‌کند چون دستگاه اجرایی منابع ارزی و ریالی را از قبل براساس قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و تامین کرده است. روش دیگر سرمایه‌گذاری خارجی را «بیع متقابل» می‌گویند. در قراردادهای بیع متقابل، سرمایه‌گذار خارجی با ریسک خود سرمایه‌گذاری می‌کند و صرفا از محل محصول تولیدی بازپرداخت سرمایه را انجام می‌دهد. به عنوان مثال سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌کند که پس از بهره‌برداری از یک چاه نفت به صورت قرارداد بیع متقابل می‌توان ۳۰‌هزار بشکه در روز بهره‌برداری کرد، اما اگر پیش‌بینی‌ها به وقوع نپیوندد و کمتر از مقدار پیش‌بینی شده بهره‌برداری شود، باید دوره طولانی‌تری ‌را تحمل کند تا بازپرداخت سرمایه اش انجام شود.
روش سوم به این شکل است که سرمایه‌گذار خارجی و کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد و در مالکیت طرح شریک می‌شوند. مثلا در زمینه نفت، طرح توسعه مخزن نفتی تهیه شده و سرمایه‌گذاری برای استخراج سرمایه‌گذاری می‌کنند. مالکیت به صورت توافقی مثلا 40 به 60 یا 30 به 70 میان طرفین تقسیم می‌شود. این روش به سرمایه‌گذاری مستقیم معروف است.
گزینه مناسب دیگر «بی او تی» باشد. این روش امروزه در کشورهای توسعه‌یافته برای واگذاری آخرین تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی مانند تاسیسات زیر بنایی مورد توجه قرار گرفته و موارد متعددی نیز اجرا شده است. در این روش تمامی خدمات اعم از طراحی، تدارکات، ساخت، تامین و بهره‌برداری از پروژه به پیمانکار واگذار می‌شود. پیمانکار مسوولیت کامل تامین مالی و اجرای پروژه را برعهده گرفته و بهره‌برداری از پروژه را تا زمان معین که طبق قراردادهای مالی برای بازپرداخت هزینه‌ها و سود پیمانکار تعیین شده است، انجام می‌دهد. به عنوان مثال در مورد طرح راه سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌کند که پس از ساخت جاده‌هزار وسیله نقلیه در ساعت از جاده عبور خواهد کرد. اگر پیش‌بینی درست نباشد و تعداد وسیله نقلیه‌ای که از آن جاده عبور می‌کند کمتر باشد دوره بازپرداخت طولانی‌تر است ولی اگر بیشتر شد بازگشت سرمایه می‌تواند از محل محصول ایجاد شده سریع‌تر انجام شود، اگر چه سرمایه‌گذار تا مدت معینی سرمایه را در اختیار خواهد داشت. اکنون این سوال مطرح می‌شود که از میان این روش‌ها کدام روش مناسب‌تر است ؟
اگر کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد از لحاظ توانایی‌هایی اقتصادی، مدیریتی سازمانی و تکنولوژی توانمند باشد و طرح‌های توسعه‌ای را در موعد مقرر به بهره‌برداری برساند و بتواند محصولات خود را بازاریابی کرده و به قیمت‌های پیش‌بینی شده در طرح، به فروش برساند. روش فاینانس مطلوب است چرا که مدیریت طرح‌ها به طور کامل به عهده خود کار فرماست.
روش فاینانس برای کشوری که از لحاظ سازمانی و مدیریتی ضعیف باشد یا برای محصولات خود بازاریابی نکرده و نتواند در بازار بین‌المللی و رقابت یا دیگر تولیدکنندگان محصولات خود را به فروش برساند، روش مطلوبی نیست؛ چرا که ریسک سرمایه‌گذاری بالاست و در صورتی که فروش تولیدات به مانعی برخورد کند، پرداخت وام‌ها و بهره آنها با مشکل مواجه می‌شود.
برای چنین کشورهایی روش بیع متقابل بهتر از فاینانس است چرا که سرمایه‌گذار سرمایه و سود خود را از محصولات بر می‌دارد. بنابراین سرمایه‌گذار خود را درباره کیفیت و بازار محصولات متعهد می‌داند و در مدیریت طرح‌ها مشارکت می‌کند. این مشارکت باعث پوشش ضعف مدیریتی کارفرما و ارتقای منابع انسانی آن می‌شود و فروش با مشکلات کمتری مواجه است.
روش سرمایه‌گذار مستقیم که در کشورهای دیگر رایج است از لحاظ قانون اساسی ما مشکل دارد. بنابراین با توجه به شرایط کشور و ضعف‌های مدیریتی سازمانی و بازاریابی موجود، روش بیع متقابل برای کشور ما مطلوب‌تر از روش فاینانس است.
البته باید گفت سرمایه‌گذاران خارجی سعی می‌کنند کمترین ریسک را در سرمایه‌گذاری خود متحمل شوند از این رو تا حد امکان خود را کمتر با قوانین داخلی کشور ما درگیر می‌کنند به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های کارخانه‌ای مانند پالایشگاه و پتروشیمی به صورت بیع متقابل رغبت نشان نمی‌دهند.
سرمایه‌گذاری به روش فاینانس و بیع متقابل موجب گسترش سازمان‌های دولتی شده و با توجه به تعهدات باز پرداخت از محل فروش تحصیلات، امکان واگذاری سهام اینگونه طرح‌ها از بین می‌رود. بنابراین طرح‌های بیع متقابل و BOT از نظر بازپرداخت تفاوت‌هایی دارند، گر چه ریسک در هر نوعی از طرح‌ها به عهده سرمایه‌گذار خارجی است. تمام این موارد را شرایط قرارداد تعیین می‌کند. ما بایستی قبول کنیم که هزینه قرار داد بیع متقابل برای کشور ما بیش از فاینانس است، چون بخش عمده‌ای از ریسک را سرمایه‌گذار خارجی می‌پذیرد و بابت این ریسک، هزینه طلب می‌کند.
در قراردادهای BOT نیز هزینه ریسک تا حدودی بیش از فاینانس است، ولی از بیع متقابل کمتر است، چون ریسک بهره‌برداری کمتری دارد. به خصوص اگر تضمین سلب مالکیت توسط دولت داده شود، سرمایه‌گذار حاضر است با ریسک و تحمل هزینه کمتر سرمایه‌گذاری کند. ما با توجه به استطاعتی که در کشور وجود دارد همچنین منابع در دسترس، تصمیم می‌گیریم که سرمایه‌گذاری کنیم، انواع سرمایه‌گذاری‌ها اعم از بیع متقابل، BOT و فاینانس در قانون پیش‌بینی شده و به دولت این اختیار داده شده که در قالب همین موارد سرمایه‌گذاری کند. اگر ما منابع ارزی لازم را داشتیم که به روش فاینانس سرمایه‌گذاری کنیم، سراغ BOT و بیع متقابل نمی‌رفتیم. قدر مسلم به لحاظ محدودیت منابع ارزی، علاقه‌مندیم که برخی سرمایه‌ها را از خارج طلب کنیم و در نهایت پس از بهره‌برداری از محصول هزینه آن را پرداخت کنیم.
تمام سرمایه‌گذاری‌های فاینانس را دولت تضمین می‌کند، اما تضمین طرح‌های بیع متقابل و BOT متفاوت است. اگر چه دولت مستقیما تضمین نمی‌دهد ولی سرمایه‌گذار در محصول تولیدی سهیم است تا پرداخت هزینه‌های طرح انجام شود.
در مورد قرار دادهای BOT همان‌طور که ذکر شد نوع تضمین متفاوت است. در واقع ما تضمین نمی‌کنیم که اصل بهره ارزی را به طرف خارجی بدهیم صرفا تضمین نمی‌دهیم که محصول به دست آمده از طریق طرح را خریداری کنیم و یا اجازه می‌دهیم که بخشی از محصول صادر شود. در مقابل طرف خارجی از ما تضمین می‌خواهد که پس از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از طرح، دولت اجازه دهد که از محصول طرح هزینه سرمایه‌گذاری را برداشت کند.
منابع در روزنامه دنیای اقتصاد موجود است