بورس نیوز - ۳۰درصد درآمد حاصل از واگذاری‌های دولتی به توسعه تعاونی‌های فراگیر اختصاص می‌یابد. تهرانی، قائم‌مقام اتاق تعاون درباره کارکرد بخش تعاون گفت: بیش از ۵۰‌سال است که تعاونی‌هایی مانند تعاونی کشتیرانی، حمل‌ونقل و تعاونی اصناف مشغول به فعالیت است که با توجه به عدم استفاده این بخش از امکانات دولتی عملکرد بسیار مطلوب از خود نشان داده‌اند؛ اما متاسفانه هیچ توجهی در این خصوص به این بخش نمی‌شود.تهرانی در دفاع از عملکرد تعاونی‌ها و مخالفت با مباحثی که در مورد ناکارآمدی تعاونی‌ها مطرح می‌شود، گفت: اگر خوب بررسی شود مشخص می‌شود که اکثر بخش‌های دولتی با وجود استفاده از امکانات دولتی و پشتیبانی‌هایی که از آن می‌شود، زیان‌ده است و حرکت در بخش خصوصی نیز کند است؛ اما در بخش تعاون با توجه به عدم وجود رانت و دولتی بودن عملکرد بسیار خوبی را شاهد هستیم.وی ادامه داد: سهم بخش تعاون بیش از اندازه واقعی تعاونی‌ها است و هم‌اکنون تعاونی‌ها ۵‌درصد در اقتصاد ایران سهم دارند که با توجه به مشکلات این بخش و عدم توجه مسوولان این رقم نیز بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.وی در مورد ورود بخش تعاون به بورس نیز گفت: هم‌اکنون برخی از تعاونی‌های کشاورزی محصولات خود را در بورس کالا ارائه می‌کنند که هنوز رقم قابل‌توجهی است و با توجه به اینکه ورود و خروج اعضا به تعاونی طبق اصول ۷ گانه تعاونی‌ها اختیاری است که نتیجه آن متغیر بودن سرمایه تعاونی‌ها است که این مورد برای ورود بخش تعاون به بورس مشکل‌زا است. برای حل این مشکل مقررات باید اصلاح شود و به این منظور، اقداماتی در دست مطالعه و اجرا است.تهرانی درادامه به الزامات اصل ۴۴ در بخش تعاون اشاره کرد و گفت: طبق اصل ۴۴ سهم تعاون تا سال ۱۳۹۳ باید به ۲۵‌درصد برسد و برای رسیدن به این مهم راه سختی پیش رو داریم و هم‌اکنون نیز مشغول تدوین مقررات و قوانین لازم برای رسیدن به آن هستیم و کارهای اولیه آن نیز صورت گرفته و به محض ابلاغ قانون از سوی مجلس کارهای اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: در این قانون پیش‌بینی شده است که ۳۰‌درصد از درآمد حاصل از واگذاری‌های دولتی برای توسعه تعاونی‌های فراگیر تخصیص داده شود، همچنین بانک‌ها نیز موظف شده‌اند ۲۵‌درصد تسهیلات خود را به بخش تعاونی اختصاص دهند؛ از سوی دیگر مقرر شده است که دولت بانک توسعه تعاونی را با سرمایه ۵۰۰‌میلیارد تومان برای ارائه خدمات به صورت تخصصی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری در بخش تعاون نیز از ۵‌هزار میلیارد تومان به ۳۰‌هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور افزایش یابد.