این امر باعث فشار شرکت بورس به کارگزاری‌ها شد و متعاقبا فشار کارگزاری‌ها به سبدگردانی‌ها و فعالان بازار اختیار معامله، مخصوصا کسانی که موقعیت «فروش اختیار خرید» را اتخاد کرده بودند (مثل استراتژی‌های ترکیبی، کاوردکال، کولار و...)، افزایش یافت. راه‌حل‌های پیشنهادی شرکت بورس و کارگزاری‌ها یکی یا ترکیبی از روش‌های زیر بود:

- بستن نصف موقعیت‌های فروش.

- خرید نصف دیگر سهام پایه.

- بلوکه کردن وجه تضمین به میزان حدود ۶۰ درصد قیمت دارایی پایه.

این پیشنهادها در حالی داده می‌شود که این افزایش سرمایه از محل سود انباشته است و احتمالا کمتر از یک ماه یا قبل از تاریخ اعمال ثبت خواهد شد و این مشکل حل خواهد شد. به عقیده نگارنده، هر یک از سه روش پیشنهادی می‌تواند بازدهی استراتژی‌های اختیار معاملات را تا حدود زیادی کاهش دهد و کام فعالان بازار اختیار معامله و سرمایه‌گذاران نهایی را تلخ کند. در همین راستا، ایده‌آل‌ترین راهکارها می‌توانند قابلیت معامله پیدا کردن دارایی پایه به محض انجام افزایش با ثبت سریع افزایش سرمایه یا امکان معامله تعهدی دارایی پایه از یک طرف و از طرف دیگر در نظر نگرفتن این وضعیت به عنوان کال مارجین توسط شرکت بورس و کارگزاری‌ها باشد، سپس فشار به سهامدار عمده برای ثبت افزایش سرمایه را افزایش دهد تا سهام جایزه به پرتفوی مشتریان اضافه شود. در صورتی که هر یک از راه‌حل‌های بالا از لحاظ قانونی و زیرساختی در دسترس نباشد یا زمان‌بر باشد، راهکارهایی با حل حداقلی مشکل به شرح زیر است:

۱- شرکت بورس واحدهای صندوق‌های با درآمد ثابت را به جای وجه نقد به‌عنوان وجه تضمین قبول کند. با توجه به نقدشوندگی بالای صندوق‌های با درآمد ثابت و پرداخت سود حداقلی تا حدود زیادی هم مشکل از دید شرکت بورس و کارگزاری حل می‌شود و هم سرمایه‌گذار یک سود حداقلی دریافت می‌کند. ۲-راه‌حل دیگر این است که تمام شرکت‌های کارگزاری به مانده وجه تضمین مازاد بلوکه‌شده یک حداقل سود پرداخت کنند. با توجه به اینکه این وجه تضمین مانده کارگزاری‌ها را برای دریافت اعتبار افزایش می‌دهد ( درآمد کارگزاری) پرداخت سود حداقلی (هزینه رسوب پول) می‌تواند توجیه اقتصادی برای هر دو طرف داشته باشد.  با توجه به روند پیش روی سازمان بورس در خصوص تشکیل جلسات منظم با سهامدار عمده جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته، احتمال افزایش تعدد شرکت‌ها برای افزایش سرمایه وجود خواهد داشت و در نتیجه مشکل دوباره و دوباره تکرار خواهد شد و راهی از پیش نخواهد برد. در نتیجه بازدهی سبدهای کم‌ریسک که از استراتژی‌های ترکیبی استفاده کرده‌اند، تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به موارد مطرح‌شده، این موضوع افزایش سرمایه و اصرار روی استفاده از ۴ راه‌حل سنتی ممکن است باعث عوامل زیر شود:

۱) با توجه به اینکه سهامدار عمده معمولا به عنوان عرضه‌کننده یا رایتر در اختیار معاملات عمل می‌کند، تصمیمات سهامدار عمده برای افزایش سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داده و تلاش‌ها و جلسات سازمان بورس با شرکت‌ها را کم‌رنگ کند.

۲) حجم معاملات اختیار معاملات را در نمادهایی که احتمال افزایش سرمایه دارند، به شدت کاهش دهد و ریسکی دیگر به تک‌سهم‌ها و اختیاراتشان وارد کند.

۳) بازدهی استراتژی‌های محبوب و پرطرفدار مثل کاوردکال، کولار و غیره را کم کرده و ریسک جدید به سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و سبدگردانی‌ها اضافه کند یا از طرفی دیگر باعث افزایش نرخ سود مورد انتظار منتشرکنندگان شود که در نتیجه آن، این موضوع بیشتر باعث رکود در نمادهای مذکور خواهد شد.

۴) از همه مهم‌تر، با توجه به اینکه مشتری عمده و اصلی اختیار‌ها، تک‌سهم صندوق‌های سرمایه گذاری سهامی هستند (محدودیت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در آپشن‌های صندوق‌‌ها)، تقاضا کاهش یافته و نرخ بازدهی و حجم معاملات اختیار معاملات را می‌تواند تحت‌تاثیر قرار دهد.