سیروس وقایع‌نگار/ کارشناس اقتصادی

هگل در جایی در تحلیل تراژدی گفته است «تاریخ بذر خوشبختی نیست. ادوار خوشبختی صفحات سفید تاریخ‌اند.» رویدادهایی که بعد از انتخابات ۹۲رخ داده بحث‌های بسیاری را درمیان اقتصـاددانـان بر‌انگیخته است. سیاست انقباضی که دولت به درستی در ابتدا در پیش گرفت به تورم لجام‌گسیخته‌ای که ناشی از عرضه بیش از حد پول بود، غلبه کرد و منجر به کاهش تورم شد.

انتظار عجولانه و خوشبینانه‌ای وجود داشت که بعد از برجام، رکود و تورم چندین ساله نیز کاهشی چشمگیر و سریع داشته باشد. اما پس از مدتی که گذشت رکود، همچنان سرسختانه پا‌برجا بود. انتظار می‌رفت که پس از برجام امیدواری روانشناسانه به کمک‌ آید و منجر به کاهش رکود شود. این امیدواری می‌توانست با حضور اروپایی‌ها که به تفاهم‌نامه‌های بسیاری انجامید، پررنگ‌تر شود. اما اقتصاد یا به‌عبارتی بهتر اقتصاد- سیاسی داستانی دیگر‌ساز می‌کند. بورس که در اوایل بسیار هیجان‌انگیز می‌نمود نیز آرام گرفت و حتی کاهش نسبتا چشمگیری نشان داد. حتی سودهای شرکت‌های بورسی مربوط به سال ۹۴، نسبت به سال‌های ۹۲ و ۹۳ کاهش نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌ها با ضرر یا کاهش چشمگیر سود مواجه می‌شوند و این یعنی رکود، بیکاری و فریاد اقتصاد‌دانان که فکری برای رکود بکنید.

از سوی دیگر نگرانی مردم از به‌کار انداختن پول‌های خود در کارهای پر‌ریسک، ایشان را به نرخ‌های بالا و بدون ریسک در بانک‌ها می‌کشاند و این به معنی رکود مزمن. عدم اعتماد نسبت به همه‌چیز از جمله دولت است که به روان شدن و سیالیت پول آسیب فراوان رسانده است. همه درصدد حفظ پول خود هستند و به نوعی احتکار (hoarding) پول می‌کنند، از این‌رو هر مقدار پول عرضه (Money Supply) شود به صندوق‌خانه یا حساب‌های بانکی اشخاص بر‌می‌گردد و در آنجا تلنبار می‌شود. فرآیند عدم اعتماد اجتماعی به چنین نتیجه‌ای منجر می‌شود. به همین دلیل عرضه بیشتر پول به کاهش رکود نمی‌انجامد ولی تورم را بالا می‌برد و از این‌رو سیاست‌های انقباضی دولت در کاهش عرضه پول صحیح است. گرچه بیکاری بالاست، ولی افزایش تورم آنرا شدیدتر می‌کند. خب با این پول تورم بالاتر نمی‌رود ولی رکود همچنان پابرجاست و احتمالا بدتر خواهد شد. پس مشکل بیکاری را چگونه باید حل کرد؟

همان‌گونه که بسیاری از اقتصاد‌دانان گفته‌اند، یکی از راه‌ها استفاده از بازار بدهی است. بالا بردن اعتبارات و تسهیلات بدون عرضه بیشتر پول و اسکناس. استفاده از اوراق مشارکت یکی از ابزارهای بدهی است که منجر به بالابردن توان بانک‌ها، تجار، تولید‌کنندگان، پیمانکاران و بخش‌های خدماتی می‌شود واز سوی دیگر پول‌های پنـهان را وارد گردش اقتصادی می‌کند. گرچه هزینه بالایی دارد ولی صد البته مهلت بیشتری برای دولت فراهم می‌کند تا بتواند در آینده در شرایط بهتری به حل مشکل بپردازد و از سوی دیگر طلبکاران دولت از بانک‌ها، تجار، پیمانکاران و غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد تبدیل شوند. این کارها گر‌چه مفیدند ولی کافی نیستند و از سوی دیگر نمی‌تواند ادامه‌دار باشد و محدودیت حجم را داراست. به یک معنی نمی‌توان همه مشکلات را با آن حل کرد. با این راه حل، مشکل را به تعویق می‌اندازیم ولی به امید پا گرفتن کارها و اقتصاد و کاهش رکود از این راه استفاده می‌کنیم. خب چه بکنیم؟

در هر سازمان و بنگاه اقتصادی پیشرفت یا نگهداشت آن بنگاه به عوامل متعددی وابسته است. تنها مسائل پولی و حسابداری و مالی کافی نیستند و نظام‌های مدیریتی و نیز مدیریت منابع انسانی جهت سامان دادن به کار بسیار ضروری است. به‌نظر نگارنده این نظام‌های مدیریتی است که از منابع اقتصادی مهم‌تر و مفیدترند. در واقع شرط سامان دادن به هر سازمان و بنگاه اقتصادی مدیریت صحیح است که وضعیت اقتصادی آن بنگاه و سازمان را مطلوب می‌گرداند. اتلاف منابع هر‌چند که آن منابع به وفور در دسترس باشند، به ورشکستگی و در نهایت به نابودی آن بنگاه و سازمان می‌انجامد. با مدیریت صحیح است که بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و سازمان و بنـگاه از ضرر جلوگـیری می‌کند و سود‌ده می‌‌شود. با مدیریت صحیح است که هزینه‌ها کاهـش پیدا می‌کنند و سازمان اقتصادی بهینه می‌شود. با مدیریت صحیح است که کار به روال سالم برمی‌گردد و منضبط می‌شود.

البته در اقتصاد و سازماندهی نیاز به انضباط سختی نیست ولی نبودن مدیریت سازمانده منجر به پاشیدگی بنگاه می‌شود و همه چیز را به قهقرا می‌رساند. در مورد جامعه نیز چنین انضباط اقتصادی و سامان دادن به کارها ضروری است.

عامل اصلی بازگشت به نظام درست، سامان یافتن جامعه و انضباط لازم برای به حرکت در‌آوردن کارها و از همه مهم‌تر بازگشت اعتماد افراد جامعه به یکدیگر و دولت، انضباط اقتصادی و اجتماعی است. هنگامی که شخص برای خرید مایحتاج به بازار می‌رود، ولی همیشه این حس را (درست یا غلط) در خود دارد که چیزی که خریده به قیمت درست و صحیح نیست و فکر می‌کند دچار ظلم شده و مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است، این امکان وجود دارد که برخوردی تند با فروشنده بکند و در مجموع به ایجاد تنش در جامعه منجر شود. تعدد بیش از حد این موارد که واقعا نیز وجود دارد، جامعه را دچار نابسامانی می‌کند و به‌طور کلی تنش را افزایش می‌دهد، صد البته اگر این موارد در سطوح بالاتر جامعه نیز رخ دهد، متاسفانه به این فرآیند کمک بیشتری می‌کند و با توجه به اثرات بیشتر این سطوح بدتر و بدتر می‌شود. به دنبال آن کاهش بیشتر اعتماد داریم و در نتیجه نابسامانی کاری و اقتصادی و رکـود بیشتر. روشن است که در این موارد افزایش عرضه پول نه‌تنها در اقتصـاد موثر نیست و به کاهش رکـود نمی‌انجامد، بلکه شاید آن را وخیم‌تر کند. در چنین جامعه‌ای بنگاه اقتصادی نیز دچار مشکل می‌شود. تسری چنین بی‌انضباطی از جامعه به بنگاه و سازمان‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی نیز در مدیریت درست آن جامعه خلل وارد می‌کند. بنابراین یکی از مهم‌ترین‌ کارهای دولت علاوه بر کاهش تورم و بالا بردن اعتبارات و تسهیلات مانند انتشار اوراق مشارکت و... ایجاد انضباط اقتصادی-اجتماعی است. انضباطی که باید به ساماندهی منجر شود. این ساماندهی باید در تمام سطوح صورت گیرد. اگر محیط کار دولتی، عمومی و خصوصی دچار مشکل عدم‌انضباط است، این عدم انضباط ابتدا در محیط خویش به مساله عدم ساماندهی، منجر می‌شود و سپس به محیط بیرون انتشار پیدا می‌کند و به تشدید نابسامانی آن می‌انجامد این فرآیند اجبارا بدتر و بدتر می‌شود و این زنجیره ادامه خواهد داشت. کارها کندتر می‌شود، سرعت‌ها افت پیدا می‌کنند، هزینه‌ها به‌تدریج افزایش پیدا می‌کنند و عدم اعتماد همراه این فرآیند بیشتر و بیشتر می‌شود. در چنین محیطی قوانین متداول اقتصادی موثر نیست و جواب نمی‌دهد، چه روابط اجتماعی با روابط اقتصادی هماهنگ نیست. در چنین محیطی اعتبار افراد مورد سوال قرار می‌گیرد. سرعت حرکت پول کند می‌شود و به سمت احتکار می‌رود. نیاز به پول بیشتر مدیریت نا‌آگاه را، به‌جای ایجاد انضباط، به سمت عرضه بیشتر آن سوق می‌دهد و وضعیت را بدتر می‌کند. این شکل جامعه‌ای است که در سال‌های اخیر پدید آمده است. شکل ظاهری آن اهمیت ندادن به امور و مسائل روزمره است.

این زنجیره باید قطع شود. تنظیم مسائل درون و بیرون از دولت یا رگولاتوری نیز از کارهای اساسی است که باید با مدیریت دولت انجام شود. این رگولاتوری یا تنظیم کردن سامانه کار درون و بیرون و بازار نه‌تنها می‌تواند به کاهش رکود کمک کند، بلکه به کاهش تورم و بیکاری نیز منجر می‌شود. این نظم‌گرایی درهمه سطوح می‌تواند حضور داشته باشد، چه در مورد بانک‌ها، تولید‌کنندگان بزرگ در بخش‌های مختلف خودرو، فولاد، پالایش پتروشیمی، معادن، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع دارویی، پزشکی، مهندسی، حمل و نقل هوایی، زمینی و آبی، صنایع برقی و... حضوری چشمگیر داشته باشد. این نظم‌گرایی نه‌تنها از نظر مسائل ایمنی، بهداشتی و محیط زیست (HSE) بسیار مفید است و در نتیجه نه‌تنها منجر به کاهش هزینه کل می‌شود، بلکه در کاهش رکود و تورم نیز موثر است. این نظم‌گرایی می‌تواند انتشار اوراق مشارکت را نیز بسیار بهره‌ور گرداند. این اعتقاد وجود دارد که بدون این نظم‌گرایی اوراق مشارکت کمسو خواهد شد.