تشکیل کمیته بحران فولاد

آزاده حسینی

برای حل مشکلات فعلی بازار، تشکیل کمیته بحران فولاد ضروری به نظر می‌رسد. محمدکاظم مشکواتی، رییس میز کالایی فولاد با بیان مطلب فوق به خبرنگار دنیای‌‌اقتصاد گفت: شرایط بازار فولاد به نحوی است که ساماندهی آن تنها از عهده دولت برمی‌آید و همان‌طور که دولت در دوره اوج قیمت‌ها برای کنترل و ساماندهی بازار وارد عمل شد، هم‌اکنون نیز چاره کار تنها در دست دولت است و تشکیل کمیته بحران ضروری به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: این کمک می‌تواند از طریق افزایش تعرفه‌ها از سوی دولت اعمال شود،‌ البته انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز درخواستی را مبنی بر افزایش تعرفه‌ها به وزارت بازرگانی داده که برای بررسی به کمیسیون ماده یک رفته است.مشکواتی افزود: با توجه به اینکه حدود ۵۰درصد نیاز بازار داخل ما از طریق واردات تامین می‌شود و در مواد اولیه وابستگی زیادی به واردات داریم که همین موضوع بازار را در حال حاضر با مشکل مواجه کرده؛ چرا که تولیدکنندگان ما عمدتا شمش‌های فولادی گران‌ خریده‌اند و مجبور به فروش با نرخ‌های پایین هستند که تداوم این موضوع آنها را به مرز ورشکستگی می‌برد.

رییس میز فولاد اظهار داشت: در صورت افزایش سریع تعرفه‌ها به میزان حداقل ۳۰درصد و حذف مانع بوروکراسی اداری از سر راه، می‌تواند برای بازار مفید واقع شود. وی ادامه داد: هزینه‌ای که تولیدکنندگان فولاد در شرایط فعلی متحمل آن شده‌اند رقم سرسام‌آوری است. این ضرری است که گریبانگیر تولیدکننده تاجر یا فعالان اقتصادی ایرانی شده در حالی که با دخالت دولت این مشکل حل شده و به جای سرازیر شدن این سود به جیب خارجی‌ها به سمت فعالان اقتصادی و حتی دولت هدایت شود.مشکواتی اظهار داشت: در حال حاضر بازار ایران نسبت به سایر بازارهای خارجی شرایط بهتری دارد، اما اگر به آن رسیدگی نشود و صنعت فولاد در دره مرگ فرو خواهد رفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت محصول نهایی مثلا میلگرد حدود ۴۰۰دلار است که با تعرفه فعلی در بازار داخلی ما به حدود ۴۸۰ تومان می‌رسد که بدین ترتیب تولیدکنندگان ما توان رقابت با آنها را نداشته و متضرر خواهند شد.مشکواتی تاکید کرد: وضع تعرفه نه تنها به نفع تولیدکنندگان بخش‌خصوصی و دولتی بلکه به نفع دولت هم هست؛ چرا که این رقم به خزانه دولت واریز می‌شود و در صورت تمایل دولت برای حمایت از مصرف‌کننده می‌تواند به شکل دیگری در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. کما اینکه عدم تعرفه و تداوم روند فعلی در نهایت علاوه بر بروز مشکلات برای تولیدکننده، از طریق کاهش تولید، عرضه و افزایش قیمت در دراز مدت گریبانگیر مصرف‌کننده نیز خواهد شد.