بورس نیوز - مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تغییر قیمت محصولات پتروشیمی‌را بر پایه قیمت ارز و در محدوده کف و سقف منفی ۱۵ تا ۵ درصدی اعلام کرد و افزود: طبق دستورالعمل‌های موجود هر ماه کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، نفت، بورس و سازمان حمایت نسبت به تغییر قیمت فوب جهانی و نرخ ارز تصمیم‌گیری و قیمت‌های جدید را در هر ماه اعلام می‌کنند. طی اواسط هفته گذشته در خصوص بررسی تعدیل قیمت کودهای شیمیایی از قبیل اوره و آمونیاک جلسه‌ای با حضور وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور و نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده که بنا بر آن قرار است نسبت به نرخ انواع کود بر مبنای تناژ، قیمت فروش و میزان یارانه دریافتی در سال ۹۰ تصمیم گیری شود.

منوچهر رشید، مدیر‌کل نظارت بر کالاهای غیر‌فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: در‌این جلسه سیاست‌های کلی تبیین و مصوبات آن به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد که پس از نهایی شدن و تهیه پیش‌نویس آن، به امضای معاون اول رییس‌جمهور برای ابلاغ خواهد رسید.

وی با بیان ‌اینکه ۶۴ درصد از ظرفیت تولید کودهای شیمیایی به تولید اوره اختصاص یافته، یادآور شد: شبکه توزیع کودهای شیمیایی عمدتا از طریق سازمان خدمات حمایت کشاورزی انجام می‌گیرد، به طوری که ‌این سازمان در سال گذشته بر اساس قیمت فوب منهای ۱۰ درصد کود‌های شیمیایی را خریداری و با اختصاص یارانه‌ای در حدود ۲۵۸ میلیارد تومانی با قیمت ثابتی به کشاورزان ارائه می‌کرد.این در حالی است که مازاد تولید کودهای شیمیایی از جمله اوره و آمونیاک از طریق بورس کالا عرضه می‌شود.به گفته رشید، ظرفیت تولید کود اوره از سوی چهار مجتمع تولیدی در کشور در حدود چهار میلیون تن بوده که از‌این میزان تنها نیمی‌از آن به مصرف داخلی رسیده و مابقی آن صادر می‌شود. در همین حال یکسری از شرکت‌ها برای صادر کردن مازاد تولیدی خود مجبور به اعمال تغییراتی در ماهیت محصول تولیدی هستند و ‌این در حالی است که سازمان حمایت نسبت به منشا خریداری ‌این کودها از مجتمع‌های تولیدی یا کشاورزان به عنوان مصرف‌کننده اصلی خواستار ارائه فاکتور بوده تا نسبت به یارانه‌ای که دولت به شبکه توزیع اختصاص داده اهمال و تخلفی صورت نگیرد.

وی عدم نظارت‌های سختگیرانه در زمینه تولیدکنندگان سموم و آفت کش را یادآور شد و گفت: در‌این زمینه عواملی همچون درج قیمت، مشخصات تولیدکننده، بسته بندی و فرمولاسیون مورد تاکید سازمان حمایت بوده که از طریق سازمان حفظ نباتات‌این نظارت‌ها انجام می‌پذیرد.در همین حال سازمان حمایت با هماهنگی سازمان استان‌ها افزایش نرخ سموم کشاورزی تا سقف ۱۰ درصدی را اعلام کرده و ‌این در حالی است که چنانچه تولیدکنندگان خواستار افزایش نرخ بیشتری ‌باشند باید از طریق سازمان مرکزی و انجمن صنفی خود اقدام کنند که البته تاکنون چنین درخواستی وجود نداشته است.

رشید، تغییر قیمت محصولات پتروشیمی‌را بر پایه قیمت ارز و در محدوده کف و سقف منفی ۱۵ تا ۵ درصدی اعلام کرد و افزود: طبق دستورالعمل‌های موجود هر ماه کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، نفت، بورس و سازمان حمایت نسبت به تغییر قیمت فوب جهانی و نرخ ارز تصمیم‌گیری و قیمت‌های جدید را در هر ماه اعلام می‌کنند. از ‌این رو مبنای قیمت‌گذاری در هر ماه متفاوت و احتمال تغییر وجود دارد.

در عین حال موضوع تغییر سقف قیمتی (فوب منهای ۵ درصد) در حال حاضر در دستور کار سازمان هدفمندی یارانه‌ها نبوده و چنانچه اگر تغییری وجود داشته باشد جزئی بوده و تاثیر شدیدی در بازار ندارد.این مقام مسوول با بیان‌این مطلب که از ابتدای خرداد ماه سال جاری هرگونه عرضه محصولات پتروشیمی ‌خارج از بورس کالا باید بر اساس قیمت فوب منهای ۱۵ درصد انجام گیرد، گفت: هرگونه فعالیتی خارج از‌ این مصوبه تخلف محسوب شده و در صورت شکایت خریداران، سازمان حمایت نسبت به استرداد مبالغ دریافتی قرارداد نتایج آن به مراجع ذی‌صلاح همچون تعزیرات حکومتی اقدام خواهد کرد.

رشید از بررسی مکانیزم قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی ‌در بورس کالا نیز خبر داد و گفت: با توجه به ادعای برخی تولیدکنندگان مبنی بر زیان‌ده شدن و لزوم تعدیل قیمت‌ها، از طریق شرکت صنایع پتروشیمی ‌سازمان حمایت در حالی که در ‌این زمینه وظیفه‌ای بر عهده نداشته خواستار ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها و مستندات آنها بوده که علاوه بر بررسی قیمت محصولات پتروشیمی، کالاهایی همچون کاغذ و لاستیک نیز در برنامه وجود دارد.

وی با بیان ‌اینکه شرکت‌های پتروشیمی ‌مشکلاتی از جمله زیان‌ده بودن، از بابت قیمت خوراک اولیه، عدم دسترسی آسان به منابع مصرفی و نیز نوع تکنولوژی درگیر هستند با تاثیر ‌اینکه اصلاح قیمت‌ها تمامی ‌مشکلات‌ این صنعت را برطرف نخواهد کرد، افزود: معتقدم چنانچه همسو با تحرک شرکت صنایع پتروشیمی ‌برای رفع بخشی از‌ این کاستی‌ها، مکانیزم قیمت مواد پتروشیمی ‌نیز تا حدودی اصلاح شود عرضه و تقاضا در بازار مصرف نیز با آسودگی خاطر بیشتری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.