کاهش بهای کالاهای پایه در بازارهای جهانی، تورم تولیدکنندگان چینی را کاهش داد
عقبگرد تورمی چین در مرز رکود
فروکش‌کردن تورم تولیدکننده در چین
تورم تولیدکننده چین برای ماه ژوئیه برابر 2/ 4درصد اعلام شد که این رقم کمترین سطح تورم تولید در این کشور ظرف 17ماه اخیر بود. اداره ملی آمار چین روز چهارشنبه، دهم اوت، در حالی تورم تولیدکننده برای این کشور را برابر 2/ 4درصد اعلام کرد که این داده برای ماه ژوئن رقمی برابر با 1/ 6درصد بود. در عین حال، اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی تورم 8/ 4درصدی را داشتند.
کاهش تورم تولیدکننده در وهله اول داده‌‌‌ای مثبت تلقی شده و دست سیاستگذاران چینی را برای اعمال محرک‌‌‌های مالی بازمی‌‌‌گذارد؛ اما این کاهش قیمت در شرایطی که شاخص مدیران خرید چین برای ماه ژوئیه به کمتر از 50واحد، یعنی سطح رکود سقوط کرد، می‌‌‌تواند نشانه مهمی از تقویت بروز رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا باشد.
شاخص قیمت تولیدکننده در چین ظرف سال گذشته میلادی وارد مسیر رشد شد و در اکتبر 2021 به 5/ 13درصد که بیشترین میزان ظرف 26سال اخیر بود رسید. تورم جهانی و صعود بهای کالاهای پایه و نرخ انرژی، عامل اصلی اوج‌‌‌گیری قیمت تولیدکننده درِ کارخانه در این کشور بود. اما کاهش نرخ کالاهای پایه، به‌‌‌خصوص ظرف ماه‌‌‌های اخیر و با فروکش‌کردن تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین در بازارها و البته واهمه از بروز رکود اقتصاد جهانی باعث شد تا تورم برای تولیدکنندگان چینی کاهش یابد. البته تضعیف تقاضا در بازار داخلی چین، مهم‌ترین دلیل کاهش تورم تولید در این کشور بود؛ اما سیگنال‌‌‌های کاهشی جهانی نیز بر این روند تاثیر بسزایی گذاشته است.
رکود؛ حامی کاهش تورم تولیدکننده
بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا با خطر کاهش رشد اقتصادی مواجه است که این موضوع در کاهش رشد اقتصادی این کشور برای سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی بروز کرد. در عین حال، شاخص مدیران خرید رسمی چین برای هفتمین‌ماه از سال‌جاری میلادی یعنی ژوئیه به کمتر از 50واحد بازگشت که بیانگر بروز رکود اقتصادی است. این کاهش در حالی که بیانگر بروز رکود اقتصادی در بخش تولید بود، با کاهش تقاضا در بخش مواد اولیه از عقبگرد قیمتی در نهاده‌‌‌های تولید حمایت کرد و به این ترتیب رکود در چین، حامی اصلی کاهش تورم تولیدکننده شد.
اگرچه کاهش تورم، سیگنالی مثبت برای تولیدکنندگان تلقی می‌شود؛ اما رکود و افت تقاضا را نیز به دنبال دارد که این موضوع سیگنالی منفی برای تولیدکنندگان است. در این شرایط، پابرجاماندن دولت چین در اجرای سیاست کرونا صفر و وضعیت نابسامان بخش املاک در این کشور، با تضعیف تقاضا از کاهش بیشتر قیمت تمام‌شده تولید حمایت می‌کند، اما تضعیف تقاضا روی دیگر این سکه است که به‌مراتب ضربه بزرگ‌تری به تولیدکنندگان خواهد بود.
اقتصاد چین، چشم‌‌‌انتظار محرک‌‌‌های مالی
زیچون هوانگ، اقتصاددان چینی در یادداشتی برای کپیتال‌اکونومیکس عنوان کرد که تورم درب کارخانه در چین برای ماه‌‌‌های باقی‌مانده از سال‌جاری میلادی به دلیل کاهش بیشتر نرخ کالاهای پایه و کاهش چالش‌‌‌های عرضه در مسیر نزولی باقی خواهد ماند. کاهش تورم درب کارخانه در چین به سیاستمداران چینی فرصتی برای تحریک اقتصاد و بازگرداندن آن به مسیر رشد می‌دهد. این در حالی است که رکوردشکنی تورم در سایر نقاط دنیا باعث می‌شود تا بانک‌های مرکزی این کشورها چاره‌‌‌ای جز اتخاذ سیاست انقباضی برای مهار تورم نداشته باشند.
تورم مصرف‌کننده؛ کاهشی یا افزایشی؟
در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده در چین رو به کاهش گذاشته است، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در این کشور برای ماه ژوئیه افزایشی شد؛ به نحوی که براساس داده‌‌‌های رسمی اداره آمار ملی چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین برای ماه ژوئیه به 7/ 2درصد رسید که این رقم بیشترین میزان رشد این شاخص پس از ژوئیه 2020 بود. البته اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی رشد 9/ 2درصدی در تورم مصرف‌کننده این کشور را داشتند. افزایش بهای مواد غذایی، محرک اصلی رشد تورم مصرف‌کننده در این کشور بود. تورم بخش مواد غذایی در چین برای ماه ژوئیه رشد 3/ 6درصدی داشت، این در حالی بود که تورم مواد غذایی برای ماه ژوئن رشد 9/ 2درصدی داشت. اما تورم مصرف‌کننده هسته که در آن نوسان قیمت نهاده‌‌‌های انرژی و مواد غذایی حذف می‌شود، معیار بهتری برای گزارش تورم است. هسته تورم مصرف‌کننده (core CPI) برای ماه ژوئیه رشد 8/ 0درصدی داشت، این در حالی بود که این شاخص در ماه ژوئن رشد یک‌درصدی داشت. به این ترتیب می‌‌‌توان اذعان کرد که تورم بخش مصرف به‌استثنای نرخ مواد غذایی و انرژی در چین کاهشی است.
دوراهی انتخاب
در حالی که کاهش تورم تولیدکننده دست دولت چین را برای اعمال محرک مالی بازمی‌‌‌گذارد، رشد تورم مصرف‌کننده می‌‌‌تواند مانعی در مقابل اتخاذ این سیاست باشد. البته تورم مصرف‌کننده در چین به‌مراتب کمتر از سایر نقاط دنیاست؛ اما کنترل تورم برای مصرف‌کنندگان نهایی، از جمله اهداف غیررسمی دولت این کشور است. به این ترتیب واهمه از رشد تورم در بخش مصرف، اتخاذ سیاست انبساطی را دشوار می‌کند. بروس پانگ، اقتصاددان ارشد جونز لانگ لاسال، بر این باور است که در شرایطی که اغلب بانک‌های مرکزی دنیا به سمت رشد نرخ بهره رفته‌‌‌اند، بانک خلق چین نمی‌‌‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌‌‌ای نرخ بهره این کشور را کاهش دهد؛ چرا که اتخاذ این سیاست با تضعیف یوآن چین در مقابل دلار آمریکا به خروج سرمایه از چین دامن می‌‌‌زند. در این شرایط انتظار می‌رود که بانک‌خلق چین محرک مالی هدفمندانه‌‌‌تری را برای کاهش نرخ بهره به کار گیرد. بروس پانگ، اقتصاددان ارشد جونز لانگ لاسال، گفت با توجه به فشارهای تورمی موجود جهانی و افزایش نرخ بهره در سایر اقتصادهای بزرگ، چشم‌‌‌انداز کاهش سراسری نرخ بهره در کوتاه‌مدت کم است.
