اکو ایران توسعه بورس کالا از مسیر گسترش ابزارهای مالی را بررسی کرد
پیدا و پنهان گواهی سپرده کالایی
بورس کالایی ایران نیز با توجه به ماهیت و ساختار بازار کالایی کشور، سال‌هاست به راه‌اندازی گواهی سپرده کالایی اقدام کرده، اما استفاده از این ابزار تنها به پذیرش چند محصول از بخش کشاورزی نظیر زعفران، زیره و پسته و کشمش و سکه طلا محدود شده است. به نظر می‌رسد عدم جذابیت برای به کارگیری همه‌جانبه گواهی سپرده کالایی در بازار محصولات صنعتی و معدنی و محصولات پتروشیمیایی، به دلیل موانعی باشد که سازوکارهای مالیاتی بر سر این راه قرار داده‌اند که عزمی همه جانبه برای رفع آن را می‌طلبد. شبکه تلویزیونی (اقتصادی) اکو ایران، در برنامه بررسی و تحلیل بورس کالا، درخصوص بررسی گواهی سپرده و راه‌های توسعه آن در بورس کالا به گفت‌وگو با علیرضا ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا، پرداخته است.
توسعه بازار گواهی سپرده بورس کالای ایران را تا به اینجا چطور ارزیابی می‌کنید و موانعی که بر سر راه ورود سایر کالاها در این بازار وجود دارد را بفرمایید؟
راه‌اندازی بازار گواهی سپرده بورس کالای ایران با اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی همراه بوده است. عمدتا در آن زمان یعنی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ معاملات گواهی سپرده به شکل یک بار معامله و صرفا با هدف اجرای سیاست قیمت تضمینی مورد تاکید قانون و وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. با گذشت زمان این ایده توسعه پیدا کرد. به‌طوری که با استفاده از معاملات پیوسته در گواهی سپرده کالایی در سایر حوزه‌های کالایی نیز ورود کرد. به‌طور خاص اولین کالایی که معاملات گواهی سپرده کالایی در آن به‌صورت پیوسته انجام گرفت، مربوط به معاملات گواهی سپرده سکه طلا بود که در انتهای سال ۹۴ راه‌اندازی شد و به مرور زمان به یکی از موفق‌ترین ابزارهای مالی در بورس کالا تبدیل شده است. پس از آن ابزارهای دیگری روی کالاهای دیگر نیز تعریف شد. اما در حال حاضر عمدتا در حوزه محصولات کشاورزی ابزار مالی گواهی سپرده کالایی روی محصول زعفران، پسته، زیره، کشمش و احتمالا در آینده خرما فعال است.
مکانیزم بازار گواهی سپرده در سایر بورس‌های کالایی دنیا به چه صورت است؟
به‌طور کلی مکانیزم انبارداری در بورس‌های کالایی در همه جای دنیا مورد توجه است. البته طبیعی است که سازوکار ورود بورس به حوزه انبارها و سازوکار استفاده از حوزه انبارها با توجه به مبانی قانونی که در هر یک از کشورها وجود دارد و ظرفیت زیرساختی به لحاظ مقرراتی متفاوت است. در کشورهایی که ظرفیت زیرساختی-مقرراتی قوی‌تری دارند، بورس کالا خیلی ورودی به حوزه رگولاتوری و عملیاتی انبارها ندارد. زیرا یک زیرساخت قوی مقرراتی وجود دارد. اما در کشورهایی که زیرساخت مقرراتی و قانونی در حوزه انبارها به‌صورت عمومی هنوز ایجاد نشده است، بورس‌های کالایی مجبور هستند که به‌عنوان رگولاتوری در حوزه بازار سرمایه و نهادهای آن ایفای نقش کنند. زیرا به‌عنوان تشکل‌های خود انتظام هستند و تحت نظارت نهادهایی بوده که به لحاظ قانونی به آنها اجازه داده شده که در حوزه‌های مختلف مقررات وضع کنند. از این رو وارد این حوزه خواهند شد. در کشور ما تقریبا ورود بورس به حوزه انبارداری در بازار گواهی سپرده ورود حداکثری ارزیابی می‌شود. زیرا حتی قوانین پایه‌ای مدونی در حوزه انبارداری به‌صورت مرتبط و کاملا دقیق وجود نداشته است. بنابراین از ابتدای امر بورس کالا به ناچار در حوزه تدوین مقررات مربوطه در بخش انبارداری و قبض انبار و گواهی سپرده کالایی اقدام کرده است. شاید بتوان گفت ورود بورس کالا در این بخش حالت حداکثری ورود را تداعی می‌کند. اما به هر حال این سازوکار و استفاده از آن در بسیاری از بورس‌های کالایی دنیا به اشکال مختلف مورد توجه است.
کارکرد سایر ابزارهای مالی که امکان تعریف روی اوراق گواهی سپرده کالا را دارند چگونه است؟
معاملات گواهی سپرده کالایی معاملات نقد است. از این رو اینکه خود اوراق گواهی سپرده در قالب ابزار متفاوتی مورد استفاده قرار بگیرد متصور نیست. اما گواهی سپرده کالایی می‌تواند از دو جهت به‌عنوان زیرساخت و مبدا توسعه ابزارهای مشتقه قرار بگیرد. در نظر اول با توجه به کشف نرخ پیوسته‌ای که در معاملات گواهی سپرده کالایی روی کامودیتی‌ها صورت می‌گیرد می‌تواند به‌عنوان ورودی برای بازار مشتقه در نظر گرفته شود. واقعیت این است که در بحث کامودیتی‌ها در کشور برای کشف نرخ با چالش‌های بسیاری همراه هستیم. اگرچه بسیاری از کالاها در بازار فیزیکی بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد، ولی می‌دانیم که این معاملات عمدتا به شکل حراج حضوری و حراج چند قیمتی است که در مقاطع خاصی از زمان مثلا هفته‌ای یک‌بار و حداکثر دو بار یا چندبار در هفته انجام می‌گیرند. بنابراین کشف قیمتی هم که از این راه انجام می‌گیرد، اصطلاحا به شکل ناپیوسته است. اما گواهی سپرده یک کشف قیمت پیوسته روی کامودیتی‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرد را سبب می‌شود. این امر یک مزیت به شمار می‌رود. زیرا یک ورودی بسیار باارزش برای بازار مشتقه، تحلیلگران و معامله‌گران بازارهای مشتقه به حساب می‌آید. از طرف دیگر بازار گواهی سپرده کالایی یا ابزار گواهی سپرده کالایی به‌عنوان یک ابزار تحویل در معاملات مشتقه ایفای نقش می‌کند. بنابراین از منظر دیگر نیز مورد توجه است. باتوجه به حساسیت‌هایی که در حوزه مباحث شرعی مربوط به اوراق مشتقه در کشور ما مطرح است، از ابتدا موضوع تحویل در قراردادهای مشتقه به‌عنوان یک اصل همواره مورد تاکید قرار داشته است. بنابراین طراحی سازوکاری برای تحویل مناسب‌تر و تحویل بهینه‌تر در قراردادهای مشتقه همواره مورد تاکید بورس کالای ایران قرار داشته است. طبیعتا سازوکار گواهی سپرده کالایی یک سازوکاری است که از بین تمام روش‌هایی که تاکنون مورد آزمون قرار گرفته و استفاده شده، به‌عنوان بهینه‌ترین روشی است که می‌تواند بحث تحویل در قراردادهای مشتقه به راحتی بر مبنای این ابزار انجام بگیرد.
پتانسیل‌های مالی این ابزار، برای بسط و گسترش آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این ابزار یک پایه مقرراتی دارد که این مبنا ایجاد شده است. از این رو امکان توسعه آن در هر گروه کالایی وجود دارد. درحال حاضر عمدتا در حوزه کالاهای کشاورزی اتفاق افتاده است. یک دلیل آن را می‌توان مربوط به موضوع مالیات و ارزش افزوده دانست که مطابق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی گواهی سپرده کالایی یکی از ابزارهای مورد تصویب شورای عالی بورس ذیل بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار است و معافیت مالیاتی دارد. اما به دلیل ماهیت هیبریدی بودن آن، یعنی این ابزار تا قبل از اینکه کالا وارد یک انبار شود به‌صورت یک کالا با آن برخورد می‌شود و سازمان امور مالیاتی هم اگر مشمول مالیات ارزش افزوده باشد، پیگیری مالیاتی را انجام می‌دهد. اما از وقتی که تبدیل به اوراق بهادار می‌شود، یعنی کالا وارد انبار شده و مبتنی بر آن کالا، گواهی سپرده کالایی صادر می‌شود، پیگیری ارزش افزوده کالا عملا قطع می‌شود. از این رو اعتبار مالیاتی که روی این کالا تا آن زمان ایجاد شده است امکان انتقال به افراد بعدی را ندارد. این چالشی است که برای مدت‌ها وجود دارد و با سازمان امور مالیاتی آن را مطرح کرده‌ایم. مدلی پیشنهاد دادیم که برمبنای آن این امکان وجود داشته باشد که این اعتبار مالیاتی به فردی که می‌خواهد کالا را به‌عنوان نفر آخر از انبار خارج کند و این اوراق را به کالا تبدیل کند، منتقل شود. به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی هنوز به جمع‌بندی لازم نرسیده است. بنابراین یکی از موانع شاید همین مساله باشد که معاملاتی که تاکنون روی گواهی سپرده کالایی انجام شده است معاملاتی پرحجم اما در حوزه کالاهایی بوده که عمدتا مشمول مالیات ارزش افزوده نمی‌شود. اما اگر این مانع به زودی برطرف شود این امکان وجود دارد که در سایر کالاها مورد استفاده قرار گیرد. البته حتی با وجود این مانع هم، امکان انجام یک بار معامله در بازار گواهی سپرده کالایی حتی با فرض مساله مالیات هم وجود دارد و از این بابت هم مساله‌ای نیست. متصور است که روی سایر کالاها معاملات یک بار گواهی سپرده کالایی راه‌اندازی شود که اقداماتی هم در این حوزه در حال انجام است.
بحث صندوق کالای کشاورزی که قرار است در هفته آینده راه‌اندازی شود به چه شکل خواهد بود؟
تاکنون ۴ صندوق کالایی قابل معامله در بورس کالای ایران در حوزه طلا مورد پذیرش قرار گرفته است. مدت‌هاست که بورس کالا به دنبال این بوده که صندوق‌های کالایی در حوزه محصولات کشاورزی نیز راه‌اندازی شوند. خوشبختانه با مساعدتی که هیات مدیره سازمان بورس انجام داد، در انتهای سال گذشته موافقت اصولی برای دو صندوق صادر شد. تا مراحل اداری را طی کند و به فرآیندی که امکان پذیره‌نویسی فراهم شود کمی به طول انجامید. اما در نهایت هفته آینده پذیره‌نویسی این صندوق‌ها انجام خواهد شد که اولین صندوق‌های کالایی در حوزه محصولات کشاورزی هستند. عمده حجم معاملات این صندوق‌ها باید روی گواهی سپرده کالایی محصولات کالایی باشد. زیرا مطابق مقررات صندوق‌های کالایی در کشور ما می‌توانند روی اوراق بهادار مبتنی بر کالا سرمایه‌گذاری کنند نه روی خود کالاها. از این جهت صندوق‌های کالای کشاورزی در حال حاضر می‌توانند روی گواهی سپرده کالاها، قراردادهای مشتقه کالایی معامله انجام دهند. از این رو می‌توانند به پایدارسازی بازار محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران تا حد زیادی کمک کنند.
