بعد از برگشت ماده ۵۴ برنامه ششم توسط شورای نگهبان و مجلس، رئیس خانه معدن ایران یکی از موارد مورد نظر این شورا را در اصلاح قانون، حذف کامل بخش خصوصی از شوراهای استانی معادن عنوان کرد. محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به ماده ۵۴ برنامه ششم که به موضوع معدن پرداخته است و روند تصویب آن، گفت: این ماده بعد از تصویب در صحن علنی مجلس روز چهارشنبه گذشته توسط شورای نگهبان به خاطر ایرادهایی که به آن وارد شد، برگشت خورد که البته آنچه شورای نگهبان آن را به‌عنوان ایراد مطرح کرده است، نه تنها موضوعات موردنظر بخش خصوصی و فعالان حوزه معدن بلکه در بخشی از آن به ضرر این حوزه نیز است. وی در ادامه با بیان اینکه دو بخش مورد ایراد شورای نگهبان درباره‌ این قانون بود، عنوان کرد: شورای نگهبان دو ایراد به ماده ۵۴ برنامه ششم گرفت که ایراد اول مصرف یک درصد از فروشی است که از معادن دریافت می‌شود و منبع مصرف آن را به جای استان‌ها در خزانه دانست و مورد دوم نیز ایرادی بود که به ترکیب شورای استانی معادن وارد کرد. رئیس خانه معدن ایران افزود: شورای نگهبان در این ماده قانونی حضور در شورا را صرفا تکلیف قوه مجریه دانسته و به‌طور کامل بخش خصوصی را از ترکیب شورای استانی معادن حذف کرده و این ماده قانونی را جهت اصلاح به مجلس برگردانده است. بهرامن همچنین نسبت به بخشی از این ماده قانونی که معادن را مکلف می‌کند تا یک درصد از فروش خود را صرف هزینه‌های استانی کنند ابراز نگرانی کرد و گفت:‌ این بخش از قانون می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را به‌طور کلی مخدوش کند، چرا که هزینه‌ای است که گاه در برخی معادن به ۱۰ درصد از مقدار سود معادن می‌رسد و به‌طور مثال اگر در معدنی تازه به نقطه سر به سر رسیده باشیم این ۱۰ درصد می‌تواند کاملا فعالیت را به یک فعالیت معدنی زیان‌ده تبدیل کند.