5 پیشنهاد سندیکای لوله و پروفیل برای کاهش قیمت ورق‌های فولادی

گروه بورس فلزات - فرشته تاجیک: امیر کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» به موضوعاتی همچون میزان ورق مورد نیاز کارخانه‌های لوله و پروفیل‌سازی، قیمت واقعی ورق و تفاوت قیمت ورق در بورس فلزات و بازار داخلی پرداخته است که متن کامل مصاحبه با وی را در پی بخوانید: میزان ورق مورد نیاز کارخانه‌های عضو سندیکای لوله و پروفیل چقدر است؟

در سندیکای لوله و پروفیل ۷۹ کارخانه عضو هستند و ورق مصرفی کارخانه‌های لوله و پروفیل عضو سندیکا ۴میلیون تن است که این میزان ورق شامل ورق گرم زیر ۳ میلیمتر (۵/۲میلیون تن)، ورق گرم بالای ۳میلیمتر (۲۵/۱میلیون تن) و ورق سرد زیر ۲میلیمتر (۲۵۰هزار تن) است.

البته ظرفیت تولید اعضای تحت پوشش سندیکا ۸میلیون تن است که هم‌اکنون با نیمی از ظرفیت به علت مشکلات فراوان مشغول به کار هستند.

قیمت واقعی ورق فولادی چقدر است؟

تقاضای تمامی مصرف‌کنندگان ورق این است که خرید ورق‌های مورد نیاز به قیمت واقعی باشد. در عین حال انتظار تولیدکنندگان لوله و پروفیل که خریدار نزدیک به ۵۰درصد از محصولات فولادی هستند این است که نوسانات قیمت فولاد به حداقل برسد و به مصرف‌کننده واقعی فشار مضاعف وارد نشود.

برای حل این مشکل شما چه گزینه‌ای را پیشنهاد می‌کنید؟

ارتباط مستمر با مصرف‌کننده، عرضه به موقع ورق مورد نیاز، هدف‌گیری با اولویت بازار داخلی، جلوگیری از صادرات مواد اولیه، تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی و به حداقل رساندن تعرفه واردات ورق فولادی راهبرد مناسب در این مسیر است.

تفاوت قیمت ورق در بورس فلزات و بازار داخلی در چه حدی است؟

قیمت ورق داخلی در بورس فلزات نسبت به قیمت‌های جهانی و بازار داخلی بالاتر است ۷۹ کارخانه عضو سندیکا قادر به تولید بیش از ۸میلیون تن لوله و پروفیل فولادی در سال هستند که به علل گوناگون از جمله نبود مواد اولیه، هم‌اکنون این کارخانه‌ها با نیمی از ظرفیت یعنی تولید سالانه بالغ بر ۴میلیون تن فعال هستند که با توجه به نوع تولیدات (قوطی، پروفیل، لوله، گاردریل، چارچوب، زدناودانی، نبشی) نیاز به حداقل ۵/۲میلیون تن ورق زیر ۳ میلیمتر دارند و این در حالی است که شاهد عرضه پایین نسبت به میزان تقاضا و کمبود ورق داخلی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها به صورت نامتعادل بوده‌ایم. تقاضای عموم مصرف‌کنندگان این است که علاوه بر تامین ۵/۲میلیون تنی ورق شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان لوله و پروفیل بتوانند این کالا را به قیمت جهانی خریداری کنند.

مسوولان دولتی برای حل این مشکل چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

اگر مصرف‌کنندگان با این قیمت‌ها خرید کنند و سطح قیمت‌ها در آینده کاهش یابد (همانند اواخر سال ۸۴) متوجه زیان قابل توجهی خواهند شد. البته مسوولان ذیربط قول داده‌اند سال ۸۶ در صورت عدم تامین مواد اولیه توسط کارخانه‌های داخلی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در داخل تعرفه ورق را به صفر برسانند. که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده خصوصا در جلسه ۲۵ آذر ماه ۸۵ که با رییس هیات عامل ایمیدرو انجام گرفت ایشان نیز موافق این مساله بودند. با توجه به تامین مواد اولیه این صنعت پیشنهاد می‌شود، مجتمع فولادمبارکه ترتیبی اتخاذ کند که ورق مورد نیاز این صنعت را به قیمت متعادل و یا حداقل به قیمت جهانی برای مصرف‌کنندگان ارائه کند.

تعرفه ورق گرم زیر ۳ میلیمتر چند است و چرا مصرف‌کنندگان می‌خواهند تعرفه این ورق صفر شود؟

تعرفه واردات ورق ۳ میلیمتر هم‌اکنون ۱۰درصد حقوق ورودی (و حداقل ۴درصد هزینه‌های بندری - استاندارد آزمایشگاه و ۳درصد تجمیع عوارض را نیز شامل می‌شود) که با توجه به عدم توان تولید نیاز داخلی توسط مجموعه شرکت‌های فولادسازی داخلی و نیاز به حداقل ۵/۲میلیون تن از این نوع ورق در کارخانه‌های مصرف‌کننده، بایستی تعرفه صفر شود. با توجه به اینکه تولیدات فولاد مبارکه جوابگوی مصرف داخلی نیست در نتیجه حمایت تعرفه‌ای فقط باید شامل محصولاتی شود که در داخل به حد کافی تولید و عرضه می‌شود. از سوی دیگر بیش از ۵۰درصد از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت ورق گرم به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر است. در نهایت با توجه به وجود تجمیع عوارض ۳درصدی از کل قیمت فروش، عدم صفر شدن تعرفه‌های مسلما اثر تورمی برای مصرف‌کنده نهایی در برخواهد داشت و همچنین قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی که بسیار حائز اهمیت است باید مدنظر قرار گیرد. یادآوری این نکته ضروری است که تعرفه یک مُسکن ناعلاج برای تولیدکننده دولتی خواهد بود و فقط صنایع داخلی خصوصی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، چون میزان عرضه با میزان تقاضا برابر نمی باشد و فقط شاهد افزایش قیمت این نوع محصول خواهیم بود.

سندیکای لوله و پروفیل برای کاهش قیمت فولاد در کشور چه پیشنهادهایی دارد؟

هما‌ن‌طور که شاهدیم در ماه‌های اخیر به بهانه افزایش قیمت جهانی فولاد، محصولات فولادی نیز در داخل کشور افزایش یافته است. البته این پیشنهادها نشات گرفته از خرد جمعی صدها صنعتگر کشور با سابقه حضور ۵۰ ساله در عرصه تولید است. اولا سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در اسفند‌ماه سال گذشته پیشنهاد کاهش تعرفه محصولات فولادی را ارائه کرد که در نهایت دولت در ابتدای سال‌جاری به این نتیجه رسید و قرار شد تعرفه‌ها تا پایان شهریور‌ماه صفر شود. متاسفانه باید اعلام کنم تاکنون بخش‌خصوصی نتوانسته واردات با تعرفه صفر داشته باشد، لذا پیشنهاد می‌شود تعرفه‌ها برای مدتی به صفر کاهش یابد. دوما نظر به اینکه ورق رول فولادی کالای نهایی نیست و مواد اولیه کارخانه‌های تولید لوله و پروفیل و سایر صنایع است لذا پیشنهاد می‌گردد که در بورس عرضه نشود و مستقیما به تولیدکنندگان فروخته شود و در صورتی که قرار است بخشی از آن در بورس ارائه شود فقط به تولیدکنندگان عرضه شود نه به واسطه‌ها. سوما بازار فعلی عرضه محصولات فولادی فاقد نظارت همه جانبه است، لذا ضرورتی به نظر می‌رسد تمهیداتی اتخاذ شود تا نظارت همه جانبه از سوی مسوولان ذی‌ربط به عمل آید. چهارم، صادرات فولاد به طور کامل قطع شود تا مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان بخش‌خصوصی به بهانه هدفگیری بازار جهانی و در راستای کسب جوایز صادراتی به خارج کشور صادر نشود و در صورت عدم نیاز به صورت فرآوری شده صادر شود. پنجم، کمیته‌های دائم مشتکل از بخش دولتی و خصوصی برای کنترل و نظارت بر بازار تشکیل شود و در نهایت برنامه‌های دولت برای توسعه بخش فولاد باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.

حذف تجمیع عوارض می‌‌تواند حداقل در بخش فولاد ۳درصد قیمت‌ها را کاهش دهد که متاسفانه به‌رغم نظر تخصصی تمامی مسوولان صنعتی و بازرگانی کشور هنوز این امر میسر نشده است.

برنامه آینده سندیکای لوله و پروفیل فولادی چیست؟

با توجه به درخواست سندیکا از سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر خرید درصدی از سهام مجتمع فولاد مبارکه و موافقت آن سازمان و نیاز تشکیل تعاونی تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی بایستی هر چه سریع‌تر با تشکیل یک تعاونی چندمنظوره برای توسعه و رفع مشکلات کارخانه‌ها اهداف زیر را عملی کرد که شامل خرید بخشی از سهام فولاد مبارکه، تهیه موادمصرفی موردنیاز کارخانه‌های عضو تعاونی از خارج کشور یا داخل کشور، ارائه خدمات فنی و مهندسی در مورد خرید خطوط تولید، کمک در نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات خارجی و داخلی و سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و اقتصادی است.