شروین شهریاری

*پرسش از آقای پیروز فائز از طریق پست الکترونیک: تکلیف برداشت مبلغ۳۰۰‌‌میلیارد تومانی دولت از شرکت مخابرات چگونه خواهد شد ؟ پاسخ: مطابق ماده ۹۰ لایحه قانون تجارت، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی‌‌جایز خواهد بود. مطابق اطلاعات منتشر شده، شرکت مخابرات ایران در سال گذشته اقدام به پرداخت ۳۰۰‌‌میلیارد تومان به دولت به صورت اقساط ماهانه تحت عنوان «سود تکلیفی» کرده است. این رقم از منابع شرکت ارتباطات سیار پرداخت شده و در سرفصل هزینه‌‌های غیر عملیاتی در صورت سود و زیان این شرکت و نیز صورت‌‌های تلفیقی شرکت مخابرات منعکس شده است. با توجه به آنکه برداشت سود ماهانه در سال گذشته پیش از برگزاری مجمع بوده، این اقدام ناقض قانون تجارت است و رعایت اصل عدالت بین سهامداران را نیز با چالش مواجه کرده است. (زیرا دولت به عنوان سهامدار عمده سود خود را زودتر از سایر سهامداران دریافت کرده است.) مشکل دیگر در این رابطه، شناسایی برداشت ۳۰۰‌‌میلیاردتومانی مذکور به عنوان «هزینه» در صورت‌‌های مالی است. این برداشت پول از آنجا که در رابطه با فعالیت شرکت قابل تعریف نیست، ماهیت هزینه‌‌ای نداشته و حتی در صورت پذیرش برداشت این مبلغ تحت عنوان سود تکلیفی، این رقم ‌باید به عنوان پیش پرداخت سود سهامداران در بخش دارائی‌های ترازنامه مخابرات طبقه‌بندی می‌‌شد. بدین ترتیب پذیرش ماهیت هزینه‌‌ای این پرداخت و ثبت آن در بخش هزینه‌‌های غیر عملیاتی (که عملا باعث کاهش سود شرکت شده است) توسط مدیریت مالی شرکت مخابرات نیز مورد سوال است. سازمان حسابرسی نیز در گزارش خود در خصوص صورت‌‌های مالی سالانه شرکت ارتباطات سیار بر این مساله صحه گذاشته و شناسایی ۳۰۰‌‌میلیارد تومان برداشت بودجه‌‌ای دولت از منابع شرکت تحت عنوان هزینه را نادرست دانسته و ضرورت برگشت آن از بخش هزینه‌‌ها و افزایش سود قابل تخصیص به مبلغ مزبور را یادآور شده است. این در حالی است که در گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده مخابرات نیز کماکان هزینه مزبور در بخش غیر عملیاتی به چشم می‌‌خورد و در توضیح آن در جریان بودن پیگیری مساله مطرح شده است. بدین ترتیب برای روشن شدن نتیجه باید کماکان منتظر گزارش حسابرسی شده شرکت و مذاکرات مدیریت شرکت با مقامات دولتی در روزهای آینده بمانیم. در مجموع به نظر می‌‌رسد اقدام مزبور که باعث کاهش حدود ۵۰ ریالی سود خالص هر سهم شرکت مخابرات شده است، به عنوان عاملی جهت سلب اعتماد سرمایه‌‌گذاران عمل کرده که نتایج آن در روند کاهشی قیمت سهام «اخابر» نیز منعکس شده است. بنابراین ضروری است جهت اجرای بهینه اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی موفق، پیش از ورود شرکت‌ها به بورس مسائلی نظیر برداشت‌های تکلیفی دولت حل و فصل شود تا با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در راستای تحقق خصوصی سازی فراهم شود.

Shahriary_sh@yahoo.com