ایسنا- اتخاذ تصمیم مدیران دولتی مبنی بر تبدیل ادارات دولتی به شرکت‌های با ماهیت دوزیست، به فربه شدن دولت و تاخیر در تحقق سیاست‌های کلی اصل۴۴ می‌انجامد. دکتر غلامرضا علیزاده، استاد دانشگاه، اظهار کرد: سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، اصلی بسیار مترقی است و می‌تواند بر بسیاری از مشکلات موجود کشور و توسعه آن، نقطه پایانی باشد.

وی افزود: براساس بند الف این سیاست‌ها، دولت حق فعالیت جدید خارج از موارد صدر اصل۴۴ را ندارد و موظف است تا هرگونه فعالیتی در این زمینه را حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه، سالانه۲۰‌درصد کاهش دهد و آن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

وی تصریح کرد: براساس بند ب این اصل، بخش تعاون باید توسعه یافته و سهم آن تا پایان برنامه به ۵/۲‌درصد برسد و دولت هم باید از تشکیل تعاونی‌ها به ویژه تعاونی نیروهای بیکار حمایت کند تا برای آنها کارآفرینی شود. بند ج هم موضوع خصوصی‌سازی را مطرح کرده و ۸۰‌درصد سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل۴۴ را به بخش خصوصی یا شرکت‌های تعاونی سهامی عام یا بخش‌ عمومی غیردولتی واگذار کند.

علیزاده با تاکید بر ضرورت نقش دولت در ۲۰‌درصد از اقتصاد کشور طبق سیاست‌های کلی اصل۴۴ گفت: با نگاهی اجمالی می‌توان دریافت که عمده اهداف ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شتاب بخشی به رشد اقتصادی مالی کشور، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع انسانی، مادی و فن‌آوری‌ در بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، بالا بردن سطح عمومی اشتغال از طریق اجرایی کردن این سیاست‌ها، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت، گسترش مالکیت عمومی، تشویق گروه‌های اجتماعی به پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری و کاهش تدریجی وابستگی بودجه جاری دولت به درآمدهای نفت و حذف نهایی آن، استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، افزایش رقابت در بازار، بهینه‌سازی مصرف سوخت، گشودن درهای اقتصاد به روی همگان، فروش سهام دولتی، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بورس و بیمه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری خارجی و ... بوده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر می‌رسد که در عمل به آن میزان از خواسته‌های مطرح در اصل۴۴ دست نیافته‌ایم. ضمن آنکه مجریان امر، برداشت‌های متفاوتی از مواد قانون دارند و همین تفاوت در برداشت‌ باعث شده که موفقیت‌ قابل توجهی کسب نشود.

او گفت: اگرچه بخشی از بنگاه‌ها واگذار شده، اما کماکان شرکت‌های وابسته به دولت (دوزیست) افزایش یافته و کاهش حجم دولت به عنوان یکی از اهداف سیاست‌های کلی اصل۴۴ محقق نشده است.

دید ضعیف مدیران دولتی

او خاطرنشان کرد: علت این امر، دید ضعیف مدیران دولتی به عملیاتی و اجرایی شدن این اصل و مشکلات نظارت بر اجرا نیز اجرای اصل۴۴ را با تاخیر و کندی مواجه می‌کند. البته برخی معتقدند که سهام به شرکت‌ها واگذار ‌شود و به همین منظور، شرکت‌هایی را در جوار سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ایجاد می‌کنند تا این سهام، مثل گوشواره‌ای به گوش نهادهای دولتی آویزان بماند. وی افزود: این شرکت‌ها در بسیاری از زمینه‌ها از امکانات دولتی بهره‌مند می‌شوند و در جایی که مزایا مطرح می‌شود، خود را در قالب شرکت (بخش غیردولتی) معرفی می‌کنند.

به گفته وی، با ادامه این روند، به جای تقویت بخش خصوصی، به تبدیل ادارات به شرکت‌ و تشکیل شرکت‌های متعدد پرداخته شده است.

علیزاده تاکید کرد: مشکل تحقق فرآیند خصوصی‌سازی در ایران، مشکل دیوانسالاری است که نگرانی سازمان‌ها برای واگذاری امور به بخش خصوصی، آن را تشدید می‌کند، در حالی‌که نوعی اعتمادسازی و فرهنگ‌سازی در سطح مدیران میانی در مورد بخش خصوصی باید اتفاق افتد.نگاه بخش دولتی به بخش خصوصی، مهر ورزانه نیست و تردید موجود برای اعتماد به بخش خصوصی، مانع پیاده‌سازی خصوصی‌سازی شده است.

این محقق در پایان ابراز عقیده کرد: شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ باید هر چه سریع‌تر تشکیل شده و نحوه واگذاری‌ها را هماهنگ، همگرا و هم راستا کرده و دولت را از باری که بر دوش گرفته و آن را از پرداختن به کارهای اصلی شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر روند امور باز می‌دارد، نجات دهد.