هزینه‌های آب و برق برخی شرکت ها چند برابر شده است؟
چالش «عطف بما سبق» دستورالعمل هزینه ها
از سوی دیگر سیمانی‌ها به «عطف بما‌سبق» کردن دستورالعمل‌ها معترضند و اعتقاد دارند اگر در آبان ماه دستورالعمل بالا بردن تعرفه‌های مختلف صادر می‌شود، باید از زمان ابلاغ قانون، نرخ‌های جدید مبنای محاسبه هزینه‌ها قرار گیرند نه اینکه دولت قیمت‌های جدید را به تمام ماه‌های پیش از ابلاغ قانون تعمیم دهد و از شرکت‌ها ما‌به‌التفاوت نرخ ۹ماهه اول سال را مطالبه کند؛ چرا که قیمت پایه ۹ماهه ابتدایی سال بدون در نظر گرفتن این هزینه‌ها تعیین شده است و برخلاف دولت شرکت‌ها امکان دریافت ما‌به‌التفاوت از مشتری راندارند.
علاوه بر این مدیران شرکت‌های سیمانی معتقدند دولت با «عطف بما‌سبق» کردن دستورالعمل‌ها باعث اجحاف در حق سهامداران می‌شود ؛چرا که با این شرایط گروهی از سهامداران که هم‌اکنون سهام شرکت‌های سیمانی را در اختیار دارند، باید ضرر و زیان سهامدارانی را جبران کنند که در سه‌ماه ابتدایی سال در سود شرکت‌ها سهیم بوده‌اند و در ادامه سهام خود را به سایر افراد فروخته‌اند؛ بنابراین ضمن اینکه قیمت پایه باید هر چه سریع‌تر برای جبران هزینه‌ها اصلاح شود، سازمان بورس هم باید برای دفاع از حقوق سهامداران اقدام کند.
در همین خصوص مدیرعامل سیمان تهران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از سه ماه پیش هزینه‌های گاز و مازوت، برق و آب به شدت افزایش یافته و شرایط را برای تولیدکنندگان سیمان سخت‌تر کرده است؛ این در حالی است که مقرر شده بود هر اندازه حامل‌های انرژی توسط دولت آزاد شود، صنعت سیمان اجازه افزایش قیمت‌های پایه را در بورس‌کالا داشته باشد.
علی‌اصغر گرشاسبی ضمن اشاره به این مطلب افزود: هم اکنون بسیاری از شرکت‌ها به دلیل دور بودن از مراکز تقاضا، سیمان تولیدی را با کف قیمت عرضه می‌کنند و در چنین شرایطی با افزایش چند برابری انرژی روزبه‌روز وضعیت مالی آنها وخیم‌تر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مطالبه ما‌به‌التفاوت نرخ سوخت از ابتدای امسال خلاف قانون اساسی است، اظهار کرد: وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که گروهی از سهامداران که هم‌اکنون سهام شرکت‌های سیمانی را در اختیار دارند باید ضرر و زیان سهامداران ابتدای سال را جبران کنند و از سازمان بورس در تعجبیم که چرا از حقوق سهامداران طبق قانون دفاع نمی‌کند؟!
مدیرعامل سیمان تهران ادامه داد: افزایش هزینه‌ها تنها منحصر به گاز و مازوت نیست بلکه برق و آب هم از چنین وضعیتی برخوردار است؛ بر این اساس در حالی که شرکت‌ها با نیروگاه‌ها قرارداد دوجانبه امضا کرده‌اند و برق را به نرخ هر کیلووات ساعت ۹۰ تومان خریداری کرده‌اند، از آبان ماه وزارت نیرو هزینه‌های جدیدی را با عناوین مختلف از شرکت‌ها دریافت می‌کند که از جمله آنها می‌توان به الزام شرکت‌ها برای پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ سوخت دریافتی نیروگاه‌ها اشاره کرد؛ علاوه بر این اگر در گذشته گاهی تجاوز از قدرت تعیین‌شده در شرکت‌ها اتفاق می‌افتاد، به پرداخت یک جریمه معقول ختم می‌شد اما هم‌اکنون این جریمه در قبوض شرکت‌ها بسیار تاثیر‌گذار است و البته هزینه‌های برق به همین موارد هم محدود نمی‌شود؛ بنابراین مجموع این اقدامات و همچنین هزینه‌های بالای انتقال برق و «عطف بما‌سبق» کردن قانون باعث شده تا هزینه برق شرکت‌های سیمانی دو تا چهار برابر شود.
گرشاسبی با اشاره به افزایش بی‌رویه آب بهای صنعت سیمان گفت: در حالی که تا سه ماه پیش هر مترمکعب آب مصرفی صنعت سیمان به نرخ ۱۰۰۰ تومان محاسبه می‌شد اما در روش جدید با چند برابر شدن نرخ‌ها و گنجاندن برخی بندها در دستورالعمل جدید بهای هر مترمکعب آب به ۲۵ تا ۷۰هزار تومان رسیده است؛ به طور نمونه دولت کارخانه‌ها را ملزم به استفاده از پسماند کرده در حالی که زیرساختی برای این کار وجود ندارد اما دولت به این محدودیت که در اختیار شرکت‌ها نیست، توجهی نمی‌کند و جرایم سنگینی را در قبوض اعمال می‌کند. متاسفانه در این زمینه نیز مانند سوخت و برق، بهای آب هم «عطف بما‌سبق» شده است.
وی با اشاره به اینکه گوش شنوایی برای رفع مشکلات صنعت سیمان وجود ندارد، اظهار کرد: اگر دولت معتقد است که آب، برق، گاز و مازوت باید چند برابر شود باید به همان میزان اجازه افزایش قیمت پایه سیمان را صادر کند؛ کما اینکه در خرداد ماه امسال وزارت صمت و سازمان بورس قول اصلاح قیمت پایه را در صورت افزایش نرخ حامل‌های انرژی دادند اما امروز پاسخگو نیستند و با این شرایط باید شاهد ضرر و زیان بسیار بالای شرکت‌های سیمانی و همچنین سهامداران خرد باشیم.
مدیرعامل سیمان تهران در پاسخ به این سوال که گاز این شرکت چه زمانی وصل می‌شود، گفت: در این خصوص نسبت به سال گذشته محدودیت‌های کمتری اعمال شد و خوشبختانه از ۲۸ بهمن، ۵۰درصد گاز ما وصل شده و بارگیری بخش تولید کلینکر آغاز شده است.
گرشاسبی همچنین با اشاره به طرح تولید برق از گرما توسط سیمان تهران عنوان کرد: از ابتدای سال آینده واردات تجهیزات و ماشین‌آلات این طرح آغاز می‌شود و برای تامین منابع مالی ضمن استفاده از درآمدهای شرکت، با بانک‌ها وارد مذاکره شده‌ایم که امیدواریم در این خصوص همکاری لازم انجام شود.
