گروه بازار پول: شورای پول و اعتبار، «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» را که در سال گذشته به تصویب رسیده بود و مورد اعتراض‌هایی از سوی کارشناسان و فعالان قرار گرفته بود، مورد بازنگری قرار داد. به گزارش سایت بانک مرکزی، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اظهار کرد: «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مشتمل بر ۴۸ ماده و ۱۳ تبصره در یک هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ به تصویب رسید و صرافی‌های موجود باید در چارچوب زمانی تعیین شده در ماده ۴۵ این دستورالعمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.»

عبدالمهدی ارجمندنژاد با اشاره به اینکه بازنگری دستورالعمل ناظر بر صرافی‌ها در راستای رویکرد دولت یازدهم مبنی بر بهبود فضای کسب‌و‌کار و به‌منظور تقویت نظارت موثر و هوشمند بر بازار ارزی کشور و فعالان آن تهیه شده است، اظهار کرد: «به‌دنبال تصویب و ابلاغ دستورالعمل پیشین در این زمینه، انتقاداتی از سوی برخی فعالان بازار ارزی کشور و مجامع صنفی به این بانک واصل شد که با بررسی آنها، لزوم بازنگری در مقررات مربوطه ضروری می‌نمود. از این رو، کارگروهی در بانک مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات واصله و بازخوردی که از بازار به‌دست آمده بود، دستورالعمل یاد شده را بازنگری کرده و پس از طی تشریفات قانونی و اداری مربوط، به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند.»

این مدیر بانک مرکزی با اشاره به اینکه «دستورالعمل مصوب جدید، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌ای برخوردار است»، توضیح داد: «تفاوت نخست آن است که در دستورالعمل جدید، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی‌ها می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند.»

به گفته ارجمندی‌نژاد، دومین ویژگی عمده دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها نیز این است که «به موجب آن،‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های ۷ شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ ۴ میلیارد تومان و در سایر شهر‌ها مبلغ ۲ میلیارد تومان تعیین شده است.»

همچنین بر اساس اظهارات او، «تفاوت دیگر دستورالعمل جدید با دستورالعمل قبلی،‌ حذف برخی شرایط مربوط به ارکان صرافی است که در تضاد با واقعیت‌های بازار بود. موضوع بسیار مهمی که در ساختار دستورالعمل جدید مورد نظر قرار گرفته است، توجه همزمان به بهبود فضای کسب‌و‌کار و اعمال نظارتی موثر، کارآ و هوشمند بوده است به‌گونه‌ای که هیچ یک از این دو امر،‌ تحت‌الشعاع دیگری قرار نگیرد.» ارجمندنژاد در ادامه، لزوم «طی برخی دوره‌های تخصصی توسط ارکان صرافی» را از دیگر ویژگی‌های دستورالعمل جدید بر شمرد و اظهار کرد: «صرافان باید در اسرع وقت،‌ وضعیت خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند.»